کولبر قاچاقچی نیست

به گزارش جی پلاس، بهمن سهمگین بهمن ‌ماه، جان چهار هموطن را گرفت؛ در 10 کیلومتری شهر سردشت در استان آذربایجان غربی.
بلافاصله موجی از غم و غصه و ابراز همدردی در فضای رسانه ای کشور به راه افتاد اما این امواج با غرض ورزی عده ای، مسوولان و متولیان مبارزه با قاچاق را هدف قرار داد؛ با این ادعا که افراد کشته شده 'کولبر' بوده اند و چون مسوولان کولبری را ممنوع و سخت کرده اند، چنین فاجعه هایی رخ می دهد.
'کولبران' به مرزنشینانی گفته می‌شود که با واردات یا صادرات کالا و تردد به کشورهای همسایه کسب سود و امرار معاش می کنند.
مرزنشینان محروم از رفاه و امکانات شهرها، از مولفه های اصلی تامین امنیت مرزها هستند و شاید به همین دلیل دادن امتیاز واردات کالا به آنان، کمترین حق شان باشد.
کولبری برای مرزنشینان بیکار حکم زندگی را دارد؛ هر چند با این کار سهم موثری هم در تولید، تجارت، تثبیت جمعیت مرزنشین و توسعه پایدار ایفا می کنند.

** تجارت سیاه کمر تولید ایرانی را خم کرده
در این میان اما مافیای 'تجارت سیاه' که در قاچاق سالانه میلیاردها دلار کالا نقش دارند، فرصت را برای سوءاستفاده از مرزنشین ها فراهم دیده اند.
آنان در قالب کولبری اقدام به وارد کردن کالاهای غیرمجاز در حجم انبوه و از مرزهای غیررسمی و مسیرهای فرعی می کنند؛ کالاهایی که از مشروبات الکلی تا سلاح را شامل می شود. 
حجم این قاچاق شاید در مقابل قاچاقی که در نتیجه روابط پشت پرده وارد کشور می شود، زیاد نباشد اما اهمیت ویژه ای دارد.
به گفته مسوولان مرزبانی در سال های اخیر ترددهای ضدامنیتی در مرزها نیز صورت می گیرد.
اما آنچنان که رهبر معظم انقلاب اردیبهشت 95 در باره مبارزه با باندهای اصلی بزرگ قاچاق کالا تاکید کرده اند، 'کولبران' نباید هدف باشند: 'مراد من از قاچاق، فلان کولبر ضعیف نیست که می رود یک چیزی را برمی دارد روی کول خودش می‌آورد؛ با او مبارزه هم نشود اشکالی ندارد.'
آمار کل قاچاق به کشور به صورت دقیق مشخص نیست اما رقمی بین 15 تا 40 میلیارد دلار برآورد شده است.
برای درک بزرگی این عدد کافیست بدانیم که حجم تجارت خارجی کشور در سال 94 حدود 84 میلیارد دلار بوده است.
به اعتقاد حبیب‌الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز 'ریسک قاچاق در کشور پایین است و به اندازه ای مسیر ورودی به کشور باز شده که عده ای آن سوی مرزها برای واردات و تحویل کالای قاچاق به تجار در داخل کشور تضمین هم می دهند.'
با این واقعیت شاید طبیعی است که هزاران کارگاه و تولیدی ایرانی کمر خم کنند و چند میلیون جوان در به در دنبال شغل باشند.
البته این تعبیر که باید مرزها را مهر و موم و کولبران را هم خانه نشین کرد، یک تصور اشتباه و غیرمنطقی به نظر می رسد اما چشم پوشی بر واردات انبوه غیرقانونی و لجام گسیخته هم نتیجه ای جز خالی کردن زیرپای تولیدکنندگان داخلی ندارد؛ بویژه اینکه مسیرهای قانونی و ارزان زیادی برای واردات باز شده است.
همچنین طبق قانون، کالاهای وارداتی نباید در سایر شهرها به فروش برسند اما رعایت این ‌موضوع کمرنگ است.

** کولبری قانونی
کولبران در ده ها بازارچه رسمی کشور می توانند با حمایت قانون اقدام به صادرات و واردات ده ها کالای مجاز کنند.
دولت برای هر مرزنشین هم یک 'حساب بانکی' باز کرده است که حق کولبری خود را از طریق آن دریافت می کنند.
استان کرمانشاه از جمله استان هایی است که بخش زیادی از مرزنشین های آن اکنون مشغول کولبری هستند یا از آن امرار معاش می کنند.
در بین 17 بازارچه مستقر در مرز هزار و 458 کیلومتری با عراق، چهار بازارچه و 2 مرز رسمی استان کرمانشاه در 371 کیلومتر مرز مشترک با همسایه غربی، نقش محوری در مبادلات تجاری دارند.
مرز 'پرویزخان' در شهرستان قصرشیرین و بازارچه های 'شیخ صله' در ثلاث باباجانی و 'شوشمی' در پاوه سه معبر فعال کولبری استان است.
پرویز ایده پور، فرماندار شهرستان پاوه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: هر یک از ساکنان مناطق مرزنشین در مناطق غربی کشور می‌توانند با کارت کولبری نسبت به واردات ۷۵ قلم کالا از جمله انواع لوازم خانگی اقدام کنند.
به گفته رضا رحیمی،‌ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه 'ورود برنج، مواد غذایی و آرایشی از بخش کولبری حذف شده و در بخش صادرات سوخت نیز به دلیل شفاف نبودن دستورالعمل ها هنوز ورود نداشته ایم.

** تصور اشتباه از کولبری
تصور کلی این است که کولبران کالاهای وارداتی را کیلومترها بر روی پشت خود حمل می کنند و پس از گذشتن از دشت و کوه وارد کشور می کنند.
این تصور اما دقیق نیست زیرا آنچنان که فرماندار پاوه گفت، کولبران دست کم در استان کرمانشاه کالاهای وارداتی را با خودرو تا خروجی مرز عراق حمل و در آنجا تخلیه می کنند.
به گفته ایده پور،‌ فاصله خروجی مرز عراق تا ورودی مرز ایران در شوشمی، حدود ۲۰ تا ۳۰ متر است که انتقال کالا در این فاصله توسط حدود ۱۰۰ کارگر شرکتی انجام می شود؛ سپس کالاها بدون پرداخت هرگونه تعرفه گمرکی در خودروهای داخلی بارگیری می شود.

** آیا کشته شدگان سردشت کولبر بودند؟
اکنون این یک سوال مهم است که پس کسانی که اقدام به واردات کالا از کوه و بیابان می کنند، چه کسانی هستند و چرا کشته شده های سردشت اسیر برف و کوران کوره راه های کوهستانی شدند؟
فرماندار پاوه در این باره گفت: با وجود رسمی و قانونی بودن کولبری، برخی از افراد سودجو در پوشش این کار اقدام به قاچاق و واردات کالاهای غیرمجاز و ممنوعه می‌کنند.
به گفته ایده پور 'قاچاقچیان محموله های خود را به جای مسیرها و راه های هموار و اصلی از مسیرهای صعب العبور و دور از کنترل مرزبانان وارد کشور می کنند.'
او معتقد است که 'با توجه به کوهستانی بودن بیشتر مرزهای غربی کشور و وجود مسیرهای تردد خطرناک، امکان وقوع حادثه برای قاچاقچیان بسیار زیاد است به ویژه اینکه حتی در باره امنیت میدان های مین پاکسازی شده هم اطمینان صد در صد وجود ندارد زیرا عراق نقشه این میدان ها را به ما نداده است.'
طبیعی است که مرزبانان کشور به عنوان حافظ امنیت جامعه اجازه ورود قاچاقچیان را به کشور ندهند؛ ‌به ویژه اینکه فعالیت های گروه های تروریستی در اطراف مرزها شدت یافته و تلاش های زیادی برای نفوذ دادن تروریست ها در قالب های مختلف و ایجاد ناامنی در کشور در جریان است.
در نتیجه همین استدلال بود که علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی 18 بهمن گفت: مبارزه با قاچاق در مناطق مرزی باید با قوت ادامه داشته باشد اما این به معنای منع حرفه کولبری در مناطق مرزی کردستان نیست.
حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور هم 19 بهمن گفت: کولبرها مرزنشین‌هایی هستند که سالها ارتزاق آنها از رد و بدل کردن کالا در نقطه مرزی می‌گذرد و در بیانات مقام معظم رهبری نیز کولبرها نیز از قاچاقچیان کالا مستثنی شوند چرا که این افراد مستضعفان جامعه هستند اما از سوی دیگر کولبرهایی هستند که برای برخی افراد پشت پرده اجیر می‌شوند که برخورد ما با کولبرهای اجیر شده معقول نیست و باید نیروهای اطلاعاتی افراد پشت پرده این کولبرهای اجیر شده را شناسایی کرده و با آنها برخورد کند.

** هر کارت کولبری، یک میلیون ریال
فرماندار پاوه در باره جزییات واردات کالا توسط کولبران هم اظهار کرد: هر صاحب بار به ازای هر کارت کولبری می‌تواند روزانه تا ۲۵ میلیون ریال کالا وارد پاوه کند که باید در مقابل آن یک میلیون ریال به حساب مرزنشینان واریز کند.
یعنی اگر واردکننده، 500 میلیون ریال کالا وارد کنند باید 20 میلیون ریال حق کولبری پرداخت کند؛ این مبلغ هم به حساب 20خانوارهای مرزنشین پاوه واریز می شود.
به گفته ارژنگ، نماینده فرماندار پاوه در مرز شوشمی'غیر از ساکنان شهر پاوه برای سایر شهروندان (بخش های مرکزی، نوسود و باینگان) کارت مرزنشینی صادر و حساب بانکی باز شده و هم اکنون حدود ۱۲هزار خانوار مرزنشین حق کولبری دریافت می کنند.'
او افزود: زمان واریز این مبلغ بستگی به میزان واردات کالا دارد و از چند روز تا چند ماه در نوسان است.
کولبران و واردکننده های کالا علاوه بر این یک میلیون ریال، 2 میلیون ریال هم به عنوان عوارض اداره و نگهداری زیرساخت های مرزی (یک میلیون و 500 هزار ریال به سازمان همیاری ها، 200 هزار ریال به شهرداری و دهیاری ها و 300 هزار ریال به مرزبانی) پرداخت می کنند. 
500 هزار ریال حق کارگر را هم باید به آن افزود تا مراحل واردات تکمیل شود.
به گفته ایده پور، این مبالغ به صورت الکترونیکی دریافت و وارد حساب مرزنشینان و نهادهای مربوطه می شود.

** نگاهی به اوضاع ثلاث و قصرشیرین 
آمار خانوارهایی هم که در شهرستان ثلاث و باباجانی، در شمال غرب کرمانشاه، حق کولبری می گیرند، قابل توجه است.
علی اکبر اکبری، فرماندار ثلاث و باباجانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: برای حدود 12 هزار نفر از ساکنان مرزی این شهرستان کارت الکترونیکی مرزی دریافت کرده اند.
در مرز 'شیخ صله' ثلاث کولبران می توانند به ازای هر کارت کولبری 25 میلیون ریال کالا وارد کنند. 
جمع عوارض دریافتی در شیخ صله از شوشمی کمتر و 2 میلیون و 500 هزار ریال است.
به گفته اکبری بیش از 2 هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بازارچه مرزی این شهرستان فعالیت می کنند و شیخ صله یکی از ظرفیت های بسیار خوب در زمینه توسعه شهرستان است.
علی گروسی،‌ فرماندار سابق ثلاث هم گفته بود که هر 2 ماه یک بار 1.5 میلیون ریال حق کولبری به خانواده های مرزنشین پرداخت می شود.
در قصرشیرین شرایط کمی متفاوت است؛ فرامرز اکبری، فرماندار قصرشیرین به خبرنگار ایرنا گفت که هر صاحب بار می تواند به ازای هر کولبر، روزانه 20 میلیون ریال کالا وارد قصرشیرین کند اما باید مبلغ یک میلیون ریال به حساب دارنده کارت مرزنشینی واریز کند.
آنچنان که او گفت، سه هزار و 200 کولبر در شهرستان قصرشیرین وجود دارد که روزانه یک گروه از آنان می توانند برای واردات 75 قلم کالای مجاز از مرز پرویزخان به عراق تردد کنند.
فعالیت کولبری در قصرشیرین 27 هزار نفری علاوه بر اشتغال کولبران و کمک مالی به مرزنشین ها، حدود 200 راننده خودروی نیسان را هم مشغول جا به جایی کالا کرده و مسافران زیادی را هم به شهرستان کشانده است.

** نان کولبری بر سر سفره 42 هزار خانواده کرمانشاهی
طبق آماری که اسدالله رازانی،‌ استاندار کرمانشاه در دی ماه 95 اعلام کرد: از محل فعالیت کولبری حدود 65 میلیارد ریال درآمد حاصل شده که این مبلغ به حساب 42 هزار خانوار مرزنشین استان به تناسب فعالیت های صورت گرفته در هر شهرستان واریز شده است.
به گفته او 'در مجموع از محل حساب درآمدهای کولبری به طور متوسط به حساب هر خانوار مرزنشین 1.5میلیون ریال واریز شده است.'

** مشکلات کولبران
به دلیل برخی محدویت ها، مدتی میزان مبادلات کولبری کاهش یافت اما طی ماه های اخیر تعداد کالاهای مشمول قانون تجارت کولبری اضافه شد که به گفته استاندار کرمانشاه 'با توسعه تجارت کولبری شاهد رونق بیشتر اقتصادی در شهرستان های مرزی و همچنین بهبود وضعیت مرزنشینان خواهیم بود.'
در کنار اتفاق های خوبی که برای کولبران و مرزنشین های کرمانشاهی افتاده، ‌مشکلاتی هم هنوز وجود دارد که نیازمند رسیدگی است.
هرچند از محل درآمد بازارچه شوشمی اقدام هایی برای توسعه زیرساخت های آن صورت گرفته است اما رضا رحیمی،‌ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه آبان 95 عنوان کرد که 'زیرساخت‌ بازارچه‌های شوشمی و شیخ صله اصلا در شان تجار نیست'.
به گفته او 'برای تکمیل زیرساخت بازارچه‌های مرزی استان حدود 500 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.'
یک طرفه شدن بازارچه ها و صادرات کمرنگ کالاهای داخلی و نبود قوانین یکسان در بخش کولبری استان از دیگر مشکلات فعلی کولبران است.
به عنوان مثال، سقف واردات پوشاک در شوشمی 120 کیلو اما در شیخ صله 150 کیلوگرم است یا عوارض دریافتی در شوشمی سه میلیون ریال و در شیخ صله 2.5 میلیون ریال است.
ساماندهی بازارچه های فروش و بیمه شدن هم از دیگر خواسته های فعالان بخش کولبری است.

** موتور محرکه استان ها
عبدالرضا رحمانی، وزیر کشور روز 13 آبان 95 در کردستان گفت که 'بازارچه‌های مرزی و مسیرهای کولبری موتور محرکه استان ها هستند و مرزها می‌توانند، مرکز تحول باشند.'
او تاکید کرد که در قالب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی باید برای ایجاد تحرک در توسعه استان ها از طریق مرزها برنامه‌ریزی شود.
در 16 استان کشور با حدود 45 درصد جمعیت ایران، 57 بازارچه مشترک مرزی (فعال و غیرفعال) با هفت کشور وجود دارد اما 'توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت مرزنشینان' به عنوان اهداف اصلی تاسیس بازارچه ها هنوز محقق نشده است.
مشکلات اصلی بازارچه های مرزی که اجازه شکوفایی بیشتر آنها را نمی دهد، نبود راه های دسترسی مناسب، کمبود امکانات نرم افزاری و سخت افزاری و ناآشنا بودن تاجران و مرزنشین ها به قوانین تجارت به ویژه تجارت الکترونیک و ... است.