پایگاه خبری جماران، سپیده سعیدی: شهیندخت مولاوردی به عنوان یک سیاستمدار اصلاح‌طلب در زمینه امور زنان فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی داشته و در دولت یازدهم معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور را برعهده داشت، ولی در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، به مدت یک سال به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی فعالیت کرد و معاونت امور زنان و خانواده را معصومه ابتکار برعهده گرفت.
شهیندخت مولاوردی سال 1397 از دولت خارج شد. از آن زمان تاکنون به عنوان دبیرکل جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان که یک تشکل سیاسی و غیردولتی عضو جبهه اصلاحات ایران است، فعالیت دارد اما معتقد است در دوران اصلاحات و دولت تدبیر و امید ریل‌گذاری‌هایی قابل اعتنایی در معاونت امور زنان و خانواده انجام شده که تداومش می‌تواند راهگشا باشد و موفقیت دولت پزشکیان را نیز در این زمینه محتمل می‌داند.
مشروح این گفت و گو که در شهریورماه 1403 انجام شده، در پی می آید:
با توجه به اینکه شما در دولت یازدهم در سمت معاونت امور زنان ریاست جمهوری خدمت کرده‌اید، در آن سالها نظر مراکز دینی درباره حضور زنان در جامعه چه بود، چه پیام‌هایی دریافت می‌کردید؟ و چه بازخوردهایی در خصوص فعالیت خود می‌گرفتید؟
بعد از انقلاب اسلامی و به مدد آن، حضور زنان در جامعه رنگ و بوی دیگری پیدا کرد. به خصوص خانواده‌های مذهبی نگاهشان به مرور تغییر پیدا کرد و خانواده‌هایی که قبل از انقلاب اسلامی ایران آمادگی و رضایت نداشتند که دختران خود را مثلا به مدرسه یا دانشگاه بفرستند، بعد از انقلاب با طیب خاطر و با رعایت موازین اسلامی این کار را انجام دادند و بعد از چندین دهه، شاهد تغییر وضعیت و شرایط زنان در جامعه هستیم و بخصوص نرخ بی‌سوادی در مقایسه با قبل از انقلاب کاهش چشم‌گیر پیدا کرد. البته که در کنار این مسأله، افزایش نرخ بازماندن از تحصیل را داریم که فقط مختص دختران نیست. این نکته هم از جمله مواردی است که باید مراقب بود مورد غفلت واقع نشود.
درباره حضور زنان در جامعه از مراکز دینی بازخورد خاصی دریافت نکردیم و فعالیت‌هایی که در این زمینه شکل می گرفت هم مورد اعتراض و واکنش مراجع دینی قرار نمی‌گرفت و در این زمینه مورد عتاب و خطاب هم قرار نگرفتیم، مگر در مواردی یا از سوی کسانی که، این رسالت را برای خودشان قائل بودند که فعالیت‌های معاونت امور زنان را مدام رصد و پایش کنند. در این موارد ممکن بود استفتای خاصی داشته باشند که می‌دانیم مراجع در چارچوب سوالی که از آنها پرسیده می‌شود و موضوعی که مورد پرسش قرار می‌گرد، پاسخ می‌دهند و نه فراتر از آن و نه خارج از موضوع.
در دو سه مقطع موردی داشتیم که علیه فعالیت‌های معاونت امور زنان، بولتن‌ها، شب‌نامه‌ها و گزارش‌هایی مرتبا به مراجع ارسال می‌شد و در اختیار بیوت برخی مراجع قرار می‌گرفت و گاهی در دفاتر مراجع می‌توانست موثر باشد. به طور مشخص یک بار از طرف آیت‌الله سبحانی مورد اشاره قرار گرفتیم که درباره تدوین لایحه اصلاح و نه تغییر قانون صدور گذرنامه و اجازه همسر برای خروج همسر از کشور بود. ایشان در این باره موضع گرفتند در حالی که حتی قرار نبود به طور کلی قانون تغییر کند و اجازه همسر از شروط صدور گذرنامه برداشته شود، بلکه ما قائل به یک تبصره بودیم که این قانون با شرایط روز جامعه تناسب پیدا کند. در زمان تصویب قانون گذرنامه 40 یا 50 سال پیش، زنان شرایط دیگری داشتند و به عنوان پزشک، عضو هیات علمی دانشگاه‌ها، فعال سیاسی، ورزشکار حرفه ای، فعال نهادهای مدنی در مجامع بین‌المللی یا در کنفرانس‌های علمی و بین‌المللی و تخصصی و مسابقات جهانی حضور پیدا نمی‌کردند. در حالی که امروزه این موقعیت فراهم هست و این حضور و مشارکت زنان حتی الزامی است. قصدمان این بود که تبصره‌ای برای این موارد داشته باشیم و در این باره الگوی حضور زنان در حج تمتع را مدنظر داشتیم که با اتخاذ موضع آیت‌الله سبحانی مواجه شدیم.
لازم است این نکته را هم اشاره کنم که بیشترین مقاومت و مخالفت، چه به طور مستقیم چه غیرمستقیم، نه درباره حضور زنان در جامعه، بلکه در رابطه با پست‌هایی مانند وزارت و حتی استاندار شدن زنان بوده و هست. این پست‌ها طبق برداشت فقهی برخی مراجع، مصداقی از ولایت زن بر مرد تلقی می‌شود. همان طور که احتمالا به خاطر دارید، زمانی که قرار شده بود در دولت اصلاحات برای اولین بار خانم یا خانم‌هایی به عنوان گزینه وزارت معرفی شوند، مخالفت‌هایی از سوی برخی مراجع داشتیم و مطرح کرده بودند اگر این اتفاق بیفتد، مشروعیت دولت را زیر سوال خواهند برد و فتوا می‌دهند که مردم مالیات ندهند و با دولت همکاری نکنند.
البته در دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی نیز همین موضوع به نوع دیگری مطرح شد و ایشان بیان کرده بودند که قصد داشتند به ویژه در دوره دومشان سه زن را به عنوان وزیر معرفی کنند که نشد. مشخص است که دلیل اصلی انجام نشدن این قصد و نیت ایشان چه بوده است.
دلیل مخالفت برخی مراجع با وزارت زنان مبتنی بر کدام روایت اسلامی است؟
مخالفت با وزارت زنان به استناد روایتی از پیامبر اکرم (ص) است که مطابق آن: «مردمی که زن را عهده‌دار حکومت کنند، هرگز رستگار نخواهند شد». این روایت به ولایت، زعامت، وزارت و حتی قضاوت زنان تعمیم داده می‌شود، اما با بررسی‌هایی که انجام شده، سند این روایت چندان متقن نیست، متاخر از زمان پیامبر(ص) است و نیز با نص قرآن کریم و داستان ملکه سباء که صراحتا در قرآن آمده، مغایر است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ایجاد زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی دینی، برای حضور زنان در عرصه‌های مختلف، این نکته محل مناقشه بوده و موافقان و مخالفان خودش را دارد. در حالی که مصادیقی داشتیم و داریم که نظر مخالفان را نقض می‌کند به عنوان نمونه فرماندهی سپاه توسط خانم دباغ را داشتیم که با نظر مستقیم امام(ره) صورت گرفت و نیز در دوره هایی وزیر زن و معاونین رئیس جمهور را به عنوان اعضای هیات دولت داشتیم. بعد از مدت‌ها در این دولت شاهد بودیم که موضوع وزارت زنان دوباره مطرح شد و رای اعتماد و نظر مثبت رهبری را به همراه داشت که جای اما و اگر برای این بحث‌ها باقی نمی‌گذارد.
معمولا مخالفت‌ها با استناد به این دو ادعا مطرح می‌شود: یکی عدم مشروعیت مدیریت زنان و دوم عدم کارآمدی مدیریت آنهاست. در مورد اول به نظر می‌رسد موانع برداشته شده و امیدواریم خانم‌هایی که در هیات دولت حضور دارند به ویژه در سطح عالی مانند وزیر و در سطوح میانی و پایه، کارنامه‌ای از خود به جا بگذارند که شاهد یک مدیریت کارآمد باشیم و راه برای تجدیدنظر و تغییر تفسیری که از رجل سیاسی وجود دارد باز شود تا در دوره بعدی این مانع هم برداشته شود و این سقف شیشه‌ای که ترک برداشته، از مسیر ارتقای جایگاه مدیریتی زنان برداشته شود.
همانطور که مستحضرید هر زنی که نسبت به حق و حقوق خود مطلع است درباره واژه تبعیض درباره جنسیت زن و مرد موضع گیری می‌کند. نظر شما درباره تبعیض مثبت چیست؟ آیا محلی از اعراب دارد؟
نه تنها هر زنی که نسبت به حق و حقوق خود مطلع هست درباره‌ی تبعیض جنسیتی موضع‌‌گیری می‌کند، بلکه هر انسانی که احساس کند شهروند درجه ۲ است، واکنش نشان خواهد داد. احساس نابرابری و بی‌عدالتی فقط هم جنسیتی نیست، می‌تواند قومی، مذهبی، نژادی و…باشد و افراد در هر صورت به آن واکنش نشان می‌دهند.
تاکنون تدابیر و راهکارهای مختلفی برای رفع و کاهش این احساس که بسیار مخربتر از خود تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری است، در نظر گرفته شده و دسترسی به تجارب جهانی نیز وجود دارد. آنچه که در کشور ما و به ویژه در ایام انتخابات و تبلیغات انتخاباتی بر سرِ زبانها افتاد و قبلا هم بارها راجع به آن در محافل تخصصی بحث شده بود، راهبرد تبعیض مثبت است که به معنای جبران بی‌عدالتی‌ها، اقدامات ایجابی و اعمال راهکارهای جبرانی برای خروج از وضعیت موجود برای رسیدن به وضعیت مطلوب است. در نتیجه ایجاد تبعیض مثبت همواره یک راهکار موقتی و مقعطی بوده و دائمی نیست. به محض اینکه وضعیت موجود تغییر کند و وضعیت متعادل و مطلوب حاصل شود، تبعیض مثبت از دستور کار خارج می‌شود. درباره مسأله زنان، با وجود ناترازی جنسیتی در حوزه‌های اقتصاد، بازار کار، مدیریت، سیاست و... شاهد تلاش‌هایی برای کاهش این ناترازی هستیم و حرکت به سمت موازنه و برقراری تعادل و توازن جنسیتی شروع شده است. امیدواریم که در مدت معقولی شاهد تحقق وضعیتی باشیم که فرآیندی از رویکرد عدالت جنسیتی در جامعه باشد؛ هر آنچه که شاخه و شعبه‌ای از گفتمان عدالت محسوب می‌شود و در کمپین و کارزار انتخاباتی دکتر پزشکیان هم مطرح شد و بسیار مورد توجه قرار گرفت.
نظر شما درباره اظهارات معاون اول رییس جمهور آقای عارف در اوایل دولت درباره زنان چیست؟
اشاره دکتر عارف به نگاه‌هایی بود که هنوز در جامعه ما ساری و جاریست، به رغم موفقیت‌هایی که زنان ما در چهار دهه گذشته در عرصه آموزش، کسب سواد و دانش، بهداشت، افزایش سن امید به زندگی و... داشته‌اند، هنوز شاهدیم که موضوع حضور زنان در مشاغل ارشد و خاص با نقد و مخالفت مواجه می‌شود و همراهی و حمایت قابل اعتنایی صورت نمی‌گیرد. دکتر عارف در آن جلسه که جلسه تودیع و معارفه معاونین سابق و جدید رییس جمهور در حوزه زنان و خانواده بود، این مسأله را به چالش کشید و نگاه مردسالارانه را نقد کرد. ایشان همچنین به واکنش‌های برخی نمایندگان مجلس به معرفی وزیر زن در هنگام معرفی اعضای کابینه توسط رئیس جمهور اشاره کردند و آن را مورد نقد قرار دادند، اما اظهارات دکتر عارف در برخی رسانه‌ها تقطیع شده بود.
حضور زنان در کابینه دکتر پزشکیان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
کابینه یا هیئت وزیران اعم از وزرا و معاونین ریئس جمهور است؛ لذا تاکنون[که ششم شهریور است]، با حضور سه زن در کابینه، دو معاون رییس جمهور و یک وزیر، به نظر می رسد که تا حدودی انتظارات برآورده شده، ولی در زمان معرفی کابینه، انتظار بیش از این بود، نه فقط انتظار جامعه زنان بلکه عموم مردم. در زمان معرفی اعضای کابینه، افکار عمومی برای پذیرش چند وزیر زن آمادگی کامل داشت و حتی این نگرانی وجود داشت که تنها خانمی که برای وزارت معرفی شده بود، نتواند رأی اعتماد مجلس را به دست آورد و در آن صورت دیگر هیچ خانم وزیری در کابینه نمی‌داشتیم. به همین دلیل نظر بر این بود و مشاوره‌هایی داده شده بود که آقای رئیس‌جمهور حداقل سه یا چهار زن را باید معرفی می‌کردند و توپ را در زمین مجلس می‌‌انداختند تا فشار اجتماعی از روی خودشان برداشته شود. چون در آن زمان برداشت این بود که مجلس نمی‌تواند با هر چهار یا هر سه زن مخالفت کند و در نهایت از بین آنها دو یا حداقل یک وزیر زن رأی اعتماد خواهد گرفت و در ضمن این احتمال وجود داشت که می‌توانستیم سه یا چهار زن وزیر در کابینه داشته باشیم، ولی با اتفاقاتی که افتاد، فعالین حوزه زنان و نیز جامعه، فشار و استرس زیادی متحمل شدند که مبادا همین یک وزیر زن هم نتواند رای اعتماد بگیرد که الحمدلله چنین نشد.
قصدم این است که بگویم آمادگی پذیرش بیشتر از یک وزیر زن هم یا حضور زنانی در سطوح عالی مدیریتی در جامعه وجود داشته و امیدواریم که در دولت چهاردهم به این انتظار و به این مطالبه مردم پاسخ مثبت و منطقی داده شود.
آیا وضعیت زنان در جامعه را رو به بهبود می بینید و امیدوارکننده هست یا خیر؟
وضعیت زنان متأثر از وضعیت کلی جامعه، رو به تحول است و در این زمینه شاهد تغییراتی هستیم که غیرقابل انکار و کاملا محسوس هستند. به هرحال زمانه تغییر می‌کند و انتظار این است که راهبردهای متناسب با ضرورت‌ها و تغییرات اجتماعی در نظر گرفته شود. در آموزه های جهانی ترمی وجود دارد تحت عنوان«مدیریت دگرگونی ها و تغییرات اجتماعی». همچنین این موضوع در دستور کار سازمان یونسکو قرار گرفته و در ایران هم نهادها و مراکز مرتبط با یونسکو روی آن کار می‌کنند.
این موضوع مهم در حوزه زنان هم خودش را به خوبی نشان می‌دهد و شاهدیم که توقعات، مطالبات و نگرش زنان به سبک زندگی، حقوق فردی و اجتماعی دستخوش تحول شده و این نکته از آخرین پیمایش ملی که در زمینه نگرش ها و گرایش های ایرانیان داشتیم، به خوبی مشهود است. نتایج و یافته‌های چنین پیمایش هایی باید در تمامی وزارتخانه‌ها و به ویژه وزارتخانه‌هایی که با محورهای این پیمایش ارتباط مستقیم دارند، مورد توجه و عنایت جدی قرار بگیرد.
به اعتقاد من در مورد زنان در وضعیت بیم و امید قرار داریم؛ از یک سو دستاوردها و امیدآفرینی و موفقیت های قابل توجه زنان در حوزه آموزش، ورزش و بهداشت را شاهد هستیم که به چند نمونه از آنها اشاره کردم و از سوی دیگر دغدغه‌هایی داریم از ناترازی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و عدم تعادل‌هایی که در حوزه اشتغال زنان مشهود است. به عنوان نمونه، بیکاری دو برابری زنان تحصیل کرده در مقایسه با نرخ بیکاری مردان. طبق آخرین آمارها درصد بیکاری مردان ۱۲/۹ است؛ در حالی که نرخ بیکاری زنان ۲۸/۱ اعلام شده و نیز بحث مدیریت زنان که کماکان به عنوان یک چالش مطرح است.
بنابراین، درباره وضعیت زنان، با دو چالش جدی؛ یکی توانمندی اقتصادی و دیگری توانمندی سیاسی یا مشارکت سیاسی مواجه هستیم. قطعا برای تغییر وضعیت و کاهش فاصله، باید تدابیری جدی و تأثیرگذار را در دولت چهاردهم شاهد باشیم؛ آن هم نه فقط در معاونت امور زنان، بلکه در تمامی دستگاههای دولتی تا ضمن جلب مشارکت نهادهای دولتی، دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و مراجع و مراکز دینی این فاصله‌ها به حداقل و کم کم به صفر برسد.
در دوران اعتراض زنان به انواع گوناگون شخصا چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
اقداماتی که در این باره انجام شد، بیشتر در قالب کُنش‌های جمعی و گروهی بود. هرچند به صورت فردی نیز اقداماتی داشتم، اما بیشتر تلاش‌های ما معطوف به فعالیتها و اقدامات جمعی و گروهی بود؛ چرا که بر اساس پیش‌بینی‌ها و بر مبنای تجربه، اعلام موضع از طریق ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب و همینطور فعالیت در قالب جبهه اصلاحات ایران، می‌توانست موثرتر باشد. در نتیجه در آن زمان از ظرفیت ها و فرصت‌های موجود استفاده کردیم و به حوادث و مجموعه وقایعی که جامعه ایران را در آن زمان درنوردید، واکنش نشان دادیم.
تجربه حضور در دولت یازدهم به عنوان معاون زنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ارزیابی را دیگران باید انجام بدهند. می‌توانم درباره تجربیاتم صحبت کنم که به نظرم بی‌بدیل بودند.
من با خاستگاه مدنی و با اتکاء به ظرفیتی که نهادهای مدنی داشتند و حمایت آنها در چنان جایگاهی قرار گرفته بودم نه به اتکاء وابستگی قومی و فامیلی و... بنابراین، به پشتوانه آن که یک ظرفیت قابل توجه به حساب می‌آید و به نظرم بسیار حائز اهمیت است، تا حد امکان تلاش کردم که مطالبات جامعه زنان را بی‌پاسخ نگذاریم و برای تمامی گروه‌های زنان نه فقط گروه‌های خاص، در چارچوب ماموریت‌های معاونت و انتظاراتی که از آن می‌رود، برنامه داشته باشیم.
این مبحث مفصل است، اما خیلی گذرا اشاره می‌کنم که مهمترین اقدام ما کنار گذاشتن رویکرد سرپوش گذاشتن بر آسیب ها و مسائل بود. در این زمینه آگاهی‌سازی، جلب توجه، حساسیت‌افزایی را مدنظر قرار دادیم و تلاش کردیم مشارکت حداکثری را برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی حوزه زنان جلب کنیم و بدین ترتیب نهایتا بر اثر تلاش‌های ما در زمینه «بودجه، برنامه و آمار حساس به جنسیت»، یک دگرگونی و تغییر و تحول در گفتمان، ادبیات و رویکرد حوزه زنان اتفاق افتاد و خوشبختانه ادامه پیدا کرد. با ریل‌گذاری‌هایی که صورت گرفت، چارچوب این مسیر در برنامه ششم توسعه مشخص تر شد و به اعتقاد من همچنان می‌تواند جلوتر برود و در ادامه همین مسیر می‌توان موانع و چالش‌های متعدد دیگر را پشت سر گذاشت.
آیا تنها راهیابی به کابینه برای زنان کافیست؟ تا چه حدی زنان می‌توانند طبق اراده و نظریات خود دست به اقدامات سازنده بزنند؟
من این طور پاسخ می‌دهم که اولا زنان در هر جایگاهی که قرار گرفته اند، مأمویت‌های مشخصی دارند و از آنها انتظار می‌رود در چارچوب مشخصی اقدام کنند؛ مثل معاون محیط زیست، وزیر راه و شهرسازی، معاون امور زنان. ثانیا به عنوان عضو کابینه در مجموعه تصمیمات و مصوبات هیئت دولت نقش دارند و تصمیم سازی می‌کنند، به ویژه معاونین رییس جمهور که حق رأی ندارند، اما تصمیم ساز هستند و از این بابت می‌توانند موثر باشند و برای توجه به مسائل و مطالبات زنان و در اولویت قرار گرفتن نیازهایشان زمینه سازی کنند. از این منظر حضور زنان در مراکز و مناسب قدرت و تصمیم‌گیری بسیار اهمیت دارد و در دستیابی زنان به حقوق و آزادی‌های فردی و همینطور تحقق مطالباتشان موثر است.
با این توصیف، راهیابی زنان به کابینه یک شرط لازم است، اما کافی نیست و ما نباید به همین دستاوردها اکتفا کنیم. زنان می‌توانند در چارچوب نهادهای مدنی و تشکل‌های سیاسی، در قالب کنش‌های فردی و جمعی و گروهی ایفای نقش کنند و همچنین در رصد، پایش و دیدبانی فعالیتها و اقداماتی که در حوزه‌های مختلف دولت در دست انجام است، سهم داشته باشند و نیز به پیشبرد برنامه‌ها و اقداماتی که با همت و خواسته و اراده خودشان می‌توانند داشته باشند، جامه عمل بپوشانند.
این واقعیت را در نظر داشته باشیم که همین حالا هم بخش بزرگی از دستاوردهایی که زنان داشته‌اند، متکی به این همت و اراده بوده است، مثلا پیشی گرفتن تعداد دانشجویان دختر که البته سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها در دوران مختلف در آن موثر بوده، اما بیشتر از هر چیز برمی‌گردد به خودِ زنان و پیگیر گروه‌ها و تشکل‌ها در حوزه‌های مختلف که در پیشبرد برنامه‌ها ناظر و عامل هستند. زنان و دختران ما راه دیگری برای پیشرفت و ارتقاء جایگاه و دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودشان نمی‌بینند، غیر از ادامه تحصیل و حضور در دانشگاه و تلاش می‌کنند این مسیر را با جدیت طی کنند.
من به واسطه تجربه حضورم در شهرها و روستای مختلف ضمن سفرهای استانی در زمان مسئولیتم، شاهد بودم که دختران روستایی ما هم به تدریج به نقطه‌ای رسیده‌اند که تا درجه دکتری در رشته‌های مختلف پیش رفتند، به امید اینکه شاید از تحصیلات و از مدرک دانشگاهی برای رسیدن به آرزوها و مشاغلی که انتظارش را دارند بهره‌ی لازم را ببرند.
تعامل یک مسئول زن با دیگر مسئولان چگونه است و تا چه اندازه تفاوت جنسیت مانع پیشبرد اهداف می‌شود؟
به این توضیح اکتفا می‌کنم که اولا در جمع مسئولان، زنان در اقلیت محض هستند؛ معمولا تعداد زنان در جلسات، کمیسیون ها و نشست ها یک یا دو نفر بیشتر نیست؛ در حالی که آقایان اغلب شبکه‌های دوستی دارند، ارتباطات و مناسباتشان راحت است و اغلب همدیگر را به اسم کوچک صدا می‌کنند، در نتیجه حس غریبه بودن و در اقلیت بودن همیشه همراه زنانی هست که در این جمع ها حضور پیدا می‌کنند.
زنان مسئول معمولا راحتی و آشنایی و تعاملاتی که بین مردان وجود دارد را تجربه نمی‌کنند و لذا به نظر می رسد که این مسأله تا حدودی می‌تواند بر پیشبرد اهداف و برنامه هایشان سایه بیندازند؛ مثلا زمینه موفقیت را فراهم کند؛ در حالی که زنانی که مسئول هستند باید در مقایسه با مردان مسئول تلاش و پیگیری مضاعفی داشته باشند تا برنامه‌هایشان را پیش ببرند و به اهدافشان دست پیدا کنند؛ چه برای معرفی و چینش مدیران حوزه کاری خودشان، چه برای امور اجرایی و سایر اقدامات.
همچنین زنان برای اثبات خودشان و دریافت تائید از سوی سایر مسئولان، باید تلاش مضاعفی داشته باشند . همه این موارد مزید بر علت می‌شود و فشار زیادی هم از نظر کاری و هم روحی و جسمی به خانم‌های مسئول وارد می‌کند. در حالی که پذیرش و نگاه برابر به زنان و مردان کمک می‌کند که زنان مسئول فشار مضاعفی را متحمل نشوند.
درباره انجمن حقوق بشر زنان و فعالیت‌های آن و دیگر فعالیت‌های خودتان توضیح بدهید.
جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، یک تشکل سیاسی و حزبی است که بیش از بیست سال از آغاز فعالیت آن و دریافت پروانه فعالیتش می گذرد. هر چند آغاز به کار جمعیت با نیت ایجاد یک حزب نبود. ما یک تشکل صنفی حرفه‌ای راه اندازی کرده بودیم و قرارمان این بود که به صورت تخصصی به بحث حقوقی زنان و حقوق بشر زنان بپردازیم. اواخر دوره اصلاحات بود که درخواست ما به وزارت کشور ارجاع شد و در آن زمان معاونت اجتماعی و سیاسی در این وزارتخانه یکی بودند و بعدا این دو از هم تفکیک شدند. در نتیجه، درخواست ما به معاونت سیاسی ارجاع شد و در کمیسیون ماده ۱۰ مورد بررسی قرار گرفت و چون عنوانش حقوق بشری بود، تشخیص بر این شد که به ما پروانه فعالیت حزب بدهند. البته که ما هم اسقبال کردیم و برایمان حکم توفیق اجباری را داشت.
به سادگی پروانه فعالیت حزبی گرفتیم و بعد از پایان دولت اصلاحات و بعد از دولت نهم و دهم، برخی از اعضای موسس ما که خانم‌های حقوقدان، قضات و یا وکلایی بودند پیشنهاد کردند درخواست تغییر پروانه فعالیت بدهیم و در قالب یک سمن یا سازمان غیردولتی فعالیت کنیم، اما به دلیل عملکرد و سلیقه و تنگ‌نظری‌هایی که در آن دوره شاهد بودیم، ترجیح دادیم درخواست تغییر ندهیم و به همین دلیل غیرفعال شدیم. پس از آن در دولت یازدهم از من دعوت به همکاری شد و همین ماجرا سبب شد جمعیت همچنان غیرفعال باقی بماند تا نهایتا با بخشنامه‌ای که اواخر سال 1396 و بعد در سال ۹۷ از طرف وزارت کشور صادر شد، به احزاب اولتیماتوم دادند که با قانون جدید فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی تطبیق پیدا کنند و ما اولین کنگره را برگزار کردیم.
به این ترتیب، فعالیت جمعیت از سر گرفته شد. دومین کنگره هم بعد از اتمام دوره فعالیت شورای مرکزی اول جمعیت برگزار شد و حالا برای برگزاری کنگره سوم آماده می‌شویم. به هرحال یکی از احزاب عضو جبهه اصلاحات هستیم و یکی از احزاب زنان اصلاح‌طلب که ائتلافی را تشکیل دادیم و در این قالب هم کنشگری داریم. همچنین من سالهاست به عنوان سردفتر اسناد رسمی در تهران فعالیت می‌کنم و از جنبه تخصصی فعالیت دارم. یعنی همان مشغله‌ای که قبل از انتصاب به عنوان معاون رییس‌جمهور داشتم را ادامه دادم و بعد از خروج از دولت دوازدهم به اصل خودم برگشتم. در هر حال سعی می‌کنم در تمامی این موقعیت‌ها به سهم خودم تاثیرگذار باشم.
آیا اکنون از حمایت و انتخاب خود رضایت دارید و فکر می‌کنید که همانگونه که انتظار داشتید دولت چهاردهم آغاز به کار کرده و پیش رفته است؟ به طور کلی نظر شما درباره کابینه ایشان چیست؟
هنوز برای قضاوت خیلی زود است. بعد از دوره‌ای که پشت سر گذاشتیم و شرایطی که با آن مواجه بودیم، فرصتی یافتیم تا بعد از تایید صلاحیت دکتر پزشکیان که به عنوان یکی از کاندیداهای اختصاصی جبهه اصلاحات هم انتخاب شده بودند و حمایت همه جانبه‌ای که از سمت جریان اصلاح‌طلبی شکل گرفت، به عنوان عضوی از خانواده اصلاح‌طلبان برای موفقیت ایشان تلاش کنیم. از قبل شناختی از دکتر پزشکیان داشتیم و این شناخت درباره دیدگاه‌ها مواضع ایشان در حین کارزارهای انتخاباتی بیشتر شد. البته ایشان اهل وعده دادن و شعار دادن نبوده و نیستند، ولی به هرحال دیدگاههایی مطرح کردند و راهبردهایی برگزیدند که زیر عنوانی که برای دولتشان انتخاب کردند، جای می‌گیرد و وجه تسمیه عنوان وفاق ملی محسوب می‌شود که ایشان برای دولت خودشان برگزیدند.
ایشان بارها مطرح کردند که شاهد توافق در داخل و تعاملات هم در داخل و هم خارج از کشور خواهیم بود و معرفی اعضای کابینه هم در همین چارچوب صورت گرفت.
با وجود اینکه برخی از گزینه‌هایی که ایشان برای وزارت [و در ادامه برای استانداری ها]معرفی کردند، مورد اعتراض واقع شد و در موردشان سوال و ابهام جدی وجود داشته، اما وقتی به راهبرهای ایشان می‌رسیم، انتخاب‌ها منطقی و در تناسب با شرایط فعلی جامعه ایران به نظر می‌رسد و نیز با رابطه‌ای که دولت با حاکمیت از یک سو و دولت با ملت از سوی دیگر دارد، متناسب است. البته شکاف‌ها و فاصله‌هایی که در این رابطه‌ها هست و متأسفانه ادامه وضعیت قبلی، که ما را به تعمیق این شکاف‌ها و فاصله پیش می‌برد، با راهبرد ذینفع‌سازی و اجماع‌سازی دکتر پزشکیان و انتخاب‌هایی که صورت گرفت و توافقی که در مجلس شاهد بودیم، امیدواری‌هایی ایجاد کرده بخصوص که در مجلس شاهد توافق و رای اعتماد کامل به کابینه و حمایت‌هایی از بالا و توسط بزرگان را شاهد بودیم و هستیم.
امیدوارم شیوه و راهبردهای ایشان بتواند گشایش‌هایی در جامعه ایران ایجاد کند بخصوص که حامیان دکتر پزشکیان انتظار دارند در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه‌های اجتماعی فرهنگی و مدنی شاهد این گشایش‌ها باشیم. هرچند که به نظر می‌رسد در حوزه های اقتصادی و معیشتی و سیاست خارجی و زیربنایی، خودِ نظام و حاکمیت هم به این جمع بندی رسیده که باید به دولت کمک کند تا مسیری در پیش بگیرد که به نیازها و مطالبات مردم پاسخهای لازم داده شود.
نباید فراموش کنیم که سرمایه اجتماعی ارزشمندی به صورت نسبی در عقبه دولت ایجاد شده و این سرمایه نیازمند مراقبت و حفظ و حفاظت و توسعه‌است. همه مسئولان، به ویژه دکتر پزشکیان به عنوان رییس جمهور و اعضای هیئت دولت و قوه مجریه در مجموع باید این سرمایه را مدنظر داشته باشند و حتی قوای دیگر نیز آن را به عنوان یک موهبت و یک فرصت تلقی کنند. ضمن اینکه همراه کردن و جلب رضایت پنجاه درصدی که به عنوان قشر خاکستری و آرای خاموش در انتخابات دیدیم مشارکت نداشتند، اهمیت زیادی دارد و در این صورت می توانیم شاهد انسجام ملی بیشتر و بازسازی، امیدآفرینی، اعتمادبخشی و تقویت سرمایه اجتماعی دولت باشیم که منفعت آن به حاکمیت نیز می‌رسد که این در گرو هماهنگی، هم افزایی و همبستگی بین اجزا و ارکان حاکمیتی هست و لاغیر.
