هشدار در مورد شرایط زندگی معلولانِ فقیر/ نگهداری از یک معلول خفیف، هزینه‌های خانوار را 30 تا 40 درصد افزایش می‌دهد/ عضو کمیسیون بهداشت مجلس: دولت بودجه پرداخت مستمریِ بیشتر به افراد دارای معلولیت را را ندارد

به گزارش جماران؛ ایلنا نوشت: مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران در خصوص هزینه‌های زندگی افراد دارای معلولیت گفت: نگهداری از حتی یک فرد معلول خفیف، هزینه‌های خانوار را حداقل به‌ میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد.

کمتر از یک ماه پیش معاون اول رئیس جمهور اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک معیشت ماهانه به مشمولان را ابلاغ کرد. برطبق جدول مندرج در تصویب‌نامه هیئت وزیران، میزان کمک معیشتی که به معلولان شدید و خیلی شدید پرداخت می‌شود، برای یک نفر از دهک‌های ۱ تا ۳، تنها ۱ میلیون تومان است و درصورتی که فرد معلول از دهک‌های بالاتر درآمدی باشد این مبلغ به ۵۰۰ هزار تومان کاهش می‌یابد.

این درحالی است که مستمری ماهیانه پرداختی به معلولان نیز -خلاف آنچه قانون حمایت از معلولان مشخص کرده- تنها به رقمی بین ۱ میلیون تا ۳ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۳ محدود شده است. هرچند ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان مصوب سال ۱۳۹۶، دولت را مکلف به پرداخت مستمری به میزان حداقل دستمزد سالیانه (۷ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۳) به معلولان واجد شرایط کرده است، اما نه تنها این قانون به درستی اجرا نشد بلکه بند «ب» از تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ به دولت اجازه می‌دهد تا این مستمری را بر اساس سقف اعتبارات خود پرداخت کند.

نگهداری از یک معلول خفیف، هزینه‌های خانوار را ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد

«محمود کاری» مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران با اشاره به اجرایی نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان به شکل درست و کامل، اظهار کرد: این قانون شرایطی را برای معلولان شدید -که امکان کار ندارند- در نظر گرفته است که بر طبق آن باید مطابق با حداقل دستمزد در قانون کار به آن‌ها مستمری پرداخت شود. این قانون لایحه‌ای بوده که دولت وقت آن را تقدیم مجلس کرده و مجلس نیز آن را به تصویب رسانده است؛ پس قاعدتاً باید بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته شده باشد.

وی با اشاره به کمک معیشتی افراد معلول بسترگرا بیان کرد: به دهک‌های ۱ تا ۳ مبلغ ۱ میلیون تومان و به دهک‌های بالاتر ۵۰۰ هزار تومان تعلق می‎‌گیرد که این مبالغ تنها به خرید ۱ کیلوگرم گوشت کفاف می‌دهد. درحالی‌که یارانه معیشتی -که باید از طرف دستگاه‌های حمایتی مانند سازمان بهزیستی و غیره به افراد معلول پرداخت شود- باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل ۵۰ درصد از مشکلات افراد دارای معلولیت را پوشش دهد.

کاری در خصوص هزینه‌های زندگی افراد دارای معلولیت گفت: نگهداری از حتی یک فرد معلول خفیف، هزینه‌های خانوار را حداقل به‌میزان ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می‌دهد.

به گفته او، آمار سال ۱۴۰۲ مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر را بین ۲۸ تا ۳۰ میلیون تومان تخمین زده و اعلام کرده بود که بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افراد زیر خط فقر هستند. اگر افراد سالم با این درآمد دچار مشکل باشند، پس افراد معلول به طریق اولی گرفتاری خواهند داشت و آمار افراد زیر خط فقر افراد دارای معلولیت به‌ مراتب بیش از افراد سالم است.

وی در این باره توضیح داد: فرد معلول حرکتی توانایی استفاده از حمل‌ونقل عمومی را ندارد و باید مدام با تاکسی یا تاکسی اینترنتی تردد کند. معلولان جسمی حرکتی گاه باید ۲۵ کیلومتر را برای رسیدن به یک مدرسه ابتدایی طی کنند و به منطقه دیگری از شهر بروند؛ در نتیجه هزینه رفت‌وآمد یک دانش‌آموز معلول به مدرسه در ماه حدوداً به ۳ الی ۴ میلیون می‌رسد.

به گفته کاری، نمی‌توان هزینه ماهانه زندگی یک معلول را به‌طور دقیق تعیین کرد اما مطمئناً خط فقر را هرقدر در نظر بگیریم، برای معلولان حداقل ۵۰ درصد بیشتر خواهد بود.

علت اجرایی نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان کمبود اعتبار است

«همایون سامه‌یح نجف‌آبادی» عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی علت اجرایی نشدن ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان را علی‌رغم تعیین محل بودجه آن در زمان تصویب، کمبود اعتبار دانست.

این نماینده مجلس توضیح داد: به خاطر مشکلات اقتصادی کشور، آن‌چه در قانون آمده با آن‌چه در نهایت عملی می‌شود تفاوتی بسیار دارد؛ یعنی در زمان تصویب قانون اعتبار لازم و بودجه آن اندیشیده شده اما این بودجه تأمین نشده است.

وی افزود: این مسئله تنها شامل پرداختی معلولان نمی‌شود؛ بسیاری از مسائل ازجمله مصوبات عمرانی نیز این وضع را دارند. این نیز از معضلات و مشکلاتی است که در نتیجه تحریم‌ها ایجاد شده است.

سامه‌یح نجف‌آبادی، امکان اصلاح تبصره مذکور را در قانون بودجه بعید دانست و پیش‌بینی کرد که قانون بودجه ۱۴۰۴ نیز به همین شکل تدوین شود. وی هرچند تأیید کرد که یک میلیون تومان کمک معیشتی، کفاف هزینه‌های ۳ تا ۴ روز از زندگی این افراد را نیز نمی‌دهد، گفت: مشکلات مالی کشور زیاد است و دولت امکان تأمین منابع مالی لازم را برای اجرایی کردن قوانین ندارد.