علی‌رغم تصمیم برای فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی، بخشی از کاربران همچنان با بهره‌گیری از فیلترشکن عضو این برنامه‌ها هستند و این سوال همواره مطرح بوده که آیا قانون صراحتا استفاده از فیلترشکن‌ها و فروش آن‌ها را ممنوع کرده است؟
به گزارش جی پلاس، محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- اخیرا اظهار کرده است: کسانی که فیلترشکن می‌فروشند، هیچ اتفاقی برای آن‌ها پیش نمی‌آید چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست. آن‌ها از زیرساخت‌های همین کشور هم استفاده می‌کنند. باید این موضوع در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.
زمانی که یک سایت یا اپلیکیشن فیلتر می‌شود، عامه‌ی مردم مسوولیت آن را با وزارت ارتباطات می‌دانند، هرچند در اصل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد، برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند که وزیر ارتباطات نیز تنها عضوی از این کارگروه محسوب می‌شود. بنابراین رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌ها، از صافی این کارگروه می‌گذرد.
البته ارگان دیگری که به نظر می‌رسد می‌تواند بدون در نظر داشتن رای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم اقدام به فیلترینگ کند، قوه قضاییه است، زیرا سال گذشته که تلگرام پس از کش‌وقوس‌های فراوان درباره‌ی ادامه‌ی فعالیت این پیام‌رسان مطرح بود، در نهایت اعلام شد فیلترینگ آن به دستور قوه قضاییه صورت گرفته و ظاهرا جدا از مردم، حتی برخی از نمایندگان مجلس و دولتی‌ها هم از این تصمیم رضایت نداشتند.
در حالی که پیش از این هم بسیاری از وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی به دلیل فیلترینگ از دسترس کاربران خارج بودند، هرچند بسیاری از افراد هم در این سال‌ها با فیلترشکن به شبکه‌هایی مانند فیس‌بوک و توییتر دسترسی داشتند، اما شاید هیچ یک از این وب‌سایت‌ها و ابزارهای فیلترشده به اندازه‌ای که تلگرام در میان مردم همه‌گیر شده، رواج نیافته بود. به همین دلیل با فیلتر شدن تلگرام، موج عظیمی از کاربران که تا پیش از این گوشی‌هایشان رنگ فیلترشکن به خود ندیده بود هم برای استفاده از تلگرام دست به دامن ابزارهای مختلف برای دور زدن فیلتر شدند.
قانون درباره‌ی استفاده از فیلترشکن‌ها چه نظری دارد؟
در این میان، برخی از مسوولان معتقدند استفاده از فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است، اما برخی حقوق‌دانان که با مسائل حقوقی و در این مورد، قانون جرائم رایانه‌ای آشنای دارند، معتقدند نص صریحی مبنی بر اینکه استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هیچ یک از قوانین، موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در آن‌ها جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است.
از طرفی یکی از مواردی که مخاطبان شبکه‌های اجتماعی مقامات این روزها به آن اشاره می‌کنند، حضور برخی از وزیران و مسوولان در شبکه‌هایی مانند توییتر و تلگرام و سایر برنامه‌هایی است که برای مردم فیلتر شده است. هرچند وزیر ارتباطات به عنوان یکی از مجریان فیلترینگ و نه حتی تصمیم‌گیرنده، بارها به این موضوع این چنین پاسخ داده که برای ورود به توییتر از فیلترشکن استفاده نمی‌کند و دارای اینترنت بدون پالایش است، اما این موضوع می‌تواند ناقض اصول قانون اساسی باشد که می‌گوید تفاوتی بین انسان‌ها وجود ندارد.
به اذعان وزیر ارتباطات، «فعالیت توئیتر در ایران ممنوع است، چون قانونگذار می‌تواند حکم بدهد که فعالیت شرکت خارجی در ایران ممنوع شود، اما فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع نیست چون هیچ قاضی و هیچ دستگاهی نمی‌تواند حکم عمومی بدهد مگر اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد.»، در مقابل به نظر می‌رسد در قانون جرائم رایانه‌ای هم ممنوعیت استفاده از فیلترشکن به صراحت نیامده است، بنابراین گفته‌های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه فروشندگان فیلترشکن مجرم محسوب نمی‌شوند هم چندان بی‌معنا نیست.
این در حالی است که بررسی قانون جرایم رایانه‌ای نشان می‌دهد طبق ماده ۱، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به گفته کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ.
همچنین ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای هم مربوط به اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می‌بینند یا از آن‌ها استفاده می‌کنند. به اعتقاد برخی حقوقدان‌ها استنباط از این ماده دو مساله را مطرح می‌کند؛ اولا، به طور کلی این موضوع که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته‌ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ زیرا باعث مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوق جزا به هیچ وجه پذیرفته نیست.
در نهایت فارغ از اینکه عضویت در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فیلترشده چه حکمی دارد، کسانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند تا چه اندازه مجرم هستند و فروش فیلترشکن‌ها جرم محسوب می‌شود یا خیر، در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که تصمیمی توسط مسوولان در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و یا مقامات قضایی گرفته می‌شود در فضای مجازی نادیده گرفته شده و البته این در شرایطی است حتی به‌صراحت هم گفته نشده که نادیده گرفتن این قوانین جرم محسوب می‌شود؟
