مهدی کمال نیا روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: طرح مبارزه با احتکار و اخفا در شهرستان ری اجرایی شده و این طرح به منظور کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات قیمت ها تداوم خواهد شد.
وی تصریح کرد: از ابتدای تیرماه سال جاری تاکنون در طی بازرسی های انجام شده هفت پرونده در زمینه اخفا و امتناع از عرضه کالا و بقیه نیز پرونده احتکار در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری تشکیل شد.
کمال نیا یادآور شد: 101 دستگاه یخچال ساید به ارزش 10 میلیارد ریال، 14 هزار و 960 بند کاغذ به ارزش 16 میلیارد ریال، کشف و شناسایی سه هزار و 400 تن برنج به ارزش 240 میلیارد ریال، 960 تن نخ به ارزش 15 میلیارد ریال از موارد تخلف صنفی در زمینه اخفا و امتناع است که برای آنها تشکیل پرونده شد.
وی یادآور شد: همچنین کشف 637 بشکه به ارزش 50 میلیارد ریال مواد اولیه تولید کفش، 727 بشکه پلی پروتان به ارزش 25 میلیارد ریال و 159 بشکه انواع دیگر مواد پتروشیمی به ارزش چهار میلیارد و 700 میلیون ریال از دیگر کالاهای موارد تخلف در زمینه اخفا و امتناع است.
کمال نیا افزود: در این مدت 213 دستگاه کالای لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و 800 میلیون ریال از موارد تخلف گرانفروشی است که در این زمینه تشکیل پرونده شد.
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری به تخلفات احتکار نیز اشاره کرد و گفت: در طی این مدت 28 تن برنج به ارزش یک میلیارد و 150 میلیون ریال، 2 هزار و 200 دستگاه لباسشویی، ظرفشویی و یخچال به ارزش 140 میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.
وی تاکید کرد: مبارزه با احتکار و اختفای تمامی کالاها و اقلام مورد نیاز مردم با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد رضایتمندی مردم تداوم دارد و به افراد سودجو و فرصت طلب اجازه جولان داده نخواهد شد.
کمال نیا به تخلفات صنفی در زمینه عرضه خارج از شبکه در بازار اشاره کرد و گفت: 600 کیسه مواد پتروشیمی (پلی‌اتیلن) در حدود یک میلیارد ریال کالای عرضه خارج از شبکه و همچنین 60 کیسه از دیگر مواد پتروشیمی به ارزش 110 میلیون ریال از تخلفات کشف شده در انبارهای این شهرستان است.
احتکار، نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی و یا اضرار به جامعه است و اخفا و امتناع از عرضه کالا، عبارت از خودداری از عرضه کالا دارای نرخ رسمی یا تبعیض در فروش می باشد.
شهرستان ری از لحاظ موقعیت جغرافیایی شاهراه غرب به شرق و شمال به جنوب کشور محسوب می شود و در حال حاضراتحادیه انبارداران این شهرستان بالغ بر 80 درصد واردات و ذخیره سازی و 95 درصد از لجستیک استان تهران را پشتیبانی می کند.
60 درصد از کالاهای کشور در انبارهای این شهرستان ذخیره و سپس به سایر نقاط کشور اعزام می شود که به طور طبیعی در این انبارها احتکار نیز انجام می شود.
این تعداد از انبارها توانسته است بیشتر موادغذایی، پتروشیمی و محصولات سرمایه ای و کالاهای مورد نیاز کشور را در خود ذخیره کند.
1970/6003
انتهای پیام وی تصریح کرد: از ابتدای تیرماه سال جاری تاکنون در طی بازرسی های انجام شده هفت پرونده در زمینه اخفا و امتناع از عرضه کالا و بقیه نیز پرونده احتکار در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری تشکیل شد.
کمال نیا یادآور شد: 101 دستگاه یخچال ساید به ارزش 10 میلیارد ریال، 14 هزار و 960 بند کاغذ به ارزش 16 میلیارد ریال، کشف و شناسایی سه هزار و 400 تن برنج به ارزش 240 میلیارد ریال، 960 تن نخ به ارزش 15 میلیارد ریال از موارد تخلف صنفی در زمینه اخفا و امتناع است که برای آنها تشکیل پرونده شد.
وی یادآور شد: همچنین کشف 637 بشکه به ارزش 50 میلیارد ریال مواد اولیه تولید کفش، 727 بشکه پلی پروتان به ارزش 25 میلیارد ریال و 159 بشکه انواع دیگر مواد پتروشیمی به ارزش چهار میلیارد و 700 میلیون ریال از دیگر کالاهای موارد تخلف در زمینه اخفا و امتناع است.
کمال نیا افزود: در این مدت 213 دستگاه کالای لوازم خانگی به ارزش یک میلیارد و 800 میلیون ریال از موارد تخلف گرانفروشی است که در این زمینه تشکیل پرونده شد.
رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ری به تخلفات احتکار نیز اشاره کرد و گفت: در طی این مدت 28 تن برنج به ارزش یک میلیارد و 150 میلیون ریال، 2 هزار و 200 دستگاه لباسشویی، ظرفشویی و یخچال به ارزش 140 میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.
وی تاکید کرد: مبارزه با احتکار و اختفای تمامی کالاها و اقلام مورد نیاز مردم با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد رضایتمندی مردم تداوم دارد و به افراد سودجو و فرصت طلب اجازه جولان داده نخواهد شد.
کمال نیا به تخلفات صنفی در زمینه عرضه خارج از شبکه در بازار اشاره کرد و گفت: 600 کیسه مواد پتروشیمی (پلی‌اتیلن) در حدود یک میلیارد ریال کالای عرضه خارج از شبکه و همچنین 60 کیسه از دیگر مواد پتروشیمی به ارزش 110 میلیون ریال از تخلفات کشف شده در انبارهای این شهرستان است.
احتکار، نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مراجع ذیصلاح و امتناع از عرضه کالا به قصد گرانفروشی و یا اضرار به جامعه است و اخفا و امتناع از عرضه کالا، عبارت از خودداری از عرضه کالا دارای نرخ رسمی یا تبعیض در فروش می باشد.
شهرستان ری از لحاظ موقعیت جغرافیایی شاهراه غرب به شرق و شمال به جنوب کشور محسوب می شود و در حال حاضراتحادیه انبارداران این شهرستان بالغ بر 80 درصد واردات و ذخیره سازی و 95 درصد از لجستیک استان تهران را پشتیبانی می کند.
60 درصد از کالاهای کشور در انبارهای این شهرستان ذخیره و سپس به سایر نقاط کشور اعزام می شود که به طور طبیعی در این انبارها احتکار نیز انجام می شود.
این تعداد از انبارها توانسته است بیشتر موادغذایی، پتروشیمی و محصولات سرمایه ای و کالاهای مورد نیاز کشور را در خود ذخیره کند.
1970/6003
کپی شد
