بعد از حدود یک‌سال از ممنوعیت صدور هولوگرام‌ها در شهرداری تهران، بزودی سازو کار صدور آنها از سر گرفته می‌شود.
در این سازوکار جدید، شرکت‌های کارگزاری که عامل اصلی ایجاد فساد و انحراف درهولوگرام‌ها بودند، حذف شده و دو بانک خصوصی، جایگزین آنها می‌شوند.
احتمالاً یکی از این بانک‌ها، بانک شهر خواهد بود.
در این سازوکار، نیروی انسانی کنار رفته و سیستم شفاف جایگزین می‌شود که همه مراحل کار را رصد خواهد کرد.
البته آن‌طور که «پیروز حناچی»، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران به «ایران» می‌گوید: «همچنان ممنوعیت صدور هولوگرام‌ها پابرجاست و هنوز هیچ بخشنامه جدیدی در این زمینه صادر نشده است و آنچه که به‌نام هولوگرام مطرح می‌شود، همان هولوگرام‌هایی است که در دوره قبل صادر شده و هم‌اکنون در کمیته راستی آزمایی درحال بررسی است!»
به‌گزارش خبرنگار «ایران»، ششم شهریور ماه سال گذشته بود که «محمدعلی نجفی»، شهردار سابق تهران در بخشنامه‌ای، صدورهرگونه هولوگرام را ممنوع اعلام کرد.
کمتر از یک هفته دیگر، این تصمیم که به تعبیر خیلی‌ها، نخستین گام مبارزه با فساد تلقی می‌شود، به یک‌سالگی خود وارد خواهد شد، با این‌همه برخی خبرهای رسمی و غیررسمی خبر از بازگشت هولوگرام‌ها که به نوعی جای پرداخت‌های غیرنقدی را در شهرداری تهران گرفته بودند، می‌دهند.
هولوگرام‌ها به‌نوعی میراث دوران محمدباقر قالیباف، شهردار 12 ساله تهران محسوب می‌شوند که در زمان نجفی، به اتهام فسادزا بودنشان، ممنوع اعلام شدند.
ماجرا این بود که این برگه‌ها در ازای طلب پیمانکاران و مالکان املاک معارض ارائه می‌شدند و هدف هم از ابتدا این بود تا بدهی‌ها تسویه شود.
اما اتفاقی که افتاد در نهایت به ضررهمان طلبکاران تمام شد.
مردم به ناچار املاکشان را به شهرداری می‌فروختند، اما آنچه عایدشان می‌شد، یک‌دهم طلب واقعی‌شان بود که تا به امروز هم خیلی‌هایش تسویه نشده است.
فساد اصلی در مسیر هولوگرام‌ها، البته از جایی اتفاق افتاد که پای «شرکت‌های کارگزاری» که در آن زمان هشت شرکت بودند، به میان آمد.
آنها قرار بود جلوتر از شهرداری، بدهی‌های طلبکاران را صاف کرده و به ازایش حدود 5 درصد بالاسری بگیرند و با شهرداری تهاتر کنند، اما این شرکت‌های پولدار با جلب رضایت طلبکاران، با گرفتن تخفیف‌های بالا یا ارائه کالا و مصالح به جای طلب‌های نقدی، سود خوبی به جیب می‌زدند و جالب اینکه اصل طلب هم در حساب و کتاب‌های شهرداری می‌نشست، بدون آنکه از این زد و بند مطلع باشد!
در این اجرای پرحاشیه، کارگزاری‌ها، پول را از شهرداری می‌گرفتند، درحالی‌که هنوز طلب مردم پابرجا بود.
برای مثال اگرچه «ناصر امانی»، معاون برنامه‌ریزی اسبق شهرداری تهران اعلام کرده بود که همه مطالبات املاک معارض پروژه امام‌علی پرداخت شده، اما ساکنانی که در مناطق 7، 14 و 20 صاحب ملک بودند، همچنان اذعان می‌کنند که بخش عمده طلب خود را از شهرداری نگرفته‌اند.
حسینی، راننده تاکسی که سال 91، ملکش را در ازای 50 میلیون تومان به شهرداری تهران فروخته است، می‌گوید: «من ازهیچ چیزی اطلاع نداشتم، آمدند و گفتند این قولنامه را امضا کن، من هم امضا کردم، بعد دفترخانه رفتیم و 5 میلیون تومان به من دادند و قرار شد چند ماه بعد بقیه پول را واریز کنند، اما تا الان هیچ پولی دستم نیامده و ارزش پولم هم پایین آمده است.»
هولوگرام چیست؟
علی محمد‌نژاد، کارشناس شهری در این باره به «ایران» می‌گوید: «هولوگرام برگه‌ای بود که امکان تهاتر مطالبات طلبکاران یا بدهی بدهکاران را به وجود می‌آورد که در فرآیند سیستم غیرنقدی شهرداری از سوی سازمان املاک و مستغلات که مدیریت بودجه غیرنقد را برعهده داشت، صادر می‌شد، اما دخل و تصرف از سوی کارگزاران صورت می‌گرفت.
در فرآیند این تسویه حساب بدهی و طلب، رابطه‌ای میان مؤدیان طلبکار، مؤدیان بدهکار و شرکت‌های کارگزاری شکل می‌گرفت که ممکن بود در بازار رقابت شرکت‌های کارگزاری، افراد بدهکار به شهرداری از طلبکاران بخواهند که تخفیف‌هایی را برای این کارسازی‌ها قائل شوند.
در واقع فساد و تخلف ممکن بود در مذاکره بین اشخاص اتفاق بیفتد و به همین علت هم صدورهولوگرام‌ها ممنوع شد تا تعیین تکلیف شوند.»
وی با بیان اینکه حساب و کتاب‌ها باید از سوی سازمان املاک و مستغلات سالانه احصا می‌شد، ادامه می‌دهد: «به‌هرحال درصد تخفیف‌ها متفاوت و بعضاً جایی ثبت نمی‌شد، برای همین برخی حساب و کتاب‌ها روشن نبود.»
آیا شرکت‌های کارگزاری هم‌اکنون درحال فعالیتند؟ پاسخ به این سؤال منفی است، ظاهراً فعالیت آنها فعلاً متوقف شده است.
شرکت «جهان» و «عمران پایدار» وابسته به بانک شهر، «دیدار ایرانیان» وابسته به بانک دی، «عمران تهاتر» وابسته به سازمان بازنشستگی شهرداری، «رسا تجارت»، «صندوق ذخیره کارکنان شهرداری»، «شرکت کار» وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد کشور و «صندوق بازنشستگی وابسته به صدا‌و‌سیما» که دوره کوتاهی فعالیت کرد، هشت شرکت کارگزار پرحاشیه محسوب می‌شوند.
ظاهراً جز شرکت «رسا تجارت» که هم‌اکنون بدهی زیادی به شهرداری تهران دارد، بدهی سایر شرکت‌ها چندان جدی نیست.
محمد‌نژاد مهم‌ترین مشکل این شرکت‌ها را در «امتیاز و اجازه‌ای» می‌داند که به آنها داده شده بود تا بتوانند برای مثال وارد مذاکره جابه‌جایی تراکم و تهاتر با مؤدیان شوند.
بیشترین تخلف البته در قالب تخفیفات پنهان به مردم، پیمانکاران و مؤدیان املاک اتفاق می‌افتاد.
جایگزین هولوگرام شهریور می‌آید
افشین حبیب‌زاده، عضو کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم با تأکید بر اینکه هیچ برگه هولوگرامی در مدت ممنوعیت صادر نشده است، به «ایران» می‌گوید: تنها هولوگرام‌هایی که در گذشته صادر شده، در کمیته راستی‌آزمایی درحال بررسی است و روال قانونی آن طی می‌شود.
البته معاونت مالی در حال تهیه بخشنامه جدیدی برای بودجه غیرنقدی است که آن‌هم هنوز آماده نشده، اما بزودی حداکثر تا شهریور جایگزین هولوگرام می‌شود.
قراراست صورت وضعیت پیمانکاران در این بخشنامه مشخص شود.
ترکیبات این بخشنامه با هولوگرام کاملاً متفاوت است.
باید در ممنوعیت صدور هولوگرام تجدیدنظر شود
بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام، نام «هولوگرام» را با فساد و تخلف گره زده است، اما کارشناسان و پیمانکاران معتقدند که هولوگرام‌ها اگر به انحراف کشیده نمی‌شدند، ابعاد مثبت زیادی داشتند.
منافی، یکی از سازندگان قدیمی منطقه یک تهران، با انتقاد از ممنوعیت صدور هولوگرام‌ها، به طلب 500 میلیونی‌اش از شهرداری تهران اشاره کرده و می‌گوید: «متأسفانه الان حدود دو سال است که به هر طریقی نتوانستم طلبم را زنده کنم، باز در گذشته حداقل می‌توانستیم حواله بگیریم. اما الان واقعاً نمی‌دانیم دستمان به کجا بند است.»
علی نوذرپور، شهردار منطقه 22 و کارشناس شهری هم معتقد است که باید در این ممنوعیت تجدیدنظر شود، چراکه حالا درآمد غیرنقدی به علت بسته شدن همین هولوگرام‌ها به صفر رسیده است.
از طرفی هولوگرام، روشی برای حل معضلات مالی بود و می‌توانست طلب و بدهی‌ها را صاف کند.
وی با بیان اینکه بعد از ابلاغ این بخشنامه، هیچ برگه هولوگرام جدیدی صادر نشده است، به «ایران» می‌گوید: «حتی مناطق هم نمی‌توانند بدون اجازه سیستم، هولوگرام صادر کنند، مگر اینکه روش‌های جدیدی جایگزین هولوگرام‌ها شود که هنوز هیچ دستورالعملی در این زمینه به مناطق ابلاغ نشده است.»
روزنامه ایران
1735
انتهای پیام در این سازوکار جدید، شرکت‌های کارگزاری که عامل اصلی ایجاد فساد و انحراف درهولوگرام‌ها بودند، حذف شده و دو بانک خصوصی، جایگزین آنها می‌شوند.
احتمالاً یکی از این بانک‌ها، بانک شهر خواهد بود.
در این سازوکار، نیروی انسانی کنار رفته و سیستم شفاف جایگزین می‌شود که همه مراحل کار را رصد خواهد کرد.
البته آن‌طور که «پیروز حناچی»، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران به «ایران» می‌گوید: «همچنان ممنوعیت صدور هولوگرام‌ها پابرجاست و هنوز هیچ بخشنامه جدیدی در این زمینه صادر نشده است و آنچه که به‌نام هولوگرام مطرح می‌شود، همان هولوگرام‌هایی است که در دوره قبل صادر شده و هم‌اکنون در کمیته راستی آزمایی درحال بررسی است!»
به‌گزارش خبرنگار «ایران»، ششم شهریور ماه سال گذشته بود که «محمدعلی نجفی»، شهردار سابق تهران در بخشنامه‌ای، صدورهرگونه هولوگرام را ممنوع اعلام کرد.
کمتر از یک هفته دیگر، این تصمیم که به تعبیر خیلی‌ها، نخستین گام مبارزه با فساد تلقی می‌شود، به یک‌سالگی خود وارد خواهد شد، با این‌همه برخی خبرهای رسمی و غیررسمی خبر از بازگشت هولوگرام‌ها که به نوعی جای پرداخت‌های غیرنقدی را در شهرداری تهران گرفته بودند، می‌دهند.
هولوگرام‌ها به‌نوعی میراث دوران محمدباقر قالیباف، شهردار 12 ساله تهران محسوب می‌شوند که در زمان نجفی، به اتهام فسادزا بودنشان، ممنوع اعلام شدند.
ماجرا این بود که این برگه‌ها در ازای طلب پیمانکاران و مالکان املاک معارض ارائه می‌شدند و هدف هم از ابتدا این بود تا بدهی‌ها تسویه شود.
اما اتفاقی که افتاد در نهایت به ضررهمان طلبکاران تمام شد.
مردم به ناچار املاکشان را به شهرداری می‌فروختند، اما آنچه عایدشان می‌شد، یک‌دهم طلب واقعی‌شان بود که تا به امروز هم خیلی‌هایش تسویه نشده است.
فساد اصلی در مسیر هولوگرام‌ها، البته از جایی اتفاق افتاد که پای «شرکت‌های کارگزاری» که در آن زمان هشت شرکت بودند، به میان آمد.
آنها قرار بود جلوتر از شهرداری، بدهی‌های طلبکاران را صاف کرده و به ازایش حدود 5 درصد بالاسری بگیرند و با شهرداری تهاتر کنند، اما این شرکت‌های پولدار با جلب رضایت طلبکاران، با گرفتن تخفیف‌های بالا یا ارائه کالا و مصالح به جای طلب‌های نقدی، سود خوبی به جیب می‌زدند و جالب اینکه اصل طلب هم در حساب و کتاب‌های شهرداری می‌نشست، بدون آنکه از این زد و بند مطلع باشد!
در این اجرای پرحاشیه، کارگزاری‌ها، پول را از شهرداری می‌گرفتند، درحالی‌که هنوز طلب مردم پابرجا بود.
برای مثال اگرچه «ناصر امانی»، معاون برنامه‌ریزی اسبق شهرداری تهران اعلام کرده بود که همه مطالبات املاک معارض پروژه امام‌علی پرداخت شده، اما ساکنانی که در مناطق 7، 14 و 20 صاحب ملک بودند، همچنان اذعان می‌کنند که بخش عمده طلب خود را از شهرداری نگرفته‌اند.
حسینی، راننده تاکسی که سال 91، ملکش را در ازای 50 میلیون تومان به شهرداری تهران فروخته است، می‌گوید: «من ازهیچ چیزی اطلاع نداشتم، آمدند و گفتند این قولنامه را امضا کن، من هم امضا کردم، بعد دفترخانه رفتیم و 5 میلیون تومان به من دادند و قرار شد چند ماه بعد بقیه پول را واریز کنند، اما تا الان هیچ پولی دستم نیامده و ارزش پولم هم پایین آمده است.»
هولوگرام چیست؟
علی محمد‌نژاد، کارشناس شهری در این باره به «ایران» می‌گوید: «هولوگرام برگه‌ای بود که امکان تهاتر مطالبات طلبکاران یا بدهی بدهکاران را به وجود می‌آورد که در فرآیند سیستم غیرنقدی شهرداری از سوی سازمان املاک و مستغلات که مدیریت بودجه غیرنقد را برعهده داشت، صادر می‌شد، اما دخل و تصرف از سوی کارگزاران صورت می‌گرفت.
در فرآیند این تسویه حساب بدهی و طلب، رابطه‌ای میان مؤدیان طلبکار، مؤدیان بدهکار و شرکت‌های کارگزاری شکل می‌گرفت که ممکن بود در بازار رقابت شرکت‌های کارگزاری، افراد بدهکار به شهرداری از طلبکاران بخواهند که تخفیف‌هایی را برای این کارسازی‌ها قائل شوند.
در واقع فساد و تخلف ممکن بود در مذاکره بین اشخاص اتفاق بیفتد و به همین علت هم صدورهولوگرام‌ها ممنوع شد تا تعیین تکلیف شوند.»
وی با بیان اینکه حساب و کتاب‌ها باید از سوی سازمان املاک و مستغلات سالانه احصا می‌شد، ادامه می‌دهد: «به‌هرحال درصد تخفیف‌ها متفاوت و بعضاً جایی ثبت نمی‌شد، برای همین برخی حساب و کتاب‌ها روشن نبود.»
آیا شرکت‌های کارگزاری هم‌اکنون درحال فعالیتند؟ پاسخ به این سؤال منفی است، ظاهراً فعالیت آنها فعلاً متوقف شده است.
شرکت «جهان» و «عمران پایدار» وابسته به بانک شهر، «دیدار ایرانیان» وابسته به بانک دی، «عمران تهاتر» وابسته به سازمان بازنشستگی شهرداری، «رسا تجارت»، «صندوق ذخیره کارکنان شهرداری»، «شرکت کار» وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد کشور و «صندوق بازنشستگی وابسته به صدا‌و‌سیما» که دوره کوتاهی فعالیت کرد، هشت شرکت کارگزار پرحاشیه محسوب می‌شوند.
ظاهراً جز شرکت «رسا تجارت» که هم‌اکنون بدهی زیادی به شهرداری تهران دارد، بدهی سایر شرکت‌ها چندان جدی نیست.
محمد‌نژاد مهم‌ترین مشکل این شرکت‌ها را در «امتیاز و اجازه‌ای» می‌داند که به آنها داده شده بود تا بتوانند برای مثال وارد مذاکره جابه‌جایی تراکم و تهاتر با مؤدیان شوند.
بیشترین تخلف البته در قالب تخفیفات پنهان به مردم، پیمانکاران و مؤدیان املاک اتفاق می‌افتاد.
جایگزین هولوگرام شهریور می‌آید
افشین حبیب‌زاده، عضو کمیته معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم با تأکید بر اینکه هیچ برگه هولوگرامی در مدت ممنوعیت صادر نشده است، به «ایران» می‌گوید: تنها هولوگرام‌هایی که در گذشته صادر شده، در کمیته راستی‌آزمایی درحال بررسی است و روال قانونی آن طی می‌شود.
البته معاونت مالی در حال تهیه بخشنامه جدیدی برای بودجه غیرنقدی است که آن‌هم هنوز آماده نشده، اما بزودی حداکثر تا شهریور جایگزین هولوگرام می‌شود.
قراراست صورت وضعیت پیمانکاران در این بخشنامه مشخص شود.
ترکیبات این بخشنامه با هولوگرام کاملاً متفاوت است.
باید در ممنوعیت صدور هولوگرام تجدیدنظر شود
بخشنامه ممنوعیت صدور هولوگرام، نام «هولوگرام» را با فساد و تخلف گره زده است، اما کارشناسان و پیمانکاران معتقدند که هولوگرام‌ها اگر به انحراف کشیده نمی‌شدند، ابعاد مثبت زیادی داشتند.
منافی، یکی از سازندگان قدیمی منطقه یک تهران، با انتقاد از ممنوعیت صدور هولوگرام‌ها، به طلب 500 میلیونی‌اش از شهرداری تهران اشاره کرده و می‌گوید: «متأسفانه الان حدود دو سال است که به هر طریقی نتوانستم طلبم را زنده کنم، باز در گذشته حداقل می‌توانستیم حواله بگیریم. اما الان واقعاً نمی‌دانیم دستمان به کجا بند است.»
علی نوذرپور، شهردار منطقه 22 و کارشناس شهری هم معتقد است که باید در این ممنوعیت تجدیدنظر شود، چراکه حالا درآمد غیرنقدی به علت بسته شدن همین هولوگرام‌ها به صفر رسیده است.
از طرفی هولوگرام، روشی برای حل معضلات مالی بود و می‌توانست طلب و بدهی‌ها را صاف کند.
وی با بیان اینکه بعد از ابلاغ این بخشنامه، هیچ برگه هولوگرام جدیدی صادر نشده است، به «ایران» می‌گوید: «حتی مناطق هم نمی‌توانند بدون اجازه سیستم، هولوگرام صادر کنند، مگر اینکه روش‌های جدیدی جایگزین هولوگرام‌ها شود که هنوز هیچ دستورالعملی در این زمینه به مناطق ابلاغ نشده است.»
روزنامه ایران
1735
کپی شد
