قانون منع به‌کارگیری بازنشستگاه به تایید شورای نگهبان هم رسید و اکنون حساسیت ها برای خالی کردن پست های اجرایی از سوی بازنشستگان بیش از پیش شده است.
یکی از این پست های مهم و کلیدی، شهرداری تهران است که در هفته های اخیر بسیار درباره بازنشسته بودن یا نبودن متصدی آن صحبت شده است.
محمد علی افشانی که چندماهی است بر صندلی شهرداری تهران تکیه زده و اصلاح طلبان شورای شهر تهران بسیار امیدوار به ثبات حضور او در مدیریت شهری برای نیل به اهداف خود هستند، اکنون زیر ذره بین افکار عمومی قرار گرفته تا تکلیف بازنشسته بودن یا نبودن او را بدانند.
آن‌طور که از شواهد بر می آید، افشانی در بیست و هفتمین سال خدمت خود اقدام به بازخرید شدن کرده و حضور او در وزارت کشور نیز پس از بازخریدی بوده است و حال در کسوت شهرداری تهران، نباید مشمول قانون تایید شده مجلس باشد اما برخی حقوقدانان و کارشناسان می گویند که طبق قانون مجلس، افراد بازخرید شده نیز منع حضور در پست‌های اجرایی نهادهای عمومی و دولتی دارند و به این سبب، شورانشینان پایتخت باید دنبال انتخاب شهرداری دیگر باشند.
این در حالی است که کمتر از یک سال از فعالیت شورای پنجم گذشته و در این مدت شورایی ها دو انتخاب برای شهرداری تهران داشته اند و انتخاب سوم درواقع روی خوشی از قدرت مدیریتی آن‌ها نخواهد داشت.
در روزهای اخیر و پس از بحث های فراوان درباره بازنشستگی شهردار تهران، قرار بود در نخستین جلسه شورای شهر درباره این موضوع صحبت و بررسی شود.
قانون متوجه شهردار هست؟ نیست؟
در جلسه دیروز شورای شهر تهران اما محسن هاشمی رییس این شورا گفت که شاید مصوبه مجلس شامل حال افشانی نمی شود و شورا تلاش می کند شهردار در مسند خود باقی بماند.وی با اشاره به جزییات جلسه هم اندیشی صبح دیروز گفت: یکی از محورهایی که مورد بحث قرار گرفت، بررسی مصوبه مجلس در خصوص منع به کارگیری بازنشستگان بود.
به نظر می آید این قانون شامل حال شهردار تهران نمی شود و شورای شهر تهران سعی می‌کند تغییر مدیریتی در شهرداری نداشته باشیم و شهردار تهران به کار خود ادامه دهد.
موضوع کارکنان بازنشسته شهرداری نیز یکی از موضوعاتی بود که در جلسه هم‌اندیشی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین نحوه انتصابات و در نهایت بررسی وضعیت یک بانک خصوصی متعلق به کلانشهرها یکی از محورهایی بود که در این جلسه بررسی شد.
اعضای هیات‌مدیره توسط سهامداران معرفی شدند و بانک مرکزی در حال بررسی اعضای هیات مدیره است.
وی در خصوص این پرسش که برخی معتقدند قانون شامل حال شهردار تهران می شود، گفت: در حال حاضر شورای نگهبان قانون را به مجلس برگشت زده و تلاش های دیگری هم در این فاصله می توان کرد اما معتقدیم شهردار تهران همتراز وزراست و امکان حضور در پست فعلی خود را دارد.
سیدحسن رسولی ،دیگر عضو شورای شهر نیز تاکید کرد کرد که برداشت ما در شورای شهر این است که این مصوبه شامل حال شهردار تهران نمی شود، در عین حال ما مفسر قانون نیستیم.
براساس قانون به اتفاق سه نفر دیگر از مسئولان نسبتا ارشد مدیریتی کشور همتراز وزرا تعریف شدند که این چهار نفر رییس دفتر رییس جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورای عالی امنیت ملی و شهردار تهران هستند.
وی ادامه داد: دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه بدون تغییر همان قانون توسط رییس جمهور ابلاغ شود که در آن صورت شهردار تهران همان‌طور که گفته شد به دلیل اینکه در قالب بند (ج) ماده 71 قانون خدمات کشوری هم‌رده وزرا تعریف شده، از نظر ما این قانون شامل وی نمی شود.
در عین حال اگر نظریه دیگری هم وجود داشته باشد، تلاش خواهیم کرد که از طریق وزیر کشور و دولت استفساریه ای از مجلس بگیریم که افشانی همچنان بتوانند مسئولیت خودشان را عهده دار باشند و از این جهت هزینه مجدد و مضاعفی ناشی از جابه‌جایی بالاترین مقام حوزه مدیریت شهری در تهران متوجه شهروندان تهرانی نباشد.
رییس شورای شهر تهران بنده را مامور کردند و بررسی هایی که تا الان من کرده‌ام همین نکاتی بود که گفتم.
برداشت ما در شورای شهر این است که این مصوبه شامل حال شهردار نمی شود، در عین حال ما مفسر قانون نیستیم و قانون که ابلاغ شد یا این نظرشورای اسلامی شهر تهران از نظر مراجع قانونی مورد تایید و قبول واقع خواهد شد یا اینکه ناچار خواهیم شد استفساریه ای از طریق دولت توسط شورای عالی استان ها یا وزیر کشور به طور مشخص در مورد شهردار تهران داشته باشیم.
صرف نظر از ابعاد حقوقی قضیه به لحاظ مصالح عمومی شهروندان پایتخت و منافع شهرداری و حوزه مدیریت شهری، تداوم خدمت شهردار در این جایگاه به نظر من مصالح عمومی شهر را بهتر تامین می کند تا راه حل دیگری.
باید منتظر باشیم تا ببینیم که به کدام یک از این دو روش منتهی خواهد شد.
شورا به دنبال استفساریه!
سخنگوی شورای شهر تهران هم در این باره با بیان اینکه هنوز مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان به طور کامل تایید نشده و معلوم نیست به همین شکل تایید و ابلاغ شود، گفته که اگر به همین شکل کنونی این مصوبه به تایید برسد در خصوص شهردار تهران و اینکه آیا این مصوبه شامل حال وی می شود، شورا دچار ابهام است و برداشت های متفاوتی از این قانون و وضعیت آقای افشانی وجود دارد.
برخی از حقوقدان‌هایی که مورد مشورت شورا بودند اعلام کردند این مصوبه شامل حال شهردار نمی شود و کسان دیگر نظر دیگری مطرح کرده اند؛ بنابراین حتما استفساریه‌ای از روش های قانونی به مجلس ارسال می شود زیرا طبق اصل77 قانون اساسی تفسیر این نوع قوانین عادی بر عهده مجلس است و ابهام ما همچنان پابرجاست.
این در حالی است که ناهید خداکرامی، عضو شورای اسلامی شهر تهران هم گفته که اگر افشانی برای حضور در شهرداری مشکل قانونی داشته باشد، شورا انتخاب تازه ای در این پست خواهد داشت.وی گفته که پیش‌بینی ما این است که افشانی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شود در غیر این‌صورت آمادگی لازم برای انتخاب شهردار بعدی تهران را داریم.
نظر شخصی بنده این است که افشانی نباید مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شود چرا که حقوقی از دولت دریافت نمی‌کند و بازگشت به کار دولتی نداشته و در شهرداری فعالیت می‌کند. شهر نیز از عوارضی که مردم پرداخت می‌کنند، اداره می‌شود.
حال اگر یک فرد 70 ساله که بازنشسته نیز است بخواهد کار آزاد انجام دهد یا در شهرداری مسئولیت داشته باشد و حقوق نگیرد، باز نمی‌توان از تجربیات آن فرد استفاده کرد؟
نکته بعدی این است که افشانی در 27 سال خدمت خود را بازخرید کرده است و سه سال دیگر می‌تواند کار کند.
بنابراین ابهامات زیادی در قانون به‌کارگیری بازنشستگان وجود دارد که نمایندگان مجلس باید پاسخ بدهند آیا شهرداری‌های کلانشهرها را می‌توانیم از این قانون مورد استثنا قرار دهیم، آیا شهرداری تهران همتراز با وزارتخانه‌هاست؟
خداکرمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر شهردار تهران مشمول این قانون شد چه برنامه‌ای دارید،گفت: ما آمادگی لازم راداریم، خیلی هم در این خصوص نگران نیستیم و با توجه به اینکه شهرداری یک نهاد مردمی است و وابستگی به دولت ندارد، به نظر می‌رسد افشانی مشمول این قانون نشود در غیر این صورت نیز دوباره نسبت به انتخاب شهردار اقدام خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا برای شورای پنجم انتخاب دو شهردار و دو سرپرست در طول یک‌سال امتیاز منفی محسوب نمی‌شود،گفت: اینکه مجبور شدیم چند شهردار عوض کنیم بد نیست؛ به هر حال شورای پنجم آمادگی لازم را در خصوص انجام قانون دارد.بنده معتقد به جوانگرایی هستم و بهتر است از پتانسیل‌های لازم برای اداره شهر استفاده شود.
ابهامی که زودتر باید شفاف شود
اما موضوع ابهام در تداوم حضور افشانی در شهرداری تهران در حالی مطرح می شود که این روزها شهرداری متاثر از شرایط اقتصادی نا مطلوب کشور و کاهش محسوس درآمدها شرایط مناسبی را سپری نمی کند و از جهت عدم اجرای طرح های عمرانی قابل توجه تحت فشار است.
مشکلات اقتصادی همان‌طور که بخش های زیادی را در کشور از فعالیت جدی بازداشته در شهر تهران نیز اثرات خود را گذاشته است و اکنون نگه‌داشت وضعیت فعلی شهر و درنهایت تکمیل پرو‍ژه های نیمه تمام در دستور کار مدیریت شهری است.
در چنین شرایطی، طرح ابهامات و شایعات مختلف درباره آینده شغلی شهردار تهران و ماندن یا نماندن او، به طور غیر مستقیم بر عملکرد و خروجی مدیریت شهر تاثیر گذاشته که باید هرچه زودتر به شفافیت برسد.
فضای مبهم ثبات در هر سازمانی، به طور قطع خروجی کامل و اثر گذار آن را زیر سوال می برد و نهادی چون شهرداری با منابع انسانی گسترده و البته حاشیه های فراوان نیز از این موضوع مستثنا نیست.
پس از آنکه مدیریت 6 ماهه نجفی در شهرداری آغاز گر تحولاتی مثبت در اداره شهر بود، استعفا و تغییر یکباره او ،مدیریت شهری را متاثر کرد و با روی کارآمدن افشانی، امید برای بازگشت ثبات به شهر بازگشت.
اکنون نیز باید با تعیین تکلیف شدن موضوع کشدار بازنشستگی افشانی، اجازه رخوت و بی انگیزگی در مدیریت شهر را نداد و به آینده روشن شهر در دوره فعلی مدیریت خویش امیدوار بود.
روزنامه قانون
1735
انتهای پیام یکی از این پست های مهم و کلیدی، شهرداری تهران است که در هفته های اخیر بسیار درباره بازنشسته بودن یا نبودن متصدی آن صحبت شده است.
محمد علی افشانی که چندماهی است بر صندلی شهرداری تهران تکیه زده و اصلاح طلبان شورای شهر تهران بسیار امیدوار به ثبات حضور او در مدیریت شهری برای نیل به اهداف خود هستند، اکنون زیر ذره بین افکار عمومی قرار گرفته تا تکلیف بازنشسته بودن یا نبودن او را بدانند.
آن‌طور که از شواهد بر می آید، افشانی در بیست و هفتمین سال خدمت خود اقدام به بازخرید شدن کرده و حضور او در وزارت کشور نیز پس از بازخریدی بوده است و حال در کسوت شهرداری تهران، نباید مشمول قانون تایید شده مجلس باشد اما برخی حقوقدانان و کارشناسان می گویند که طبق قانون مجلس، افراد بازخرید شده نیز منع حضور در پست‌های اجرایی نهادهای عمومی و دولتی دارند و به این سبب، شورانشینان پایتخت باید دنبال انتخاب شهرداری دیگر باشند.
این در حالی است که کمتر از یک سال از فعالیت شورای پنجم گذشته و در این مدت شورایی ها دو انتخاب برای شهرداری تهران داشته اند و انتخاب سوم درواقع روی خوشی از قدرت مدیریتی آن‌ها نخواهد داشت.
در روزهای اخیر و پس از بحث های فراوان درباره بازنشستگی شهردار تهران، قرار بود در نخستین جلسه شورای شهر درباره این موضوع صحبت و بررسی شود.
قانون متوجه شهردار هست؟ نیست؟
در جلسه دیروز شورای شهر تهران اما محسن هاشمی رییس این شورا گفت که شاید مصوبه مجلس شامل حال افشانی نمی شود و شورا تلاش می کند شهردار در مسند خود باقی بماند.وی با اشاره به جزییات جلسه هم اندیشی صبح دیروز گفت: یکی از محورهایی که مورد بحث قرار گرفت، بررسی مصوبه مجلس در خصوص منع به کارگیری بازنشستگان بود.
به نظر می آید این قانون شامل حال شهردار تهران نمی شود و شورای شهر تهران سعی می‌کند تغییر مدیریتی در شهرداری نداشته باشیم و شهردار تهران به کار خود ادامه دهد.
موضوع کارکنان بازنشسته شهرداری نیز یکی از موضوعاتی بود که در جلسه هم‌اندیشی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین نحوه انتصابات و در نهایت بررسی وضعیت یک بانک خصوصی متعلق به کلانشهرها یکی از محورهایی بود که در این جلسه بررسی شد.
اعضای هیات‌مدیره توسط سهامداران معرفی شدند و بانک مرکزی در حال بررسی اعضای هیات مدیره است.
وی در خصوص این پرسش که برخی معتقدند قانون شامل حال شهردار تهران می شود، گفت: در حال حاضر شورای نگهبان قانون را به مجلس برگشت زده و تلاش های دیگری هم در این فاصله می توان کرد اما معتقدیم شهردار تهران همتراز وزراست و امکان حضور در پست فعلی خود را دارد.
سیدحسن رسولی ،دیگر عضو شورای شهر نیز تاکید کرد کرد که برداشت ما در شورای شهر این است که این مصوبه شامل حال شهردار تهران نمی شود، در عین حال ما مفسر قانون نیستیم.
براساس قانون به اتفاق سه نفر دیگر از مسئولان نسبتا ارشد مدیریتی کشور همتراز وزرا تعریف شدند که این چهار نفر رییس دفتر رییس جمهور، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر شورای عالی امنیت ملی و شهردار تهران هستند.
وی ادامه داد: دو احتمال وجود دارد، یکی اینکه بدون تغییر همان قانون توسط رییس جمهور ابلاغ شود که در آن صورت شهردار تهران همان‌طور که گفته شد به دلیل اینکه در قالب بند (ج) ماده 71 قانون خدمات کشوری هم‌رده وزرا تعریف شده، از نظر ما این قانون شامل وی نمی شود.
در عین حال اگر نظریه دیگری هم وجود داشته باشد، تلاش خواهیم کرد که از طریق وزیر کشور و دولت استفساریه ای از مجلس بگیریم که افشانی همچنان بتوانند مسئولیت خودشان را عهده دار باشند و از این جهت هزینه مجدد و مضاعفی ناشی از جابه‌جایی بالاترین مقام حوزه مدیریت شهری در تهران متوجه شهروندان تهرانی نباشد.
رییس شورای شهر تهران بنده را مامور کردند و بررسی هایی که تا الان من کرده‌ام همین نکاتی بود که گفتم.
برداشت ما در شورای شهر این است که این مصوبه شامل حال شهردار نمی شود، در عین حال ما مفسر قانون نیستیم و قانون که ابلاغ شد یا این نظرشورای اسلامی شهر تهران از نظر مراجع قانونی مورد تایید و قبول واقع خواهد شد یا اینکه ناچار خواهیم شد استفساریه ای از طریق دولت توسط شورای عالی استان ها یا وزیر کشور به طور مشخص در مورد شهردار تهران داشته باشیم.
صرف نظر از ابعاد حقوقی قضیه به لحاظ مصالح عمومی شهروندان پایتخت و منافع شهرداری و حوزه مدیریت شهری، تداوم خدمت شهردار در این جایگاه به نظر من مصالح عمومی شهر را بهتر تامین می کند تا راه حل دیگری.
باید منتظر باشیم تا ببینیم که به کدام یک از این دو روش منتهی خواهد شد.
شورا به دنبال استفساریه!
سخنگوی شورای شهر تهران هم در این باره با بیان اینکه هنوز مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان به طور کامل تایید نشده و معلوم نیست به همین شکل تایید و ابلاغ شود، گفته که اگر به همین شکل کنونی این مصوبه به تایید برسد در خصوص شهردار تهران و اینکه آیا این مصوبه شامل حال وی می شود، شورا دچار ابهام است و برداشت های متفاوتی از این قانون و وضعیت آقای افشانی وجود دارد.
برخی از حقوقدان‌هایی که مورد مشورت شورا بودند اعلام کردند این مصوبه شامل حال شهردار نمی شود و کسان دیگر نظر دیگری مطرح کرده اند؛ بنابراین حتما استفساریه‌ای از روش های قانونی به مجلس ارسال می شود زیرا طبق اصل77 قانون اساسی تفسیر این نوع قوانین عادی بر عهده مجلس است و ابهام ما همچنان پابرجاست.
این در حالی است که ناهید خداکرامی، عضو شورای اسلامی شهر تهران هم گفته که اگر افشانی برای حضور در شهرداری مشکل قانونی داشته باشد، شورا انتخاب تازه ای در این پست خواهد داشت.وی گفته که پیش‌بینی ما این است که افشانی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شود در غیر این‌صورت آمادگی لازم برای انتخاب شهردار بعدی تهران را داریم.
نظر شخصی بنده این است که افشانی نباید مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شود چرا که حقوقی از دولت دریافت نمی‌کند و بازگشت به کار دولتی نداشته و در شهرداری فعالیت می‌کند. شهر نیز از عوارضی که مردم پرداخت می‌کنند، اداره می‌شود.
حال اگر یک فرد 70 ساله که بازنشسته نیز است بخواهد کار آزاد انجام دهد یا در شهرداری مسئولیت داشته باشد و حقوق نگیرد، باز نمی‌توان از تجربیات آن فرد استفاده کرد؟
نکته بعدی این است که افشانی در 27 سال خدمت خود را بازخرید کرده است و سه سال دیگر می‌تواند کار کند.
بنابراین ابهامات زیادی در قانون به‌کارگیری بازنشستگان وجود دارد که نمایندگان مجلس باید پاسخ بدهند آیا شهرداری‌های کلانشهرها را می‌توانیم از این قانون مورد استثنا قرار دهیم، آیا شهرداری تهران همتراز با وزارتخانه‌هاست؟
خداکرمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اگر شهردار تهران مشمول این قانون شد چه برنامه‌ای دارید،گفت: ما آمادگی لازم راداریم، خیلی هم در این خصوص نگران نیستیم و با توجه به اینکه شهرداری یک نهاد مردمی است و وابستگی به دولت ندارد، به نظر می‌رسد افشانی مشمول این قانون نشود در غیر این صورت نیز دوباره نسبت به انتخاب شهردار اقدام خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا برای شورای پنجم انتخاب دو شهردار و دو سرپرست در طول یک‌سال امتیاز منفی محسوب نمی‌شود،گفت: اینکه مجبور شدیم چند شهردار عوض کنیم بد نیست؛ به هر حال شورای پنجم آمادگی لازم را در خصوص انجام قانون دارد.بنده معتقد به جوانگرایی هستم و بهتر است از پتانسیل‌های لازم برای اداره شهر استفاده شود.
ابهامی که زودتر باید شفاف شود
اما موضوع ابهام در تداوم حضور افشانی در شهرداری تهران در حالی مطرح می شود که این روزها شهرداری متاثر از شرایط اقتصادی نا مطلوب کشور و کاهش محسوس درآمدها شرایط مناسبی را سپری نمی کند و از جهت عدم اجرای طرح های عمرانی قابل توجه تحت فشار است.
مشکلات اقتصادی همان‌طور که بخش های زیادی را در کشور از فعالیت جدی بازداشته در شهر تهران نیز اثرات خود را گذاشته است و اکنون نگه‌داشت وضعیت فعلی شهر و درنهایت تکمیل پرو‍ژه های نیمه تمام در دستور کار مدیریت شهری است.
در چنین شرایطی، طرح ابهامات و شایعات مختلف درباره آینده شغلی شهردار تهران و ماندن یا نماندن او، به طور غیر مستقیم بر عملکرد و خروجی مدیریت شهر تاثیر گذاشته که باید هرچه زودتر به شفافیت برسد.
فضای مبهم ثبات در هر سازمانی، به طور قطع خروجی کامل و اثر گذار آن را زیر سوال می برد و نهادی چون شهرداری با منابع انسانی گسترده و البته حاشیه های فراوان نیز از این موضوع مستثنا نیست.
پس از آنکه مدیریت 6 ماهه نجفی در شهرداری آغاز گر تحولاتی مثبت در اداره شهر بود، استعفا و تغییر یکباره او ،مدیریت شهری را متاثر کرد و با روی کارآمدن افشانی، امید برای بازگشت ثبات به شهر بازگشت.
اکنون نیز باید با تعیین تکلیف شدن موضوع کشدار بازنشستگی افشانی، اجازه رخوت و بی انگیزگی در مدیریت شهر را نداد و به آینده روشن شهر در دوره فعلی مدیریت خویش امیدوار بود.
روزنامه قانون
1735
کپی شد
