بیپولی دامان شهرداریها را گرفته و بحران مالی به پشت دروازههای شهر رسیده است. سفره شهرداریها کوتاه شده و دخل شهر به خرجش نمیرسد. اگر در گذشته فروش تراکم بار مالی شهرداری را به دوش میکشید و شهرداریها با فروش تراکم امورات خود را میگذراندند، امروزه با تغییر سبد مالی شهرداری از عوارض ساخت و ساز به عوارض نوسازی و همچنین کاهش ساخت و ساز در کشور سبد درآمدی آنان کوچکتر شده است.
بحران مالی که این روزها دامن بزرگترین نهاد شهری کشور را گرفته است، آن قدر عمیق شده که بیم آن میرود این نهاد حتی در ارائه خدمات معمولی به شهروندان نیز دچار مشکل شود.
تنگناهای پولی و مالی نفس شهرداریها را بریده و مدیران شهری را برآن داشته مرتباً برای چارهجویی و انعکاس شرایط دشوارشان، با دستگاههای مافوق درحال مکاتبه و مذاکره باشند. نامه «محمدعلی افشانی» شهردار تهران به رئیس مجلس که از علی لاریجانی خواست تا از «تعمیق بحران کاهش مالی شهرداریها» جلوگیری کند و همچنین نامه مرتضی الویری، رئیس شورایعالی استانها و دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور به رئیس مجلس برای اصلاح لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» از این اقدامات است.
شهرداریها کاملترین سازمان محلی و خودگردان در ایران هستند و از طرف دستگاههای دولتی بودجهای دریافت نمیکنند، با این شرایط عهدهدار تعداد بیشماری خدمات موردنیاز ساکنان شهر نیز هستند. عملکرد و فعالیت شهرداریها میتواند سبب رشد و بالندگی یا توقف و رکود شهرها شود. اما این سازمان عریض و طویل با مسئولیتهای متفاوت و متنوع همیشه از نظر مالی و منابع درآمدی دارای مشکلات و ایراداتی شکلی و محتوایی بوده است.
*کسب درآمد پایدار حلال مشکلات شهرداری
شاید بتوان ریشه تمام نابسامانیهای مالی شهرداریها را در نبود درآمدهای پایدار در این نهاد دانست. به نظر میرسد شهرداریها برای درآمدزایی همواره به مسکنهای مقطعی رو آورده و به درآمدهای پایدار بهعنوان ریشه حل مشکلات توجه درخور نشان ندادند.
در صورتی که امروزه درآمد توسعه پایدار برای شهرداریها یک نیاز اجتنابناپذیر و ضروری است. واقعیت این است که لازمه توسعه پایدار درآمد پایدار است. بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد منابع مالی شهرداریها را مالیات، عوارض و کمکهای دولتی تشکیل میدهد، در صورتی که در کشور ما این 3منبع درآمدی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
با وجود اینکه شهرداریها از طرف دولت بودجهای دریافت نمیکنند، اما مشکلات مالی شهرداریها در بازههایی که بحرانهای اقتصادی دامن دولتها را گرفته بیشتر شده است، بهطوری که بحرانهای مالی دولتها بهطور مستقیم عملکرد شهرداریها را مختل کرده است. دلیل این امر نیز به ارتباط زنجیروار اقتصاد با تمامی بنگاههای انتفاعی و غیر انتفاعی برمیگردد.
اقتصاد یک کشور تمامی بنگاههای مالی را به هم گره زده است. بنابراین در شرایط بحران، از شرکتهای بزرگ و بازارهای کلان گرفته تا سوپرمارکت محله و دستفروش نبش چهارراه و همه و همه متاثر از فضای رکود میشوند.
چند سالی است که شهرداریها نیز از تحریمهای گسترده همچون سایر بخشهای جامعه متاثر شده است و آنان نیز مانند اغلب بخشها با انباشت بدهیهای ادواری، بدهی پیمانکاران، حقوق پرسنل، بیمه و سـایر مخارج جـاری دست و پنـجه نرم میکنند.
*داستان خودکفایی شهرداری
اگر کمی به گذشته برگردیم و نگاهی به موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداریها بیندازیم با فرازونشیبهای زیادی در این زمینه مواجه میشویم. در کشور ما موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداریها درسال ١٣6٢ مطرح و مقرر شد طی یک برنامه ٣ساله شهرداریها به خودکفایی برسند. به تدریج سهم شهرداریها در بودجه کمتر شد تا اینکه در سال ١٣٨5 به میزان کمتر از یک درصد رسید.
این قانون باعث شد شهرداری ها از منابع مستمر درآمدیِ حداقل برای پاسخگویی به هزینههای دانمی خود محروم و شهرداریهای کشور به-خصوص شهرداریهای شهرهای کوچک با مشکلات فراوانی روبهرو شوند.
در سالهای اخیر به دلیل نبود منابع مالی مناسب و ضرورت خدماترسانی و هزینههای بالای اداره شهر بخش عمده درآمد شهرداریها از طریق عوارض صدور پروانه و فروش تراکم بوده است که از درآمدهای ناپایدار به شمار میآید.
در این شرایط در صورت رکود ساختوساز، شهرداریها با چالش جدی برای کسب درآمد روبهرو میشدند، اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است و رکود ساخت و ساز از یک سو و متوقف شدن فروش تراکم از سوی دیگر این نهاد شهری را دچار بحران مالی کرده است.
به واقع دراغلب شهرهای ما کسب درآمدهای پایدار به دست فراموشی سپرده شده است و در برخی اوقات شاهد هستیم برای جبران کسری بودجه برخی از شهرداریها به منافع نسل آینده دست درازی میکنند و با فروش فضاهای سبز یا تغییر کاربریها به دنبال پاسخ گفتن به نیازهای مالی خود هستند.
*شهرداری چشم انتظار مجلس
اقتصاد تکبعدی شهرداریها که وابسته به فروش تراکم بود و همچنین کاهش ساخت و ساز، درآمد شهرداری را این روزها به شدت کاهش داده است. حالا مدیران شهرداری برای حل تنگناهای مالی به مجلس چشم دوختهاند و امیدوارند با تصویب لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» و «لایحه درآمدهای پایدار شهری» بر مشکلات کنونی مالی فائق آیند.
شهردار تهران و رئیس شورایعالی استانهای کشور و دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور تنها یک درخواست مشترک دارند. انتظار آنان از مجلس این است که اشکالات مهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود. از دید آنها، شهرداریها نهادهای عمومی غیردولتی هستند و باید در قالب «عوارض» بتوانند بهای خدماتی را که در شهرها ارائه میکنند، دریافت کنند.
یک تغییر در متن لایحه مالیات تبعات زیادی برای شهرداریها داشته است. در متن لایحه عنوان «عوارض» به «مالیات» تغییر کرده است. همین تغییر یک کلمهای باعث شده که هزینه تمام خدماتی که شهرداری به شهروندانش میدهد، به خزانه دولت واریز شود. در این شرایط شهرداریها ناچارند برای اداره شهر به دستهای دولت چشم بدوزند تا با واریزهای دولتی بتوانند از عهده اداره شهرهای خود برآیند.
چند وقت پیش نیز مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با اشاره به نامه رئیس شورایعالی استانها و همچنین نامه دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها به رئیس مجلس گفت: براساس تاکیدات شهردار تهران در نود و ششمین نشست شهرداران کلانشهرها با همکاری و تعامل شورایعالی استانها اشکالات مهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده مشخص و برای ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شدهاست.
آنگونه که همشهری گزارش داد، «کمال مرادی» گفت: شهردار تهران نامهای مشابه به ریاست مجلس مبنی بر جلوگیری از تعمیق بحران کاهش مالی شهرداریها از طریق رفع ایرادات مورد نظر و تصویب لایحه مذکور ارسال کرد.
مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها در قسمتی دیگر به ماده (5) این لایحه اشاره کرد و گفت: درصورت اجرایی شدن ماده (5) لایحه مالیات بر ارزش افزوده اختیار قانونی شورای اسلامی در تصویب هرگونه عوارض و بهای خدمات شهرداریها لغو خواهد شد. همچنین مواد 9، 32، 33، 34، 43، 42، 44و 50لایحه مربوطه با اصول 53، 55و 100قانون اساسی و بسیاری از سیاستهای کلی نظام درخصوص اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم مغایرت دارد و نیازمند اصلاح و رفع اشکالات و ایرادات است.
مرادی با اشاره به نشست اخیر شورایعالی استانها با ریاست مجلس شورای اسلامی و قول مساعد علی لاریجانی مبنی بر رسیدگی به پیشنهادات قانونی اظهار امیدواری کرد که این لایحه مسیر اصلاحی خود را بهصورت کارشناسانه طی کند و پس از تصویب، آثار مثبت آن برای پیشرفت و آبادانی شهرها و تامین آسایش و آرامش شهروندان متجلی شود.
*شهرداریها دوست دارند مردم تخلف کند
بحران مالی شهرداری به حدی رسیده است که یکی از اعضای شورای شهر تخلف شهروندان را آرزوی شهرداریها دانست. ایلنا به نقل «محمد سالاری» نوشت که شهرداریها دوست دارند مردم تخلف کنند. وی گفت:رویکرد شهرداری همچنان درآمدزایی از راه تخلفات ساختمانی است. وی افزود: به نظر میرسد که اهتمام و توجه شهرداری در اصل به سمت عدم شکلگیری تخلف نیست.
در حقیقت خودِ شهرداریها برای آنکه درآمدشان بیشتر شود دوست دارند مردم تخلف کنند، تا خودشان بیایند و روبهروی ساختمانها موانعی مانند نیوجرسی بسازند و از این راه درآمدی کسب کنند. علاوه بر عوارض، جریمه هم دریافت میکنند، لذا ما در این ستاد این فرآیند و روند را با یک رویکرد آسیبشناسانه مورد بررسی قرار میدهیم، تا بتوانیم تغییراتی در راستای پیشگیری از تخلف ایجاد کنیم. سازمان نظام مهندسی و دیوان عدالت اداری بسیار علاقهمند و مشتاق هستند که در این رابطه اتفاقات مثبتی صورت بگیرد.
روزنامه همدلی
9353
بحران مالی که این روزها دامن بزرگترین نهاد شهری کشور را گرفته است، آن قدر عمیق شده که بیم آن میرود این نهاد حتی در ارائه خدمات معمولی به شهروندان نیز دچار مشکل شود.
تنگناهای پولی و مالی نفس شهرداریها را بریده و مدیران شهری را برآن داشته مرتباً برای چارهجویی و انعکاس شرایط دشوارشان، با دستگاههای مافوق درحال مکاتبه و مذاکره باشند. نامه «محمدعلی افشانی» شهردار تهران به رئیس مجلس که از علی لاریجانی خواست تا از «تعمیق بحران کاهش مالی شهرداریها» جلوگیری کند و همچنین نامه مرتضی الویری، رئیس شورایعالی استانها و دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور به رئیس مجلس برای اصلاح لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» از این اقدامات است.
شهرداریها کاملترین سازمان محلی و خودگردان در ایران هستند و از طرف دستگاههای دولتی بودجهای دریافت نمیکنند، با این شرایط عهدهدار تعداد بیشماری خدمات موردنیاز ساکنان شهر نیز هستند. عملکرد و فعالیت شهرداریها میتواند سبب رشد و بالندگی یا توقف و رکود شهرها شود. اما این سازمان عریض و طویل با مسئولیتهای متفاوت و متنوع همیشه از نظر مالی و منابع درآمدی دارای مشکلات و ایراداتی شکلی و محتوایی بوده است.
*کسب درآمد پایدار حلال مشکلات شهرداری
شاید بتوان ریشه تمام نابسامانیهای مالی شهرداریها را در نبود درآمدهای پایدار در این نهاد دانست. به نظر میرسد شهرداریها برای درآمدزایی همواره به مسکنهای مقطعی رو آورده و به درآمدهای پایدار بهعنوان ریشه حل مشکلات توجه درخور نشان ندادند.
در صورتی که امروزه درآمد توسعه پایدار برای شهرداریها یک نیاز اجتنابناپذیر و ضروری است. واقعیت این است که لازمه توسعه پایدار درآمد پایدار است. بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد منابع مالی شهرداریها را مالیات، عوارض و کمکهای دولتی تشکیل میدهد، در صورتی که در کشور ما این 3منبع درآمدی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
با وجود اینکه شهرداریها از طرف دولت بودجهای دریافت نمیکنند، اما مشکلات مالی شهرداریها در بازههایی که بحرانهای اقتصادی دامن دولتها را گرفته بیشتر شده است، بهطوری که بحرانهای مالی دولتها بهطور مستقیم عملکرد شهرداریها را مختل کرده است. دلیل این امر نیز به ارتباط زنجیروار اقتصاد با تمامی بنگاههای انتفاعی و غیر انتفاعی برمیگردد.
اقتصاد یک کشور تمامی بنگاههای مالی را به هم گره زده است. بنابراین در شرایط بحران، از شرکتهای بزرگ و بازارهای کلان گرفته تا سوپرمارکت محله و دستفروش نبش چهارراه و همه و همه متاثر از فضای رکود میشوند.
چند سالی است که شهرداریها نیز از تحریمهای گسترده همچون سایر بخشهای جامعه متاثر شده است و آنان نیز مانند اغلب بخشها با انباشت بدهیهای ادواری، بدهی پیمانکاران، حقوق پرسنل، بیمه و سـایر مخارج جـاری دست و پنـجه نرم میکنند.
*داستان خودکفایی شهرداری
اگر کمی به گذشته برگردیم و نگاهی به موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداریها بیندازیم با فرازونشیبهای زیادی در این زمینه مواجه میشویم. در کشور ما موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداریها درسال ١٣6٢ مطرح و مقرر شد طی یک برنامه ٣ساله شهرداریها به خودکفایی برسند. به تدریج سهم شهرداریها در بودجه کمتر شد تا اینکه در سال ١٣٨5 به میزان کمتر از یک درصد رسید.
این قانون باعث شد شهرداری ها از منابع مستمر درآمدیِ حداقل برای پاسخگویی به هزینههای دانمی خود محروم و شهرداریهای کشور به-خصوص شهرداریهای شهرهای کوچک با مشکلات فراوانی روبهرو شوند.
در سالهای اخیر به دلیل نبود منابع مالی مناسب و ضرورت خدماترسانی و هزینههای بالای اداره شهر بخش عمده درآمد شهرداریها از طریق عوارض صدور پروانه و فروش تراکم بوده است که از درآمدهای ناپایدار به شمار میآید.
در این شرایط در صورت رکود ساختوساز، شهرداریها با چالش جدی برای کسب درآمد روبهرو میشدند، اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است و رکود ساخت و ساز از یک سو و متوقف شدن فروش تراکم از سوی دیگر این نهاد شهری را دچار بحران مالی کرده است.
به واقع دراغلب شهرهای ما کسب درآمدهای پایدار به دست فراموشی سپرده شده است و در برخی اوقات شاهد هستیم برای جبران کسری بودجه برخی از شهرداریها به منافع نسل آینده دست درازی میکنند و با فروش فضاهای سبز یا تغییر کاربریها به دنبال پاسخ گفتن به نیازهای مالی خود هستند.
*شهرداری چشم انتظار مجلس
اقتصاد تکبعدی شهرداریها که وابسته به فروش تراکم بود و همچنین کاهش ساخت و ساز، درآمد شهرداری را این روزها به شدت کاهش داده است. حالا مدیران شهرداری برای حل تنگناهای مالی به مجلس چشم دوختهاند و امیدوارند با تصویب لایحه «مالیات بر ارزش افزوده» و «لایحه درآمدهای پایدار شهری» بر مشکلات کنونی مالی فائق آیند.
شهردار تهران و رئیس شورایعالی استانهای کشور و دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور تنها یک درخواست مشترک دارند. انتظار آنان از مجلس این است که اشکالات مهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده اصلاح شود. از دید آنها، شهرداریها نهادهای عمومی غیردولتی هستند و باید در قالب «عوارض» بتوانند بهای خدماتی را که در شهرها ارائه میکنند، دریافت کنند.
یک تغییر در متن لایحه مالیات تبعات زیادی برای شهرداریها داشته است. در متن لایحه عنوان «عوارض» به «مالیات» تغییر کرده است. همین تغییر یک کلمهای باعث شده که هزینه تمام خدماتی که شهرداری به شهروندانش میدهد، به خزانه دولت واریز شود. در این شرایط شهرداریها ناچارند برای اداره شهر به دستهای دولت چشم بدوزند تا با واریزهای دولتی بتوانند از عهده اداره شهرهای خود برآیند.
چند وقت پیش نیز مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران با اشاره به نامه رئیس شورایعالی استانها و همچنین نامه دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها به رئیس مجلس گفت: براساس تاکیدات شهردار تهران در نود و ششمین نشست شهرداران کلانشهرها با همکاری و تعامل شورایعالی استانها اشکالات مهم لایحه مالیات بر ارزش افزوده مشخص و برای ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال شدهاست.
آنگونه که همشهری گزارش داد، «کمال مرادی» گفت: شهردار تهران نامهای مشابه به ریاست مجلس مبنی بر جلوگیری از تعمیق بحران کاهش مالی شهرداریها از طریق رفع ایرادات مورد نظر و تصویب لایحه مذکور ارسال کرد.
مدیر دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرها در قسمتی دیگر به ماده (5) این لایحه اشاره کرد و گفت: درصورت اجرایی شدن ماده (5) لایحه مالیات بر ارزش افزوده اختیار قانونی شورای اسلامی در تصویب هرگونه عوارض و بهای خدمات شهرداریها لغو خواهد شد. همچنین مواد 9، 32، 33، 34، 43، 42، 44و 50لایحه مربوطه با اصول 53، 55و 100قانون اساسی و بسیاری از سیاستهای کلی نظام درخصوص اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم مغایرت دارد و نیازمند اصلاح و رفع اشکالات و ایرادات است.
مرادی با اشاره به نشست اخیر شورایعالی استانها با ریاست مجلس شورای اسلامی و قول مساعد علی لاریجانی مبنی بر رسیدگی به پیشنهادات قانونی اظهار امیدواری کرد که این لایحه مسیر اصلاحی خود را بهصورت کارشناسانه طی کند و پس از تصویب، آثار مثبت آن برای پیشرفت و آبادانی شهرها و تامین آسایش و آرامش شهروندان متجلی شود.
*شهرداریها دوست دارند مردم تخلف کند
بحران مالی شهرداری به حدی رسیده است که یکی از اعضای شورای شهر تخلف شهروندان را آرزوی شهرداریها دانست. ایلنا به نقل «محمد سالاری» نوشت که شهرداریها دوست دارند مردم تخلف کنند. وی گفت:رویکرد شهرداری همچنان درآمدزایی از راه تخلفات ساختمانی است. وی افزود: به نظر میرسد که اهتمام و توجه شهرداری در اصل به سمت عدم شکلگیری تخلف نیست.
در حقیقت خودِ شهرداریها برای آنکه درآمدشان بیشتر شود دوست دارند مردم تخلف کنند، تا خودشان بیایند و روبهروی ساختمانها موانعی مانند نیوجرسی بسازند و از این راه درآمدی کسب کنند. علاوه بر عوارض، جریمه هم دریافت میکنند، لذا ما در این ستاد این فرآیند و روند را با یک رویکرد آسیبشناسانه مورد بررسی قرار میدهیم، تا بتوانیم تغییراتی در راستای پیشگیری از تخلف ایجاد کنیم. سازمان نظام مهندسی و دیوان عدالت اداری بسیار علاقهمند و مشتاق هستند که در این رابطه اتفاقات مثبتی صورت بگیرد.
روزنامه همدلی
9353
کپی شد