به گزارش ایرنا، علی فاضلی روز یکشنبه در مراسم کلنگ زنی ساختمان اصناف شهرستان ری افزود: بزرگترین مشکل اصناف کشور در حال حاضر مجموعه عملکرد قانونگذاران و تصمیم سازان کشور در حوزه بازار است.
وی تصریح کرد: قانون اولیه نظام صنفی اوایل انقلاب مترقی و پیشرفته بود که با تدوین قانون نظام صنفی جدید، مشکلات زیادی برای این قشر زحمتکش ایجاد شد.
وی با بیان اینکه دولت چه خدمات ویژه ای به اصناف داده است که از این مجموعه مطالبه گری می کند، عنوان کرد: قانون نظام صنفی کشور جز بازدارندگی برای اصناف چیز دیگری ندارد.
فاضلی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر به شدت تاکید بر خصوصی سازی و مردم محور شدن امور کشور داشته اند، اظهار داشت: مسئولان اجرایی و مجلس در این زمینه اقدام خاصی انجام نداده است.
وی ادامه داد: امروز اصناف کشور با هشت هزار و 300 اتحادیه صنفی و 396 اتاق اصناف مدنی ترین بخش کشور است که باید مجلس و دولت قدر این بخش را بدانند و مسیر رشد آن را با وضع قوانین مترقی و به روز تسهیل نمایند.
فاضلی با بیان اینکه بسیاری اتحادیه ها دارای دانشگاه تخصصی هستند، اضافه کرد: کمسیون های تخصصی مجلس بدون وجود نمایندگان اصناف تشکیل نمی شوند.
وی گفت که امروز اتحادیه های اصناف، گام های خوبی در جهت تجارت الکترونیک برداشته اند و تمام این امور بیانگر این امر است که اتاق اصناف از حالت سنتی در حال به روز شدن است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شد که قوانین صنفی را نیز شامل می شد، در نتیجه این قانون مشتمل بر 96 ماده و 92 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24 اسفندماه 1382 مجلس شورای اسلامی دچار تغیراتی شد و به تصویب رسید و در تاریخ 28 اسفندماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
به گزارش ایرنا، کلنگ ساختمان اصناف شهرستان ری در زمینی به مساحت 2 هزار و 200 متر مربع زده شد و قرار است این ساختمان با زیربنای 9 هزار و 435 متر مربع در هفت طبقه تمامی 44 اتحادیه صنفی فعال این شهرستان را پوشش دهد.
شهرستان ری (به مرکزیت شهرری) با برخورداری از 56 اتحادیه توزیعی، تولیدی و خدماتی و جمعیتی بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر دارای چهار شهر شهرری، باقرشهر، کهریزک و حسن آباد و چهار بخش مرکزی، کهریزک، فشاپویه، خاوران و قلعه نو است.
3218/6003
انتهای پیام وی تصریح کرد: قانون اولیه نظام صنفی اوایل انقلاب مترقی و پیشرفته بود که با تدوین قانون نظام صنفی جدید، مشکلات زیادی برای این قشر زحمتکش ایجاد شد.
وی با بیان اینکه دولت چه خدمات ویژه ای به اصناف داده است که از این مجموعه مطالبه گری می کند، عنوان کرد: قانون نظام صنفی کشور جز بازدارندگی برای اصناف چیز دیگری ندارد.
فاضلی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر به شدت تاکید بر خصوصی سازی و مردم محور شدن امور کشور داشته اند، اظهار داشت: مسئولان اجرایی و مجلس در این زمینه اقدام خاصی انجام نداده است.
وی ادامه داد: امروز اصناف کشور با هشت هزار و 300 اتحادیه صنفی و 396 اتاق اصناف مدنی ترین بخش کشور است که باید مجلس و دولت قدر این بخش را بدانند و مسیر رشد آن را با وضع قوانین مترقی و به روز تسهیل نمایند.
فاضلی با بیان اینکه بسیاری اتحادیه ها دارای دانشگاه تخصصی هستند، اضافه کرد: کمسیون های تخصصی مجلس بدون وجود نمایندگان اصناف تشکیل نمی شوند.
وی گفت که امروز اتحادیه های اصناف، گام های خوبی در جهت تجارت الکترونیک برداشته اند و تمام این امور بیانگر این امر است که اتاق اصناف از حالت سنتی در حال به روز شدن است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شد که قوانین صنفی را نیز شامل می شد، در نتیجه این قانون مشتمل بر 96 ماده و 92 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24 اسفندماه 1382 مجلس شورای اسلامی دچار تغیراتی شد و به تصویب رسید و در تاریخ 28 اسفندماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
به گزارش ایرنا، کلنگ ساختمان اصناف شهرستان ری در زمینی به مساحت 2 هزار و 200 متر مربع زده شد و قرار است این ساختمان با زیربنای 9 هزار و 435 متر مربع در هفت طبقه تمامی 44 اتحادیه صنفی فعال این شهرستان را پوشش دهد.
شهرستان ری (به مرکزیت شهرری) با برخورداری از 56 اتحادیه توزیعی، تولیدی و خدماتی و جمعیتی بیش از یک میلیون و 300 هزار نفر دارای چهار شهر شهرری، باقرشهر، کهریزک و حسن آباد و چهار بخش مرکزی، کهریزک، فشاپویه، خاوران و قلعه نو است.
3218/6003
کپی شد
