در این مطلب آمده است: در حالی که اعتراض‌ها به احکام سنگین علیه دانشجویان بازداشتی در دی ماه همچنان در دانشگاه‌های ایران به وسیله فعالان دانشجویی و حقوق بشری ادامه دارد، محمود صادقی، نماینده مجلس خبر داد که این احکام با استناد به گزارش‌ها و بازجویی‌های وزارت اطلاعات صادر شده است.
صادقی روز پنج شنبه در توییتر خود نوشت: «طبق اطلاع واصله، احکام سنگین علیه فعالان صنفی دانشجویی با استناد به گزارش‌ها و بازجویی‌های وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید صادر شده است».
در دی سال گذشته همزمان با اعتراضات سراسری در ایران تعدادی از دانشجویان نیز در دانشگاه‌های کشور دستگیر و بازداشت شدند.
خانواده های نگران آن‌ها ساعت‌ها مقابل زندان اوین در انتظار خبری از فرزندان‌شان بودند.
بازداشت و بازجویی ها همچنان ادامه داشت تا اینکه فرید موسوی، نماینده مجلس خبر داد این بازداشت ها جنبه پیشگیرانه داشته و با هدف پیشگیری از جرم بوده است.
همزمان محمود صادقی نیز گفت:«این تصور که بازداشت دانشجویان منجر به آرام شدن فضا شده و جنبه پیشگیرانه دارد، درست نیست؛ چرا که بسیاری از این دانشجویان بازداشت‌شده، اهل ایجاد تنش نبوده‌اند». در همان روزهای دی که سیل بازداشت دانشجویان ادامه داشت پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون امید و رییس فراکسیون زنان مجلس درباره آمار دانشجویان بازداشت شده گفت:« آمار دقیقی نیست؛ اما تا اینجای کار، بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ٩٠ دانشجو بازداشت شده‌اند».
این در حالی بود که گفته می‌شود خواسته دانشجویان اغلب صنفی بوده است. مدتی پیش احکام تعدادی از این دانشجویان صادر شد و در حالی که گفته بودند بازداشت دانشجویان جنبه پیشگیرانه دارد ،حکم‌های سنگین چیز دیگری را می گفت. سینا درویش‌عمران، دانش‌آموخته رشته مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران و علی مظفری، دانشجوی انسان‌شناسی این دانشگاه، از جمله فعالان صنفی‌دانشجویی بودند که نهم و دهم دی 96 از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند.
همچنین طبق خبری که در کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشگاه‌های کشور آمده بود، لیلا حسن‌زاده، دانشجوی رشته انسان‌شناسی دانشگاه تهران، به 6 سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
سینا ربیعی، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محسن حق‌شناس، دانشجوی طراحی صحنه این دانشگاه، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
این در حالی بود که شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی نیز مدتی پیش گفت: «برای 11 نفر از دانشجویان معترض که اکثرا از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند، احکامی صادر شده است».
روحانی: نهادهای دولتی در بازداشت دانشجویان دخیل نیستد
صدور این احکام برای دانشجویان موجی از اعتراض‌ها را در میان آن‌ها در پی داشت.
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی روز دوشنبه، 28 خرداد همراه با تعدادی از اساتیدشان در مراسم یادبود دکتر محمدامین قانعی راد در اعتراض به صدور حکم‌های زندان برای تعدادی از دانشجویان بازداشت شده امتحان های‌شان را برگزار نکردند و در اعتراض به «امنیتی» شدن فضای دانشگاه تجمع کردند.
دانشجویان خواهان حضور وزیر علوم و توضیح او در مورد وضعیت دانشجویان محکوم‌شده وآن‌ها که در انتظار حکم بودند، شدند اما به جای وزیر، غلام‌رضا غفاری، معاون فرهنگی‌اش روز چهارشنبه، 30 خرداد به دانشکده علوم اجتماعی رفت و ضمن اذعان به اینکه احکام صادره ناعادلانه هستد، به دانشجویان قول پیگیری داد.
فردای آن روز منصور غلامی، وزیر علوم اعلام کرد که با رییس قوه قضاییه برای رفع مشکلات دانشجویان محکوم شده صحبت کرده است.
او از این دانشجویان خواست تا درخواست تجدید نظر را به مراجع قضایی تسلیم کنند.یک منبع آگاه درباره خبری که محمود صادقی در توییتر خود راجع به گزارش هایی که وزارت اطلاعات برای حکم های دانشجویان داده است، به «قانون» می گوید:« در افطاری رییس جمهور تعدادی از دانشجویان مقابل میزش رفتند و به او گفتند که وزارت اطلاعات پیگیر پرونده های آنهاست اما آقای روحانی فقط تکذیب کرد و گفت که این پرونده ها دست نهادهای ما نیست».
این در حالی است که روند پرونده ها معمولا به این شکل است که گزارش‌هایی را ضابط دادگستری در اختیار مقام های قضایی می دهد تا احکام را صادر کنند.
این ضابطان یا وزارت اطلاعات هستند یا اطلاعات سپاه یا پلیس امنیت. این دادستان است که بر اساس گزارش هایی که به او می دهند برای حکم تصمیم گیری می کند.
دادستان یا آن گزارش ها را می بیند و پرونده را مختومه می کند یا اینکه دستور تعقیب پرونده را می دهد.
البته معمولا قوه قضاییه دستور تعقیب پرونده را به همان نهادی می دهد که گزارش جرم را به قوه قضاییه داده است.
هنوز معلوم نیست چند درصد پرونده های دانشجویان بازداشتی در اختیار وزارت اطلاعات و چند درصد در اختیار اطلاعات سپاه و پلیس امنیت است.
کارشناس‌های پرونده یا همان بازجویان باید گزارش های واقعی را از دانشجویان بگیرند و به مقامات قضایی تحویل دهند اما درحالت عادی، کارشناس وزارت اطلاعات اگر در بازجویی ها دانشجوها را مجبور به اقرارهای غیر واقعی نکند و پرونده را بی جهت سنگین نکند، پرونده دانشجویان هم به طور سبک تر به قوه قضاییه می رود.
بازپرس پرونده نیز معمولا تحقیقات پرونده را انجام می دهد؛ بر اساس گزارش های وزرات اطلاعات تفهیم اتهام می‌کند و قرار جلب دادرسی می‌زند و پرونده را به دادگاه می فرستد.
تعداد پرونده های دانشجویان در قوه قضاییه معلوم نیست
فرحناز غالبی، دبیر روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشگاه علامه طباطبایی در همان روزهای دی سال گذشته از دستگیری تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خبر داد.
او گفته بود:«پس از بازداشت فائزه عبدی‌پور ، دانشجوی علوم‌سیاسی دانشگاه علامه و بی‌اطلاعی از وضعیت وی، تعدادی از دانشجویان برای پیگیری وضعیت عبدی‌پور با رییس دانشگاه جلسه داشتند، حدود 14 نفر از این دانشجویان مقابل دانشگاه بازداشت شدند و محسن شاهسون، محمد خانی، سینا غفاری(دانشجوی کارشناسی رشته ادبیات انگلیسی)، سیاوش امجد (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم‌اجتماعی) و مجید مسافر و برخی دیگر از جمله آنان هستند که از این تعداد، مساله سینا غفاری و سیاوش امجد حل شده‌است اما همچنان از فائزه عبدی‌پور بی‌خبریم».
در حالی که این دانشجویان هیچ کدام در تجمعات دستگیر نشده بودند و مقابل دانشگاه بازداشت شدند.
آن‌ها نه عضو انجمن صنفی دانشگاه بودند و نه فعالیت صنفی در دانشگاه داشتند. دانشجویان بازداشتی در دانشکده علامه طباطبایی تهران مقابل کافی شاپ جلوی دانشگاه به وسیله وزات اطلاعات بازداشت شدند و در حال حاضر نیز روند پرونده آن‌ها از طریق وزارت اطلاعات در حال پیگیری است.
یک منبع آگاه به «قانون» درباره روند پرونده این دانشجویان می گوید:« دانشجو را هشت روز نگه داشته‌اند که اعتراف کند و بگوید من روز 10 دی از کنار تجمع ها عبور کرده ام.
همین را مصداق اخلال در نظم عمومی اعلام کرده‌اند و یک سال حبس و 74 ضربه شلاق نوشته‌اند.
در بعضی از پرونده ها نیز کارشناس پرونده به یک‌سری از افراد فشار آورده تا علیه دانشجو تک نویسی کند که در تجمع حضور داشته است؛در صورتی که این شخص چون در شورای صنف سمتی داشته در آن مکان نبوده است».
این در حالی است که پرونده تعدادی از دانشجویانی که بازداشت شده‌اند، در دست اطلاعات سپاه است و پرونده بعضی دیگر از دانشجویان نیز در دست وزارت اطلاعات است اما آنچه بسیار مهم بوده این است که گزارشی که ضابط وزارت اطلاعات برای این دانشجویان می نویسد چقدر منصفانه و درست است.
حال باید دید تکلیف این دانشجویانی که هیچ کدام حتی در شورای صنفی نیز نقشی نداشته‌اند و مقابل دانشکده بازداشت شده‌اند، چنین احکام سنگینی برای آن‌ها نوشته شده است، چه می‌شود.
آیا مسئولان وزارت اطلاعات و دولت تدبیر و امید که مسئول دستگیری بخشی از این دانشجویان است، در دادگاه‌های تجدید نظر راهی به سوی رهایی آن‌ها می گشاید یا نه!
روزنامه قانون
تهرام/1735
انتهای پیام صادقی روز پنج شنبه در توییتر خود نوشت: «طبق اطلاع واصله، احکام سنگین علیه فعالان صنفی دانشجویی با استناد به گزارش‌ها و بازجویی‌های وزارت اطلاعات دولت تدبیر و امید صادر شده است».
در دی سال گذشته همزمان با اعتراضات سراسری در ایران تعدادی از دانشجویان نیز در دانشگاه‌های کشور دستگیر و بازداشت شدند.
خانواده های نگران آن‌ها ساعت‌ها مقابل زندان اوین در انتظار خبری از فرزندان‌شان بودند.
بازداشت و بازجویی ها همچنان ادامه داشت تا اینکه فرید موسوی، نماینده مجلس خبر داد این بازداشت ها جنبه پیشگیرانه داشته و با هدف پیشگیری از جرم بوده است.
همزمان محمود صادقی نیز گفت:«این تصور که بازداشت دانشجویان منجر به آرام شدن فضا شده و جنبه پیشگیرانه دارد، درست نیست؛ چرا که بسیاری از این دانشجویان بازداشت‌شده، اهل ایجاد تنش نبوده‌اند». در همان روزهای دی که سیل بازداشت دانشجویان ادامه داشت پروانه سلحشوری، عضو فراکسیون امید و رییس فراکسیون زنان مجلس درباره آمار دانشجویان بازداشت شده گفت:« آمار دقیقی نیست؛ اما تا اینجای کار، بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، ٩٠ دانشجو بازداشت شده‌اند».
این در حالی بود که گفته می‌شود خواسته دانشجویان اغلب صنفی بوده است. مدتی پیش احکام تعدادی از این دانشجویان صادر شد و در حالی که گفته بودند بازداشت دانشجویان جنبه پیشگیرانه دارد ،حکم‌های سنگین چیز دیگری را می گفت. سینا درویش‌عمران، دانش‌آموخته رشته مترجمی زبان آلمانی دانشگاه تهران و علی مظفری، دانشجوی انسان‌شناسی این دانشگاه، از جمله فعالان صنفی‌دانشجویی بودند که نهم و دهم دی 96 از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند.
همچنین طبق خبری که در کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشگاه‌های کشور آمده بود، لیلا حسن‌زاده، دانشجوی رشته انسان‌شناسی دانشگاه تهران، به 6 سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است.
سینا ربیعی، دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محسن حق‌شناس، دانشجوی طراحی صحنه این دانشگاه، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
این در حالی بود که شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رییس جمهور در امور شهروندی نیز مدتی پیش گفت: «برای 11 نفر از دانشجویان معترض که اکثرا از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند، احکامی صادر شده است».
روحانی: نهادهای دولتی در بازداشت دانشجویان دخیل نیستد
صدور این احکام برای دانشجویان موجی از اعتراض‌ها را در میان آن‌ها در پی داشت.
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی روز دوشنبه، 28 خرداد همراه با تعدادی از اساتیدشان در مراسم یادبود دکتر محمدامین قانعی راد در اعتراض به صدور حکم‌های زندان برای تعدادی از دانشجویان بازداشت شده امتحان های‌شان را برگزار نکردند و در اعتراض به «امنیتی» شدن فضای دانشگاه تجمع کردند.
دانشجویان خواهان حضور وزیر علوم و توضیح او در مورد وضعیت دانشجویان محکوم‌شده وآن‌ها که در انتظار حکم بودند، شدند اما به جای وزیر، غلام‌رضا غفاری، معاون فرهنگی‌اش روز چهارشنبه، 30 خرداد به دانشکده علوم اجتماعی رفت و ضمن اذعان به اینکه احکام صادره ناعادلانه هستد، به دانشجویان قول پیگیری داد.
فردای آن روز منصور غلامی، وزیر علوم اعلام کرد که با رییس قوه قضاییه برای رفع مشکلات دانشجویان محکوم شده صحبت کرده است.
او از این دانشجویان خواست تا درخواست تجدید نظر را به مراجع قضایی تسلیم کنند.یک منبع آگاه درباره خبری که محمود صادقی در توییتر خود راجع به گزارش هایی که وزارت اطلاعات برای حکم های دانشجویان داده است، به «قانون» می گوید:« در افطاری رییس جمهور تعدادی از دانشجویان مقابل میزش رفتند و به او گفتند که وزارت اطلاعات پیگیر پرونده های آنهاست اما آقای روحانی فقط تکذیب کرد و گفت که این پرونده ها دست نهادهای ما نیست».
این در حالی است که روند پرونده ها معمولا به این شکل است که گزارش‌هایی را ضابط دادگستری در اختیار مقام های قضایی می دهد تا احکام را صادر کنند.
این ضابطان یا وزارت اطلاعات هستند یا اطلاعات سپاه یا پلیس امنیت. این دادستان است که بر اساس گزارش هایی که به او می دهند برای حکم تصمیم گیری می کند.
دادستان یا آن گزارش ها را می بیند و پرونده را مختومه می کند یا اینکه دستور تعقیب پرونده را می دهد.
البته معمولا قوه قضاییه دستور تعقیب پرونده را به همان نهادی می دهد که گزارش جرم را به قوه قضاییه داده است.
هنوز معلوم نیست چند درصد پرونده های دانشجویان بازداشتی در اختیار وزارت اطلاعات و چند درصد در اختیار اطلاعات سپاه و پلیس امنیت است.
کارشناس‌های پرونده یا همان بازجویان باید گزارش های واقعی را از دانشجویان بگیرند و به مقامات قضایی تحویل دهند اما درحالت عادی، کارشناس وزارت اطلاعات اگر در بازجویی ها دانشجوها را مجبور به اقرارهای غیر واقعی نکند و پرونده را بی جهت سنگین نکند، پرونده دانشجویان هم به طور سبک تر به قوه قضاییه می رود.
بازپرس پرونده نیز معمولا تحقیقات پرونده را انجام می دهد؛ بر اساس گزارش های وزرات اطلاعات تفهیم اتهام می‌کند و قرار جلب دادرسی می‌زند و پرونده را به دادگاه می فرستد.
تعداد پرونده های دانشجویان در قوه قضاییه معلوم نیست
فرحناز غالبی، دبیر روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشگاه علامه طباطبایی در همان روزهای دی سال گذشته از دستگیری تعدادی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران خبر داد.
او گفته بود:«پس از بازداشت فائزه عبدی‌پور ، دانشجوی علوم‌سیاسی دانشگاه علامه و بی‌اطلاعی از وضعیت وی، تعدادی از دانشجویان برای پیگیری وضعیت عبدی‌پور با رییس دانشگاه جلسه داشتند، حدود 14 نفر از این دانشجویان مقابل دانشگاه بازداشت شدند و محسن شاهسون، محمد خانی، سینا غفاری(دانشجوی کارشناسی رشته ادبیات انگلیسی)، سیاوش امجد (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم‌اجتماعی) و مجید مسافر و برخی دیگر از جمله آنان هستند که از این تعداد، مساله سینا غفاری و سیاوش امجد حل شده‌است اما همچنان از فائزه عبدی‌پور بی‌خبریم».
در حالی که این دانشجویان هیچ کدام در تجمعات دستگیر نشده بودند و مقابل دانشگاه بازداشت شدند.
آن‌ها نه عضو انجمن صنفی دانشگاه بودند و نه فعالیت صنفی در دانشگاه داشتند. دانشجویان بازداشتی در دانشکده علامه طباطبایی تهران مقابل کافی شاپ جلوی دانشگاه به وسیله وزات اطلاعات بازداشت شدند و در حال حاضر نیز روند پرونده آن‌ها از طریق وزارت اطلاعات در حال پیگیری است.
یک منبع آگاه به «قانون» درباره روند پرونده این دانشجویان می گوید:« دانشجو را هشت روز نگه داشته‌اند که اعتراف کند و بگوید من روز 10 دی از کنار تجمع ها عبور کرده ام.
همین را مصداق اخلال در نظم عمومی اعلام کرده‌اند و یک سال حبس و 74 ضربه شلاق نوشته‌اند.
در بعضی از پرونده ها نیز کارشناس پرونده به یک‌سری از افراد فشار آورده تا علیه دانشجو تک نویسی کند که در تجمع حضور داشته است؛در صورتی که این شخص چون در شورای صنف سمتی داشته در آن مکان نبوده است».
این در حالی است که پرونده تعدادی از دانشجویانی که بازداشت شده‌اند، در دست اطلاعات سپاه است و پرونده بعضی دیگر از دانشجویان نیز در دست وزارت اطلاعات است اما آنچه بسیار مهم بوده این است که گزارشی که ضابط وزارت اطلاعات برای این دانشجویان می نویسد چقدر منصفانه و درست است.
حال باید دید تکلیف این دانشجویانی که هیچ کدام حتی در شورای صنفی نیز نقشی نداشته‌اند و مقابل دانشکده بازداشت شده‌اند، چنین احکام سنگینی برای آن‌ها نوشته شده است، چه می‌شود.
آیا مسئولان وزارت اطلاعات و دولت تدبیر و امید که مسئول دستگیری بخشی از این دانشجویان است، در دادگاه‌های تجدید نظر راهی به سوی رهایی آن‌ها می گشاید یا نه!
روزنامه قانون
تهرام/1735
کپی شد
