مصطفی متو روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در خصوص عملکرد این نهاد طی سه ماه گذشته اظهار کرد: پرونده های اداره تعزیرات حکومتی شامل سه قسمت قاچاق کالا، صنفی و بهداشتی است و پرونده های قاچاق کالا و صنفی خود به دو قسم هیئت و شعبه عادی تقسیم می شود.
این مقام مسئول ادامه داد: هیئت های بدوی، متشکل از رئیس هیئت و دو نفر از اعضای اتاق اصناف و اداره صنعت و معدن و تجارت هستند و پرونده هایی که بالای 370 هزار تومان است در پرونده های شکایتی رسیدگی می کند.
وی افزود: در سه ماه اول سال جاری در بخش پرونده های هیئت و دارای شاکی تعداد 50 پرونده وارده داشتیم و حدود 95 درصد از پرونده های هیئت دارای شاکی بودند.
متو با اشاره به تعداد پرونده‌های ارجاعی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی دماوند در خصوص قاچاق کالا و بهداشت، بیان داشت: 19 پرونده در زمینه قاچاق کالا و 98 پرونده در زمینه بهداشت از ابتدای سال تاکنون به این مرکز ارجاع شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: تعداد پرونده های ارجاعی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به سه ماه اول سال گذشته بیش از 35 درصد افزایش داشته است.
متو بیان کرد: در پرونده های صنفی که موارد تخلف شامل عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور و گران فروشی بوده 277 پرونده وارده داشتیم.
این مقام مسئول اظهار کرد: بیشتر موضوع پرونده ها در شعبه عدم درج قیمت، گران فروشی و عدم صدور فاکتور و عدم رعایت بهداشت محیط می باشد و در پرونده های هیئت که اغلب پرونده ها دارای شاکی هستند کم فروشی، تقلب و گران فروشی است.
شهرستان دماوند با جمعیتی افزون بر 100هزار نفر در 45 کیلومتری شهر تهران قرار گرفته است. این شهرستان از شمال با استان مازندران، از شرق با شهرستان فیروزکوه، ازجنوب با استان سمنان و از غرب با شهرستان شمیرانات و تهران همسایه است که این شهر از 2 بخش مرکزی و رودهن تشکیل می شود.
تهرام/7246//1348
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند
نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.