روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای ضمن اشاره به برخی ابهام آفرینی ها در رابطه با سرنوشت ساختمان پلاسکو، اعلام کرد: ورود استانداری به پرونده بازسازی ساختمان پلاسکو اگرچه توانست یک بار دیگر بذر امید را در دل کسبه بکارد ومرهمی بر دردهای التیام نیافته ازحادثه خسارت بار دی ماه1395 باشد، اما در صحن شورای اسلامی شهرتهران و صحنه مطبوعات و رسانه‌ها هم بسیار حاشیه ساز شد.
این بیانیه با بیان اینکه درهمین حال، بازخوانی صورت مسأله بسیار ساده است وآنگونه که برخی در طی چند روز اخیر کوشیدند تا آن را مسأله‌ای پیچیده و بغرنج جلوه دهند، دشوار نیست ادامه داد: حقیقت این است که با گذشت 17 ماه از فروریختن ساختمان پلاسکو، تاکنون هیچ اقدام عملی درخصوص بازسازی آن صورت نگرفته و وجود برخی اشکالات یا ابهام ها مانع ازشکل‌گیری یک عزم یا اجماع کلی برای بازسازی شده بود و دراین میان، آسیب‌های این مسأله بیش از همه متوجه کسبه این پاساژ بوده و متأسفانه اصرار برخی دوستان شورای شهر وهمکاران رسانه در پیچیده تر کردن مسأله و ابهام آفرینی بیشترحول این موضوع، اما بر حجم این آسیب‌ها افزود و نگرانی‌ها را عمیق‌تر کرد.
در این بیانیه با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد افکارعمومی حق دارد این پرسش جدی را دربرابر اظهارات اخیر دوستان شورای شهر بگشاید که «در این17 ماه کجا بودید و مهم ترین اقدام شان در قبال این معضل شهری چه بوده است؟ اضافه شده است: با نهایت تأسف باید گفت حداکثر پاسخی که بتوان برای این پرسش مهم دست و پا کرد، به هیچ وجه برای افکار عمومی وبویژه کسبه محترم پاساژ خرسندکننده یا قانع کننده نخواهد بود.
این بیانیه آورده است: کسانی که در این روزها بر طبل بی قانونی در روند تحرک بخشی استانداری به موضوع بازسازی پاساژ پلاسکو کوبیدند، اولاً نیک به جایگاه حاکمیتی استانداری واقف هستند و ثانیاً انتظارمی‌رود به نقش و جایگاه نظارتی شورای شهر (براساس ماده71 قانون شوراها) نیز واقف و آگاه باشند. بنابراین، تخطئه کردن عملکرد درست و دقیق استانداری که با تأکید و نظارت و پیگیری شخص استاندار، که انصافاً با چهل سال سابقه و تجربه گران در بالاترین رده های مدیریتی کشور از جمله معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و مسئولیت خطیر نمایندگی مردم درمجلس شورای اسلامی، به نتیجه رسیده و بارقه های امید را دردل این عزیزان زنده کرده، پیامدی جز قفل کردن مسیر پیشرفت در امر بازسازی و مأیوس کردن عزیزان کسبه را در پی نخواهدداشت.
در این بیانیه با ابراز تاسف آمده است: باید گفت که صدای استانداری و توضیحات استاندار محترم در پایان جلسه روز دوشنبه 21 خردادماه که باحضور نمایندگان دستگاه های مسئول و نمایندگان کسبه پاساژ برگزار شد، در کمترین حد انتطار مورد توجه قرارگرفت و حجم هجمه‌ای که برخی دوستان شورا با کمک برخی رسانه های جهت دار شکل دادند، باعث شد موج دیگری از نگرانی‌های تازه بر سر راه این پروژه قرار گیرد.
این بیانیه افزوده است: اما اکنون در برابر برخی القائات خبری و اشکال تراشی‌های بی مورد که متأسفانه دوستان در اثر بی تجربگی و به صورت ناخواسته، به جای همدلی و هم افزایی برای حل مشکل، آن هم باگذشت 17 ماه، دچار احساسات شده و در دام سیاسی برخی رسانه های مغرض گرفتار آمده‌اند، احترام به افکار عمومی را لازم دانسته و تأکید می‌نماید که تمامی تلاش استانداری تهران معطوف به هماهنگ ساختن دستگاه های مسئول از جمله بنیاد مستضعفان(به‌عنوان مالک)، شهرداری به عنوان مسئول صدورمجوزهای لازمه و میراث فرهنگی استان به عنوان معارض بخشی از بنا که همجواری با یک بنای تاریخی دارد و .... بوده وخوشبختانه تمامی جهات موضوع بخصوص کسبه محترم راضی و خوشنود جلسه را ترک گفتند و به‌عنوان تبرّک و با نیت اعطای عیدی به کسبه و خانواده های محترم آنها از سوی استاندارمحترم اعلام شد که عملیات بازسازی از روزعید سعید فطر آغازشده و تأکید شد که تا دو عید فطر بعد باید خاتمه یابد.
این بیانیه اضافه کرده است: بدیهی است که اخذ مجوزهای قانونی و برخی اقدامات مقدماتی دیگر از جمله تهیه نقشه و درخواست مجوز از مراجع ذیصلاح، قاعدتاً جزو فرایند بازسازی است و در واقع، عملیات بازسازی کلیه این مراحل را نیز شامل می‌شود. کاش اعضای باتجربه تر شورا این نکته را متذکر دوستان می‌شدند تا اینگونه نیازی به ادای توضیح و تکدّر خاطر شهروندان نبوده باشد.
در این بیانیه با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای شهردر رسانه‌ها که «ورود استاندار از این نظر بود که به عنوان نماینده عالی دولت در استان نقش مثبتی بازی کند» و ابراز تاسف از این اظهارات آورده است: این اظهارات تنهاعبارتی خام و ناپخته و البته توهین به عالی ترین مقام دولت دراستان می‌تواند باشد. ازهمین رو، استانداری تهران حق پاسخ‌گویی را برای خود محفوظ می داند و بدین وسیله تأکیدمی‌کند که به اقرار و اذعان شهردار محترم منطقه 12 در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، در جلسه رفع موانع اجرایی ساختمان پلاسکو مقرر شد که نقشه مربوط به شهرداری تهران ارائه تا پس از بررسی و تأیید، مجوزهای لازم در این خصوص صادر شود ودرعین حال، عید سعید فطر به عنوان یک محدوده تاریخی معین و آغاز فرآیند بازسازی اعلام و به تأیید و تصویب همه اعضای حاضر از جمله نماینده محترم شهرداری رسید.
این بیانیه آورده است: بعید است دوستان شورا از یاد برده باشند که شهرداری تهران در پایان سال گذشته رسماً اعلام کرده بود که 29 دی ماه کلنگ ساخت ساختمان به زمین خواهد خورد!!! بنابراین، بد نیست دوستان شورا به این سوال ساده نیز پاسخ دهند که آیاشهرداری تهران نیز از ضرورت اخذ مجوزهای قانونی غفلت کرده بود؟ یا تلخی تجربه ناکام شورای اسلامی شهر تهران دربرگزاری «نشست تخصصی چشم‌انداز بازسازی پلاسکو» ولغو این نشست تنها دو روز بعد از آن اعلام رسمی(در تاریخ 2 بهمن سال گذشته) به حدی بوده است که اتفاق مذکور، در این مدت کوتاه به کلی از خاطر دوستان عزیز محو شده است؟
در این بیانیه همچنین آمده است: به هر روی، به آگاهی شهروندان می رساند که استانداری تهران لحظه‌ای درخصوص مأموریت های ذاتی خود درنگ ننموده وذره ای از وظایف خود عدول نکرده و اقدام در چارچوب قوانین ومقررات جاری کشور را عین صواب می داند و با پرهیز جدی از درغلطیدن به دام های سهمگین سیاسی، صرفاً به صلاح نظام وجامعه و البته مصالح مردم و منافع شهروندان و بویژه حقوق ذینفعان، یعنی کسبه محترم پاساژ می‌اندیشد.
درپایان، یک بار دیگر یادآور می‌شود همانطور که در توصیه های مشفقانه یکی از اعضای محترم و باتجربه شورای شهر آمده بود، استانداری دقیقاً تصمیمات اخیر را باحضور نمایندگان کسبه اتخاذ کرده و تأکید می‌نماید که هیچ نگرانی بالاتر ومخاطره آمیزتر از بی تدبیری و قضاوت عجولانه نیست و لذا انتظار می‌رود دستگاه‌ها و جهات مختلف بویژه اعضای محترم شورای اسلامی تهران، در راستای جان گرفتن دوباره پلاسکو، آنگونه که مرضیّ خداوند است، بردبار و شکیبا و دربرابر وفاق واجماع عمومی فروتن باشند.
یادآور می شود سخنگوی شورای شهر تهران در اظهاراتی در تذکرات پیش از دستور هفتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش پیرامون کلنگ زنی ساختمان پلاسکو آن را اقدامی نمایشی ارزیابی کرد و ادامه داد: اگر ساخت پلاسکو بدون اخذ پروانه آغاز شود، گذشته از اینکه خلاف قانون است، بیم آن هست که اختلاف نظر طرفین بعدها کار را به بن بست بکشاند.
علی اعطا با بیان اینکه باید درخواست مالک برای ساخت ساختمان جدید به دلیل مشکلات موجود به کمیسیون ماده 5 برود، گفت: بر اساس رای کمیسیون ماده 5 پروانه صادر می‌شود و بعد عملیات اجرایی با حمایت همه ذینفعان به سرعت و قوت آغاز می‌شود.
6139 / 1539
انتهای پیام این بیانیه با بیان اینکه درهمین حال، بازخوانی صورت مسأله بسیار ساده است وآنگونه که برخی در طی چند روز اخیر کوشیدند تا آن را مسأله‌ای پیچیده و بغرنج جلوه دهند، دشوار نیست ادامه داد: حقیقت این است که با گذشت 17 ماه از فروریختن ساختمان پلاسکو، تاکنون هیچ اقدام عملی درخصوص بازسازی آن صورت نگرفته و وجود برخی اشکالات یا ابهام ها مانع ازشکل‌گیری یک عزم یا اجماع کلی برای بازسازی شده بود و دراین میان، آسیب‌های این مسأله بیش از همه متوجه کسبه این پاساژ بوده و متأسفانه اصرار برخی دوستان شورای شهر وهمکاران رسانه در پیچیده تر کردن مسأله و ابهام آفرینی بیشترحول این موضوع، اما بر حجم این آسیب‌ها افزود و نگرانی‌ها را عمیق‌تر کرد.
در این بیانیه با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد افکارعمومی حق دارد این پرسش جدی را دربرابر اظهارات اخیر دوستان شورای شهر بگشاید که «در این17 ماه کجا بودید و مهم ترین اقدام شان در قبال این معضل شهری چه بوده است؟ اضافه شده است: با نهایت تأسف باید گفت حداکثر پاسخی که بتوان برای این پرسش مهم دست و پا کرد، به هیچ وجه برای افکار عمومی وبویژه کسبه محترم پاساژ خرسندکننده یا قانع کننده نخواهد بود.
این بیانیه آورده است: کسانی که در این روزها بر طبل بی قانونی در روند تحرک بخشی استانداری به موضوع بازسازی پاساژ پلاسکو کوبیدند، اولاً نیک به جایگاه حاکمیتی استانداری واقف هستند و ثانیاً انتظارمی‌رود به نقش و جایگاه نظارتی شورای شهر (براساس ماده71 قانون شوراها) نیز واقف و آگاه باشند. بنابراین، تخطئه کردن عملکرد درست و دقیق استانداری که با تأکید و نظارت و پیگیری شخص استاندار، که انصافاً با چهل سال سابقه و تجربه گران در بالاترین رده های مدیریتی کشور از جمله معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و مسئولیت خطیر نمایندگی مردم درمجلس شورای اسلامی، به نتیجه رسیده و بارقه های امید را دردل این عزیزان زنده کرده، پیامدی جز قفل کردن مسیر پیشرفت در امر بازسازی و مأیوس کردن عزیزان کسبه را در پی نخواهدداشت.
در این بیانیه با ابراز تاسف آمده است: باید گفت که صدای استانداری و توضیحات استاندار محترم در پایان جلسه روز دوشنبه 21 خردادماه که باحضور نمایندگان دستگاه های مسئول و نمایندگان کسبه پاساژ برگزار شد، در کمترین حد انتطار مورد توجه قرارگرفت و حجم هجمه‌ای که برخی دوستان شورا با کمک برخی رسانه های جهت دار شکل دادند، باعث شد موج دیگری از نگرانی‌های تازه بر سر راه این پروژه قرار گیرد.
این بیانیه افزوده است: اما اکنون در برابر برخی القائات خبری و اشکال تراشی‌های بی مورد که متأسفانه دوستان در اثر بی تجربگی و به صورت ناخواسته، به جای همدلی و هم افزایی برای حل مشکل، آن هم باگذشت 17 ماه، دچار احساسات شده و در دام سیاسی برخی رسانه های مغرض گرفتار آمده‌اند، احترام به افکار عمومی را لازم دانسته و تأکید می‌نماید که تمامی تلاش استانداری تهران معطوف به هماهنگ ساختن دستگاه های مسئول از جمله بنیاد مستضعفان(به‌عنوان مالک)، شهرداری به عنوان مسئول صدورمجوزهای لازمه و میراث فرهنگی استان به عنوان معارض بخشی از بنا که همجواری با یک بنای تاریخی دارد و .... بوده وخوشبختانه تمامی جهات موضوع بخصوص کسبه محترم راضی و خوشنود جلسه را ترک گفتند و به‌عنوان تبرّک و با نیت اعطای عیدی به کسبه و خانواده های محترم آنها از سوی استاندارمحترم اعلام شد که عملیات بازسازی از روزعید سعید فطر آغازشده و تأکید شد که تا دو عید فطر بعد باید خاتمه یابد.
این بیانیه اضافه کرده است: بدیهی است که اخذ مجوزهای قانونی و برخی اقدامات مقدماتی دیگر از جمله تهیه نقشه و درخواست مجوز از مراجع ذیصلاح، قاعدتاً جزو فرایند بازسازی است و در واقع، عملیات بازسازی کلیه این مراحل را نیز شامل می‌شود. کاش اعضای باتجربه تر شورا این نکته را متذکر دوستان می‌شدند تا اینگونه نیازی به ادای توضیح و تکدّر خاطر شهروندان نبوده باشد.
در این بیانیه با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای شهردر رسانه‌ها که «ورود استاندار از این نظر بود که به عنوان نماینده عالی دولت در استان نقش مثبتی بازی کند» و ابراز تاسف از این اظهارات آورده است: این اظهارات تنهاعبارتی خام و ناپخته و البته توهین به عالی ترین مقام دولت دراستان می‌تواند باشد. ازهمین رو، استانداری تهران حق پاسخ‌گویی را برای خود محفوظ می داند و بدین وسیله تأکیدمی‌کند که به اقرار و اذعان شهردار محترم منطقه 12 در گفتگو با خبرگزاری ایرنا، در جلسه رفع موانع اجرایی ساختمان پلاسکو مقرر شد که نقشه مربوط به شهرداری تهران ارائه تا پس از بررسی و تأیید، مجوزهای لازم در این خصوص صادر شود ودرعین حال، عید سعید فطر به عنوان یک محدوده تاریخی معین و آغاز فرآیند بازسازی اعلام و به تأیید و تصویب همه اعضای حاضر از جمله نماینده محترم شهرداری رسید.
این بیانیه آورده است: بعید است دوستان شورا از یاد برده باشند که شهرداری تهران در پایان سال گذشته رسماً اعلام کرده بود که 29 دی ماه کلنگ ساخت ساختمان به زمین خواهد خورد!!! بنابراین، بد نیست دوستان شورا به این سوال ساده نیز پاسخ دهند که آیاشهرداری تهران نیز از ضرورت اخذ مجوزهای قانونی غفلت کرده بود؟ یا تلخی تجربه ناکام شورای اسلامی شهر تهران دربرگزاری «نشست تخصصی چشم‌انداز بازسازی پلاسکو» ولغو این نشست تنها دو روز بعد از آن اعلام رسمی(در تاریخ 2 بهمن سال گذشته) به حدی بوده است که اتفاق مذکور، در این مدت کوتاه به کلی از خاطر دوستان عزیز محو شده است؟
در این بیانیه همچنین آمده است: به هر روی، به آگاهی شهروندان می رساند که استانداری تهران لحظه‌ای درخصوص مأموریت های ذاتی خود درنگ ننموده وذره ای از وظایف خود عدول نکرده و اقدام در چارچوب قوانین ومقررات جاری کشور را عین صواب می داند و با پرهیز جدی از درغلطیدن به دام های سهمگین سیاسی، صرفاً به صلاح نظام وجامعه و البته مصالح مردم و منافع شهروندان و بویژه حقوق ذینفعان، یعنی کسبه محترم پاساژ می‌اندیشد.
درپایان، یک بار دیگر یادآور می‌شود همانطور که در توصیه های مشفقانه یکی از اعضای محترم و باتجربه شورای شهر آمده بود، استانداری دقیقاً تصمیمات اخیر را باحضور نمایندگان کسبه اتخاذ کرده و تأکید می‌نماید که هیچ نگرانی بالاتر ومخاطره آمیزتر از بی تدبیری و قضاوت عجولانه نیست و لذا انتظار می‌رود دستگاه‌ها و جهات مختلف بویژه اعضای محترم شورای اسلامی تهران، در راستای جان گرفتن دوباره پلاسکو، آنگونه که مرضیّ خداوند است، بردبار و شکیبا و دربرابر وفاق واجماع عمومی فروتن باشند.
یادآور می شود سخنگوی شورای شهر تهران در اظهاراتی در تذکرات پیش از دستور هفتادمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش پیرامون کلنگ زنی ساختمان پلاسکو آن را اقدامی نمایشی ارزیابی کرد و ادامه داد: اگر ساخت پلاسکو بدون اخذ پروانه آغاز شود، گذشته از اینکه خلاف قانون است، بیم آن هست که اختلاف نظر طرفین بعدها کار را به بن بست بکشاند.
علی اعطا با بیان اینکه باید درخواست مالک برای ساخت ساختمان جدید به دلیل مشکلات موجود به کمیسیون ماده 5 برود، گفت: بر اساس رای کمیسیون ماده 5 پروانه صادر می‌شود و بعد عملیات اجرایی با حمایت همه ذینفعان به سرعت و قوت آغاز می‌شود.
6139 / 1539
کپی شد
