در اردیبهشت امسال تعدادی از معلم‌های آموزش و پرورش در اعتراض به مطالبات صنفی خود، مقابل وزارت کار تجمع کردند که موردخشونت قرار گرفتندو بازداشت شدند.
تعدادی از اقشار مختلف جامعه در اعتراضات دی‌ماه که در کشور انجام شد، بازداشت شدند و ... که در میان بازداشت‌شدگان از دانشجو گرفته تا کارگر حضور داشتند.
این در حالی است که طبق اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
از همان روزها فرمانداری تهران به این نتیجه رسید تا محل‌هایی را برای اعتراضات مردم در نظر بگیرد.
احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران نیز پس از آنکه عیسی فرهادی، فرماندار تهران پیشنهاد کرد که «محلی را برای تجمعات مردم در تهران تعیین کنیم تا هر که خواست اعتراض کند به آنجا برود و مسئولان هم آنجا در جمع مردم حاضر شوند»، خبر از ورود پارلمان شهری پایتخت به این ماجرا را داد و مصوبه را به تصویب اعضای شورا رساند که شهرداری را موظف به تعیین محلی برای اعتراضات مردمی کرد.
حال دیروز خبر رسید که وزارت کشور برای اصلاح آیین‌نامه تامین امنیت اجتماعات و راهپمایی‌های قانونی، مصوب 31/6/81 و پیش‌نویش لایحه اصل 27 قانون اساسی اقدام کرد.
البته شورای شهر تهران هم به موضوع ورود کرد اما با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، موضوع در وزارت کشور دنبال شد.
سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در 27 بهمن خبر داد که نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بررسی راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها درزمینه تحقق مطلوب اصل 27 قانون اساسی برگزار شد.
او گفت :« در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخورداری احزاب از این حق، آیین نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی مصوب ١٣٨٢ هیات وزیران مورد بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرد.
همچنین با توجه به صراحت اصل 27 قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه برای قانون‌گذاری در این عرصه تاکید شد». حال براساس پیشنهادات وزارت کشور و تصمیم دو روز قبل دولت، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند.
معترضان باید دچار مکافات نشوند
در این رابطه حجت نظری، عضو شورای شهر تهران درباره پیگیری روند این طرح در شورای شهر به «قانون» می‌گوید:« بعد از اینکه این طرح در شورای شهر مطرح شد، ما آن را در کمیسیون ماده 10 بررسی کردیم و این پارک ها را به دولت پیشنهاد داده ایم و منتظر هستیم که آن‌ها به ما جواب روشنی بدهند.
در حال حاضر باید کمیسیون سیاسی و امنیتی دولت در این باره تصمیم گیری و اقدام کند که هنوز این اتفاق نیفتاده است».
او در ادامه با بیان اینکه به هر حال کسانی که می‌خواهند اعتراض کنند باید مجوز داشته باشند، افزود:« این طور نیست که هر گروهی بدون مجوز بتواند به آن مکان ها برود و اعتراض کند.
مصوبه ای که ما داشتیم این بود که شهرداری جاهایی را مشخص کند که مردم در آنجا تجمع کنند.
بعد از اینکه شورای شهر آن را مصوب کرد، به هیات تطبیق مصوبات در فرمانداری رفت. آنجا هیات تطبیق، مصوبه ما را به این استناد که در حیطه وظایف و اختیارات شورا نیست، رد و اعلام کرد که این در حیطه وظایف و اختیارات شورای تامین است». او سرنوشت این طرح در شواری شهر را مسکوت اعلام کرد و گفت: حالا به موازات این طرح وزارت کشور یا شورای تامین بخواهد کاری را انجام دهد، ما از آن استقبال می کنیم».
یکی از شرایط ایجاد مکان های عمومی برای اعتراضات و تجمعات مردم این است که تجمع کنندگان و معترضان امنیت جانی داشته باشند و بدانند که بعد از این اعتراض برای‌شان مکافات پیش نمی‌آید.
این موضوعی است که قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراهای مجلس در گفت و گو با ایلنا مطرح کرده و گفته است:«باید مشخص شود اگر فردی در محل قانونی تجمعات حضور پیدا می‌کند، بعدها مکافات نمی‌کشد و کسی به آن‌ها تعرض نمی‌کند».
این نماینده مجلس درباره تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات از سوی دولت که در پی قضایای دی اقداماتی صورت گرفت، گفت:«شهرداری جایی را برای برگزاری تجمعات مشخص و به وزارت کشور هم این محل‌ها را معرفی کرد. وزارت کشور بعد از معرفی این مکان‌ها به بررسی هر یک از آن‌ها پرداخت، مانند بررسی موقعیت و اینکه تجمعات صنفی، سیاسی و یا اجتماعی هستند».
وی با بیان اینکه وزارت کشور برای این امر با احزاب هم مشورت کرد، گفت: « این مهم در دولت تصویب شد، معتقدم هر حرکتی در جهت باز شدن فضاهایی که مردم بتوانند با حساب و کتاب حرف‌ها و صحبت‌های خود را بیان کرده و کسانی هم آن‌ها گوش کنند، کار بسیار خوبی است».
تحمل شنیدن صدای مخالف
این طرح در حالی مورد قبول عده ای قرار گرفته است که بیم آن می رود هیچ وقت اجازه برگزاری تجمع در این مکان ها داده نشود و تنها به عنوان نامی که جلو‌ه‌ای خوش از حضور دموکراسی را به نمایش می‌گذارد، باقی بماند.
در این رابطه حسین کمالی، رییس خانه احزاب ایران در گفت‌و گو با «قانون»، پیگیری دولت برای انجام چنین کاری را راهی برای بیان اعتراض ها به صورت قانونمند می داند و می‌گوید:« من فکر می‌کنم این نگرانی حکومت را از اعتراض های مردمی نشان می دهد که باعث شده این تصمیم را بگیرند.
الان دولت مستقر است و همه چیز را تحت کنترل خود دارد حالا اجازه می دهد عده ای هم بیایند و نظرات خود را مطرح کنند و به گوش مسئولان برسانند.
با این کار، مردم شاید بتوانند حرف خودشان را بزنند و به صورت بغض اجتماعی دچار خفقان نشوند.
تعداد جمعیت خاموش کم شود و جمعیت فعال تعدادش بیشتر می‌شود. نظامی که دارد کشور را اداره می‌کند، باید همدلی مردم را داشته باشد و نسبت به اعتراضات برخورد چکشی نداشته باشند».
او درپاسخ به این سوال که چرا معترض باید به محل اعتراض تعیین شده به‌وسیله دولت بیاید و حرفش را بزند، گفت:« این تصمیم مثبت است چون به هر حال نشان می‌دهد که پذیرفته اند در جامعه اعتراض هایی وجود دارد و مردم باید حرف‌شان را بزنند.
ما از صفر داریم حقوق‌مان را پیگیری می‌کنیم. تا به حال اجازه اعتراض هم نداشتیم، حالا به ما گفته اند که بیایید اعتراض و تجمع کنیم. اگر بشود آنجا اعتراض و تجمع کرد و بعد این اعتراض را به وسط شهر کشاند تا صدای ما شنیده شود، این حرکت مثبتی است».
البته این تصمیم دولت و اصلاح آیین‌نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی، قدم اول در اجرای اصل 27 قانون اساسی و ایجاد زمینه برای برگزاری تجمعات قانونی است.
قدم بعدی، دادن مجوزهای لازم برای برگزاری تجمع هایی بوده که در قانون اساسی هم حق آن به شهروندان داده شده است.
این مجوزها را باید استانداری ها و فرمانداری‌ها به مردم بدهند. البته سخنگوی وزارت کشور گفته است که قانون عادی برای شرایط اجرای اصل 27 قانون اساسی تاکنون تبیین نشده است، بنابراین به تدوین قانون عادی برای اجرای این اصل قانون اساسی هم نیاز است.
روزنامه قانون
تهرام/1735 / 1539
انتهای پیام تعدادی از اقشار مختلف جامعه در اعتراضات دی‌ماه که در کشور انجام شد، بازداشت شدند و ... که در میان بازداشت‌شدگان از دانشجو گرفته تا کارگر حضور داشتند.
این در حالی است که طبق اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
از همان روزها فرمانداری تهران به این نتیجه رسید تا محل‌هایی را برای اعتراضات مردم در نظر بگیرد.
احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران نیز پس از آنکه عیسی فرهادی، فرماندار تهران پیشنهاد کرد که «محلی را برای تجمعات مردم در تهران تعیین کنیم تا هر که خواست اعتراض کند به آنجا برود و مسئولان هم آنجا در جمع مردم حاضر شوند»، خبر از ورود پارلمان شهری پایتخت به این ماجرا را داد و مصوبه را به تصویب اعضای شورا رساند که شهرداری را موظف به تعیین محلی برای اعتراضات مردمی کرد.
حال دیروز خبر رسید که وزارت کشور برای اصلاح آیین‌نامه تامین امنیت اجتماعات و راهپمایی‌های قانونی، مصوب 31/6/81 و پیش‌نویش لایحه اصل 27 قانون اساسی اقدام کرد.
البته شورای شهر تهران هم به موضوع ورود کرد اما با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، موضوع در وزارت کشور دنبال شد.
سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در 27 بهمن خبر داد که نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بررسی راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها درزمینه تحقق مطلوب اصل 27 قانون اساسی برگزار شد.
او گفت :« در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخورداری احزاب از این حق، آیین نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی مصوب ١٣٨٢ هیات وزیران مورد بازنگری و شفاف‌سازی قرار گیرد.
همچنین با توجه به صراحت اصل 27 قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه برای قانون‌گذاری در این عرصه تاکید شد». حال براساس پیشنهادات وزارت کشور و تصمیم دو روز قبل دولت، ورزشگاه‌های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان، شهر و ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی به عنوان محل‌های مناسب تجمع در کلانشهر تهران تعیین شدند.
معترضان باید دچار مکافات نشوند
در این رابطه حجت نظری، عضو شورای شهر تهران درباره پیگیری روند این طرح در شورای شهر به «قانون» می‌گوید:« بعد از اینکه این طرح در شورای شهر مطرح شد، ما آن را در کمیسیون ماده 10 بررسی کردیم و این پارک ها را به دولت پیشنهاد داده ایم و منتظر هستیم که آن‌ها به ما جواب روشنی بدهند.
در حال حاضر باید کمیسیون سیاسی و امنیتی دولت در این باره تصمیم گیری و اقدام کند که هنوز این اتفاق نیفتاده است».
او در ادامه با بیان اینکه به هر حال کسانی که می‌خواهند اعتراض کنند باید مجوز داشته باشند، افزود:« این طور نیست که هر گروهی بدون مجوز بتواند به آن مکان ها برود و اعتراض کند.
مصوبه ای که ما داشتیم این بود که شهرداری جاهایی را مشخص کند که مردم در آنجا تجمع کنند.
بعد از اینکه شورای شهر آن را مصوب کرد، به هیات تطبیق مصوبات در فرمانداری رفت. آنجا هیات تطبیق، مصوبه ما را به این استناد که در حیطه وظایف و اختیارات شورا نیست، رد و اعلام کرد که این در حیطه وظایف و اختیارات شورای تامین است». او سرنوشت این طرح در شواری شهر را مسکوت اعلام کرد و گفت: حالا به موازات این طرح وزارت کشور یا شورای تامین بخواهد کاری را انجام دهد، ما از آن استقبال می کنیم».
یکی از شرایط ایجاد مکان های عمومی برای اعتراضات و تجمعات مردم این است که تجمع کنندگان و معترضان امنیت جانی داشته باشند و بدانند که بعد از این اعتراض برای‌شان مکافات پیش نمی‌آید.
این موضوعی است که قاسم میرزایی‌نیکو، عضو کمیسیون شوراهای مجلس در گفت و گو با ایلنا مطرح کرده و گفته است:«باید مشخص شود اگر فردی در محل قانونی تجمعات حضور پیدا می‌کند، بعدها مکافات نمی‌کشد و کسی به آن‌ها تعرض نمی‌کند».
این نماینده مجلس درباره تعیین محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات از سوی دولت که در پی قضایای دی اقداماتی صورت گرفت، گفت:«شهرداری جایی را برای برگزاری تجمعات مشخص و به وزارت کشور هم این محل‌ها را معرفی کرد. وزارت کشور بعد از معرفی این مکان‌ها به بررسی هر یک از آن‌ها پرداخت، مانند بررسی موقعیت و اینکه تجمعات صنفی، سیاسی و یا اجتماعی هستند».
وی با بیان اینکه وزارت کشور برای این امر با احزاب هم مشورت کرد، گفت: « این مهم در دولت تصویب شد، معتقدم هر حرکتی در جهت باز شدن فضاهایی که مردم بتوانند با حساب و کتاب حرف‌ها و صحبت‌های خود را بیان کرده و کسانی هم آن‌ها گوش کنند، کار بسیار خوبی است».
تحمل شنیدن صدای مخالف
این طرح در حالی مورد قبول عده ای قرار گرفته است که بیم آن می رود هیچ وقت اجازه برگزاری تجمع در این مکان ها داده نشود و تنها به عنوان نامی که جلو‌ه‌ای خوش از حضور دموکراسی را به نمایش می‌گذارد، باقی بماند.
در این رابطه حسین کمالی، رییس خانه احزاب ایران در گفت‌و گو با «قانون»، پیگیری دولت برای انجام چنین کاری را راهی برای بیان اعتراض ها به صورت قانونمند می داند و می‌گوید:« من فکر می‌کنم این نگرانی حکومت را از اعتراض های مردمی نشان می دهد که باعث شده این تصمیم را بگیرند.
الان دولت مستقر است و همه چیز را تحت کنترل خود دارد حالا اجازه می دهد عده ای هم بیایند و نظرات خود را مطرح کنند و به گوش مسئولان برسانند.
با این کار، مردم شاید بتوانند حرف خودشان را بزنند و به صورت بغض اجتماعی دچار خفقان نشوند.
تعداد جمعیت خاموش کم شود و جمعیت فعال تعدادش بیشتر می‌شود. نظامی که دارد کشور را اداره می‌کند، باید همدلی مردم را داشته باشد و نسبت به اعتراضات برخورد چکشی نداشته باشند».
او درپاسخ به این سوال که چرا معترض باید به محل اعتراض تعیین شده به‌وسیله دولت بیاید و حرفش را بزند، گفت:« این تصمیم مثبت است چون به هر حال نشان می‌دهد که پذیرفته اند در جامعه اعتراض هایی وجود دارد و مردم باید حرف‌شان را بزنند.
ما از صفر داریم حقوق‌مان را پیگیری می‌کنیم. تا به حال اجازه اعتراض هم نداشتیم، حالا به ما گفته اند که بیایید اعتراض و تجمع کنیم. اگر بشود آنجا اعتراض و تجمع کرد و بعد این اعتراض را به وسط شهر کشاند تا صدای ما شنیده شود، این حرکت مثبتی است».
البته این تصمیم دولت و اصلاح آیین‌نامه اجرایی تامین امنیت اجتماعات قانونی، قدم اول در اجرای اصل 27 قانون اساسی و ایجاد زمینه برای برگزاری تجمعات قانونی است.
قدم بعدی، دادن مجوزهای لازم برای برگزاری تجمع هایی بوده که در قانون اساسی هم حق آن به شهروندان داده شده است.
این مجوزها را باید استانداری ها و فرمانداری‌ها به مردم بدهند. البته سخنگوی وزارت کشور گفته است که قانون عادی برای شرایط اجرای اصل 27 قانون اساسی تاکنون تبیین نشده است، بنابراین به تدوین قانون عادی برای اجرای این اصل قانون اساسی هم نیاز است.
روزنامه قانون
تهرام/1735 / 1539
کپی شد
