در این مطلب آمده است:تهران، شهری‌است که میان گذشته و حال، تلوتلو می‌خورد؛ بافت‌های فرسوده‌اش نیاز به نوسازی دارد اما هنوز تیشه به دیوار زده‌نشده، دردسرها آغاز می‌شود.
عقب‌نشینی‌هایی که کوچه‌ها و معابر را باز می‌کند، درعوض، سهم مالک را از داشته‌اش کم می‌کند.
در شهری که نیم‌متر هم ارزش میلیونی دارد، دیگر چشم‌پوشیدن از چندده‌متر، کار ساده‌ای نیست؛ یا باید قید نوسازی را زد و با همان حیاط سر کرد و یا هر کسی که قوطی‌های تازه می‌خواهد، باید پاشنه وربکشد و دست‌به‌دامان شهرداری شود. پیش‌تر، این اختلافات شهرداری و مالک و سازنده، ساده‌تر حل می‌شد؛ جوازها چندهفته‌ای صادر می‌شد و اتفاقا مهر تأیید هم می‌خورد اما حالا این راه خیلی طولانی شده و این طولانی‌شدن، به‌دلیل بخشنامه شهردار جدید است.
علی اعطا ـ رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر ـ می‌گوید که شهردار با صدور بخشنامه‌ای که مربوط به عملکرد شوراهای معماری مناطق است، تلاش کرده تا با شفاف‌سازی، مانع وقوع فساد شود.
بر اساس این بخشنامه، شوراهای معماری باید تمام توافقات فنی و مالی را در سامانه ثبت کنند و شهردار منطقه، مسئولیت رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان را بپذیرد.
آن‌طور که اعطا می‌گوید: «در گذشته موارد متعددی در مناطق از طریق تصمیمات شوراهای معماری، منجر به انحراف جدی از طرح تفصیلی شده و این بخشنامه، اقدام مهمی برای قاعده‌مندکردن تصمیمات این شوراهاست تا اولا صرفا در چارچوب اختیارات خود تصمیم‌گیری کنند و ثانیا شهردار منطقه پای هر صورتجلسه را امضا و در سامانه ثبت کند و مسئولیت تصمیمات را بپذیرد».
البته با هیچ بخشنامه‌ای هیچ سیستم آلوده‌ای، بلافاصله پاکسازی و تطهیر نمی‌شود؛ به همین دلیل اعطا می‌گوید: «این موضوع نیاز به پایش دارد و این‌طور نیست که صرف ابلاغ این بخشنامه، همه مسائل این شوراها را حل کند.
باید شهرداری مرکز، حساسیت لازم را نشان دهد تا تسامحی اتفاق نیفتد؛ تا شوراهای معماری مجددا به ورطه سوء‌عملکرد و اقدامات خلاف ضوابط و مقررات نیفتند؛ و طبعا شورای شهر هم باید از طریق سامانه، بر عملکرد شوراهای معماری مناطق، نظارت کافی داشته باشد».
به گفته زهرا نژادبهرام عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران کمیسیون توافقات فرصت‌هایی را ایجاد می‌کرد که اگر تخلفی در حوزه ساخت‌وساز در تهران رخ داده بود، در منطقه روی آن توافق انجام شود؛ به این معنا که اگر بر مبنای مجوز ساخت عمل نمی‌شد و تخلفاتی صورت می‌گرفت، با توافقاتی که در منطقه انجام می‌شد، مشکل را رفع و رجوع می‌کردند اما این میان، مبالغی هم رد و بدل می‌شد.
بخشنامه نجفی هم بیشتر متمرکز بر نوع توافقات بوده است؛ به همین دلیل با حذف کمیسیون توافقات، مقرر شد که تمام درخواست‌ها در سایت رسمی شهرداری ثبت شود تا همه امکان مشاهده آن را در سیستم اتوماسیون اداری داشته باشند و اگر پیشنهادی وجود داشت در معاونت شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.
این سیستم در جهت متمرکزشدن توافقات انجام‌شده است؛ به این امید که دیگر چیزی زیرمیز مبادله نشود و همه در یک فضای شفاف و اتاق شیشه‌ای فعالیت کنند؛ هرچند تا زمانی که میز وجود دارد، همچنان زیر آن نیز مبادلاتی انجام می‌شود؛ مگر آنکه به قول نژادبهرام، سیستم‌های نظارتی تقویت شود؛ سیستم‌هایی که در شهرداری، شورای شهر و قوه قضاییه وجود دارد.
البته این قوا هم همیشه زورشان نمی‌چربد و سمبه‌های پرزورتری هم وجود دارد!
هنوز دیوارهای ساختمان وزارت نیرو در خیابان ولیعصر از آتش‌سوزی اخیر دوده‌آلود است؛ ساختمانی که به گفته نژادبهرام هفت بار به آن تذکر داده شده بود اما به‌دلیل آنکه دولتی بود، شهرداری نتوانست از پس مسئولان آن برآید؛ حتی قوه قضاییه هم نتوانست چنان که باید در این موضوع مؤثر باشد!
نژادبهرام می‌گوید: «مشکل اصلی در موارد مشابه این ساختمان، نبود مدیریت واحد شهری‌است؛ چراکه در صورت تحقق آن، بسیاری از این مشکلات از بین می‌رود.
اکنون بخشی از وظایف، در حیطه اختیارات شهرداری‌است و بخشی در اختیار وزارتخانه‌ها و نهادهایی مانند سازمان آب و برق و گاز و... و این نبود تمرکز، کار را سخت می‌کند».
سرعت‌گیرهای اتوماسیون
نتایج اصلاحات و تأثیر بخشنامه‌ها را هیچ‌کس به اندازه کسانی که با آن سروکار دارند، نمی‌تواند درک کند؛ آنها که هر بار که تغییر و اصلاحی ابلاغ می‌شود آه از نهادشان برمی‌خیزد که «باز هم دردسر تازه»!
محمدحسین دانیالی ـ عضو سازمان نظام
مهندسی ـ هرچند معتقد است سیستم جدید، موجب شفاف‌سازی شده و کار مثبتی بوده است، می‌گوید: «قبلا در کمیسیون توافقات، مشکلات و اختلافات به سرانجام می‌رسید؛ درست است که مسائلی وجود داشته است اما کار، روی زمین نمی‌ماند؛ کار ارباب‌رجوع با سرعت بیشتری به سرانجام می‌رسید.
در این میان، شهرداری هم کسب درآمد می‌کرد که این غیر از موضوع موارد غیرشفاف بود.
اما اکنون کار به کندی انجام می‌شود به نحوی که کاری که قبلا ظرف یک ماه انجام می‌شد، حالا تا پنج ماه هم ممکن است معطل بماند؛ بلکه بیشتر».
البته آنچه مهندس دانیالی در موردش حرف می‌زند، مربوط به ملک‌هایی با متراژ کمتر از 2 هزار متر است وگرنه بررسی پرونده املاک دارای متراژ بالاتر، ممکن است بیش از 8-7ماه زمان ببرد.
او مثالی می‌زند و می‌گوید که هنوز برای حل مشکل خیلی از ملک‌ها باید در شهرداری توافق انجام شود؛ مثل آنهایی که در طرح اصلاحی هستند؛ یا مثلا ملکی که در خیابانی قرار گرفته که عرض آن پیش از این 6متر بوده و حالا باید 16متری شود. در این معابر، ساختمان‌های قدیمی برای نوسازی باید عقب‌نشینی داشته باشند.
این موضوعات قبلا در کمیسیون مطرح می‌شد و به نتیجه می‌رسید اما حالا کار واقعا معطل می‌ماند.
حتی اگر قرار است رانت‌خواری از بین برود و کار به صورت سیستمی انجام شود، باید فکری به حال سرعت انجام کارها بشود زیرا دردسرها موجب می‌شود که سازنده دلسرد شود و قید کار را بزند.
از آن طرف، شهرداری هم نمی‌تواند طرح‌هایش را پیش ببرد.
زدن قید ساخت‌وساز، آن هم در تهران که روزهای طولانی رکود را در بخش مسکن از سر گذرانده اصلا موضوع خوشایندی نیست.
اقتصاد تهران هم‌اکنون تحمل چنین شوکی را ندارد.
تهاتر؛ فقط با مجوز شورای شهر
به‌نظر می‌رسد که ایجاد موانع برای اصلاح یک سیستم، یکی از راهکارهایی‌است که می‌تواند بهتر جواب دهد؛ به همین دلیل به گفته نژادبهرام، در دوره جدید شهرداری، مقرر شده که شهرداری در واگذاری املاک به‌عنوان مطالبات یا در قالب تهاتر، حتما مصوبه شورای شهر تهران را داشته باشد؛ شاید با این شیوه بتوان از آخر و عاقبت ساختمان‌ها و املاک، باخبر شد؛ ضمن آنکه دیگر قرار نیست ساخت‌وسازها به شیوه قبل و حتی خارج از طرح تفصیلی که در سال91 اجرایی شده، انجام شود؛ هرچند آن هم نیاز به پایش دارد که قرار شده در سال97 این اتفاق رخ دهد.
ساختمان‌های ترسان از زلزله تهران
هر کسی که در تهران زندگی کرده، به یاد دارد که همیشه اعلام شده یک زلزله، دنیای تهرانی‌ها را به آخر می‌رساند؛ از بس همه ساختمان‌هایش ناایمن است.
هر بار در هر گوشه دنیا که زلزله آمده، هشدارها شروع شده، تا وقتی که تب تند ترس، به عرق نشسته و زندگی بدون ترس‌ولرز از سر گرفته شده است.
اما ساختمان‌های ناایمن تهران که زیر سایه همه هشدارها بالا رفته و همچنان می‌روند، در بزنگاه لرزه با هیچ‌کس شوخی ندارند.
نژادبهرام می‌گوید: «مدیریت شهری روی این موضوع، حساسیت زیادی دارد و بحث ایمنی، بسیار مورد توجه است. ساختمان‌های ناایمن، بعد از هشدارها و تذکراتی که برای رفع مشکلات دریافت خواهند کرد، در صورت بی‌توجهی به رفع نقص، با کمک و حکم قوه قضاییه پلمب خواهند شد.
در مورد ساختمان‌های تازه‌ساز هم با فعال‌سازی ناظران و حمایت سازمان نظام مهندسی، بر ارتقای ایمنی ساختمان‌ها نظارت خواهد شد».
مهندس دانیالی نیز این نکته را تأیید می‌کند و تأکید دارد که این نظارت یک بحث دولتی یا در اختیار شهرداری نیست بلکه ظرف چند سال گذشته مقررات سختگیرانه‌تری اعمال شده است.
برای ساختمان‌های بالاتر از 1500متر قبلا یک ناظر وجود داشت و اکنون چهارناظر مباحث مربوط به سازه، معماری، مکانیک و برق و الکترونیک را مورد توجه قرار می‌دهند.
هر یک از این مباحث توسط مهندسان متخصص همان حوزه رصد می‌شود و آنها باید گزارش‌های مرحله‌ای را به شهرداری ارائه دهند؛ در نهایت نیز کار هر ناظر توسط یک بازرس مورد بازرسی و نظارت عالیه قرار می‌گیرد.
درصورت ادامه این روند می‌توان به ارتقای سطح کیفی ساختمان‌ها امیدوار بود؛ زیرا تخلف و قصور هر یک از ناظران، نتایج تلخی در پی دارد و به معرفی به شورای انتظامی می‌انجامد.
به گفته او در مورد سازه‌های بالاتر از 1500متر شرایط، سخت‌تر است و علاوه بر ناظر که تنها زمان کوتاهی را سر ساختمان حضور دارد، یک مجری ذی‌صلاح دارای پروانه اشتغال از نظام مهندسی، باید به‌صورت مقیم سر ساختمان حاضر باشد.
مدیران، مقررات را می‌برند
همه از مقرراتی که پایش سست است، شاکی هستند.
این ناپایداری وقتی بیشتر خودی نشان می‌دهد که آدم‌ها و مدیران جابه‌جا می‌شوند.
کلافگی و سرگردانی و در مرحله بعدی، عصبانیت، نتیجه همین مقرراتی‌است که به شکل دوره‌ای تغییر می‌کند؛ مثل صدور جواز ساخت.
مهندس دانیالی می‌گوید: «پیش از این، مجوز ساخت و سطح اشغال، 60درصد زمین به علاوه 2متر بود که در یک محاسبه کلی، متراژ بالایی به شمار می‌رفت.
برای سازندگان، این تغییر بزرگی است و بسیاری حاضر نیستند دنبال جواز ساخت بروند اما همین تغییر هم دوباره تغییر کرده است.
به‌تازگی و در روزهای آخر سال، تبصره‌ای به این بند اضافه کرده‌اند و با توجه به شرایطی، مجوز را مانند قبل صادر می‌کنند؛ مثلا می‌گویند اگر ساختمان‌های همسایه‌های مجاور که قبلا ساخته شده، جلو آمده، سازنده ملکی که این میان قرار است ساخته شود، برای حفظ زیبایی معبر، می‌تواند به اندازه آنها پیش بیاید اما باید به اندازه طول پیشروی، یک پاسیو بزند که سطح اشغال، زیاد نشود؛ البته امکان فرار از ساخت این پاسیو هم وجود دارد؛ گذشته از آنکه این تغییر به شمایل و زیبایی بصری شهر آسیب می‌زند.
روزنامه همشهری
تهرام/1735
انتهای پیام عقب‌نشینی‌هایی که کوچه‌ها و معابر را باز می‌کند، درعوض، سهم مالک را از داشته‌اش کم می‌کند.
در شهری که نیم‌متر هم ارزش میلیونی دارد، دیگر چشم‌پوشیدن از چندده‌متر، کار ساده‌ای نیست؛ یا باید قید نوسازی را زد و با همان حیاط سر کرد و یا هر کسی که قوطی‌های تازه می‌خواهد، باید پاشنه وربکشد و دست‌به‌دامان شهرداری شود. پیش‌تر، این اختلافات شهرداری و مالک و سازنده، ساده‌تر حل می‌شد؛ جوازها چندهفته‌ای صادر می‌شد و اتفاقا مهر تأیید هم می‌خورد اما حالا این راه خیلی طولانی شده و این طولانی‌شدن، به‌دلیل بخشنامه شهردار جدید است.
علی اعطا ـ رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر ـ می‌گوید که شهردار با صدور بخشنامه‌ای که مربوط به عملکرد شوراهای معماری مناطق است، تلاش کرده تا با شفاف‌سازی، مانع وقوع فساد شود.
بر اساس این بخشنامه، شوراهای معماری باید تمام توافقات فنی و مالی را در سامانه ثبت کنند و شهردار منطقه، مسئولیت رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و مقررات ملی ساختمان را بپذیرد.
آن‌طور که اعطا می‌گوید: «در گذشته موارد متعددی در مناطق از طریق تصمیمات شوراهای معماری، منجر به انحراف جدی از طرح تفصیلی شده و این بخشنامه، اقدام مهمی برای قاعده‌مندکردن تصمیمات این شوراهاست تا اولا صرفا در چارچوب اختیارات خود تصمیم‌گیری کنند و ثانیا شهردار منطقه پای هر صورتجلسه را امضا و در سامانه ثبت کند و مسئولیت تصمیمات را بپذیرد».
البته با هیچ بخشنامه‌ای هیچ سیستم آلوده‌ای، بلافاصله پاکسازی و تطهیر نمی‌شود؛ به همین دلیل اعطا می‌گوید: «این موضوع نیاز به پایش دارد و این‌طور نیست که صرف ابلاغ این بخشنامه، همه مسائل این شوراها را حل کند.
باید شهرداری مرکز، حساسیت لازم را نشان دهد تا تسامحی اتفاق نیفتد؛ تا شوراهای معماری مجددا به ورطه سوء‌عملکرد و اقدامات خلاف ضوابط و مقررات نیفتند؛ و طبعا شورای شهر هم باید از طریق سامانه، بر عملکرد شوراهای معماری مناطق، نظارت کافی داشته باشد».
به گفته زهرا نژادبهرام عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران کمیسیون توافقات فرصت‌هایی را ایجاد می‌کرد که اگر تخلفی در حوزه ساخت‌وساز در تهران رخ داده بود، در منطقه روی آن توافق انجام شود؛ به این معنا که اگر بر مبنای مجوز ساخت عمل نمی‌شد و تخلفاتی صورت می‌گرفت، با توافقاتی که در منطقه انجام می‌شد، مشکل را رفع و رجوع می‌کردند اما این میان، مبالغی هم رد و بدل می‌شد.
بخشنامه نجفی هم بیشتر متمرکز بر نوع توافقات بوده است؛ به همین دلیل با حذف کمیسیون توافقات، مقرر شد که تمام درخواست‌ها در سایت رسمی شهرداری ثبت شود تا همه امکان مشاهده آن را در سیستم اتوماسیون اداری داشته باشند و اگر پیشنهادی وجود داشت در معاونت شهرسازی مورد بررسی قرار گیرد.
این سیستم در جهت متمرکزشدن توافقات انجام‌شده است؛ به این امید که دیگر چیزی زیرمیز مبادله نشود و همه در یک فضای شفاف و اتاق شیشه‌ای فعالیت کنند؛ هرچند تا زمانی که میز وجود دارد، همچنان زیر آن نیز مبادلاتی انجام می‌شود؛ مگر آنکه به قول نژادبهرام، سیستم‌های نظارتی تقویت شود؛ سیستم‌هایی که در شهرداری، شورای شهر و قوه قضاییه وجود دارد.
البته این قوا هم همیشه زورشان نمی‌چربد و سمبه‌های پرزورتری هم وجود دارد!
هنوز دیوارهای ساختمان وزارت نیرو در خیابان ولیعصر از آتش‌سوزی اخیر دوده‌آلود است؛ ساختمانی که به گفته نژادبهرام هفت بار به آن تذکر داده شده بود اما به‌دلیل آنکه دولتی بود، شهرداری نتوانست از پس مسئولان آن برآید؛ حتی قوه قضاییه هم نتوانست چنان که باید در این موضوع مؤثر باشد!
نژادبهرام می‌گوید: «مشکل اصلی در موارد مشابه این ساختمان، نبود مدیریت واحد شهری‌است؛ چراکه در صورت تحقق آن، بسیاری از این مشکلات از بین می‌رود.
اکنون بخشی از وظایف، در حیطه اختیارات شهرداری‌است و بخشی در اختیار وزارتخانه‌ها و نهادهایی مانند سازمان آب و برق و گاز و... و این نبود تمرکز، کار را سخت می‌کند».
سرعت‌گیرهای اتوماسیون
نتایج اصلاحات و تأثیر بخشنامه‌ها را هیچ‌کس به اندازه کسانی که با آن سروکار دارند، نمی‌تواند درک کند؛ آنها که هر بار که تغییر و اصلاحی ابلاغ می‌شود آه از نهادشان برمی‌خیزد که «باز هم دردسر تازه»!
محمدحسین دانیالی ـ عضو سازمان نظام
مهندسی ـ هرچند معتقد است سیستم جدید، موجب شفاف‌سازی شده و کار مثبتی بوده است، می‌گوید: «قبلا در کمیسیون توافقات، مشکلات و اختلافات به سرانجام می‌رسید؛ درست است که مسائلی وجود داشته است اما کار، روی زمین نمی‌ماند؛ کار ارباب‌رجوع با سرعت بیشتری به سرانجام می‌رسید.
در این میان، شهرداری هم کسب درآمد می‌کرد که این غیر از موضوع موارد غیرشفاف بود.
اما اکنون کار به کندی انجام می‌شود به نحوی که کاری که قبلا ظرف یک ماه انجام می‌شد، حالا تا پنج ماه هم ممکن است معطل بماند؛ بلکه بیشتر».
البته آنچه مهندس دانیالی در موردش حرف می‌زند، مربوط به ملک‌هایی با متراژ کمتر از 2 هزار متر است وگرنه بررسی پرونده املاک دارای متراژ بالاتر، ممکن است بیش از 8-7ماه زمان ببرد.
او مثالی می‌زند و می‌گوید که هنوز برای حل مشکل خیلی از ملک‌ها باید در شهرداری توافق انجام شود؛ مثل آنهایی که در طرح اصلاحی هستند؛ یا مثلا ملکی که در خیابانی قرار گرفته که عرض آن پیش از این 6متر بوده و حالا باید 16متری شود. در این معابر، ساختمان‌های قدیمی برای نوسازی باید عقب‌نشینی داشته باشند.
این موضوعات قبلا در کمیسیون مطرح می‌شد و به نتیجه می‌رسید اما حالا کار واقعا معطل می‌ماند.
حتی اگر قرار است رانت‌خواری از بین برود و کار به صورت سیستمی انجام شود، باید فکری به حال سرعت انجام کارها بشود زیرا دردسرها موجب می‌شود که سازنده دلسرد شود و قید کار را بزند.
از آن طرف، شهرداری هم نمی‌تواند طرح‌هایش را پیش ببرد.
زدن قید ساخت‌وساز، آن هم در تهران که روزهای طولانی رکود را در بخش مسکن از سر گذرانده اصلا موضوع خوشایندی نیست.
اقتصاد تهران هم‌اکنون تحمل چنین شوکی را ندارد.
تهاتر؛ فقط با مجوز شورای شهر
به‌نظر می‌رسد که ایجاد موانع برای اصلاح یک سیستم، یکی از راهکارهایی‌است که می‌تواند بهتر جواب دهد؛ به همین دلیل به گفته نژادبهرام، در دوره جدید شهرداری، مقرر شده که شهرداری در واگذاری املاک به‌عنوان مطالبات یا در قالب تهاتر، حتما مصوبه شورای شهر تهران را داشته باشد؛ شاید با این شیوه بتوان از آخر و عاقبت ساختمان‌ها و املاک، باخبر شد؛ ضمن آنکه دیگر قرار نیست ساخت‌وسازها به شیوه قبل و حتی خارج از طرح تفصیلی که در سال91 اجرایی شده، انجام شود؛ هرچند آن هم نیاز به پایش دارد که قرار شده در سال97 این اتفاق رخ دهد.
ساختمان‌های ترسان از زلزله تهران
هر کسی که در تهران زندگی کرده، به یاد دارد که همیشه اعلام شده یک زلزله، دنیای تهرانی‌ها را به آخر می‌رساند؛ از بس همه ساختمان‌هایش ناایمن است.
هر بار در هر گوشه دنیا که زلزله آمده، هشدارها شروع شده، تا وقتی که تب تند ترس، به عرق نشسته و زندگی بدون ترس‌ولرز از سر گرفته شده است.
اما ساختمان‌های ناایمن تهران که زیر سایه همه هشدارها بالا رفته و همچنان می‌روند، در بزنگاه لرزه با هیچ‌کس شوخی ندارند.
نژادبهرام می‌گوید: «مدیریت شهری روی این موضوع، حساسیت زیادی دارد و بحث ایمنی، بسیار مورد توجه است. ساختمان‌های ناایمن، بعد از هشدارها و تذکراتی که برای رفع مشکلات دریافت خواهند کرد، در صورت بی‌توجهی به رفع نقص، با کمک و حکم قوه قضاییه پلمب خواهند شد.
در مورد ساختمان‌های تازه‌ساز هم با فعال‌سازی ناظران و حمایت سازمان نظام مهندسی، بر ارتقای ایمنی ساختمان‌ها نظارت خواهد شد».
مهندس دانیالی نیز این نکته را تأیید می‌کند و تأکید دارد که این نظارت یک بحث دولتی یا در اختیار شهرداری نیست بلکه ظرف چند سال گذشته مقررات سختگیرانه‌تری اعمال شده است.
برای ساختمان‌های بالاتر از 1500متر قبلا یک ناظر وجود داشت و اکنون چهارناظر مباحث مربوط به سازه، معماری، مکانیک و برق و الکترونیک را مورد توجه قرار می‌دهند.
هر یک از این مباحث توسط مهندسان متخصص همان حوزه رصد می‌شود و آنها باید گزارش‌های مرحله‌ای را به شهرداری ارائه دهند؛ در نهایت نیز کار هر ناظر توسط یک بازرس مورد بازرسی و نظارت عالیه قرار می‌گیرد.
درصورت ادامه این روند می‌توان به ارتقای سطح کیفی ساختمان‌ها امیدوار بود؛ زیرا تخلف و قصور هر یک از ناظران، نتایج تلخی در پی دارد و به معرفی به شورای انتظامی می‌انجامد.
به گفته او در مورد سازه‌های بالاتر از 1500متر شرایط، سخت‌تر است و علاوه بر ناظر که تنها زمان کوتاهی را سر ساختمان حضور دارد، یک مجری ذی‌صلاح دارای پروانه اشتغال از نظام مهندسی، باید به‌صورت مقیم سر ساختمان حاضر باشد.
مدیران، مقررات را می‌برند
همه از مقرراتی که پایش سست است، شاکی هستند.
این ناپایداری وقتی بیشتر خودی نشان می‌دهد که آدم‌ها و مدیران جابه‌جا می‌شوند.
کلافگی و سرگردانی و در مرحله بعدی، عصبانیت، نتیجه همین مقرراتی‌است که به شکل دوره‌ای تغییر می‌کند؛ مثل صدور جواز ساخت.
مهندس دانیالی می‌گوید: «پیش از این، مجوز ساخت و سطح اشغال، 60درصد زمین به علاوه 2متر بود که در یک محاسبه کلی، متراژ بالایی به شمار می‌رفت.
برای سازندگان، این تغییر بزرگی است و بسیاری حاضر نیستند دنبال جواز ساخت بروند اما همین تغییر هم دوباره تغییر کرده است.
به‌تازگی و در روزهای آخر سال، تبصره‌ای به این بند اضافه کرده‌اند و با توجه به شرایطی، مجوز را مانند قبل صادر می‌کنند؛ مثلا می‌گویند اگر ساختمان‌های همسایه‌های مجاور که قبلا ساخته شده، جلو آمده، سازنده ملکی که این میان قرار است ساخته شود، برای حفظ زیبایی معبر، می‌تواند به اندازه آنها پیش بیاید اما باید به اندازه طول پیشروی، یک پاسیو بزند که سطح اشغال، زیاد نشود؛ البته امکان فرار از ساخت این پاسیو هم وجود دارد؛ گذشته از آنکه این تغییر به شمایل و زیبایی بصری شهر آسیب می‌زند.
روزنامه همشهری
تهرام/1735
کپی شد
