در این مطلب آمده است:در روزهایی که مردم و رسانه‌های عدالت‌خواه به مسئولین دولتی برای موضوع حقوق‌های نجومی فشار وارد می‌کردند و خواستار بازگشت اموال و همینطور برخورد با متخلفین بودند اخباری مبنی بر فساد در شهرداری مطرح شد. در حالی که تلاش می‌شد عنوان شود که برای مبارزه با فساد اقتصادی باید جناح را نادیده گرفت اما برخی بنفش‌پوشان برای کم کردن این فشارها که اغلب به افراد منتسب به خودشان باز می‌گشت آماج حملات خود را به سمت شهردار سابق تهران روانه کردند و موضوع املاک نجومی شهرداری تهران را دوباره مطرح کردند تا هم از فشارها به جناح خود بکاهند و هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم را بکوبند و راهی برای انتخابات‌های بعدی برای خودشان باز کنند. در حالی که این‌بار نیز طرح املاک نجومی با خطا مواجه شد و برای چندمین‌بار اشتباه بودن نسبت ناروا از سوی قوه قضاییه اعلام شد.
حالا با سخنان عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران می‌توان پرونده سیاسی واگذاری املاک شهرداری تهران را پایان یافته تلقی کرد. بنابر آنچه وی گفته است: از 182 مورد 170 قرار منع تعقیب صادر شد. جالب‌تر اینکه دادستان تهران گفته در 130 مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نگردید.
هشت ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 یعنی از شهریور 1395 پرونده موسوم به املاک شهرداری با هدف اثرگذاری بر روند خدمات محمدباقر قالیباف مطرح شد. بعد‌ها گفته شد که خبرنگاری که سردبیر سایت معماری‌نیوز بوده است توسط احمدحکیمی‌پور عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران به این اسناد دست پیدا کرده است.
ماجرا هم از اساس چیزی نبود جز نامه سازمان بازرسی کل کشور به رئیس دفتر شهردار وقت تهران و درخواست توضیح درباره املاک. در آن نامه نه اتهامی وارد شده بود و نه رایی صادر شده بود بلکه صرفا درخواست شده بود تا درباره صحت و سقم مندرجات در این نامه اسناد و مدارک و توضیحاتی ارائه شود.
علت بازداشت آقای مثلا خبرنگار
یاشار سلطانی به عنوان افشاکننده املاک نجومی تلاش کرد بازداشت‌های خودش را به افشاگری مربوط بداند و اتفاقا اصلاح‌طلب‌ها روی این موضوع مانور دادند. همین مثلا روزنامه‌نگار با همین حربه سعی داشت به یکی از صندلی‌های خیابان بهشت هم برسد، اما مردم تهران نتوانستند به او اعتماد کنند و پشت در ماند.
در همین مسیر اما جعفری دولت‌آبادی به بازداشت انتشاردهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به اینکه یاشار سلطانی تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر اینکه به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء‌نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسئولیت انتشار نامه را پذیرفته است. یاشار سلطانی همچنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط حکیمی‌پور یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.
جعفری دولت‌آبادی در این راستا از برخی وکلا انتقاد کرد که به رغم اینکه خود را حقوقدان می‌دانند، مدعی‌اند که چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است. وی در ادامه افزود: انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.
تکلیف اتهام‌زنندگان به مدیریت سابق شهری چه می‌شود؟
در پرونده املاک شهرداری به افراد بسیاری تهمت زده شد و گاه اعتبار چند دهه فعالیت آن‌ها در میان جامعه، خانواده و دوستان مورد تردید‌های جدی واقع شد.
حال که اساس ماجرا مشخص شده مسئولیت دستگاه قضایی سنگین‌تر از قبل شده است. اینگونه به نظر می‌رسد که صرف اعلام آنکه تخلفی صورت نگرفته است برای چنین پرونده‌ای کافی نباشد. عامل افشای نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به دفتر شهردار وقت تهران با اطلاع از محرمانه بودن محتوای چنین نامه‌ای اقدام به انتشار آن کرده است. اگرچه یاشار سلطانی به اتهام انتشار اسناد محرمانه و بردن آبروی افراد در قوه قضاییه پرونده دارد و نه شهردار وقت و نه دیگر افرادی که نام‌شان در آن نامه منتشر شده بود شکایتی از وی نکرده‌اند، اما او می‌تواند از منظر عمومی جرم محاکمه شود.
از اولین روز انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور درباره املاک مشخص بود که این پرونده بنیادی سیاسی و غیرکارشناسی دارد والا کدام عقل سلیمی قبول می‌کند نامه‌ای که در آن چند سوال مطرح شده و از دفتر شهردار وقت درخواست پاسخ کرده اینگونه منتشر شود. در روز‌های بعد از انتشار آن نامه اصلاح‌طلبان تندرو به مصاحبه‌های جنجالی پرداخته و اینگونه عنوان کردند که گویا اموال شهر در حال فروش رایگان به افراد است. برخی اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر وقت تهران هم با وجود اطلاع از چند و چون ماجرا به تسویه حساب سیاسی پرداخته و مصاحبه‌های تندی کردند.
حالا که ماجرا مشخص است اگر چه شاید از سوی افرادی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند تمایلی برای پیگیری قضایی ماجرا از حیث هتک آبرویی که از آن‌ها رفته وجود نداشته باشد، اما آنهایی که به هر نحوی اعم از در اختیار قراردادن نامه، انتشار و مصاحبه‌های جنجالی سبب بی اعتبار شدن افراد شدند، اگر منصف هستند و سیاسی کاری نمی‌کنند می‌توانند همانگونه مصاحبه کرده و عذرخواهی کنند.
همانطور که شفاف‌سازی درباره فساد مسئولان می‌تواند راهگشا بوده و به اعتماد بیشتر مردم به خادمانشان کمک کند افشای نادرست در نقطه عکس می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به وجود آورد و فشار بی‌دلیلی را به مسئولان خدوم وارد آورد بر همین اساس ضروری به نظر می‌رسد که با آنهایی که بدون سند و مدرک اتهامات واهی را مطرح کرده و سپس موجب تزریق نا‌امیدی به جامعه می‌شوند باید برخورد قضایی مناسب صورت گیرد تا به قول رئیس‌جمهوری شادی را به مردم هدیه دهیم. تا کام مردم را با اخبار دروغ تلخ نکرده و بگذاریم مردم شاد باشند.
این رویه شاید اگر زودتر از اینها در مورد افشای دروغین پرونده‌های بورسیه‌ها صورت می‌گرفت دوباره تکرار نمی‌شد.
*روزنامه سیاست روز
تهرام/7245/
انتهای پیام حالا با سخنان عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران می‌توان پرونده سیاسی واگذاری املاک شهرداری تهران را پایان یافته تلقی کرد. بنابر آنچه وی گفته است: از 182 مورد 170 قرار منع تعقیب صادر شد. جالب‌تر اینکه دادستان تهران گفته در 130 مورد هم با توجه به اینکه بهای واگذاری ملک با قیمت هیأت کارشناسی تفاوت کمی داشت، ثمن معامله متعارف ارزیابی و قصد مجرمانه احراز نگردید.
هشت ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 یعنی از شهریور 1395 پرونده موسوم به املاک شهرداری با هدف اثرگذاری بر روند خدمات محمدباقر قالیباف مطرح شد. بعد‌ها گفته شد که خبرنگاری که سردبیر سایت معماری‌نیوز بوده است توسط احمدحکیمی‌پور عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران به این اسناد دست پیدا کرده است.
ماجرا هم از اساس چیزی نبود جز نامه سازمان بازرسی کل کشور به رئیس دفتر شهردار وقت تهران و درخواست توضیح درباره املاک. در آن نامه نه اتهامی وارد شده بود و نه رایی صادر شده بود بلکه صرفا درخواست شده بود تا درباره صحت و سقم مندرجات در این نامه اسناد و مدارک و توضیحاتی ارائه شود.
علت بازداشت آقای مثلا خبرنگار
یاشار سلطانی به عنوان افشاکننده املاک نجومی تلاش کرد بازداشت‌های خودش را به افشاگری مربوط بداند و اتفاقا اصلاح‌طلب‌ها روی این موضوع مانور دادند. همین مثلا روزنامه‌نگار با همین حربه سعی داشت به یکی از صندلی‌های خیابان بهشت هم برسد، اما مردم تهران نتوانستند به او اعتماد کنند و پشت در ماند.
در همین مسیر اما جعفری دولت‌آبادی به بازداشت انتشاردهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و با تصریح به اینکه یاشار سلطانی تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسی کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر اینکه به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء‌نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است. متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسئولیت انتشار نامه را پذیرفته است. یاشار سلطانی همچنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط حکیمی‌پور یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.
جعفری دولت‌آبادی در این راستا از برخی وکلا انتقاد کرد که به رغم اینکه خود را حقوقدان می‌دانند، مدعی‌اند که چون بر روی نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است. وی در ادامه افزود: انتشار تحقیقات مقدماتی مراجع قضایی و محاکمات غیرعلنی محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعای شفاف‌سازی اطلاعات از سوی رسانه‌ها پذیرفته نیست و به عنوان جرم عمومی قابل تعقیب است.
تکلیف اتهام‌زنندگان به مدیریت سابق شهری چه می‌شود؟
در پرونده املاک شهرداری به افراد بسیاری تهمت زده شد و گاه اعتبار چند دهه فعالیت آن‌ها در میان جامعه، خانواده و دوستان مورد تردید‌های جدی واقع شد.
حال که اساس ماجرا مشخص شده مسئولیت دستگاه قضایی سنگین‌تر از قبل شده است. اینگونه به نظر می‌رسد که صرف اعلام آنکه تخلفی صورت نگرفته است برای چنین پرونده‌ای کافی نباشد. عامل افشای نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور به دفتر شهردار وقت تهران با اطلاع از محرمانه بودن محتوای چنین نامه‌ای اقدام به انتشار آن کرده است. اگرچه یاشار سلطانی به اتهام انتشار اسناد محرمانه و بردن آبروی افراد در قوه قضاییه پرونده دارد و نه شهردار وقت و نه دیگر افرادی که نام‌شان در آن نامه منتشر شده بود شکایتی از وی نکرده‌اند، اما او می‌تواند از منظر عمومی جرم محاکمه شود.
از اولین روز انتشار نامه محرمانه سازمان بازرسی کل کشور درباره املاک مشخص بود که این پرونده بنیادی سیاسی و غیرکارشناسی دارد والا کدام عقل سلیمی قبول می‌کند نامه‌ای که در آن چند سوال مطرح شده و از دفتر شهردار وقت درخواست پاسخ کرده اینگونه منتشر شود. در روز‌های بعد از انتشار آن نامه اصلاح‌طلبان تندرو به مصاحبه‌های جنجالی پرداخته و اینگونه عنوان کردند که گویا اموال شهر در حال فروش رایگان به افراد است. برخی اعضای اصلاح‌طلب شورای شهر وقت تهران هم با وجود اطلاع از چند و چون ماجرا به تسویه حساب سیاسی پرداخته و مصاحبه‌های تندی کردند.
حالا که ماجرا مشخص است اگر چه شاید از سوی افرادی که مورد ظلم قرار گرفته‌اند تمایلی برای پیگیری قضایی ماجرا از حیث هتک آبرویی که از آن‌ها رفته وجود نداشته باشد، اما آنهایی که به هر نحوی اعم از در اختیار قراردادن نامه، انتشار و مصاحبه‌های جنجالی سبب بی اعتبار شدن افراد شدند، اگر منصف هستند و سیاسی کاری نمی‌کنند می‌توانند همانگونه مصاحبه کرده و عذرخواهی کنند.
همانطور که شفاف‌سازی درباره فساد مسئولان می‌تواند راهگشا بوده و به اعتماد بیشتر مردم به خادمانشان کمک کند افشای نادرست در نقطه عکس می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به وجود آورد و فشار بی‌دلیلی را به مسئولان خدوم وارد آورد بر همین اساس ضروری به نظر می‌رسد که با آنهایی که بدون سند و مدرک اتهامات واهی را مطرح کرده و سپس موجب تزریق نا‌امیدی به جامعه می‌شوند باید برخورد قضایی مناسب صورت گیرد تا به قول رئیس‌جمهوری شادی را به مردم هدیه دهیم. تا کام مردم را با اخبار دروغ تلخ نکرده و بگذاریم مردم شاد باشند.
این رویه شاید اگر زودتر از اینها در مورد افشای دروغین پرونده‌های بورسیه‌ها صورت می‌گرفت دوباره تکرار نمی‌شد.
*روزنامه سیاست روز
تهرام/7245/
کپی شد
