در این مطلب آمده است:پس از جان باختن تعدادی از مردم و آتش‌نشانان در حادثه پلاسکو، کمیته‌های بررسی برای یافتن مقصران احتمالی و راههای مقابله با تکرار این حادثه برای ساختمان‌های پرخطر دیگر یکی پس از دیگری تشکیل شدند وگزارش‌های متعددی را منتشر کردند که به نظر می‌آید این نتایج کمتر به مرحله عمل یا قانون‌گذاری رسیدند.
یکی از جدی‌ترین گروه‌های بررسی، «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» بود که 9 روز پس از ریزش نماد تهران مدرن، به دستور رئیس‌جمهوری تشکیل و گزارش آنها حدود دو ماه بعد منتشر شد؛ گزارشی که تقصیر حادثه را بین دستگاه‌های مختلف تقسیم و پیشنهاداتی را هم برای بهبود قوانین موجود مطرح کرد اما حدود یک‌سال پس از تشکیل این کمیته علمی، نتایج گزارش آنها تا چه اندازه عملی شد و چه تأثیری بر قوانین موجود داشت؟
اگرچه کارشناسان بر استفاده‌نشدن نتایج این گزارشها در قوانین هم‌عقیده هستند اما درباره راههای بکارگیری این تحقیقات اختلاف‌نظر دارند.
نتایج گزارش کمیته ملی پلاسکو چه بود؟
گزارش کمیته 10نفره و تخصصی حادثه پلاسکو که اواسط فروردین امسال منتشر شد تنها به معرفی مقصران حادثه نپرداخت و پیشنهاداتی را در زمینه حقوقی، قوانین ساخت‌و‌ساز، راههای حفظ بهداشت روانی جامعه و... بیان کرد.
درس‌های حادثه ،یکی ازبخش‌های این گزارش است که نگاهی به آینده داردو به‌عنوان راههای پیشگیری می‌گوید: «ضرورت اصلاح قانون روابط مالک و مستاجر به منظور الزام مالکین ساختمان‌های بلندمرتبه و دارندگان سرقفلی به بیمه کردن ساختمان و تأسیسات آن در مقابل خطر آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و زلزله و نیز بیمه مسئولیت مالک و مستاجرین در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث.»
در همین بخش نیازهای دیگری هم بیان شده است: «ضرورت اصلاح ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها به منظور افزودن بیمه حوادث شامل زلزله و نیز بیمه مسئولیت مدیران در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث به آن.
ضرورت تجدیدنظر در شرایط عمومی و دستورالعمل بازرسی فنی طرح بیمه عیوب پنهان ساختمان که به‌عنوان طرح بیمه تضمین کیفیت ساختمان هم نامیده می‌شود به‌منظور رفع اشکالات این طرح و فعال کردن شرکت‌های بیمه در این رشته. ضرورت ایجاد رشته مدیریت ریسک و بیمه در دانشگاه‌ها.»
در بخش دیگری از این گزارش با عنوان «جمع‌بندی» هم از لزوم توجه به این گزارش در تغییر و اصلاح قوانین موجود سخن به میان آمده است: «حادثه پلاسکو باید با نمادسازی‌های گوناگون هنری، علمی و فرهنگی به حادثه‌ای ماندگار تبدیل شود. ارزش نمادین پلاسکو در تاریخ ایمنی ایران باید دایماً تقویت شود. پلاسکو و بازتولید نمادین آن به طرق مختلف باید همواره مانعی در برابر غفلت ساختار و کنشگران شود.
پلاسکو را باید همواره زنده نگه داشت.» این گزارش ادامه می‌دهد: «اصلاحات پیشنهادی گزارش هیأت ویژه بررسی حادثه پلاسکو در ابعاد حقوقی، بیمه‌ای، فنی و مهندسی، ایمنی حریق، مدیریت بحران، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای باید توسط کمیته یا کمیته‌های خاصی پیگیری شود و گزارش‌دهی مرتب و در بازه‌های زمانی مشخص به دولت و مردم درباره میزان پیشرفت اصلاحات پیشنهادی صورت گیرد.
حضور چنین کمیته‌هایی- خواه در قالب سازمان‌های موجود یا ایجاد سازمان‌های جدید در صورت ضرورت - می‌تواند به حفظ ایمنی در دستور کار نظام اجتماعی و سیاسی کمک کند.»
اصلاحاتی که به نظر می‌آید حدود 10ماه پس از انتشار این گزارش و در سالگرد حادثه پلاسکو چندان به مرحله عمل نرسیده‌اند.
تاکنون هیچ‌گونه اقدام عملیاتی برای تحقق راهکارها صورت نگرفته است
بخشی از پیشنهادات گزارش کمیته ملی پلاسکو به حوزه کاری شوراهای شهر و به‌ویژه شورای شهر تهران برمی‌گردد که براساس سخنان رئیس کنونی کمیسیون معماری و شهرسازی این شورا، این پیشنهادات تاکنون به مرحله عملی و قانون‌گذاری نرسیده‌اند.
«محمد سالاری» که در شورای چهارم هم عضویت داشت در توضیح این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «مجموعه کارگروه‌هایی که بعد از پلاسکو تشکیل شد منجر به ارایه راهکارهایی برای ارتقای وضع ایمنی شهرهای کشور به‌ویژه تهران شد که متاسفانه در حد کاغذ و کتاب و مکتوبات باقی مانده‌اند و تاکنون هیچ‌گونه اقدام عملیاتی برای تحقق راهکارها صورت نگرفته است.
اگر هم اقداماتی انجام شده، در شورای شهر تهران بوده که منجر به تعدادی از جلسات با حضور مسئولان مرتبط شده است اما این‌که این موارد منجر به قانون یا ضابطه‌ای شده باشد، هنوز اتفاق نیفتاده است.»
او درباره طرح خود برای استفاده از این نتایج هم می‌گوید: «من طرحی ارایه کردم که کارگروهی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر تهران و نمایندگان تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با حوزه ایمنی تشکیل شود که خروجی کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده در سطح دولت، مجلس و شورا را به نتیجه برساند و محقق کند.»
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران درباره یکی از نقاط مشترک تمام گزارش‌های پس از حادثه پلاسکو یعنی نبود مدیریت و نظارت پس از ساخت یک ساختمان هم می‌گوید: «در جمع‌بندی تمامی کارگروه‌های بررسی حادثه پلاسکو، همه آنها تصریح کرده بودند که در تمامی ساختمان‌هایی که در کشور ساخته می‌شود پس از مرحله اتمام ساخت و آغاز بهره‌برداری، دیگر مدیریتی وجود ندارد و این ساختمان‌ها به حال خود رها می‌شوند.
تنها مبحث موجود درباره این نظارت، مبحث 22 است که در دولت آقای روحانی تدوین و ابلاغ شد ولی آیین‌نامه‌های مربوطه که مسئولیت هر کدام از سازمان‌ها را به‌طور شفاف مشخص کند وجود ندارد، ما دراینباره در سطح شورای شهر چندین جلسه مرتبط گذاشتیم و مسئولان مرتبط قول دادند که بحث تکمیل این آیین‌نامه را در دولت انجام دهند.
بحث این است که باید نتیجه کارگروه‌های پیشین اجرا شود.»
شورای شهر چه کاری انجام داده است؟
بخشی از این گزارشها مستقیما شورای شهر را خطاب قرار می‌دهد و از لزوم تنظیم و تصویب طرح‌هایی توسط این شورا سخن می‌گوید؛ به‌عنوان مثال در گزارش هیأت ویژه ریاست‌جمهوری آمده است که «شورا موظف است براساس بند ٢ ماده ٧١، کمبودها و نیازهای شهر را شناسایی کرده و لایحه‌هایی را در این زمینه ارایه کند.
لذا با توجه به حادثه پلاسکو به نظر می‌رسدکه شورا باید با بررسی کمبودهایی که چنین ساختمان‌هایی در شهر با آن مواجهند و شناخت نیازها و نارسایی‌هایی که منجر به وقوع چنین حوادثی می‌شود و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارایه آن به مسئولان، سعی در پیشگیری از وقوع این گونه حوادث داشته باشد.»
پرسش این است که شورای جدید که بخشی از شعارها و برنامه‌های تبلیغاتی آنها در نقد عملکرد شورای چهارم و تیم سابق مدیریت شهری بود تاکنون چه کاری در این زمینه انجام داده است؟
سالاری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «آن چیزی که به شورا پیشنهاد داده شده مربوط به بند 14ماده 55 است که الان درحال انجام است و درحال‌حاضر هم شورا و شهرداری درحال بررسی ایمنی ساختمان‌های بزرگ شهرند هرچند که این بند بعد از 40سال باید به‌روز رسانی شود.
آن زمان که این بند تصویب شد وضع ساختمان‌های ما اینگونه نبوده است.
البته شهرداری در این زمینه فعالیت خود را شروع کرده که باید به سرانجام برسد و این درحالی است که مدیریت سابق شهرداری در این زمینه کوتاهی کرده است.»
سالاری معتقد است که قانون‌گذاری و عملیات اجرایی برخی پیشنهادات این گزارشها به حوزه کاری دولت برمی‌گردد: «البته برخی از موارد در اختیار دولت است چون قوانین ملی ساختمان در ایران مربوط به 20سال گذشته است و بسیاری از ساختمان‌های بزرگ تهران پیش از این قوانین طراحی و ساخته شده‌اند.
الان باید شورا و شهرداری در این زمینه کاری انجام دهند و دولت هم ضابطه‌ای در این زمینه طراحی و مسئولیت دستگاه‌های مسئول را به صورت دقیق مشخص کند که کارهای لازم برای ایمنی این دست از ساختمان‌ها انجام شود.»
علاوه‌براین دیروز هم سخنگوی شورای شهر از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی نتایج این گزارشها سخن گفت.
«علی اعطا» دراینباره توضیح داد: «کمیته‌ای به منظور بررسی خروجی گزارش‌های مختلف از پلاسکو تشکیل شده است و مراجع مختلفی همچون کمیته ملی، مجلس، شورای شهر چهارم و... درخصوص پلاسکو گزارش‌های مختلفی ارایه کردند.» او درباره اعضای این کمیته هم گفت: «مقرر شد تمامی مطالعات، پیشنهادات و الزامات این گزارشها را پیگیری کنیم که بنا شد اعضای کمیسیون نظارت و حقوقی به همراه نمایندگان شهرداری، وزارت راه، وزارت تعاون، دادگستری، مجلس، استانداری، نظام مهندسی، آتش‌نشانی و اتاق اصناف تشکیل شود که دفتر این دبیرخانه نیز در کمیسیون حقوقی خواهد بود تا خروجی گزارش‌های پلاسکو پیگیری شود.»
اعطا با اشاره به سه گزارش کمیته ملی، کمیسیون عمران مجلس و شورای شهر چهارم که منتشر شده است، گفت: «تضمینی درخصوص پیگیری خروجی این کمیته‌ها وجود ندارد، اما می‌توانستیم در زمینه ایمن‌سازی، کاهش خطرپذیری و اجرای مقررات مبحث 22 اقدامات کافی را انجام دهیم.
بنیاد مستضعفان و شهرداری باید راه حل را پیدا کنند.»
کارهای نه چندان امیدوارکننده
«فرج‌الله رجبی»، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از اعضای کمیته 10نفره پلاسکو بود که حالا معتقد است نتایج این گزارش چندان عملیاتی نشدند و توجه به دو موضوع را برای بهبود ایمنی ساختمان‌های کشور پیشنهاد می‌دهد.
او در گفت‌و‌گو با «شهروند» دراینباره می‌گوید: «من فکر می‌کنم اتفاقات و کارهایی در راستای عملیاتی‌کردن نتایج گزارش صورت گرفته ولی چندان امیدوارکننده نیست.
ما در آن گزارش پیشنهاداتی در حوزه‌های مختلف داشتیم که به نظرم اتفاق چندانی در این زمینه رخ نداده است.
من فکر می‌کنم برای تمرکز بر این پیشنهادات باید دو محور را در نظر بگیریم.»
رجبی درباره این دو محور هم می‌گوید: «یکی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که‌سال 84 ابلاغ شده، کار بسیار خوبی است چون دقیقا می‌گوید ما دنبال چی هستم و متولی را هم مشخص می‌کند که نماینده رئیس‌جمهوری است و باید در سطحی بالاتر از وزارتخانه عمل شود.
بحث دیگر ضرورت رفتن به سمت مبحث 22 است که باید دستگاه‌های مختلف به آن ورود و یک راهکار عملی برای عملیاتی کردن این مبحث پیدا کنند که بتوانیم در یک فرآیند عملیاتی این موضوع را بررسی کنیم. باید الزام‌آور باشد که ساختمان‌های بزرگ باید دارای یک گروه متخصص باشند که همه موارد ساختمان را مدنظر قرار دهند و اطلاع کاملی از شرایط فعلی و ایمنی هر ساختمان داشته باشند. اگر این دو مورد را محور قرار دهیم تا حدی زیادی مشکلات حل خواهد شد.»
اما حدود 10ماه پس از انتشار گزارش کمیته ملی پلاسکو، تا چه اندازه خود اعضای این کمیته از عملیاتی‌شدن نتایج گزارش تخصصی خود راضی هستند و به‌طور مشخص سازمان نظام مهندسی که ریاست آن برعهده یکی از اعضای این کمیته است، چه کاری دراینباره انجام داده است؟
رجبی در پاسخ به این پرسش «شهروند» می‌گوید: «شعار اصلی این کمیته و گزارش نهایی این بود که «پلاسکو را فراموش نکنیم».
مردم و مسئولان نباید فراموش کنند، که نیازمند تبیین حوزه‌ها و ظایف مشخص، آموزش در حوزه‌هایی مثل آتش‌نشانی، تأمین تجهیزات بیشتر، مدیریت بحران قوی‌تر و...هستیم. به نظر می‌آید ما باید نگاه جامعی به این ماجرا داشته باشیم؛ ابتدا باید بپذیریم که باید ساختاری برای مدیریت بحران داشته باشیم که مسئولیت‌ها در هر مرحله مشخص باشد.
مثلا در پلاسکو شهردار تهران مدعی شده بود که ریاست مدیریت بحران برعهده او است که عملا به این شکل نبوده است. باید جزبه‌جز مسئولیت‌ها برای تمام مراحل یک بحران مشخص شود.»
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درجمع‌بندی سخنان خود به‌عنوان یک راهکار اجرایی هم می‌گوید: «به‌عنوان جمع‌بندی باید بخواهیم که ریاست‌جمهوری از طریق ابلاغ به یکی از معاونان که بهتر است معاون اول باشد به سمت دستورکار برای دستگاه‌های ذیربط به صورت تکلیفی برود و به صورت دوره‌ای براین کار نظارت شود. در مرحله بعد وزارت راه‌و‌شهرسازی، وزارت دادگستری و وزارت کشور هم دستورالعمل مبحث 22 را فراهم کنند که اگر انجام شود قطعا گام بزرگی برداشته شده است.»
نتایج حقوقی و پرونده‌های بی‌نتیجه
هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو بلافاصله پس از آغاز فعالیت، کمیته‌های مختلفی را تشکیل داد که ابعاد این حادثه را بررسی کند و یکی از این کمیته‌ها مسئولیت بررسی حقوقی را برعهده داشت.
در گزارش نهایی این هیأت، میزان تقصیرات بین نهادهای مختلف تقسیم شد که اگرچه با انتقادات زیادی هم روبه‌رو شد اما همین تقسیم تقصیرات هم به مرحله برخورد قضائی نرسیده است.
در بخش بررسی حادثه از دیدگاه مسئولیت‌های حقوقی با اشاره به این‌که «هدف این گزارش احراز وقوع جرایم یا تخلفات و به تبع آن بیان مسئولیت‌های مدنی، کیفری، سیاسی و انضباطی اشخاص و مدیران» نیست در هفت‌بند مقصران را معرفی کرده است که شامل مالک یعنی بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، وزارت تعاون، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شورای ساختمان و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران است.
با این توضیحات و جمع‌بندی گزارش این کمیته، تاکنون پرونده‌ای برای این سازمان‌ها و بررسی میزان تقصیرات آنها تشکیل نشده یا اگر هم چنین پرونده‌ای باز شده به نتیجه نرسیده است. دادستان تهران هم دو روز پیش درباره مقصران گفت که«هیأت کارشناسی ١٣دستگاه در حادثه پلاسکو را مقصر اعلام کرده است» و در توضیح گفت: «این دادستانی به وظایف خود در این راستا عمل و هیأت کارشناسی ١٣دستگاه را در حادثه مقصر اعلام کرده است.»
اگرچه«عباس جعفری دولت‌آبادی» توضیحات بیشتری درباره این مقصران و حکم قضائی آنها بیان نکرد اماخانواده جان‌باختگان پلاسکو در روزهای گذشته از بی‌نتیجه‌ماندن پیگیری‌های خود برای اعلام مقصران این حادثه سخن گفتند؛ موضوعی که در سخنان تعدادی از اعضای کنونی شورای شهر و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم تکرار شده است.
روزنامه شهروند
تهرام/1735
انتهای پیام یکی از جدی‌ترین گروه‌های بررسی، «هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» بود که 9 روز پس از ریزش نماد تهران مدرن، به دستور رئیس‌جمهوری تشکیل و گزارش آنها حدود دو ماه بعد منتشر شد؛ گزارشی که تقصیر حادثه را بین دستگاه‌های مختلف تقسیم و پیشنهاداتی را هم برای بهبود قوانین موجود مطرح کرد اما حدود یک‌سال پس از تشکیل این کمیته علمی، نتایج گزارش آنها تا چه اندازه عملی شد و چه تأثیری بر قوانین موجود داشت؟
اگرچه کارشناسان بر استفاده‌نشدن نتایج این گزارشها در قوانین هم‌عقیده هستند اما درباره راههای بکارگیری این تحقیقات اختلاف‌نظر دارند.
نتایج گزارش کمیته ملی پلاسکو چه بود؟
گزارش کمیته 10نفره و تخصصی حادثه پلاسکو که اواسط فروردین امسال منتشر شد تنها به معرفی مقصران حادثه نپرداخت و پیشنهاداتی را در زمینه حقوقی، قوانین ساخت‌و‌ساز، راههای حفظ بهداشت روانی جامعه و... بیان کرد.
درس‌های حادثه ،یکی ازبخش‌های این گزارش است که نگاهی به آینده داردو به‌عنوان راههای پیشگیری می‌گوید: «ضرورت اصلاح قانون روابط مالک و مستاجر به منظور الزام مالکین ساختمان‌های بلندمرتبه و دارندگان سرقفلی به بیمه کردن ساختمان و تأسیسات آن در مقابل خطر آتش‌سوزی، انفجار، صاعقه و زلزله و نیز بیمه مسئولیت مالک و مستاجرین در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث.»
در همین بخش نیازهای دیگری هم بیان شده است: «ضرورت اصلاح ماده 14 قانون تملک آپارتمان‌ها به منظور افزودن بیمه حوادث شامل زلزله و نیز بیمه مسئولیت مدیران در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث به آن.
ضرورت تجدیدنظر در شرایط عمومی و دستورالعمل بازرسی فنی طرح بیمه عیوب پنهان ساختمان که به‌عنوان طرح بیمه تضمین کیفیت ساختمان هم نامیده می‌شود به‌منظور رفع اشکالات این طرح و فعال کردن شرکت‌های بیمه در این رشته. ضرورت ایجاد رشته مدیریت ریسک و بیمه در دانشگاه‌ها.»
در بخش دیگری از این گزارش با عنوان «جمع‌بندی» هم از لزوم توجه به این گزارش در تغییر و اصلاح قوانین موجود سخن به میان آمده است: «حادثه پلاسکو باید با نمادسازی‌های گوناگون هنری، علمی و فرهنگی به حادثه‌ای ماندگار تبدیل شود. ارزش نمادین پلاسکو در تاریخ ایمنی ایران باید دایماً تقویت شود. پلاسکو و بازتولید نمادین آن به طرق مختلف باید همواره مانعی در برابر غفلت ساختار و کنشگران شود.
پلاسکو را باید همواره زنده نگه داشت.» این گزارش ادامه می‌دهد: «اصلاحات پیشنهادی گزارش هیأت ویژه بررسی حادثه پلاسکو در ابعاد حقوقی، بیمه‌ای، فنی و مهندسی، ایمنی حریق، مدیریت بحران، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای باید توسط کمیته یا کمیته‌های خاصی پیگیری شود و گزارش‌دهی مرتب و در بازه‌های زمانی مشخص به دولت و مردم درباره میزان پیشرفت اصلاحات پیشنهادی صورت گیرد.
حضور چنین کمیته‌هایی- خواه در قالب سازمان‌های موجود یا ایجاد سازمان‌های جدید در صورت ضرورت - می‌تواند به حفظ ایمنی در دستور کار نظام اجتماعی و سیاسی کمک کند.»
اصلاحاتی که به نظر می‌آید حدود 10ماه پس از انتشار این گزارش و در سالگرد حادثه پلاسکو چندان به مرحله عمل نرسیده‌اند.
تاکنون هیچ‌گونه اقدام عملیاتی برای تحقق راهکارها صورت نگرفته است
بخشی از پیشنهادات گزارش کمیته ملی پلاسکو به حوزه کاری شوراهای شهر و به‌ویژه شورای شهر تهران برمی‌گردد که براساس سخنان رئیس کنونی کمیسیون معماری و شهرسازی این شورا، این پیشنهادات تاکنون به مرحله عملی و قانون‌گذاری نرسیده‌اند.
«محمد سالاری» که در شورای چهارم هم عضویت داشت در توضیح این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «مجموعه کارگروه‌هایی که بعد از پلاسکو تشکیل شد منجر به ارایه راهکارهایی برای ارتقای وضع ایمنی شهرهای کشور به‌ویژه تهران شد که متاسفانه در حد کاغذ و کتاب و مکتوبات باقی مانده‌اند و تاکنون هیچ‌گونه اقدام عملیاتی برای تحقق راهکارها صورت نگرفته است.
اگر هم اقداماتی انجام شده، در شورای شهر تهران بوده که منجر به تعدادی از جلسات با حضور مسئولان مرتبط شده است اما این‌که این موارد منجر به قانون یا ضابطه‌ای شده باشد، هنوز اتفاق نیفتاده است.»
او درباره طرح خود برای استفاده از این نتایج هم می‌گوید: «من طرحی ارایه کردم که کارگروهی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی شورای شهر تهران و نمایندگان تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط با حوزه ایمنی تشکیل شود که خروجی کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده در سطح دولت، مجلس و شورا را به نتیجه برساند و محقق کند.»
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران درباره یکی از نقاط مشترک تمام گزارش‌های پس از حادثه پلاسکو یعنی نبود مدیریت و نظارت پس از ساخت یک ساختمان هم می‌گوید: «در جمع‌بندی تمامی کارگروه‌های بررسی حادثه پلاسکو، همه آنها تصریح کرده بودند که در تمامی ساختمان‌هایی که در کشور ساخته می‌شود پس از مرحله اتمام ساخت و آغاز بهره‌برداری، دیگر مدیریتی وجود ندارد و این ساختمان‌ها به حال خود رها می‌شوند.
تنها مبحث موجود درباره این نظارت، مبحث 22 است که در دولت آقای روحانی تدوین و ابلاغ شد ولی آیین‌نامه‌های مربوطه که مسئولیت هر کدام از سازمان‌ها را به‌طور شفاف مشخص کند وجود ندارد، ما دراینباره در سطح شورای شهر چندین جلسه مرتبط گذاشتیم و مسئولان مرتبط قول دادند که بحث تکمیل این آیین‌نامه را در دولت انجام دهند.
بحث این است که باید نتیجه کارگروه‌های پیشین اجرا شود.»
شورای شهر چه کاری انجام داده است؟
بخشی از این گزارشها مستقیما شورای شهر را خطاب قرار می‌دهد و از لزوم تنظیم و تصویب طرح‌هایی توسط این شورا سخن می‌گوید؛ به‌عنوان مثال در گزارش هیأت ویژه ریاست‌جمهوری آمده است که «شورا موظف است براساس بند ٢ ماده ٧١، کمبودها و نیازهای شهر را شناسایی کرده و لایحه‌هایی را در این زمینه ارایه کند.
لذا با توجه به حادثه پلاسکو به نظر می‌رسدکه شورا باید با بررسی کمبودهایی که چنین ساختمان‌هایی در شهر با آن مواجهند و شناخت نیازها و نارسایی‌هایی که منجر به وقوع چنین حوادثی می‌شود و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارایه آن به مسئولان، سعی در پیشگیری از وقوع این گونه حوادث داشته باشد.»
پرسش این است که شورای جدید که بخشی از شعارها و برنامه‌های تبلیغاتی آنها در نقد عملکرد شورای چهارم و تیم سابق مدیریت شهری بود تاکنون چه کاری در این زمینه انجام داده است؟
سالاری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «آن چیزی که به شورا پیشنهاد داده شده مربوط به بند 14ماده 55 است که الان درحال انجام است و درحال‌حاضر هم شورا و شهرداری درحال بررسی ایمنی ساختمان‌های بزرگ شهرند هرچند که این بند بعد از 40سال باید به‌روز رسانی شود.
آن زمان که این بند تصویب شد وضع ساختمان‌های ما اینگونه نبوده است.
البته شهرداری در این زمینه فعالیت خود را شروع کرده که باید به سرانجام برسد و این درحالی است که مدیریت سابق شهرداری در این زمینه کوتاهی کرده است.»
سالاری معتقد است که قانون‌گذاری و عملیات اجرایی برخی پیشنهادات این گزارشها به حوزه کاری دولت برمی‌گردد: «البته برخی از موارد در اختیار دولت است چون قوانین ملی ساختمان در ایران مربوط به 20سال گذشته است و بسیاری از ساختمان‌های بزرگ تهران پیش از این قوانین طراحی و ساخته شده‌اند.
الان باید شورا و شهرداری در این زمینه کاری انجام دهند و دولت هم ضابطه‌ای در این زمینه طراحی و مسئولیت دستگاه‌های مسئول را به صورت دقیق مشخص کند که کارهای لازم برای ایمنی این دست از ساختمان‌ها انجام شود.»
علاوه‌براین دیروز هم سخنگوی شورای شهر از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی نتایج این گزارشها سخن گفت.
«علی اعطا» دراینباره توضیح داد: «کمیته‌ای به منظور بررسی خروجی گزارش‌های مختلف از پلاسکو تشکیل شده است و مراجع مختلفی همچون کمیته ملی، مجلس، شورای شهر چهارم و... درخصوص پلاسکو گزارش‌های مختلفی ارایه کردند.» او درباره اعضای این کمیته هم گفت: «مقرر شد تمامی مطالعات، پیشنهادات و الزامات این گزارشها را پیگیری کنیم که بنا شد اعضای کمیسیون نظارت و حقوقی به همراه نمایندگان شهرداری، وزارت راه، وزارت تعاون، دادگستری، مجلس، استانداری، نظام مهندسی، آتش‌نشانی و اتاق اصناف تشکیل شود که دفتر این دبیرخانه نیز در کمیسیون حقوقی خواهد بود تا خروجی گزارش‌های پلاسکو پیگیری شود.»
اعطا با اشاره به سه گزارش کمیته ملی، کمیسیون عمران مجلس و شورای شهر چهارم که منتشر شده است، گفت: «تضمینی درخصوص پیگیری خروجی این کمیته‌ها وجود ندارد، اما می‌توانستیم در زمینه ایمن‌سازی، کاهش خطرپذیری و اجرای مقررات مبحث 22 اقدامات کافی را انجام دهیم.
بنیاد مستضعفان و شهرداری باید راه حل را پیدا کنند.»
کارهای نه چندان امیدوارکننده
«فرج‌الله رجبی»، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، یکی از اعضای کمیته 10نفره پلاسکو بود که حالا معتقد است نتایج این گزارش چندان عملیاتی نشدند و توجه به دو موضوع را برای بهبود ایمنی ساختمان‌های کشور پیشنهاد می‌دهد.
او در گفت‌و‌گو با «شهروند» دراینباره می‌گوید: «من فکر می‌کنم اتفاقات و کارهایی در راستای عملیاتی‌کردن نتایج گزارش صورت گرفته ولی چندان امیدوارکننده نیست.
ما در آن گزارش پیشنهاداتی در حوزه‌های مختلف داشتیم که به نظرم اتفاق چندانی در این زمینه رخ نداده است.
من فکر می‌کنم برای تمرکز بر این پیشنهادات باید دو محور را در نظر بگیریم.»
رجبی درباره این دو محور هم می‌گوید: «یکی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است که‌سال 84 ابلاغ شده، کار بسیار خوبی است چون دقیقا می‌گوید ما دنبال چی هستم و متولی را هم مشخص می‌کند که نماینده رئیس‌جمهوری است و باید در سطحی بالاتر از وزارتخانه عمل شود.
بحث دیگر ضرورت رفتن به سمت مبحث 22 است که باید دستگاه‌های مختلف به آن ورود و یک راهکار عملی برای عملیاتی کردن این مبحث پیدا کنند که بتوانیم در یک فرآیند عملیاتی این موضوع را بررسی کنیم. باید الزام‌آور باشد که ساختمان‌های بزرگ باید دارای یک گروه متخصص باشند که همه موارد ساختمان را مدنظر قرار دهند و اطلاع کاملی از شرایط فعلی و ایمنی هر ساختمان داشته باشند. اگر این دو مورد را محور قرار دهیم تا حدی زیادی مشکلات حل خواهد شد.»
اما حدود 10ماه پس از انتشار گزارش کمیته ملی پلاسکو، تا چه اندازه خود اعضای این کمیته از عملیاتی‌شدن نتایج گزارش تخصصی خود راضی هستند و به‌طور مشخص سازمان نظام مهندسی که ریاست آن برعهده یکی از اعضای این کمیته است، چه کاری دراینباره انجام داده است؟
رجبی در پاسخ به این پرسش «شهروند» می‌گوید: «شعار اصلی این کمیته و گزارش نهایی این بود که «پلاسکو را فراموش نکنیم».
مردم و مسئولان نباید فراموش کنند، که نیازمند تبیین حوزه‌ها و ظایف مشخص، آموزش در حوزه‌هایی مثل آتش‌نشانی، تأمین تجهیزات بیشتر، مدیریت بحران قوی‌تر و...هستیم. به نظر می‌آید ما باید نگاه جامعی به این ماجرا داشته باشیم؛ ابتدا باید بپذیریم که باید ساختاری برای مدیریت بحران داشته باشیم که مسئولیت‌ها در هر مرحله مشخص باشد.
مثلا در پلاسکو شهردار تهران مدعی شده بود که ریاست مدیریت بحران برعهده او است که عملا به این شکل نبوده است. باید جزبه‌جز مسئولیت‌ها برای تمام مراحل یک بحران مشخص شود.»
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درجمع‌بندی سخنان خود به‌عنوان یک راهکار اجرایی هم می‌گوید: «به‌عنوان جمع‌بندی باید بخواهیم که ریاست‌جمهوری از طریق ابلاغ به یکی از معاونان که بهتر است معاون اول باشد به سمت دستورکار برای دستگاه‌های ذیربط به صورت تکلیفی برود و به صورت دوره‌ای براین کار نظارت شود. در مرحله بعد وزارت راه‌و‌شهرسازی، وزارت دادگستری و وزارت کشور هم دستورالعمل مبحث 22 را فراهم کنند که اگر انجام شود قطعا گام بزرگی برداشته شده است.»
نتایج حقوقی و پرونده‌های بی‌نتیجه
هیأت ویژه گزارش ملّی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو بلافاصله پس از آغاز فعالیت، کمیته‌های مختلفی را تشکیل داد که ابعاد این حادثه را بررسی کند و یکی از این کمیته‌ها مسئولیت بررسی حقوقی را برعهده داشت.
در گزارش نهایی این هیأت، میزان تقصیرات بین نهادهای مختلف تقسیم شد که اگرچه با انتقادات زیادی هم روبه‌رو شد اما همین تقسیم تقصیرات هم به مرحله برخورد قضائی نرسیده است.
در بخش بررسی حادثه از دیدگاه مسئولیت‌های حقوقی با اشاره به این‌که «هدف این گزارش احراز وقوع جرایم یا تخلفات و به تبع آن بیان مسئولیت‌های مدنی، کیفری، سیاسی و انضباطی اشخاص و مدیران» نیست در هفت‌بند مقصران را معرفی کرده است که شامل مالک یعنی بنیاد مستضعفان، شهرداری تهران، وزارت تعاون، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، شورای ساختمان و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران است.
با این توضیحات و جمع‌بندی گزارش این کمیته، تاکنون پرونده‌ای برای این سازمان‌ها و بررسی میزان تقصیرات آنها تشکیل نشده یا اگر هم چنین پرونده‌ای باز شده به نتیجه نرسیده است. دادستان تهران هم دو روز پیش درباره مقصران گفت که«هیأت کارشناسی ١٣دستگاه در حادثه پلاسکو را مقصر اعلام کرده است» و در توضیح گفت: «این دادستانی به وظایف خود در این راستا عمل و هیأت کارشناسی ١٣دستگاه را در حادثه مقصر اعلام کرده است.»
اگرچه«عباس جعفری دولت‌آبادی» توضیحات بیشتری درباره این مقصران و حکم قضائی آنها بیان نکرد اماخانواده جان‌باختگان پلاسکو در روزهای گذشته از بی‌نتیجه‌ماندن پیگیری‌های خود برای اعلام مقصران این حادثه سخن گفتند؛ موضوعی که در سخنان تعدادی از اعضای کنونی شورای شهر و همچنین نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم تکرار شده است.
روزنامه شهروند
تهرام/1735
کپی شد
