در این مطلب آمده است: دادستان تهران اعلام کرده تحقیقات پرونده املاک نجومی تقریبا به اتمام رسیده است و در این پرونده از ١٩٦ نفر تحقیق شده و با پیگیری‌ها و اقدامات بازپرس، ٣٩ فقره قرارداد واگذاری املاک فسخ شده و هفت میلیارد تومان مابه‌التفاوت وجوه پرداخت‌شده توسط ذی‌نفعان براساس ارزیابی هیئت کارشناسان رسمی دادگستری از دریافت‌کنندگان چنین املاکی اخذ و به حساب سپرده واریز شده است.
جعفری‌دولت‌آبادی کمی پیش‌تر اعلام کرده بود: «طبق کارشناسی به‌عمل‌آمده از املاک، مابه‌التفاوت قیمت املاک شش‌میلیارد و 300میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه‌التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیئت کارشناسی که از سوی بازپرس پرونده تعیین شده است، پرداخت کرده‌اند. او همچنین اعلام کرده بود ٣٧ قرارداد فسخ شده و از 186 متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفا درباره چند فقره پرونده تعیین‌تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است». به نظر می‌رسد آنچه دادستان تهران اعلام کرده، نتایج و رقم‌های نهایی است که در پرونده املاک نجومی می‌توان به آن استناد کرد، اما باز هم باید منتظر ماند تا این اعلام نظر به شکلی قطعی گفته شود.
پیگیری موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف و تقسیط و امتیازات خاص به مدیران شهرداری و برخی افراد خاص از همان شهریور ٩٥ با دستور دادستان کل کشور و از سوی دادستان تهران دنبال شد و جعفری‌دولت‌آبادی هم هر چندوقت یک‌بار پیشرفت‌های این پرونده را اعلام کرده است، اما حالا و در زمانی که پرونده در مراجع قضائی به حدی از پیشرفت رسیده که بتوان درباره آن صحبت کرد می‌توان یک سؤال مهم را مطرح کرد؛ شهردار سابق تهران از همان روزهای ابتدایی انتشار گزارش معروف به املاک نجومی و انتشار فهرست واگذاری املاک به افراد و تعاونی‌ها اعلام کرد مستند به ماده ٤٤ قانون شهرداری‌ها و مصوبات شورای شهر تهران در سال ٨٤ که مستند به الزامات و وظایف دولت و شهرداری برای تأمین امکانات رفاهی، تعاونی و... است، صراحتا گفت تخلفی از سوی شهرداری تهران رخ نداده و شهرداری تهران مطابق با همین قوانین و مصوبات اقدام کرده است.
چندی بعد احمد توکلی، مدیر سازمان مردم‌نهاد شفافیت و عدالت، اعلام کرد موضوع این پرونده را دنبال می‌کند و قالیباف هم در جمله‌ای گفت از توکلی خواسته است تا به او رحم نکند. توکلی هم در گزارش مفصل خود رسما اعلام کرد «تخلف شهرداری و شورای شهر تهران محرز است».
در گزارش توکلی بر انجام تخلف در موارد متعدد که حاوی نقض قانونی و شرعی آیین‌نامه‌های داخلی می‌شود، تأکید شده بود. در گزارش توکلی تأکید شده بود: «با دلایل متعدد حقوقی مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد (یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند یک بالا توسط شهرداری) خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است.
البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شده باشد (که در این مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است، ولی این امر اولا منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه‌ای ندارد؛ ثانیا رافع مسئولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثا با عنایت به مبنای غیرقانونی آن، امکان ایجاد حق مکتسبه نداشته و اموال واگذار‌شده ناشی از آن، لازم‌الاسترداد است و باید برگردانده شود. همچنین با فرض قانونی‌شمردن دستورالعمل یا آیین‌نامه مذکور، در عمل، همین مصوبه هم رعایت نمی‌شده است».
آنچه را توکلی درباره اقدام غیرقانونی شهردار و زیرمجموعه او در واگذاری املاک فارغ از اصل موضوع تخلف و اندازه آن مطرح کرده، تاکنون دادستان تهران مطرح نکرده است و اساسا دادستان درباره موارد تخلف احتمالی شهردار تهران و زیرمجموعه اجرائی دخیل در این پرونده صحبتی نداشته است. به‌همین‌دلیل باید پرسید فارغ از نتایج به دست‌آمده در پرونده املاک نجومی و استرداد برخی از املاک و مبالغ اخذ‌شده، اصلا موضوع تخلف از سوی شهردار سابق تهران و زیرمجموعه اجرائی او و به‌‌ویژه شورای شهر تهران در دوره‌های مربوطه چطور پیگیری و ارزیابی می‌شود؟
برخی اعضای شورای شهر تهران که بعضا نامشان در فهرست واگذاری وجود داشت یا اعضایی که در سه دوره متوالی عضو شورای شهر تهران بودند و شهردار تهران از زمان اعلام علنی این پرونده بارها بر تخلف‌نبودن این اقدامات تأکید و حتی اعلام برائت کردند که همه این موارد به اعلام نظر نهایی دستگاه قضائی نیاز داشته و دارد و همچنان باید منتظر بود و دید دستگاه قضائی برای اعتبار و آبرو و شأن نمایندگی مردم در شورای شهر تهران و شهردار تهران که در ماجرای املاک نجومی خدشه‌دار شد، چه گزارش و نتیجه‌ای را اعلام می‌کند؟ اگر تاکنون از ١٩٦ نفر تحقیق شده، ٣٩ فقره قرارداد واگذاری املاک فسخ شده و هفت میلیارد تومان مابه‌التفاوت وجوه پرداخت‌شده است، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اگر همه واگذاری‌ها تخلف نبوده حداقل یک‌سوم از آن فهرست تخلف داشته و شهردار سابق تهران و اعضای شورای شهر تهران برای همین اندازه هم باید پاسخ‌گو باشند؟
روزنامه شرق
تهرام 9754**1625
انتهای پیام جعفری‌دولت‌آبادی کمی پیش‌تر اعلام کرده بود: «طبق کارشناسی به‌عمل‌آمده از املاک، مابه‌التفاوت قیمت املاک شش‌میلیارد و 300میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه‌التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیئت کارشناسی که از سوی بازپرس پرونده تعیین شده است، پرداخت کرده‌اند. او همچنین اعلام کرده بود ٣٧ قرارداد فسخ شده و از 186 متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفا درباره چند فقره پرونده تعیین‌تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است». به نظر می‌رسد آنچه دادستان تهران اعلام کرده، نتایج و رقم‌های نهایی است که در پرونده املاک نجومی می‌توان به آن استناد کرد، اما باز هم باید منتظر ماند تا این اعلام نظر به شکلی قطعی گفته شود.
پیگیری موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف و تقسیط و امتیازات خاص به مدیران شهرداری و برخی افراد خاص از همان شهریور ٩٥ با دستور دادستان کل کشور و از سوی دادستان تهران دنبال شد و جعفری‌دولت‌آبادی هم هر چندوقت یک‌بار پیشرفت‌های این پرونده را اعلام کرده است، اما حالا و در زمانی که پرونده در مراجع قضائی به حدی از پیشرفت رسیده که بتوان درباره آن صحبت کرد می‌توان یک سؤال مهم را مطرح کرد؛ شهردار سابق تهران از همان روزهای ابتدایی انتشار گزارش معروف به املاک نجومی و انتشار فهرست واگذاری املاک به افراد و تعاونی‌ها اعلام کرد مستند به ماده ٤٤ قانون شهرداری‌ها و مصوبات شورای شهر تهران در سال ٨٤ که مستند به الزامات و وظایف دولت و شهرداری برای تأمین امکانات رفاهی، تعاونی و... است، صراحتا گفت تخلفی از سوی شهرداری تهران رخ نداده و شهرداری تهران مطابق با همین قوانین و مصوبات اقدام کرده است.
چندی بعد احمد توکلی، مدیر سازمان مردم‌نهاد شفافیت و عدالت، اعلام کرد موضوع این پرونده را دنبال می‌کند و قالیباف هم در جمله‌ای گفت از توکلی خواسته است تا به او رحم نکند. توکلی هم در گزارش مفصل خود رسما اعلام کرد «تخلف شهرداری و شورای شهر تهران محرز است».
در گزارش توکلی بر انجام تخلف در موارد متعدد که حاوی نقض قانونی و شرعی آیین‌نامه‌های داخلی می‌شود، تأکید شده بود. در گزارش توکلی تأکید شده بود: «با دلایل متعدد حقوقی مشخص شد که مصوبه شورای شهر مبنی بر تفویض اختیار در این مورد (یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند یک بالا توسط شهرداری) خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است.
البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شده باشد (که در این مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است، ولی این امر اولا منافاتی با خلاف قانون دانستن چنین مصوبه‌ای ندارد؛ ثانیا رافع مسئولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ بدین معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثا با عنایت به مبنای غیرقانونی آن، امکان ایجاد حق مکتسبه نداشته و اموال واگذار‌شده ناشی از آن، لازم‌الاسترداد است و باید برگردانده شود. همچنین با فرض قانونی‌شمردن دستورالعمل یا آیین‌نامه مذکور، در عمل، همین مصوبه هم رعایت نمی‌شده است».
آنچه را توکلی درباره اقدام غیرقانونی شهردار و زیرمجموعه او در واگذاری املاک فارغ از اصل موضوع تخلف و اندازه آن مطرح کرده، تاکنون دادستان تهران مطرح نکرده است و اساسا دادستان درباره موارد تخلف احتمالی شهردار تهران و زیرمجموعه اجرائی دخیل در این پرونده صحبتی نداشته است. به‌همین‌دلیل باید پرسید فارغ از نتایج به دست‌آمده در پرونده املاک نجومی و استرداد برخی از املاک و مبالغ اخذ‌شده، اصلا موضوع تخلف از سوی شهردار سابق تهران و زیرمجموعه اجرائی او و به‌‌ویژه شورای شهر تهران در دوره‌های مربوطه چطور پیگیری و ارزیابی می‌شود؟
برخی اعضای شورای شهر تهران که بعضا نامشان در فهرست واگذاری وجود داشت یا اعضایی که در سه دوره متوالی عضو شورای شهر تهران بودند و شهردار تهران از زمان اعلام علنی این پرونده بارها بر تخلف‌نبودن این اقدامات تأکید و حتی اعلام برائت کردند که همه این موارد به اعلام نظر نهایی دستگاه قضائی نیاز داشته و دارد و همچنان باید منتظر بود و دید دستگاه قضائی برای اعتبار و آبرو و شأن نمایندگی مردم در شورای شهر تهران و شهردار تهران که در ماجرای املاک نجومی خدشه‌دار شد، چه گزارش و نتیجه‌ای را اعلام می‌کند؟ اگر تاکنون از ١٩٦ نفر تحقیق شده، ٣٩ فقره قرارداد واگذاری املاک فسخ شده و هفت میلیارد تومان مابه‌التفاوت وجوه پرداخت‌شده است، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اگر همه واگذاری‌ها تخلف نبوده حداقل یک‌سوم از آن فهرست تخلف داشته و شهردار سابق تهران و اعضای شورای شهر تهران برای همین اندازه هم باید پاسخ‌گو باشند؟
روزنامه شرق
تهرام 9754**1625
کپی شد
