درادامه این مطلب آمده است: برای نمونه هیات وزیران تاکنون مصوباتی برای کاهش آلودگی هوا به تصویب رسانده اما در این میان مشکلات همانی است که بود، چراکه هیچ‌کدام از این مصوبات تاکنون بدرستی اجرا نشده؛ از بهبود کیفیت سوخت گرفته تا از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و طرح محدوده کاهش آلودگی هوا. کار به جایی رسیده که خود رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز تهدید به «افشاگری» کرده است. شنیده‌های خبرنگار ما از آن حکایت دارد که او دیروز نیز در جلسه هیات دولت به نوعی با دولت اتمام حجت کرد، چون به نظر او اگر اراده‌ای برای حل موضوع آلودگی هوا وجود دارد باید ابزار قانونی برخورد با مسببان آن نیز به محیط زیست داده شود.
حدود شش سال پیش بود که برنامه جامع کاهش آلودگی هوا برای هشت کلانشهر کشور به تصویب رسید. برنامه‌ای که سرانجامی پیدا نکرد تا با بحرانی شدن موضوع‌آلودگی هوا در سال 93 دولت یازدهم این بار مصوبه‌ای جدید را در هیات وزیران مطرح کند. مصوبه‌ای که به باور مسئولان وقت محیط‌زیست چند تفاوت اساسی با مصوبه قبلی داشت از جمله در مصوبه جدید، نواقصی که در برنامه جامع کاهش آلودگی هوا وجود داشت، برطرف شد و با نگاهی جامع‌نگر، همه برنامه‌های اثر‌گذار در آلودگی هوا در مصوبه جدید لحاظ شده است. بر اساس این مصوبه همه دستگاه‌ها و نهادهای دخیل در موضوع آلودگی هوا ملزم به هماهنگی و تعامل با هم شده‌اند. علاوه بر این، مسئولیت و وظایف هر نهاد، دستگاه و فرد حقوقی در قبال آلودگی هوا به تفکیک مشخص شده و در نتیجه همه دستگاه‌ها بنا به وظایف تعریف‌شده پاسخگو خواهند بود.
اما این مصوبه هم راه به جایی نبرد تا سال گذشته مصوبه تازه‌ای در هیات وزیران برای حل این معضل شکل بگیرد؛ مصوبه‌ای که حتی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران هم به آن خوشبین نیست. آن‌طور که وحید حسینی به ایرنا گفته، برنامه جامع کاهش آلودگی هوا مصوب تیر 1395 دولت در تهران و دیگر شهرها بخوبی پیش نمی‌رود و بسیاری از مصوبات به صورت جدی اجرا نشده یا اصلا به مرحله اجرا نرسیده است.
هرچند مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید، مصوبه 95 خوب و راهگشاست، چون هم تامین منابع مالی در آن مشخص است و هم چندین ماه کار کارشناسی روی آن صورت گرفته است.
سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی هم توضیح می‌دهد، در رابطه با آلودگی هوا نه تنها خلأ قانونی نداریم بلکه کثرت قانون هم وجود دارد.
مرگ تعامل
مشکل اما نحوه اجرای قوانین است. معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست به جام‌جم می‌گوید: در این مصوبه 16 دستگاه باید هر کدام حدود 30 کار انجام بدهند. هر کدام از این کارها به طور مشترک بین چند دستگاه باید صورت بگیرد که مشکلات و کم‌کاری از سوی هر نهادی هدف اصلی را بی‌ثمر می‌کند.
مسعود تجریشی به مورد نصب کاتالیست روی خودروها اشاره می‌کند و می‌افزاید: اگر میزان گوگرد در سوخت گازوئیل از یک حدی بالاتر باشد کاتالیست را از کار می‌اندازد، همین مورد مستلزم این است که وزارت نفت بتواند آن سوخت استاندارد را تامین کند. به این مفهوم که در کنار نهادهای خودروساز،همکاری وزارت نفت در تولید سوخت استاندارد هم موثر است.
ناهماهنگی چند ساله میان نهادهای مختلف برای حل معضل آلودگی هوا مثال‌های فراوان و دم دست‌تری هم دارد. یکی از آنها طرح محدوده کاهش آلودگی هواست که به عنوان یک طرح بلندمدت، سه سال پیش مطالعه و در نهایت پس از تصویب در شورای عالی ترافیک کلانشهرها در تیر 95 در هیات دولت نیز مصوب شد، اما اجرای طرح به دلیل ناهماهنگی بین وزارت کشور و مجموعه ناجا با اشکالاتی همراه است.
در ادامه نمونه‌های فراوان ناهماهنگی نهادها، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران هم مثال تازه‌ای دارد. او می‌گوید: قرار شد با ممنوعیت پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از سال 96، نصب فیلتر روی خودروهای دیزلی و جایگزین کردن موتورسیکلت‌های برقی نیز اجرایی شود که اجرای همه این طرح‌ها با تاخیر و اشکالاتی همراه است.
این ناهماهنگی‌ها دامن خود دولت را هم گرفته است، جایی که دولت مصوبه‌ای را تعیین می‌کند و پشت آن نمی‌ایستد. نمونه‌اش لغو مصوبه دولت که به گفته معاون فنی، مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور با فشار شرکت‌های سازنده خودرو صورت گرفت. سعید روحی با انتقاد از لغو مصوبه اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی گفته که امسال براساس مصوبه هیات وزیران، شماره‌گذاری خودروهای سواری تولید داخل که بالای 5/8 لیتر مصرف سوخت دارند به اسقاط خودروهای فرسوده منوط شد. این در حالی است که با فشار شرکت‌های سازنده خودرو این مصوبه لغو شد. با حذف مصوبه اسقاط خودرو توسط هیات وزیران، شماره‌گذاری و تولید این خودروهای پرمصرف از سر گرفته شد.
قانون هست، مجری نیست
مقصران آلودگی همان‌هایی‌اند که بودند. قانون هم حداقل در یک دهه اخیر بارها بازنگری و تصویب شده است، اما تنها کاری که در این میان صورت گرفته شناسایی مقصران آلودگی است. هر چند اتفاق مبارکی است اما راه‌حلی برای برخورد با این مقصران وجود ندارد.
تجریشی با مرور ظرفیت‌های قانونی در حوزه مقابله با آلودگی هوا می‌گوید: حذف آلاینده‌های صنعتی، توزیع سوخت پاک و برخورد با مجریان آلودگی هوا از جمله ظرفیت‌های قانون هوای پاک است.
ظرفیت‌ها وجود دارد، اما نکته مغفول در میانه این ظرفیت‌ها راهکاری قانونی برای برخورد با مسببان آلودگی یا پیشگیری از آلودگی هوا در مبدا است. نکته‌ای که با واکنش تند عیسی کلانتری هم همراه شده است. او با صراحت اعلام کرده است که «باید مشخص شود مملکت نوکر صنعت است یا صنعت در خدمت مردم است».
خفگی نظارت
هر چند رئیس سازمان محیط زیست در هیات دولت ابزاری قانونی برای تعیین تکلیف با دستگاه‌های اجرایی می‌خواهد، اما سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به جام‌جم می‌گوید سازمان حفاظت محیط‌زیست همه ابزارهای قانونی را هم برای برخورد در اختیار دارد.
آن‌طور که او می‌گوید در راستای برخورد با مسببان آلودگی هوا و در جهت حل این مشکل، هیچ طرح و لایحه‌ای نیست که امکان رای نیاوردنش وجود داشته باشد.
نقدهای سلمان خدادادی اما از خود مجلس آغاز می‌شود.
او تصریح می‌کند: دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس فرصت نظارت ندارند. سازمان بازرسی و دیوان هم نظارت درستی در این مورد ندارند.
او با اشاره به این‌که موضوع آلودگی هوا در دیگر کشورها تا حدود زیادی حل شده است می‌گوید: آنها کار فرهنگی کرده‌اند که ما نمی‌کنیم، چراکه فقط با اتخاذ تصمیمات چکشی که اتفاقا همه‌شان علیه مردم و ساکنان شهر است می‌خواهیم به صورت مقطعی این موضوع را عقب بیندازیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: در حالی که امکانات حمل و نقل عمومی مناسب نیست، مدام اعلام می‌کنیم مردم از خودروی شخصی استفاده نکنند. این در حالی است که ما برای راه‌‌اندازی یک خط مترو 20 سال زمان صرف می‌کنیم.
حل معضل آلودگی هوای تهران قانون لازم ندارد. مسببان آن هم مشخص است، مجریانش هم همچنان درگیر اجرای همان قوانین هستند. عملکرد همین دولت که خود را دولت محیط‌زیستی می‌خواند هم تناقض‌های بسیاری با وعده‌هایش دارد. وارد کردن 500هزار موتورسیکلت کاربراتوری طی دوماه یکی از این تناقض‌هاست. آن هم در حالی که هر موتورسیکلت چهار برابر خودرو تولید آلودگی دارد. رفع آلودگی هوای کلانشهرها اراده می‌خواهد، اراده‌ای که خلأ آن پشت تصویب قانون و طرح و مصوبه پنهان شده است.
روزنامه جام جم
1539
انتهای پیام حدود شش سال پیش بود که برنامه جامع کاهش آلودگی هوا برای هشت کلانشهر کشور به تصویب رسید. برنامه‌ای که سرانجامی پیدا نکرد تا با بحرانی شدن موضوع‌آلودگی هوا در سال 93 دولت یازدهم این بار مصوبه‌ای جدید را در هیات وزیران مطرح کند. مصوبه‌ای که به باور مسئولان وقت محیط‌زیست چند تفاوت اساسی با مصوبه قبلی داشت از جمله در مصوبه جدید، نواقصی که در برنامه جامع کاهش آلودگی هوا وجود داشت، برطرف شد و با نگاهی جامع‌نگر، همه برنامه‌های اثر‌گذار در آلودگی هوا در مصوبه جدید لحاظ شده است. بر اساس این مصوبه همه دستگاه‌ها و نهادهای دخیل در موضوع آلودگی هوا ملزم به هماهنگی و تعامل با هم شده‌اند. علاوه بر این، مسئولیت و وظایف هر نهاد، دستگاه و فرد حقوقی در قبال آلودگی هوا به تفکیک مشخص شده و در نتیجه همه دستگاه‌ها بنا به وظایف تعریف‌شده پاسخگو خواهند بود.
اما این مصوبه هم راه به جایی نبرد تا سال گذشته مصوبه تازه‌ای در هیات وزیران برای حل این معضل شکل بگیرد؛ مصوبه‌ای که حتی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران هم به آن خوشبین نیست. آن‌طور که وحید حسینی به ایرنا گفته، برنامه جامع کاهش آلودگی هوا مصوب تیر 1395 دولت در تهران و دیگر شهرها بخوبی پیش نمی‌رود و بسیاری از مصوبات به صورت جدی اجرا نشده یا اصلا به مرحله اجرا نرسیده است.
هرچند مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید، مصوبه 95 خوب و راهگشاست، چون هم تامین منابع مالی در آن مشخص است و هم چندین ماه کار کارشناسی روی آن صورت گرفته است.
سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی هم توضیح می‌دهد، در رابطه با آلودگی هوا نه تنها خلأ قانونی نداریم بلکه کثرت قانون هم وجود دارد.
مرگ تعامل
مشکل اما نحوه اجرای قوانین است. معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست به جام‌جم می‌گوید: در این مصوبه 16 دستگاه باید هر کدام حدود 30 کار انجام بدهند. هر کدام از این کارها به طور مشترک بین چند دستگاه باید صورت بگیرد که مشکلات و کم‌کاری از سوی هر نهادی هدف اصلی را بی‌ثمر می‌کند.
مسعود تجریشی به مورد نصب کاتالیست روی خودروها اشاره می‌کند و می‌افزاید: اگر میزان گوگرد در سوخت گازوئیل از یک حدی بالاتر باشد کاتالیست را از کار می‌اندازد، همین مورد مستلزم این است که وزارت نفت بتواند آن سوخت استاندارد را تامین کند. به این مفهوم که در کنار نهادهای خودروساز،همکاری وزارت نفت در تولید سوخت استاندارد هم موثر است.
ناهماهنگی چند ساله میان نهادهای مختلف برای حل معضل آلودگی هوا مثال‌های فراوان و دم دست‌تری هم دارد. یکی از آنها طرح محدوده کاهش آلودگی هواست که به عنوان یک طرح بلندمدت، سه سال پیش مطالعه و در نهایت پس از تصویب در شورای عالی ترافیک کلانشهرها در تیر 95 در هیات دولت نیز مصوب شد، اما اجرای طرح به دلیل ناهماهنگی بین وزارت کشور و مجموعه ناجا با اشکالاتی همراه است.
در ادامه نمونه‌های فراوان ناهماهنگی نهادها، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران هم مثال تازه‌ای دارد. او می‌گوید: قرار شد با ممنوعیت پلاک‌گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری از سال 96، نصب فیلتر روی خودروهای دیزلی و جایگزین کردن موتورسیکلت‌های برقی نیز اجرایی شود که اجرای همه این طرح‌ها با تاخیر و اشکالاتی همراه است.
این ناهماهنگی‌ها دامن خود دولت را هم گرفته است، جایی که دولت مصوبه‌ای را تعیین می‌کند و پشت آن نمی‌ایستد. نمونه‌اش لغو مصوبه دولت که به گفته معاون فنی، مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور با فشار شرکت‌های سازنده خودرو صورت گرفت. سعید روحی با انتقاد از لغو مصوبه اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی گفته که امسال براساس مصوبه هیات وزیران، شماره‌گذاری خودروهای سواری تولید داخل که بالای 5/8 لیتر مصرف سوخت دارند به اسقاط خودروهای فرسوده منوط شد. این در حالی است که با فشار شرکت‌های سازنده خودرو این مصوبه لغو شد. با حذف مصوبه اسقاط خودرو توسط هیات وزیران، شماره‌گذاری و تولید این خودروهای پرمصرف از سر گرفته شد.
قانون هست، مجری نیست
مقصران آلودگی همان‌هایی‌اند که بودند. قانون هم حداقل در یک دهه اخیر بارها بازنگری و تصویب شده است، اما تنها کاری که در این میان صورت گرفته شناسایی مقصران آلودگی است. هر چند اتفاق مبارکی است اما راه‌حلی برای برخورد با این مقصران وجود ندارد.
تجریشی با مرور ظرفیت‌های قانونی در حوزه مقابله با آلودگی هوا می‌گوید: حذف آلاینده‌های صنعتی، توزیع سوخت پاک و برخورد با مجریان آلودگی هوا از جمله ظرفیت‌های قانون هوای پاک است.
ظرفیت‌ها وجود دارد، اما نکته مغفول در میانه این ظرفیت‌ها راهکاری قانونی برای برخورد با مسببان آلودگی یا پیشگیری از آلودگی هوا در مبدا است. نکته‌ای که با واکنش تند عیسی کلانتری هم همراه شده است. او با صراحت اعلام کرده است که «باید مشخص شود مملکت نوکر صنعت است یا صنعت در خدمت مردم است».
خفگی نظارت
هر چند رئیس سازمان محیط زیست در هیات دولت ابزاری قانونی برای تعیین تکلیف با دستگاه‌های اجرایی می‌خواهد، اما سلمان خدادادی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به جام‌جم می‌گوید سازمان حفاظت محیط‌زیست همه ابزارهای قانونی را هم برای برخورد در اختیار دارد.
آن‌طور که او می‌گوید در راستای برخورد با مسببان آلودگی هوا و در جهت حل این مشکل، هیچ طرح و لایحه‌ای نیست که امکان رای نیاوردنش وجود داشته باشد.
نقدهای سلمان خدادادی اما از خود مجلس آغاز می‌شود.
او تصریح می‌کند: دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس فرصت نظارت ندارند. سازمان بازرسی و دیوان هم نظارت درستی در این مورد ندارند.
او با اشاره به این‌که موضوع آلودگی هوا در دیگر کشورها تا حدود زیادی حل شده است می‌گوید: آنها کار فرهنگی کرده‌اند که ما نمی‌کنیم، چراکه فقط با اتخاذ تصمیمات چکشی که اتفاقا همه‌شان علیه مردم و ساکنان شهر است می‌خواهیم به صورت مقطعی این موضوع را عقب بیندازیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: در حالی که امکانات حمل و نقل عمومی مناسب نیست، مدام اعلام می‌کنیم مردم از خودروی شخصی استفاده نکنند. این در حالی است که ما برای راه‌‌اندازی یک خط مترو 20 سال زمان صرف می‌کنیم.
حل معضل آلودگی هوای تهران قانون لازم ندارد. مسببان آن هم مشخص است، مجریانش هم همچنان درگیر اجرای همان قوانین هستند. عملکرد همین دولت که خود را دولت محیط‌زیستی می‌خواند هم تناقض‌های بسیاری با وعده‌هایش دارد. وارد کردن 500هزار موتورسیکلت کاربراتوری طی دوماه یکی از این تناقض‌هاست. آن هم در حالی که هر موتورسیکلت چهار برابر خودرو تولید آلودگی دارد. رفع آلودگی هوای کلانشهرها اراده می‌خواهد، اراده‌ای که خلأ آن پشت تصویب قانون و طرح و مصوبه پنهان شده است.
روزنامه جام جم
1539
کپی شد
