به گزارش ایرنا، محمدجوادحق شناس روز یک ‌شنبه در سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: عضویت «سپنتا نیکنام» عضو شورای اسلامی شهر یزد به صورت موقت تعلیق شده که این اقدام منجر به کاهش اعتماد مردم نسبت به حاکمیت می شود.
وی اظهار کرد: این حکم توسط دیوان عدالت اداری و متکی بر رأی شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودنِ تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، صادر شده است.
حق شناس افزود: در تبصره 1 این ماده قانون تصریح شده که «اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای دین اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند».
وی با بیان اینکه در این رابطه چند نقطه‌ ابهام و سئوال مطرح است اظهار کرد: قوانین کشور بر اساس روال مرسوم توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان می رسد.
وی گفت: اکنون با گذشت 21 سال از تصویب این قانون، خلاف شرع بودن یک تبصره آن اعلام شده که نشان دهنده اشتباه شورای نگهبان در تأیید قانون در سال 75 است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: اعمال نظر فعلی شورای محترم نگهبان در این خصوص، مرسوم نیست و خلاف قوانین جاری و ساری است.
به گفته حق شناس، مرجع صدور حکم مخدوش است و موجب تخریب سرمایه‌ اجتماعی شهروندان و کاهش اعتماد آن ها به دستگاه حاکمیت خواهد شد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: در قانون 14 شوراها تصریح شده که فعالیت در شورای شهر شغل محسوب نمی شود.
به گزارش ایرنا، چندی قبل انتشار حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، در فضای مجازی واکنش های مختلفی را به دنبال داشت.
با انتشار حکم یاد شده در شبکه های مجازی، نیکنام در واکنش اظهار کرد که حکمی به وی ابلاغ نشده است.
بر اساس رای شعبه 45 دیوان عدالت اداری که در خصوص شکایت علی اصغر باقری یکی از نامزدهای انتخابات شورای شهر یزد که در انتخابات با کسب هفت هزار و 707 رای، نفر چهل و پنجم شد و به شورای پنجم راه نیافت، آمده است: دستور موقت مبنی بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام فرزند ارشام در شورای شهر یزد تا تعیین تکلیف نهایی پرونده صادر شده است.
در رای دیوان عدالت اداری عنوان شده است: با توجه به محتویات پرونده و نظریه شماره 240 / 100 / 96 مورخ 26 / 1 / 96 فقهای شورای نگهبان (نظر آیات جنتی در خصوص عضویت اقلیت ها در شوراهای اسلامی) مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره 1 ماده 26 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و بند 11 این ماده، ضرورت امر و فوریت آن از نظر این مرجع احراز شد.
به استناد مواد 34 تا 38 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت به شرح خواسته صادر و اعلام می گردد، دستور موقت صادره قطعی است.
نیکنام در دوره چهارم عضو شورای شهر بود و با توجه به جمعیت حدود 6 هزار نفری زرتشتیان یزد، بخش اعظم رای این عضو شورا، مسلمان هستند.
* برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: معصومه آقا امینی - انتشار: محسن فتاحی
تهران/7244/9343**1625
انتهای پیام
این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند

موضوعات داغ

نظرات و دیدگاه ها

مسئولیت نوشته ها بر عهده نویسندگان آنهاست و انتشار آن به معنی تایید این نظرات نیست.