وزیر مسکن در سال‌های گذشته بارها موضوع خانه‌های خالی در تهران را به عنوان پدیده‌ای مسئله‌دار برای تهران و شهرهای بزرگ، مطرح کرده است و در دیداری که با شورای شهر تهران داشت نیز این موضوع را پیش کشید تا مدیریت جدید شهری را به این موضوع حساس کند.
وزیر راهوشهرسازی تعداد خانه‌های خالی در تهران را بیش از 500 هزار واحد اعلام کرد و گفت در چهار سال گذشته، 760 هزار پروانه برای ساخت واحدهای مسکونی صادر شده است که تعداد زیادی از آنها در فهرست همین خانه‌های خالی رفته‌اند. او می‌گوید استقبال از بازار خانه‌های خالی و نگه‌داشتن املاک برای سود بیشتر، کساد است و در توضیحی گفت: این روش درآمد از بازار مسکن در آینده بازاری نخواهد داشت؛ چراکه ما با شهری مواجه هستیم که 500 هزار خانه خالی دارد و این نشان‌دهنده نبود تعادل وحشتناک در شهر است. او با نگاه امیدوارانه به همکاری خود با شهردار و شورای شهر جدید، گفت: «تحولات مثبت آینده در ارتباط با شورا و شهرداری امیدوار‌کننده است و می‌توانیم بر آن تمرکز کنیم.
درعین‌حال، اگر شهرداری همان روند قبلی را ادامه داد و تمایل به فروش شهر داشت، باید بگویم مشتری برای این تخلفات دیگر مثل قبل وجود ندارد؛ همچنان که در سال‌های 1393 تا 1395 شاهد استقبال‌نکردن مردم از خرید خانه بودیم».
آخوندی به مطالعات انجام‌شده در شهر تهران اشاره کرد و گفت: حدود 30 هزار خانه خالی تنها در منطقه یک تهران وجود دارد و این غیر از واحدهایی است که در دست ساخت هستند و درعین‌حال باید گفت تعداد درخور توجهی از خانه‌های خالی تهران در منطقه 22 است. آخوندی از شرایط نابرابر عرضه و تقاضای صدور پروانه و ساخت مسکن و تقاضای مسکن در تهران و مناطق خاص آن در سال‌های گذشته گفت و افزود: عمدتا این مسئله به رفتار شهرداری تهران بازمی‌گردد؛ در حقیقت وقتی شهرداری اداره شهر را با اداره یک بنگاه اشتباه گرفته، افراد به سمت سوداگری حرکت می‌کنند.
بر اساس این گزارش، همان‌طور که درباره تعداد خانه‌های خالی در تهران اختلاف‌نظر وجود دارد، درباره نحوه سرشماری آنها هم اختلافی جدی وجود دارد. رقمی که برای خانه‌های خالی در کل کشور در سرشماری قبلی (سال ٩٠) اعلام شده بود، یک‌میلیون‌و ٦٦٣ هزار واحد بود؛ اما این رقم در سرشماری سال ٩٥ به دو‌‌میلیون‌و٥٨٧هزارو ٦٠٧ واحد رسیده است و سهم تهران با فاصله از کلان‌شهرهای دیگر، بیش از ٩ درصد است.
در سال ٩٠ در تهران بیش از ٣٢٧ هزار واحد خالی ثبت شده بود که این رقم در سال ٩٥ به بیش از ٤٩٠ هزار واحد خالی رسیده است و حالا در نیمه سال ٩٦، وزیر راهوشهرسازی رقم ٥٠٠ هزار را اعلام می‌کند و این یعنی این بازار هنوز روند رو به رشد مطلوب خود را طی می‌کند.
بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته شورا و شهرداری تهران اقداماتی را برای کنترل احتکار خانه در تهران انجام داده بودند که به سرانجام نرسیده بود؛ از آن جمله طرحی بود که شورای دوم در سال ٨٦ تصویب کرد و شورای سوم آن را در سال ٨٧ اجرائی کرد تا خانه‌های خالی در تهران را شناسایی کند و از آنها عوارض دریافت کند.
این طرح حدود یک سال اجرائی شد؛ اما در پایان سال ٨٧ با دستور دیوان عدالت اداری متوقف شد. بر اساس طرح نیمه‌اجرا‌شده در سال ٨٧، تهران حدود 300 هزار واحد مسکونی خالی داشت که اگر این آمار درست باشد، با آمار امروز وزیر مسکن یعنی ٥٠٠ هزار واحد، باید عدد بسیار بیشتری باشد. در مصوبه شناسایی و اخذ عوارض از خانه‌های خالی از سکنه، قرار بود با همکاری سازمان‌های شهری مانند شرکت آب‌وبرق، راه‌های قانون گریزی را ببندند و خانه‌ها شناسایی شوند.
حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای سوم، در توضیح دلایل نقص در این طرح، گفته بود: «باید قبل از تصویب هر مصوبه‌ای سازوکارهای اجرائی آن را مشخص کرد تا مصوبه بتواند عملیاتی شود؛ درحالی‌که برای مصوبه اخذ عوارض از خانه‌های خالی از سکنه، هیچ راهی برای شناسایی این خانه‌ها در نظر گرفته نشده است. مگر می‌شود با استفاده‌نکردن از برق یا بدون پرده‌بودن ساختمانی، پی به خالی‌بودن آن برد؟
مردم برای نپرداختن عوارض، یخچالی در خانه خالی خود قرار می‌دهند تا مصرف برق داشته باشند یا پرده‌ای به پنجره‌ها نصب می‌کنند تا خانه خالی از سکنه به چشم نیاید. نباید کاری انجام دهیم که مردم قانون‌گریزتر شوند؛ چراکه هم‌اکنون نیز برخی مردم از قانون گریزان هستند.
محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران، درباره این موضوع می‌گوید: مسئله عرضه و تقاضای خانه‌های خالی در همین شرایط همچنان ادامه دارد؛ اما برداشت ما و وزیر مسکن در دولت این است که رکود در این بازار هم بیشتر خواهد شد.
او درباره دلایل این روند و نحوه برخورد با مالکان این خانه‌های خالی هم گفت: واقعیت این است که شهرداری تهران در سال‌های گذشته تکالیف مرتبط خود با این موضوع را انجام نداده است. در طرح تفصیلی که ابلاغ هم شد، باید در سامانه شهرسازی که هوشمند هم است، نرم‌افزاری قرار می‌داد تا هر تعداد از بارگذاری‌ها اعلام شود و در سقف بارگذاری‌های هر منطقه، این موضوع اعلام می‌شد. باید هر ماه یا هر سال میزان و سقف پروانه‌های صادرشده اعلام می‌شد تا اگر از آن سقف و حد مجاز گذشتند، آن نرم‌افزار به شکلی خودبه‌خود صدور پروانه را قفل می‌کرد.
او می‌گوید نه‌تنها این روند طی نشده، بلکه رویکرد درآمدزایی را پیش گرفته‌اند و هر منطقه به هر میزان متقاضی داشته است، پروانه صادر کرده‌اند. سالاری می‌گوید در این سال‌ها بارها شاهد بودیم که میزان صدور پروانه یک منطقه به نسبت سهم آن منطقه در سال‌های پیش‌رو بیشتر بوده است، اما توجهی نشده است.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به برنامه‌های دولت برای کنترل خانه‌های خالی در تهران تصریح کرد که چنین برنامه‌های چندجانبه‌ای باید اجرائی شوند؛ چه اینکه طرح مالیات بر خانه‌های خالی باید با وزارت اقتصاد هماهنگ شود.
وزارت اقتصاد طرح جامع مالیات را دو سال قبل به مجلس داد که مجلس هم رد کرد؛ در بخشی از آن طرح برای خانه‌های خالی هم مالیات دیده شده بود تا به شکل تصاعدی مالیات گرفته شود تا خالی‌ماندن خانه، دیگر برای مالک صرفه اقتصادی نداشته باشد و به سمت اجاره‌داری بروند که البته مجلس کلیات این موضوع را رد کرد و هنوز هم بلاتکلیف است.
اما مهدی حجت، معاون شهرسازی شهردار تهران، می‌گوید درباره خانه‌های خالی در تهران آمار دقیقی وجود ندارد و بارها برای تهیه آمار دقیق تلاش شده، اما چندان موفق و دقیق نبوده است.
او افزود: ملک شخصی افراد است و معمولا با ترفندهایی خالی‌بودن خانه را پنهان می‌کنند و نمی‌توان در مورد این موضوع رقم نهایی را اعلام کرد و از این جهت ما هم همین رقم آقای وزیر را می‌گوییم.
حجت می‌گوید عمده خانه‌های خالی در مناطق بهره‌مند تهران، از جمله مناطق یک تا سه یا منطقه ٢٢ هستند، اما در مناطق پایین‌تر کمتر چنین خانه‌های خالی‌ای با این اهداف سودجویانه داریم.
معاون شهردار می‌گوید در جریان فکرهایی که برای کنترل این خانه‌های خالی در دولت وجود دارد هستیم. در حال مذاکره هستیم تا ببینیم با چه روشی باید با این خانه‌های خالی مواجه شویم، چراکه روش‌ها متفاوت است؛ در دنیا هم از راه تنبیهی مثل افزایش مالیات‌ها یا روش‌های تشویقی استفاده کرده‌اند، اما در مورد ریشه‌های ایجاد این پدیده باید بررسی بیشتری شود و همه اینها در مذاکرات ما با دولت ادامه دارد.
او درباره سیاست‌های شهرداری تهران که در این سال‌ها تشویق زیادی برای ورود به بازار خانه‌های خالی داشته است و روش‌های جلوگیری از این بازار سوداگری که یک سر آن شهرداری تهران است، گفت: این تغییرات محسوس خواهد بود و بخشنامه‌هایی که تاکنون شهردار تهران صادر کرده و در ادامه صادر می‌شود مقدمات کاهش همین سوداگری‌هاست.
به گزارش «شرق»، در آمار سال 85؛ یعنی یک دهه قبل پایتخت امروز حدود 102 هزار واحد خالی شناسایی شده بود و حالا این رقم با حسن ظن درست‌بودن آمار پنج‌برابر شده است. در این ١٠ سال به شکلی تقریبا قطعی می‌توان گفت که هیچ مرجعی از هیچ ارگان مسئولی، نه‌تنها اقدامی را درباره کاهش این سوداگری پرابهام، اما پرپول انجام نداده، بلکه آمار دقیقی از این ورطه دردسرخیز ندارند. به بیانی این آب به عمد یا به سهو در این سال‌ها به خوبی گل‌آلود مانده و حالا در شروع دوره مدیریت شهری که همسو با دولت حرکت می‌کند، باید دید می‌توانند حداقل آماری از ماهی‌های این آب گل‌آلود داشته باشند یا نه؟ آن‌وقت شاید بیاییم و گزارشی را در مورد برنامه‌های احتمالی بعدی بنویسیم.
روزنامه شرق
9353
انتهای پیام وزیر راهوشهرسازی تعداد خانه‌های خالی در تهران را بیش از 500 هزار واحد اعلام کرد و گفت در چهار سال گذشته، 760 هزار پروانه برای ساخت واحدهای مسکونی صادر شده است که تعداد زیادی از آنها در فهرست همین خانه‌های خالی رفته‌اند. او می‌گوید استقبال از بازار خانه‌های خالی و نگه‌داشتن املاک برای سود بیشتر، کساد است و در توضیحی گفت: این روش درآمد از بازار مسکن در آینده بازاری نخواهد داشت؛ چراکه ما با شهری مواجه هستیم که 500 هزار خانه خالی دارد و این نشان‌دهنده نبود تعادل وحشتناک در شهر است. او با نگاه امیدوارانه به همکاری خود با شهردار و شورای شهر جدید، گفت: «تحولات مثبت آینده در ارتباط با شورا و شهرداری امیدوار‌کننده است و می‌توانیم بر آن تمرکز کنیم.
درعین‌حال، اگر شهرداری همان روند قبلی را ادامه داد و تمایل به فروش شهر داشت، باید بگویم مشتری برای این تخلفات دیگر مثل قبل وجود ندارد؛ همچنان که در سال‌های 1393 تا 1395 شاهد استقبال‌نکردن مردم از خرید خانه بودیم».
آخوندی به مطالعات انجام‌شده در شهر تهران اشاره کرد و گفت: حدود 30 هزار خانه خالی تنها در منطقه یک تهران وجود دارد و این غیر از واحدهایی است که در دست ساخت هستند و درعین‌حال باید گفت تعداد درخور توجهی از خانه‌های خالی تهران در منطقه 22 است. آخوندی از شرایط نابرابر عرضه و تقاضای صدور پروانه و ساخت مسکن و تقاضای مسکن در تهران و مناطق خاص آن در سال‌های گذشته گفت و افزود: عمدتا این مسئله به رفتار شهرداری تهران بازمی‌گردد؛ در حقیقت وقتی شهرداری اداره شهر را با اداره یک بنگاه اشتباه گرفته، افراد به سمت سوداگری حرکت می‌کنند.
بر اساس این گزارش، همان‌طور که درباره تعداد خانه‌های خالی در تهران اختلاف‌نظر وجود دارد، درباره نحوه سرشماری آنها هم اختلافی جدی وجود دارد. رقمی که برای خانه‌های خالی در کل کشور در سرشماری قبلی (سال ٩٠) اعلام شده بود، یک‌میلیون‌و ٦٦٣ هزار واحد بود؛ اما این رقم در سرشماری سال ٩٥ به دو‌‌میلیون‌و٥٨٧هزارو ٦٠٧ واحد رسیده است و سهم تهران با فاصله از کلان‌شهرهای دیگر، بیش از ٩ درصد است.
در سال ٩٠ در تهران بیش از ٣٢٧ هزار واحد خالی ثبت شده بود که این رقم در سال ٩٥ به بیش از ٤٩٠ هزار واحد خالی رسیده است و حالا در نیمه سال ٩٦، وزیر راهوشهرسازی رقم ٥٠٠ هزار را اعلام می‌کند و این یعنی این بازار هنوز روند رو به رشد مطلوب خود را طی می‌کند.
بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته شورا و شهرداری تهران اقداماتی را برای کنترل احتکار خانه در تهران انجام داده بودند که به سرانجام نرسیده بود؛ از آن جمله طرحی بود که شورای دوم در سال ٨٦ تصویب کرد و شورای سوم آن را در سال ٨٧ اجرائی کرد تا خانه‌های خالی در تهران را شناسایی کند و از آنها عوارض دریافت کند.
این طرح حدود یک سال اجرائی شد؛ اما در پایان سال ٨٧ با دستور دیوان عدالت اداری متوقف شد. بر اساس طرح نیمه‌اجرا‌شده در سال ٨٧، تهران حدود 300 هزار واحد مسکونی خالی داشت که اگر این آمار درست باشد، با آمار امروز وزیر مسکن یعنی ٥٠٠ هزار واحد، باید عدد بسیار بیشتری باشد. در مصوبه شناسایی و اخذ عوارض از خانه‌های خالی از سکنه، قرار بود با همکاری سازمان‌های شهری مانند شرکت آب‌وبرق، راه‌های قانون گریزی را ببندند و خانه‌ها شناسایی شوند.
حمزه شکیب، رئیس کمیسیون عمران شورای سوم، در توضیح دلایل نقص در این طرح، گفته بود: «باید قبل از تصویب هر مصوبه‌ای سازوکارهای اجرائی آن را مشخص کرد تا مصوبه بتواند عملیاتی شود؛ درحالی‌که برای مصوبه اخذ عوارض از خانه‌های خالی از سکنه، هیچ راهی برای شناسایی این خانه‌ها در نظر گرفته نشده است. مگر می‌شود با استفاده‌نکردن از برق یا بدون پرده‌بودن ساختمانی، پی به خالی‌بودن آن برد؟
مردم برای نپرداختن عوارض، یخچالی در خانه خالی خود قرار می‌دهند تا مصرف برق داشته باشند یا پرده‌ای به پنجره‌ها نصب می‌کنند تا خانه خالی از سکنه به چشم نیاید. نباید کاری انجام دهیم که مردم قانون‌گریزتر شوند؛ چراکه هم‌اکنون نیز برخی مردم از قانون گریزان هستند.
محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران، درباره این موضوع می‌گوید: مسئله عرضه و تقاضای خانه‌های خالی در همین شرایط همچنان ادامه دارد؛ اما برداشت ما و وزیر مسکن در دولت این است که رکود در این بازار هم بیشتر خواهد شد.
او درباره دلایل این روند و نحوه برخورد با مالکان این خانه‌های خالی هم گفت: واقعیت این است که شهرداری تهران در سال‌های گذشته تکالیف مرتبط خود با این موضوع را انجام نداده است. در طرح تفصیلی که ابلاغ هم شد، باید در سامانه شهرسازی که هوشمند هم است، نرم‌افزاری قرار می‌داد تا هر تعداد از بارگذاری‌ها اعلام شود و در سقف بارگذاری‌های هر منطقه، این موضوع اعلام می‌شد. باید هر ماه یا هر سال میزان و سقف پروانه‌های صادرشده اعلام می‌شد تا اگر از آن سقف و حد مجاز گذشتند، آن نرم‌افزار به شکلی خودبه‌خود صدور پروانه را قفل می‌کرد.
او می‌گوید نه‌تنها این روند طی نشده، بلکه رویکرد درآمدزایی را پیش گرفته‌اند و هر منطقه به هر میزان متقاضی داشته است، پروانه صادر کرده‌اند. سالاری می‌گوید در این سال‌ها بارها شاهد بودیم که میزان صدور پروانه یک منطقه به نسبت سهم آن منطقه در سال‌های پیش‌رو بیشتر بوده است، اما توجهی نشده است.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به برنامه‌های دولت برای کنترل خانه‌های خالی در تهران تصریح کرد که چنین برنامه‌های چندجانبه‌ای باید اجرائی شوند؛ چه اینکه طرح مالیات بر خانه‌های خالی باید با وزارت اقتصاد هماهنگ شود.
وزارت اقتصاد طرح جامع مالیات را دو سال قبل به مجلس داد که مجلس هم رد کرد؛ در بخشی از آن طرح برای خانه‌های خالی هم مالیات دیده شده بود تا به شکل تصاعدی مالیات گرفته شود تا خالی‌ماندن خانه، دیگر برای مالک صرفه اقتصادی نداشته باشد و به سمت اجاره‌داری بروند که البته مجلس کلیات این موضوع را رد کرد و هنوز هم بلاتکلیف است.
اما مهدی حجت، معاون شهرسازی شهردار تهران، می‌گوید درباره خانه‌های خالی در تهران آمار دقیقی وجود ندارد و بارها برای تهیه آمار دقیق تلاش شده، اما چندان موفق و دقیق نبوده است.
او افزود: ملک شخصی افراد است و معمولا با ترفندهایی خالی‌بودن خانه را پنهان می‌کنند و نمی‌توان در مورد این موضوع رقم نهایی را اعلام کرد و از این جهت ما هم همین رقم آقای وزیر را می‌گوییم.
حجت می‌گوید عمده خانه‌های خالی در مناطق بهره‌مند تهران، از جمله مناطق یک تا سه یا منطقه ٢٢ هستند، اما در مناطق پایین‌تر کمتر چنین خانه‌های خالی‌ای با این اهداف سودجویانه داریم.
معاون شهردار می‌گوید در جریان فکرهایی که برای کنترل این خانه‌های خالی در دولت وجود دارد هستیم. در حال مذاکره هستیم تا ببینیم با چه روشی باید با این خانه‌های خالی مواجه شویم، چراکه روش‌ها متفاوت است؛ در دنیا هم از راه تنبیهی مثل افزایش مالیات‌ها یا روش‌های تشویقی استفاده کرده‌اند، اما در مورد ریشه‌های ایجاد این پدیده باید بررسی بیشتری شود و همه اینها در مذاکرات ما با دولت ادامه دارد.
او درباره سیاست‌های شهرداری تهران که در این سال‌ها تشویق زیادی برای ورود به بازار خانه‌های خالی داشته است و روش‌های جلوگیری از این بازار سوداگری که یک سر آن شهرداری تهران است، گفت: این تغییرات محسوس خواهد بود و بخشنامه‌هایی که تاکنون شهردار تهران صادر کرده و در ادامه صادر می‌شود مقدمات کاهش همین سوداگری‌هاست.
به گزارش «شرق»، در آمار سال 85؛ یعنی یک دهه قبل پایتخت امروز حدود 102 هزار واحد خالی شناسایی شده بود و حالا این رقم با حسن ظن درست‌بودن آمار پنج‌برابر شده است. در این ١٠ سال به شکلی تقریبا قطعی می‌توان گفت که هیچ مرجعی از هیچ ارگان مسئولی، نه‌تنها اقدامی را درباره کاهش این سوداگری پرابهام، اما پرپول انجام نداده، بلکه آمار دقیقی از این ورطه دردسرخیز ندارند. به بیانی این آب به عمد یا به سهو در این سال‌ها به خوبی گل‌آلود مانده و حالا در شروع دوره مدیریت شهری که همسو با دولت حرکت می‌کند، باید دید می‌توانند حداقل آماری از ماهی‌های این آب گل‌آلود داشته باشند یا نه؟ آن‌وقت شاید بیاییم و گزارشی را در مورد برنامه‌های احتمالی بعدی بنویسیم.
روزنامه شرق
9353
کپی شد
