در این زمینه، سیدابراهیم امینی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، چندی پیش در پاسخ به سوال «آرمان» درباره رسیدگی به تخلفات شهرداری در دوره قبل تاکید کرد: «اگر مدارک مبنی بر تخلف به دست ما برسد، حتما ورود می‌کنیم. شورا در عمل فقط می‌تواند تخلفات را اعلام کند و رسیدگی به تخلفات و اینکه فی‌الواقع تحقق پیدا کرده‌اند یا خیر، برعهده مراجع قانونی و دستگاه قضائی است.»
افشین حبیب‌زاده، دیگر عضو شورا هم گفته بود: «ما فعالیت خود را بر اساس تعهدی که داریم، انجام می‌دهیم و وظیفه نظارتی ما در شهرداری، به شفافیت بازمی‌گردد. توصیه‌ای هم که به خودمان در شورا داریم، فعالیت در حیطه قانون و مقررات و انجام وظیفه به‌شکل درست است.»
البته به‌غیر از شورای شهر، نهادهای دیگری هم به این پرونده‌ها وارد شدند، مانند قوه‌قضائیه. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از «تخلف قطعی» در این نهاد خبر داد و گفت: «در مجموع 45نفر خارج از ضابطه قانونی از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود و قرارداد این افراد باطل بود و باید فسخ شود و تاکنون قرارداد 36نفر باطل شده است.»
23آذر نیز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در تشریح آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران، از احضار 30نفر در این پرونده خبر داد و گفت: «در این پرونده برخی کارمند بوده و برخی دارای مسئولیت در شهرداری تهران هستند و با تحقیق از همه افراد با توجه به تحقیقات و نوع اقدامات آنها، اتخاذ تصمیم خواهد شد. دادستان تهران با بیان اینکه وجوه تخفیف‌داده‌شده به کسانی که استحقاق نداشته‌اند، باید بازگردانده شود، به‌صورت رسمی برای اولین بار حرفی از تخلف اعضای شورای شهر زد و گفت: بعضا واگذاری‌های دیگری نیز از سوی شهرداری تهران انجام شده که از آن جمله پرونده یکی از اعضای شورای شهر است که ملکی با موقعیت تجاری و اداری در قالب انجمن خیریه واگذار شده است. همچنین ورزشکاری که نام او در لیست واگذاری املاک قرار دارد، عنوان کرده که به‌موجب مصوبه شورای شهر 200میلیون تومان به وی تخفیف داده شده است.»
خودداری از بیان!
به نظر می‌رسد اعضای شورای شهر وظیفه سنگینی در رسیدگی به عملکرد شهرداری دوره قبل دارند و در جلسات شورای شهر به این موضوع اشاره می‌شود، مانند روز سه‌شنبه که افشین حبیب‌زاده در صحن جلسه رسمی شورای شهر گفت: «متاسفانه در طول سال‌های گذشته، پس از تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی در سازمان املاک و مستغلات، واگذاری‌های مذکور برخلاف قانون و بدون اطلاع و تصویب شورا صورت گرفته است. مبالغی نیز در بودجه سال 96 برای کمک به افراد خاص منعقد شده که از اعلام اسامی آنها خودداری می‌کنم، ولی اسناد و مدارک کاملی در این خصوص وجود دارد. از هیات‌رئیسه شورای شهر تهران، ری و تجریش درخواست می‌شود واگذاری‌ها تعیین تکلیف و جلو آنها گرفته شود و املاک نیز به شهرداری بازگردد.»
و محسن هاشمی در جایگاه رئیس شورای شهر چنین پاسخ داد: «من نیز سخنانی دارم، اما در حال حاضر از بیان آن خودداری می‌کنم.» رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه اسناد و مدارکی در این خصوص وجود دارد، گفت: «از رئیس کمیته عمران درخواست می‌شود که اسناد و مدارک خود را به امینی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی، بدهد تا کمیسیون حقوقی نیز در این امر مهم تحقیقاتی داشته باشد.» این اظهارات نشان از عزم راسخ شورای شهر پنجم برای رسیدگی به عملکرد شهرداری و شورای شهر قبل دارد. از سوی دیگر رابطه مطلوب محسن هاشمی، رئیس شورای شهر، با محمدعلی نجفی، شهردار تهران، امتیاز مهمی برای رسیدگی بهتر به پرونده شهرداری سابق است.
بازگشت نجومی!
البته مجلس هم بیکار ننشسته و پیگیر انجام تحقیق و تفحص از شهرداری است. محمود صادقی، عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس، از بازگرداندن املاک واگذارشده خارج از ضوابط شهرداری خبر داد و گفت: «دادستانی در حال رسیدگی به املاک نجومی است و بالغ بر 100مورد تخلف شناخته شده است.» وی افزود: «دادستانی بنا بر تخلفات اعلام‌شده گفته است که قرارداد این واگذاری‌ها باطل است، لذا قاعدتا این قراردادها باید فسخ شوند و املاک را به شهرداری بازگردانند. البته طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که در سال گذشته مطرح شده بود، به‌دلایل مختلف رد شد، در صورتی که این طرح به شفافیت موضوع کمک می‌کرد.»
تعارض در اطلاعات
اکنون که پرونده رسیدگی به عملکرد شهرداری سابق روی میز شورای شهر و مجلس است، گویا قالیباف تمایلی به این بررسی ندارد، چنان‌که دیروز عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با بیان اینکه اطلاعات مالی ارائه‌شده شهرداری سابق به شورای پنجم متعارض است، گفت: جلسات متعددی با معاونان، مدیران کل و روسای سازمان‌های شهرداری تهران برگزار شد، اما اطلاعات و آماری که از این مراجع دریافت کردیم، یکسان نبود و متعارض بود و از جلسه‌ای به جلسه‌ای دیگر تغییر می‌کرد. سیدحسن رسولی خاطرنشان کرد: در پایان این جلسات به این نتیجه رسیدیم که به‌دلیل فقدان اطلاعات صحیح و مستند و عدم دسترسی به اطلاعات در دوره گذار، عملا قولی که به مردم دادیم، عملی و میسر نخواهد بود. این عضو شورای شهر در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون برنامه و بودجه شورای چهارم با آنها همکاری کرده یا خیر، گفت: ما با اعضای شورای چهارم در ارتباط بودیم و اطلاعاتی که از این دوستان گرفتیم، خیلی متقن نبود و حتی از اطلاعاتی که توسط شهرداری به ما داده شد نیز دقیق‌تر نبود.
2 چهره در یک قاب؟
پس از اعلام تخلفات شهرداری بود که اذهان به زمانی بازگشت که غلامحسین کرباسچی شهردار بود. کرباسچی در سال 1377 به‌همراه جمعی از مدیرانش به اتهام جرایم مالی در شهرداری تهران در یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های بعد از انقلاب در ایران که از تلویزیون نیز پخش شد، محکوم و از کار برکنار شد. او سومین شهردار تهران بود که در دادگاه حاضر و پس از دفاعیات طولانی به زندان محکوم شد. آن روزها برخی حکم صادره برای کرباسچی را لازم نمی‌دانستند و امروز هم کسانی می‌پرسند آیا در صورت اثبات تخلفات قالیباف در دادگاه، او هم به زندان خواهد رفت، یا با یک عذرخواهی پرونده بسته می‌شود؟ باید منتظر ماند و دید.
تهرام 7243**1625
انتهای پیام افشین حبیب‌زاده، دیگر عضو شورا هم گفته بود: «ما فعالیت خود را بر اساس تعهدی که داریم، انجام می‌دهیم و وظیفه نظارتی ما در شهرداری، به شفافیت بازمی‌گردد. توصیه‌ای هم که به خودمان در شورا داریم، فعالیت در حیطه قانون و مقررات و انجام وظیفه به‌شکل درست است.»
البته به‌غیر از شورای شهر، نهادهای دیگری هم به این پرونده‌ها وارد شدند، مانند قوه‌قضائیه. حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در یک مصاحبه تلویزیونی درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری از «تخلف قطعی» در این نهاد خبر داد و گفت: «در مجموع 45نفر خارج از ضابطه قانونی از شهرداری ملک گرفته‌اند که این املاک باید بازگردانده شود و قرارداد این افراد باطل بود و باید فسخ شود و تاکنون قرارداد 36نفر باطل شده است.»
23آذر نیز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، در تشریح آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران، از احضار 30نفر در این پرونده خبر داد و گفت: «در این پرونده برخی کارمند بوده و برخی دارای مسئولیت در شهرداری تهران هستند و با تحقیق از همه افراد با توجه به تحقیقات و نوع اقدامات آنها، اتخاذ تصمیم خواهد شد. دادستان تهران با بیان اینکه وجوه تخفیف‌داده‌شده به کسانی که استحقاق نداشته‌اند، باید بازگردانده شود، به‌صورت رسمی برای اولین بار حرفی از تخلف اعضای شورای شهر زد و گفت: بعضا واگذاری‌های دیگری نیز از سوی شهرداری تهران انجام شده که از آن جمله پرونده یکی از اعضای شورای شهر است که ملکی با موقعیت تجاری و اداری در قالب انجمن خیریه واگذار شده است. همچنین ورزشکاری که نام او در لیست واگذاری املاک قرار دارد، عنوان کرده که به‌موجب مصوبه شورای شهر 200میلیون تومان به وی تخفیف داده شده است.»
خودداری از بیان!
به نظر می‌رسد اعضای شورای شهر وظیفه سنگینی در رسیدگی به عملکرد شهرداری دوره قبل دارند و در جلسات شورای شهر به این موضوع اشاره می‌شود، مانند روز سه‌شنبه که افشین حبیب‌زاده در صحن جلسه رسمی شورای شهر گفت: «متاسفانه در طول سال‌های گذشته، پس از تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی در سازمان املاک و مستغلات، واگذاری‌های مذکور برخلاف قانون و بدون اطلاع و تصویب شورا صورت گرفته است. مبالغی نیز در بودجه سال 96 برای کمک به افراد خاص منعقد شده که از اعلام اسامی آنها خودداری می‌کنم، ولی اسناد و مدارک کاملی در این خصوص وجود دارد. از هیات‌رئیسه شورای شهر تهران، ری و تجریش درخواست می‌شود واگذاری‌ها تعیین تکلیف و جلو آنها گرفته شود و املاک نیز به شهرداری بازگردد.»
و محسن هاشمی در جایگاه رئیس شورای شهر چنین پاسخ داد: «من نیز سخنانی دارم، اما در حال حاضر از بیان آن خودداری می‌کنم.» رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه اسناد و مدارکی در این خصوص وجود دارد، گفت: «از رئیس کمیته عمران درخواست می‌شود که اسناد و مدارک خود را به امینی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی، بدهد تا کمیسیون حقوقی نیز در این امر مهم تحقیقاتی داشته باشد.» این اظهارات نشان از عزم راسخ شورای شهر پنجم برای رسیدگی به عملکرد شهرداری و شورای شهر قبل دارد. از سوی دیگر رابطه مطلوب محسن هاشمی، رئیس شورای شهر، با محمدعلی نجفی، شهردار تهران، امتیاز مهمی برای رسیدگی بهتر به پرونده شهرداری سابق است.
بازگشت نجومی!
البته مجلس هم بیکار ننشسته و پیگیر انجام تحقیق و تفحص از شهرداری است. محمود صادقی، عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس، از بازگرداندن املاک واگذارشده خارج از ضوابط شهرداری خبر داد و گفت: «دادستانی در حال رسیدگی به املاک نجومی است و بالغ بر 100مورد تخلف شناخته شده است.» وی افزود: «دادستانی بنا بر تخلفات اعلام‌شده گفته است که قرارداد این واگذاری‌ها باطل است، لذا قاعدتا این قراردادها باید فسخ شوند و املاک را به شهرداری بازگردانند. البته طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران که در سال گذشته مطرح شده بود، به‌دلایل مختلف رد شد، در صورتی که این طرح به شفافیت موضوع کمک می‌کرد.»
تعارض در اطلاعات
اکنون که پرونده رسیدگی به عملکرد شهرداری سابق روی میز شورای شهر و مجلس است، گویا قالیباف تمایلی به این بررسی ندارد، چنان‌که دیروز عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با بیان اینکه اطلاعات مالی ارائه‌شده شهرداری سابق به شورای پنجم متعارض است، گفت: جلسات متعددی با معاونان، مدیران کل و روسای سازمان‌های شهرداری تهران برگزار شد، اما اطلاعات و آماری که از این مراجع دریافت کردیم، یکسان نبود و متعارض بود و از جلسه‌ای به جلسه‌ای دیگر تغییر می‌کرد. سیدحسن رسولی خاطرنشان کرد: در پایان این جلسات به این نتیجه رسیدیم که به‌دلیل فقدان اطلاعات صحیح و مستند و عدم دسترسی به اطلاعات در دوره گذار، عملا قولی که به مردم دادیم، عملی و میسر نخواهد بود. این عضو شورای شهر در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون برنامه و بودجه شورای چهارم با آنها همکاری کرده یا خیر، گفت: ما با اعضای شورای چهارم در ارتباط بودیم و اطلاعاتی که از این دوستان گرفتیم، خیلی متقن نبود و حتی از اطلاعاتی که توسط شهرداری به ما داده شد نیز دقیق‌تر نبود.
2 چهره در یک قاب؟
پس از اعلام تخلفات شهرداری بود که اذهان به زمانی بازگشت که غلامحسین کرباسچی شهردار بود. کرباسچی در سال 1377 به‌همراه جمعی از مدیرانش به اتهام جرایم مالی در شهرداری تهران در یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های بعد از انقلاب در ایران که از تلویزیون نیز پخش شد، محکوم و از کار برکنار شد. او سومین شهردار تهران بود که در دادگاه حاضر و پس از دفاعیات طولانی به زندان محکوم شد. آن روزها برخی حکم صادره برای کرباسچی را لازم نمی‌دانستند و امروز هم کسانی می‌پرسند آیا در صورت اثبات تخلفات قالیباف در دادگاه، او هم به زندان خواهد رفت، یا با یک عذرخواهی پرونده بسته می‌شود؟ باید منتظر ماند و دید.
تهرام 7243**1625
کپی شد
