پس از این گزارش بود که سایت معماری‌نیوز اقدام به انتشار مرحله‌ای فهرست املاک واگذارشده که بعدها به «املاک نجومی» معروف شد، کرد. خبر این ماجرا بلافاصله به یکی از داغ‌ترین اخبار کشور بدل شد و موجی فراگیر از واکنش‌ها را به دنبال داشت. حالا و پس از گذشت یک سال از آن ماجرا «شرق» به بررسی آنچه در این یک سال حول و حوش پرونده مفتوح این ماجرا گذشت، پرداخته است.
ماجرایی که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در ١٣ سال گذشته، درباره آن در یکی از آخرین روزهای ریاستش بر شورای شهر پایتخت، در گفت‌وگو با «شرق» این‌طور گفته است: «خیلی دلم می‌خواست در پایان عمر شورای چهارم این پرونده تمام می‌شد و حتی اگر تا قبل از انتخابات شوراها هم بود، بهتر می‌شد؛ چون روی نتایج انتخابات بسیار مؤثر بود».
اینکه انتشار خبر واگذاری املاک روی انتخابات تأثیر گذاشت، تنها نظر چمران نیست، بلکه ابوالفضل قناعتی، عضو دیگر هیئت رئیسه شورای چهارم هم در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره گفت: «این موضوعات روی جریان انتخابات اثر منفی داشت و اگر نتایج این پرونده زودتر روشن شده بود، مردم بهتر می‌توانستند تصمیم بگیرند».
*شروع ماجرا در صحن شورا
در فاصله چند روز اعتراض‌ها به انتشار فهرست از یک سو و واکنش‌های مردمی از سوی دیگر شروع شد؛ یک سو انتشار فهرست را در سطوح مختلف خلاف اخلاق و قانون یا زودهنگام می‌دانستند و به دنبال جبران به روش‌های مختلف بودند و از سوی دیگر مردم و شبکه‌های اجتماعی بودند که حالا دیگر نمی‌شد آنها را قانع کرد و می‌خواستند جزئیات بیشتر و در واقع حقیقت ماجرا را بدانند. شهردار تهران چند روز بعد از انتشار این فهرست در جمع کارکنان شهرداری تهران اولین واکنش را داشت و اعلام کرد که هر اقدامی صورت گرفته، با مصوبه شورا بوده و در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواسته است این موضوع را به طور جدی دنبال کنند. مهدی چمران هم از جایگاه رئیس شورای شهر تهران و از آن جهت که نام تعدادی از اعضای شورای شهر تهران در این فهرست وجود داشت، در نامه‌ای خواستار رسیدگی فوری این موضوع در جهت اعاده حیثیت شورای شهر تهران و اعضای آن شد.
غلامرضا انصاری، درباره این موضوع در صحن علنی شورای شهر چهارم صحبت کرد. او گفت: «به‌تازگی سازمان بازرسی کل کشور گزارشی درباره واگذاری تعدادی از املاک تهران به‌صورت غیرقانونی به افرادی تهیه کرده؛ اما هیچ مطلبی دراین‌باره به اعضای شورا گفته یا داده نشده است».
او همان روز این اظهارات کوتاه را در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق» تکمیل کرد و گفت: «اگر جزئیات این تخلف آشکار شود، حتی از فیش‌های حقوقی هم مهم‌تر و ناراحت‌کننده‌تر است، چراکه این هزینه‌ها و خانه‌ها از پول مردم داده شده است». انصاری گفت: «طبق آن چیزی که از این گزارش به دستم رسیده، مبلغ کل این تخلف تا دو هزار میلیارد تومان است که از محل تخفیف و تقسیط و اختیارات شهردار تهران و در قالب ملک پرداخت شده است».
این عضو شورا اضافه کرد: «در جریان این واگذاری املاک به اشخاص خاص، قیمت کارشناسی املاک را پایین محاسبه کرده‌اند».
«شرق» در گزارش خود در گفت‌وگو با منبعی آگاه وجود چنین فهرستی را از دریافت‌کنندگان املاک با تخفیف خاص از شهردار تهران تأیید کرد. آن منبع آگاه- که آن روزها نخواسته بود نامش منتشر شود ولی حالا گفتن نامش به نظر ایرادی ندارد، رحمت‌الله حافظی عضو همیشه منتقد شورای شهر چهارم بود - در توضیح نحوه این واگذاری‌ها گفت: «این تخفیف‌ها به این ترتیب است که پس از اعلام موقعیت ملک موردنظر و قیمتی که توافق شده است، قیمت کارشناسی داده‌شده برای ملک تا ٥٠ درصد زیر قیمت واقعی محاسبه و تعیین شده است.
در ادامه پای اختیار شهردار در تخفیف تا ٥٠ درصد برای این املاک وسط می‌آید و در مرحله بعدی هم باقی‌مانده پول خانه را اقساط می‌کنند».
*قالیباف: مشکل از اساسنامه بود
قالیباف، شهردار تهران حدود سه ماه بعد در صحن علنی شورای شهر تهران گزارشی از آنچه در واگذاری املاک رخ داده است، ارائه داد و خلاصه آنچه رخ داده بود این بود که همه این اقدامات با مجوز شورا بوده است. او که بیان این حرف‌ها را ظلم در حق شورای شهر و مدیریت شهری می‌خواند، گفت: «در واگذاری انفرادی ٤٥ مورد تخلف شکلی و آیین‌نامه‌ای شده که آن را متوقف و لغو کرده و املاک و مستغلات تحویل نشد».
او در ادامه همان چیزی را گفت و توضیح داد که تا امروز شورای چهارم رسیدگی به آن را ابهام‌آمیز رها کرد و رفت و حالا باید منتظر ماند و دید شورای پنجم در موردش چه می‌کند. او گفت: «اساسنامه تعاونی‌های مسکن را شهرداری تهیه و شورای شهر آن را تصویب می‌کند و در نهایت این اساسنامه به تأیید وزیر کشور می‌رسد.
در تغییرات سال ٩٠ وزارت کشور بخشی از اساسنامه را اصلاح کرد که شورای شهر آن را نپذیرفت، موضوع به شورای حل اختلاف کشور رفت و در نهایت اساسنامه به تصویب رسید. حالا چرا می‌گویید شهرداری اساسنامه را می‌نویسد».
نکته‌ای که قالیباف در مورد اشکال در اساسنامه سازمان املاک گفت، همان تصمیم اشتباه یا رویکرد منفعت‌جویانه شوراهای دوم و سوم و البته چهارم بوده است که چنین حقوقی را برای کارکنان شهرداری تهران به‌خصوص در سطوح بالا در نظر گرفته و دست شهردارشان را هم برای اقدامات و تخفیفات باز گذاشته است.
در چنین شرایطی معلوم است که شهردار تهران بهترین کار و تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، به‌رخ‌کشیدن همان مصوبات قانونی خود شوراست تا فشار را از روی دوش خود کم کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و لیست امیدی که زمان زیادی از حضورشان در مجلس نمی‌گذشت، قول پیگیری این موضوع و البته تحقیقوتفحص از شهرداری تهران را در موضوع املاک دادند اما لابی‌هایی که جلوتر از گزارش‌ها به مجلس رسیده بود، تحقیقوتفحص را پس زد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضرورتی بر انجام تحقیقوتفحص ندیدند و جلسه غیرعلنی حضور و ارائه گزارش شهردار تهران در مجلس هم شبیه به یک دورهمی گذشت.
*توکلی: تمام واگذاری‌ها وجاهت قانونی نداشت
در این میان تلاش مجموعه‌ای مستقل برای شفافیت این پرونده در مدتی کوتاه قابل تقدیر بود. احمد توکلی، مدیر سازمان مردم‌نهاد شفافیت و عدالت فارغ از جریان‌بندی‌ها و فضاسازی‌ها این موضوع را پیگیری و اعلام کرد: مساحت کل املاک واگذارشده ١٧،٠١٨ متر مربع و ارزش فروش تمام ١٠٨ واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی ٨٢,٥ میلیارد تومان و کل تخفیف داده شده ٣/٢٤ میلیارد تومان بوده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «هدف از تصویب طرحی برای واگذاری تأمین مسکن برای تمامی همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل این نهاد است، بنابراین ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شده است، به هیچ عنوان صلاحیت تصمیم‌گیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، در‌حالی‌که تعدادی از دریافت‌کنندگان مذکور در فهرست منتشر‌شده، از افراد بیرون از شهرداری هستند. به‌عنوان مثال می‌توان از یک مدیر ارشد اجرائی یاد کرد که آپارتمان ٨٨/٢٩٩ متر‌مربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی ٨/١ میلیارد تومان، با ٥٢٥ میلیون تومان تخفیف به وی واگذار شده است».
در بند دیگری از این گزارش تأکید شده است که «در این دستورالعمل، تخفیف یا تقسیط در هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد.
همچنین به موجب جزء (ه) این دستورالعمل، مشمولان این طرح، صرفا تعاونی‌ها هستند نه افراد؛ بنابراین به طور کلی، واگذاری به افراد هر چند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است؛ بنابراین تمام واگذاری‌ها به اشخاص، از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه، وجاهت قانونی ندارد».
همچنین مدیر سازمان مردم‌نهاد شفافیت و عدالت در بند دیگری آورده است: «بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین فروش یا هر نوع واگذاری موضوع این املاک توسط شهرداری، باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد که نپذیرفته است». در این گزارش گفته شده که شهرداری در توجیه واگذاری املاک، به قوانین و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد اما این گزارش استدلال‌های شهرداری تهران را وارد ندانسته است.
این نهاد در گزارش خود آورده است: «در مواردی که واگذارکنندگان املاک، خود نیز از دریافت‌کنندگان این املاک بوده‌اند، مثلا دو مدیر یکی آپارتمانی به مساحت ١٦٤,٥٨ مترمربع در ظفر و دیگری آپارتمانی به مساحت ٢٢٩.٣٣ مترمربع در فرمانیه را به قیمت کارشناسی به ترتیب ٨٥٥ میلیون تومان و دو میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان را با تخفیف ٣٠٠ و ٢٠٠ میلیون تومان می‌خرند، موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ١٣٦٧ مطرح می‌شود».
در گزارش احمد توکلی که البته به مذاق شورایی‌ها و شهردار تهران چندان خوش نیامد، آمده بود: «تمامی دریافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری» ذکر شده است (تقریبا همه ١٢٢ نفر) اقدامشان در معامله با شهرداری و خرید ملک از شهرداری، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون است. به‌عنوان نمونه، دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان‌هایی به مساحت‌های ٢٢٠ و ٢٢٠,١٣ متر مربع با ٥٠ درصد تخفیف دریافت کرده‌اند. مبالغ تخفیف به ترتیب ٥١٧ و ٨٠٣ میلیون تومان بوده است».
این نهاد درباره واگذاری ملک به پنج عضو شورای شهر تهران هم گفت: «دو مورد از واگذاری انجام‌شده یکی در اسفند (١٣٩٤پیش از بازرسی از املاک در ١٣٩٥) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر ٩٥ اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست).
در سومی، اگرچه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا، در شهرداری بازمی‌گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد. اعضای شورای دوم شهر تهران از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداری در این زمینه، وظیفه قانونی خویش را به درستی انجام نداده‌اند و از این رو، از جهت تقصیر یا حداقل قصور در انجام وظایف، مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون، مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد.
در این گزارش این اقدامات را با واژه‌های «غیرقانونی»، «نامشروع» و «غیرمنصفانه» که عملا به رواج روحیه امتیازطلبی، اشرافیگری و دوری از مردم دامن می‌زند، خوانده و تأکید شده که باید بدون فوت وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالا مجرم شناخته می‌شوند، به‌طور متناسب تأدیب یا مجازات شوند.
اما قوه قضائیه و دادستان تهران که از همان روزهای اول با دستور دادستان کل کشور مستقیما این پرونده را دنبال کردند، بارها گزارش پیگیری این موضوع را داده‌اند.
*واکنش اهالی شورای چهارم در آخرین روزها
اما به نظر می‌رسد در‌این‌میان نقش شورا به‌عنوان عامل اصلی چنین اتفاقاتی در دادن مجوز و مصوبات مربوطه و در ادامه نداشتن نظارت کافی نقش پررنگ در واقع و کم‌رنگ در عمل بوده است. محمدمهدی تندگویان، عضو شورای چهارم شهر تهران، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «تا هر زمانی که با مفاسد در هر جا و با هر جریان سیاسی برخورد شود، با همین شرایط مواجه می‌شویم. جریان‌ها و احزاب نباید خود را قربانی افرادی در درون حزب کنند که مفسده را انجام داده‌اند».
او می‌گوید: «اگر با مفسده برخورد به‌موقع می‌شد، کار به اینجا نمی‌کشید» و در ادامه می‌گوید: «اتفاقی که درباره فرد افشاکننده این فهرست آمد، اتفاق خوبی نبود. رسیدگی سریع به این موضوع مطالبه و خواست مردم است؛ مردم هنوز منتظرند ببینند که با افراد متخلف چه برخوردی می‌شود». او با اشاره به گذشت یک سال از این موضوع، گفت: «در موضوع حقوق‌های نجومی که بسیار گسترده‌تر بود، پرونده خیلی زود بررسی و متخلفان هم مورد پیگرد قرار گرفتند و پول‌ها برگردانده شد؛ اما با این موضوع برخورد سیاسی شد و تا انتخابات ادامه داشت و تا امروز هم حل نشده است». محسن پیرهادی، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران، می‌گوید: «ما هم بسیار مایل بودیم این موضوع زودتر به نتیجه برسد».
او به پیگیری شکایت‌های انفرادی اعضا اشاره کرد و در پاسخ به نحوه ورود و عملکرد شورا در پیگیری این پرونده، گفت: «موضوع خیلی زود به دادستانی تهران ارجاع شد، حتی اگر ما در شورا هم موضوع را بررسی می‌کردیم، باید بعد از آن به دادستانی می‌دادیم و در واقع کار ما، کار بیهوده‌ای بود».ابوالفضل قناعتی، عضو دیگر هیئت‌رئیسه شورای چهارم، هم با اعلام اینکه هم از نمایندگان شورا شاکی هستم و هم از مسئولان قضائی انتظار دارم سریع‌تر این موضوع را تعیین تکلیف کنند، افزود: «لازم است با افرادی که خلاف ضوابط ملک گرفته‌اند، برخورد شود و افرادی که ملک نگرفته؛ اما نامشان در فهرست بود، از اتهام مبرا شوند؛ چون با آبروی این افراد بازی شد».
قناعتی می‌گوید: «این موضوعات روی جریان انتخابات اثر منفی داشت و اگر نتایج این پرونده زودتر روشن شده بود، مردم بهتر می‌توانستند تصمیم بگیرند». و این‌طور شد که شکایتم تنها از احمد حکیمی‌پور به دلیل در دسترس قراردادن اسناد بوده است و از یاشار سلطانی شکایتی نکرده‌ام. او هم در پاسخ به سؤال «شرق» درباره عملکرد شورا در پیگیری این موضوع گفت: «شهردار تهران در شورا آمد و توضیح داد؛ اما هیچ‌کدام از اعضا برای سؤال از شهردار اقدام نکردند و همه هم قانع شدند».
چمران نیز در این باره می‌گوید: «شاید در مجموع حدود دو میلیارد تومان در این پرونده داده شده باشد». عددی که البته با آخرین آماری که دادستان از این موضوع داد، متفاوت است.
از چمران درباره حال‌و‌هوای خودش در آن روزها پرسیدم. او گفت: «خیلی دلم می‌خواست که در پایان عمر این شورا این پرونده تمام می‌شد و حتی اگر تا قبل از انتخابات شوراها هم بود، بهتر می‌شد؛ چون روی نتایج انتخابات بسیار مؤثر بود. به‌هر‌صورت این امور طول می‌کشد و باید منتظر بود».
او می‌گوید: «ورود و عملکرد شورا در این فقره نتیجه‌ای نداشته است» و می‌افزاید: «بهترین کاری که می‌توانستیم بکنیم، این بود که نامه به رئیس قوه قضائیه نوشتیم و گفتیم که به حقوق اعضای شورا تعرض شده است».
او درباره عملکرد سازمان بازرسی نسبت به گزارش‌های چندگانه و متفاوت در دوره‌های مختلف اعتراض کرد و گفت: «وقتی گزارش را در ٦٠ پاکت به عده‌ای می‌دهند، احتمال خروج آن زیاد است. قطعا کار سازمان بازرسی در این موضوع اشتباه بود و باید به این کار سازمان بازرسی هم رسیدگی شود. اتفاقا این موضوع اصلا سابقه هم نداشت».
او روزهایی را که پرونده املاک مطرح بود، «روزهای بدی» تعبیر کرد و گفت: «آدم احساس می‌کرد چیزی که واقعیت ندارد، به عده‌ای بسته شده؛ خیلی ناراحت بودم برای آن دوستان در شورا و شهرداری؛ بدترین چیز در دنیا بستن چیزی به کسی است، آن هم به ناروا. در‌عین‌حال جلسات شورا را تحت تأثیر می‌گذاشت، وقت‌گیر بود و تنش و درگیری ایجاد می‌کرد. حالا شورا گذشت؛ اما از آن کسانی که این اسناد را به روزنامه و سایت دادند، جدا گلایه دارم؛ چون معلوم بود که سایت و روزنامه خبر را منتشر می‌کنند بالاخره».
به گزارش «شرق»، آنچه بعد از یک سال می‌توان درباره نتایج این پرونده گفت، این است که عاملان این پرونده از شهر و شهرداری تهران تاکنون، حالا دیگر در مسئولیت‌شان نیستند. نه شورای دومی که با مصوباتش دست شهردار تهران را در کنار اختیارات بیشمار دیگر باز گذاشت و نه شورای سوم و چهارمی که چشم بر این روند اشتباه بستند و حتی شاید همراه هم شدند. به بیانی آنچه بر داشته‌های امانت مردم رفت، از جانب نمایندگان انتخابی خود آنها بود.
رقم این تخفیف و تقسیط خاص چه دو میلیارد و چه دو هزار میلیارد باشد و چه برای مدیرانی خدوم و چه برای افرادی غیر اختصاص یافته باشد، یک نتیجه آشکار دارد که با هیچ تأخیر و تأویل و تعبیر دیگری از ذهن مردم پاک نمی‌شود که می‌توان امیدوار بود با ارائه نتایج شفاف از سوی قوه قضائیه تا حدی ترمیم شود.
روزنامه شرق
تهرام 9353**1625
انتهای پیام ماجرایی که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در ١٣ سال گذشته، درباره آن در یکی از آخرین روزهای ریاستش بر شورای شهر پایتخت، در گفت‌وگو با «شرق» این‌طور گفته است: «خیلی دلم می‌خواست در پایان عمر شورای چهارم این پرونده تمام می‌شد و حتی اگر تا قبل از انتخابات شوراها هم بود، بهتر می‌شد؛ چون روی نتایج انتخابات بسیار مؤثر بود».
اینکه انتشار خبر واگذاری املاک روی انتخابات تأثیر گذاشت، تنها نظر چمران نیست، بلکه ابوالفضل قناعتی، عضو دیگر هیئت رئیسه شورای چهارم هم در گفت‌وگو با «شرق» دراین‌باره گفت: «این موضوعات روی جریان انتخابات اثر منفی داشت و اگر نتایج این پرونده زودتر روشن شده بود، مردم بهتر می‌توانستند تصمیم بگیرند».
*شروع ماجرا در صحن شورا
در فاصله چند روز اعتراض‌ها به انتشار فهرست از یک سو و واکنش‌های مردمی از سوی دیگر شروع شد؛ یک سو انتشار فهرست را در سطوح مختلف خلاف اخلاق و قانون یا زودهنگام می‌دانستند و به دنبال جبران به روش‌های مختلف بودند و از سوی دیگر مردم و شبکه‌های اجتماعی بودند که حالا دیگر نمی‌شد آنها را قانع کرد و می‌خواستند جزئیات بیشتر و در واقع حقیقت ماجرا را بدانند. شهردار تهران چند روز بعد از انتشار این فهرست در جمع کارکنان شهرداری تهران اولین واکنش را داشت و اعلام کرد که هر اقدامی صورت گرفته، با مصوبه شورا بوده و در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواسته است این موضوع را به طور جدی دنبال کنند. مهدی چمران هم از جایگاه رئیس شورای شهر تهران و از آن جهت که نام تعدادی از اعضای شورای شهر تهران در این فهرست وجود داشت، در نامه‌ای خواستار رسیدگی فوری این موضوع در جهت اعاده حیثیت شورای شهر تهران و اعضای آن شد.
غلامرضا انصاری، درباره این موضوع در صحن علنی شورای شهر چهارم صحبت کرد. او گفت: «به‌تازگی سازمان بازرسی کل کشور گزارشی درباره واگذاری تعدادی از املاک تهران به‌صورت غیرقانونی به افرادی تهیه کرده؛ اما هیچ مطلبی دراین‌باره به اعضای شورا گفته یا داده نشده است».
او همان روز این اظهارات کوتاه را در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق» تکمیل کرد و گفت: «اگر جزئیات این تخلف آشکار شود، حتی از فیش‌های حقوقی هم مهم‌تر و ناراحت‌کننده‌تر است، چراکه این هزینه‌ها و خانه‌ها از پول مردم داده شده است». انصاری گفت: «طبق آن چیزی که از این گزارش به دستم رسیده، مبلغ کل این تخلف تا دو هزار میلیارد تومان است که از محل تخفیف و تقسیط و اختیارات شهردار تهران و در قالب ملک پرداخت شده است».
این عضو شورا اضافه کرد: «در جریان این واگذاری املاک به اشخاص خاص، قیمت کارشناسی املاک را پایین محاسبه کرده‌اند».
«شرق» در گزارش خود در گفت‌وگو با منبعی آگاه وجود چنین فهرستی را از دریافت‌کنندگان املاک با تخفیف خاص از شهردار تهران تأیید کرد. آن منبع آگاه- که آن روزها نخواسته بود نامش منتشر شود ولی حالا گفتن نامش به نظر ایرادی ندارد، رحمت‌الله حافظی عضو همیشه منتقد شورای شهر چهارم بود - در توضیح نحوه این واگذاری‌ها گفت: «این تخفیف‌ها به این ترتیب است که پس از اعلام موقعیت ملک موردنظر و قیمتی که توافق شده است، قیمت کارشناسی داده‌شده برای ملک تا ٥٠ درصد زیر قیمت واقعی محاسبه و تعیین شده است.
در ادامه پای اختیار شهردار در تخفیف تا ٥٠ درصد برای این املاک وسط می‌آید و در مرحله بعدی هم باقی‌مانده پول خانه را اقساط می‌کنند».
*قالیباف: مشکل از اساسنامه بود
قالیباف، شهردار تهران حدود سه ماه بعد در صحن علنی شورای شهر تهران گزارشی از آنچه در واگذاری املاک رخ داده است، ارائه داد و خلاصه آنچه رخ داده بود این بود که همه این اقدامات با مجوز شورا بوده است. او که بیان این حرف‌ها را ظلم در حق شورای شهر و مدیریت شهری می‌خواند، گفت: «در واگذاری انفرادی ٤٥ مورد تخلف شکلی و آیین‌نامه‌ای شده که آن را متوقف و لغو کرده و املاک و مستغلات تحویل نشد».
او در ادامه همان چیزی را گفت و توضیح داد که تا امروز شورای چهارم رسیدگی به آن را ابهام‌آمیز رها کرد و رفت و حالا باید منتظر ماند و دید شورای پنجم در موردش چه می‌کند. او گفت: «اساسنامه تعاونی‌های مسکن را شهرداری تهیه و شورای شهر آن را تصویب می‌کند و در نهایت این اساسنامه به تأیید وزیر کشور می‌رسد.
در تغییرات سال ٩٠ وزارت کشور بخشی از اساسنامه را اصلاح کرد که شورای شهر آن را نپذیرفت، موضوع به شورای حل اختلاف کشور رفت و در نهایت اساسنامه به تصویب رسید. حالا چرا می‌گویید شهرداری اساسنامه را می‌نویسد».
نکته‌ای که قالیباف در مورد اشکال در اساسنامه سازمان املاک گفت، همان تصمیم اشتباه یا رویکرد منفعت‌جویانه شوراهای دوم و سوم و البته چهارم بوده است که چنین حقوقی را برای کارکنان شهرداری تهران به‌خصوص در سطوح بالا در نظر گرفته و دست شهردارشان را هم برای اقدامات و تخفیفات باز گذاشته است.
در چنین شرایطی معلوم است که شهردار تهران بهترین کار و تنها کاری که می‌تواند انجام دهد، به‌رخ‌کشیدن همان مصوبات قانونی خود شوراست تا فشار را از روی دوش خود کم کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی و لیست امیدی که زمان زیادی از حضورشان در مجلس نمی‌گذشت، قول پیگیری این موضوع و البته تحقیقوتفحص از شهرداری تهران را در موضوع املاک دادند اما لابی‌هایی که جلوتر از گزارش‌ها به مجلس رسیده بود، تحقیقوتفحص را پس زد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضرورتی بر انجام تحقیقوتفحص ندیدند و جلسه غیرعلنی حضور و ارائه گزارش شهردار تهران در مجلس هم شبیه به یک دورهمی گذشت.
*توکلی: تمام واگذاری‌ها وجاهت قانونی نداشت
در این میان تلاش مجموعه‌ای مستقل برای شفافیت این پرونده در مدتی کوتاه قابل تقدیر بود. احمد توکلی، مدیر سازمان مردم‌نهاد شفافیت و عدالت فارغ از جریان‌بندی‌ها و فضاسازی‌ها این موضوع را پیگیری و اعلام کرد: مساحت کل املاک واگذارشده ١٧،٠١٨ متر مربع و ارزش فروش تمام ١٠٨ واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی ٨٢,٥ میلیارد تومان و کل تخفیف داده شده ٣/٢٤ میلیارد تومان بوده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «هدف از تصویب طرحی برای واگذاری تأمین مسکن برای تمامی همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل این نهاد است، بنابراین ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شده است، به هیچ عنوان صلاحیت تصمیم‌گیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، در‌حالی‌که تعدادی از دریافت‌کنندگان مذکور در فهرست منتشر‌شده، از افراد بیرون از شهرداری هستند. به‌عنوان مثال می‌توان از یک مدیر ارشد اجرائی یاد کرد که آپارتمان ٨٨/٢٩٩ متر‌مربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی ٨/١ میلیارد تومان، با ٥٢٥ میلیون تومان تخفیف به وی واگذار شده است».
در بند دیگری از این گزارش تأکید شده است که «در این دستورالعمل، تخفیف یا تقسیط در هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد.
همچنین به موجب جزء (ه) این دستورالعمل، مشمولان این طرح، صرفا تعاونی‌ها هستند نه افراد؛ بنابراین به طور کلی، واگذاری به افراد هر چند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است؛ بنابراین تمام واگذاری‌ها به اشخاص، از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه، وجاهت قانونی ندارد».
همچنین مدیر سازمان مردم‌نهاد شفافیت و عدالت در بند دیگری آورده است: «بر اساس قانون، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین فروش یا هر نوع واگذاری موضوع این املاک توسط شهرداری، باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد که نپذیرفته است». در این گزارش گفته شده که شهرداری در توجیه واگذاری املاک، به قوانین و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد اما این گزارش استدلال‌های شهرداری تهران را وارد ندانسته است.
این نهاد در گزارش خود آورده است: «در مواردی که واگذارکنندگان املاک، خود نیز از دریافت‌کنندگان این املاک بوده‌اند، مثلا دو مدیر یکی آپارتمانی به مساحت ١٦٤,٥٨ مترمربع در ظفر و دیگری آپارتمانی به مساحت ٢٢٩.٣٣ مترمربع در فرمانیه را به قیمت کارشناسی به ترتیب ٨٥٥ میلیون تومان و دو میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان را با تخفیف ٣٠٠ و ٢٠٠ میلیون تومان می‌خرند، موضوع تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ١٣٦٧ مطرح می‌شود».
در گزارش احمد توکلی که البته به مذاق شورایی‌ها و شهردار تهران چندان خوش نیامد، آمده بود: «تمامی دریافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری» ذکر شده است (تقریبا همه ١٢٢ نفر) اقدامشان در معامله با شهرداری و خرید ملک از شهرداری، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون است. به‌عنوان نمونه، دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان‌هایی به مساحت‌های ٢٢٠ و ٢٢٠,١٣ متر مربع با ٥٠ درصد تخفیف دریافت کرده‌اند. مبالغ تخفیف به ترتیب ٥١٧ و ٨٠٣ میلیون تومان بوده است».
این نهاد درباره واگذاری ملک به پنج عضو شورای شهر تهران هم گفت: «دو مورد از واگذاری انجام‌شده یکی در اسفند (١٣٩٤پیش از بازرسی از املاک در ١٣٩٥) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر ٩٥ اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست).
در سومی، اگرچه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا، در شهرداری بازمی‌گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است. مورد چهارم به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو، با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد. اعضای شورای دوم شهر تهران از جهت تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت بر عملکرد شهرداری در این زمینه، وظیفه قانونی خویش را به درستی انجام نداده‌اند و از این رو، از جهت تقصیر یا حداقل قصور در انجام وظایف، مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون، مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد.
در این گزارش این اقدامات را با واژه‌های «غیرقانونی»، «نامشروع» و «غیرمنصفانه» که عملا به رواج روحیه امتیازطلبی، اشرافیگری و دوری از مردم دامن می‌زند، خوانده و تأکید شده که باید بدون فوت وقت تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالا مجرم شناخته می‌شوند، به‌طور متناسب تأدیب یا مجازات شوند.
اما قوه قضائیه و دادستان تهران که از همان روزهای اول با دستور دادستان کل کشور مستقیما این پرونده را دنبال کردند، بارها گزارش پیگیری این موضوع را داده‌اند.
*واکنش اهالی شورای چهارم در آخرین روزها
اما به نظر می‌رسد در‌این‌میان نقش شورا به‌عنوان عامل اصلی چنین اتفاقاتی در دادن مجوز و مصوبات مربوطه و در ادامه نداشتن نظارت کافی نقش پررنگ در واقع و کم‌رنگ در عمل بوده است. محمدمهدی تندگویان، عضو شورای چهارم شهر تهران، در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «تا هر زمانی که با مفاسد در هر جا و با هر جریان سیاسی برخورد شود، با همین شرایط مواجه می‌شویم. جریان‌ها و احزاب نباید خود را قربانی افرادی در درون حزب کنند که مفسده را انجام داده‌اند».
او می‌گوید: «اگر با مفسده برخورد به‌موقع می‌شد، کار به اینجا نمی‌کشید» و در ادامه می‌گوید: «اتفاقی که درباره فرد افشاکننده این فهرست آمد، اتفاق خوبی نبود. رسیدگی سریع به این موضوع مطالبه و خواست مردم است؛ مردم هنوز منتظرند ببینند که با افراد متخلف چه برخوردی می‌شود». او با اشاره به گذشت یک سال از این موضوع، گفت: «در موضوع حقوق‌های نجومی که بسیار گسترده‌تر بود، پرونده خیلی زود بررسی و متخلفان هم مورد پیگرد قرار گرفتند و پول‌ها برگردانده شد؛ اما با این موضوع برخورد سیاسی شد و تا انتخابات ادامه داشت و تا امروز هم حل نشده است». محسن پیرهادی، عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران، می‌گوید: «ما هم بسیار مایل بودیم این موضوع زودتر به نتیجه برسد».
او به پیگیری شکایت‌های انفرادی اعضا اشاره کرد و در پاسخ به نحوه ورود و عملکرد شورا در پیگیری این پرونده، گفت: «موضوع خیلی زود به دادستانی تهران ارجاع شد، حتی اگر ما در شورا هم موضوع را بررسی می‌کردیم، باید بعد از آن به دادستانی می‌دادیم و در واقع کار ما، کار بیهوده‌ای بود».ابوالفضل قناعتی، عضو دیگر هیئت‌رئیسه شورای چهارم، هم با اعلام اینکه هم از نمایندگان شورا شاکی هستم و هم از مسئولان قضائی انتظار دارم سریع‌تر این موضوع را تعیین تکلیف کنند، افزود: «لازم است با افرادی که خلاف ضوابط ملک گرفته‌اند، برخورد شود و افرادی که ملک نگرفته؛ اما نامشان در فهرست بود، از اتهام مبرا شوند؛ چون با آبروی این افراد بازی شد».
قناعتی می‌گوید: «این موضوعات روی جریان انتخابات اثر منفی داشت و اگر نتایج این پرونده زودتر روشن شده بود، مردم بهتر می‌توانستند تصمیم بگیرند». و این‌طور شد که شکایتم تنها از احمد حکیمی‌پور به دلیل در دسترس قراردادن اسناد بوده است و از یاشار سلطانی شکایتی نکرده‌ام. او هم در پاسخ به سؤال «شرق» درباره عملکرد شورا در پیگیری این موضوع گفت: «شهردار تهران در شورا آمد و توضیح داد؛ اما هیچ‌کدام از اعضا برای سؤال از شهردار اقدام نکردند و همه هم قانع شدند».
چمران نیز در این باره می‌گوید: «شاید در مجموع حدود دو میلیارد تومان در این پرونده داده شده باشد». عددی که البته با آخرین آماری که دادستان از این موضوع داد، متفاوت است.
از چمران درباره حال‌و‌هوای خودش در آن روزها پرسیدم. او گفت: «خیلی دلم می‌خواست که در پایان عمر این شورا این پرونده تمام می‌شد و حتی اگر تا قبل از انتخابات شوراها هم بود، بهتر می‌شد؛ چون روی نتایج انتخابات بسیار مؤثر بود. به‌هر‌صورت این امور طول می‌کشد و باید منتظر بود».
او می‌گوید: «ورود و عملکرد شورا در این فقره نتیجه‌ای نداشته است» و می‌افزاید: «بهترین کاری که می‌توانستیم بکنیم، این بود که نامه به رئیس قوه قضائیه نوشتیم و گفتیم که به حقوق اعضای شورا تعرض شده است».
او درباره عملکرد سازمان بازرسی نسبت به گزارش‌های چندگانه و متفاوت در دوره‌های مختلف اعتراض کرد و گفت: «وقتی گزارش را در ٦٠ پاکت به عده‌ای می‌دهند، احتمال خروج آن زیاد است. قطعا کار سازمان بازرسی در این موضوع اشتباه بود و باید به این کار سازمان بازرسی هم رسیدگی شود. اتفاقا این موضوع اصلا سابقه هم نداشت».
او روزهایی را که پرونده املاک مطرح بود، «روزهای بدی» تعبیر کرد و گفت: «آدم احساس می‌کرد چیزی که واقعیت ندارد، به عده‌ای بسته شده؛ خیلی ناراحت بودم برای آن دوستان در شورا و شهرداری؛ بدترین چیز در دنیا بستن چیزی به کسی است، آن هم به ناروا. در‌عین‌حال جلسات شورا را تحت تأثیر می‌گذاشت، وقت‌گیر بود و تنش و درگیری ایجاد می‌کرد. حالا شورا گذشت؛ اما از آن کسانی که این اسناد را به روزنامه و سایت دادند، جدا گلایه دارم؛ چون معلوم بود که سایت و روزنامه خبر را منتشر می‌کنند بالاخره».
به گزارش «شرق»، آنچه بعد از یک سال می‌توان درباره نتایج این پرونده گفت، این است که عاملان این پرونده از شهر و شهرداری تهران تاکنون، حالا دیگر در مسئولیت‌شان نیستند. نه شورای دومی که با مصوباتش دست شهردار تهران را در کنار اختیارات بیشمار دیگر باز گذاشت و نه شورای سوم و چهارمی که چشم بر این روند اشتباه بستند و حتی شاید همراه هم شدند. به بیانی آنچه بر داشته‌های امانت مردم رفت، از جانب نمایندگان انتخابی خود آنها بود.
رقم این تخفیف و تقسیط خاص چه دو میلیارد و چه دو هزار میلیارد باشد و چه برای مدیرانی خدوم و چه برای افرادی غیر اختصاص یافته باشد، یک نتیجه آشکار دارد که با هیچ تأخیر و تأویل و تعبیر دیگری از ذهن مردم پاک نمی‌شود که می‌توان امیدوار بود با ارائه نتایج شفاف از سوی قوه قضائیه تا حدی ترمیم شود.
روزنامه شرق
تهرام 9353**1625
کپی شد
