معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری ملارد گفت: سازمان‌های مردم نهاد موسوم بهNGOها در زُمرِه مجموعه هایی به شمار می‌روند که بصورت داوطلبانه، خواستار نقش آفرینی در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی هستند.
مجتبی شاهقلیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به رشد و توسعه تشکل‌های مردم نهاد در دولت‌های هفتم و هشتم اظهار داشت: به واقع، در دوره مذکور، نقش آفرینی و فعالیت سازمان های مردم نهاد موسوم به NGOها به میزان چشمگیری افزایش یافت که با عنایت به فلسفه شکل‌گیری این مجموعه ها از حِیثِ نظارت مردمی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و... در نوع خود توفیق قابل توجهی محسوب می‌شد.
شاهقلیان افزود: متاسفانه این روند در دوران دولت نهم و دهم،آنچنان که شایسته و مطلوب بود، استمرار نیافت و بعضا با اِعمالِ تغییراتی در آیین نامه اجرایی تشکل های غیر دولتی، قدرت نظارتی که از ناحیه مردم بر کنش‌های جامعه صورت می‌گرفت تضعیف شد و نهایتا تشکل‌های مردمی به مجموعه‌هایی مُبَدَل شدند که صرفا بخشی از خدمات اجتماعی را ارائه می‌کردند و به واقع آن ساختاری که مُنشَعِب از نظارت مردم در قالب تشکل‌ها فعالیت می‌کرد رو به اُفول رفت.
وی گفت: به تبع شهرستان ملارد نیز از این تغییرات مستثنی نبود و بنده به یاد دارم در ابتدای دولت یازدهم،عملا تشکل و سازمان مردم نهادی که فعالانه در حوزه اجتماعی و فرهنگی این شهرستان (به معنای واقعی کلمه)، نقش آفرینی کند،مشاهده نمی‌شد و تشکل های موجود نیز به نوعی فاقد آن کارکرد لازم و تعریف شده بودند.
شاهقلیان عنوان کرد: خوشبختانه در دولت یازدهم شاهد تغییر رویکرد جدی نسبت به تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد بودیم و با عنایت به حمایت رئیس جمهور،چنین مجموعه‌هایی مجددا مورد توجه قرار گرفت.
معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری ملارد گفت: در طول چهار سال گذشته با حمایت‌هایی که از متقاضیان نقش آفرینی در امور فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و زیست محیطی در قالب سازمان‌های مردم نهاد لحاظ شد، تشکل‌های متعدد و متنوعی در عرصه‌های مذکور شکل گرفت.
وی افزود: در حال حاضر قریب به 25 تشکل غیر دولتی در شهرستان ملارد فعال و یا در مرحله طِیِ فرآیند ثبت هستند.
شاهقلیان عنوان کرد: یکی از ایرادات وارده به این عرصه، متوجه مراکزی است که عهده‌دار ثبت شرکت‌ها بوده و با وجود طی شدن مراحل قانونی و اداریِ شکل‌گیریِ تشکل‌های مذکور در بازه زمانی یک ماهه متاسفانه در مرحله ثبت، تاخیر بسیاری را شاهد هستیم و بعضا برخی از این تشکل‌ها، ماه‌ها در انتظار ثبت به سر می‌برند.
معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری ملارد گفت: به اعتقاد بنده برای مجموعه‌ای که متقاضی حضور فعالانه و داوطلبانه در حوزه‌های‌اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی، زیست محیطی و... هستند این همه تاخیر در فرآیند ثبت، منطقی و شایسته نیست و باید همچون کشورهای پیشرفته، در مسیری گام برداریم که فرآیند ثبت تسریع شود و البته نظارت‌های دقیقی نیز بر عملکرد این مجموعه‌ها لحاظ شود.
وی در خاتمه یادآور شد: تاکنون از هیچ ارگان و نهاد ذیربطی،علت این‌تاخیر عنوان نشده و می‌طلبد با آسیب‌شناسی دقیق،تمهیدات لازم برای رفع موانع موجود و تسهیل و تسریع فرآیند ثبت شرکت ها تامین و فراهم شود.
