به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد امامی امین در نخستین جلسه کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات و کمیته نظارت و بازرسی که با حضور اعضای کمیسیون عصر امروز (سه شنبه)برگزار شد، افزود:این سود از جیب مردم تامین می شود و لازم است قیمت تمام شده کالاها مشخص شود زیرا بخشی از حقوق شهروندی همین مسئله است.
وی با بیان اینکه آموزش اصناف و فروشندگان راه حل اساسی برای کاهش تخلفات است گفت: برخوردهای عملیاتی با متخلفان باید پس از آموزش و آگاهی آنها انجام شود زیرا در بسیاری از موارد در زمان اعمال قانون فروشندگان و متخلفان از لزوم اجرای قوانین اظهار بی اطلاع می کنند.
وی با ابراز ناراحتی از اینکه 100 هزار واحد صنفی بدون پروانه در استان تهران فعالیت می کنند تصریح کرد: اتاق اصناف و اماکن باید در این موضوع ورود جدی کنند.
معاون امور اقتصادی استاندار تهران ادامه داد: زمانی که باید اقدام به پلمب یک واحد صنفی متخلف شود گاهی مماشات شده و درنتیجه شاهد افزایش تخلفات هستیم.
محمد محمدی،رئیس سازمان تعزیرات استان تهران دراین جلسه گفت :همه واحدهای صنفی مکلفند قیمت کالا را درج کنند و طبق ماده 27 قانون نظام صنفی هر واحدی که فاقد پروانه است باید پلمب شود.
در ادامه جلسه موضوع طرح کدگذاری واحدهای صنفی برای نظارت مردم از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت مطرح و مقرر شد به شکل آزمایشی در یکی از شهرستان های استان اجرا شود.
در این جلسه مراحل اجرای سامانه مشترک دستگاه های نظارتی برای دریافت شکایت ها و گزارش های مردمی از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان مطرح شد و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
همچنین دستگاه های عضو کمیسیون از جمله اتاق اصناف گزارشی از نحوه اجرای طرح کاهش تخلفات در سطح عرضه ارایه داد و براساس اعلام رییس سازمان تعزیرات استان تهران؛ 80 درصد گزارش ها و شکایت هایی که از سوی مردم به تعزیرات می رسد مربوط به عدم درج قیمت بر روی کالاها است.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: سید جواد آل داود انتشاردهنده: موسی فعالیان
تهرام/7243/ 1539
انتهای پیام وی با بیان اینکه آموزش اصناف و فروشندگان راه حل اساسی برای کاهش تخلفات است گفت: برخوردهای عملیاتی با متخلفان باید پس از آموزش و آگاهی آنها انجام شود زیرا در بسیاری از موارد در زمان اعمال قانون فروشندگان و متخلفان از لزوم اجرای قوانین اظهار بی اطلاع می کنند.
وی با ابراز ناراحتی از اینکه 100 هزار واحد صنفی بدون پروانه در استان تهران فعالیت می کنند تصریح کرد: اتاق اصناف و اماکن باید در این موضوع ورود جدی کنند.
معاون امور اقتصادی استاندار تهران ادامه داد: زمانی که باید اقدام به پلمب یک واحد صنفی متخلف شود گاهی مماشات شده و درنتیجه شاهد افزایش تخلفات هستیم.
محمد محمدی،رئیس سازمان تعزیرات استان تهران دراین جلسه گفت :همه واحدهای صنفی مکلفند قیمت کالا را درج کنند و طبق ماده 27 قانون نظام صنفی هر واحدی که فاقد پروانه است باید پلمب شود.
در ادامه جلسه موضوع طرح کدگذاری واحدهای صنفی برای نظارت مردم از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت مطرح و مقرر شد به شکل آزمایشی در یکی از شهرستان های استان اجرا شود.
در این جلسه مراحل اجرای سامانه مشترک دستگاه های نظارتی برای دریافت شکایت ها و گزارش های مردمی از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان مطرح شد و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
همچنین دستگاه های عضو کمیسیون از جمله اتاق اصناف گزارشی از نحوه اجرای طرح کاهش تخلفات در سطح عرضه ارایه داد و براساس اعلام رییس سازمان تعزیرات استان تهران؛ 80 درصد گزارش ها و شکایت هایی که از سوی مردم به تعزیرات می رسد مربوط به عدم درج قیمت بر روی کالاها است.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: سید جواد آل داود انتشاردهنده: موسی فعالیان
تهرام/7243/ 1539
کپی شد
