«اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تصویب لایحه افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی(اتوبوس و مترو) سال 96 شهر تهران برای اتوبوس افزایش 15 درصدی و برای مترو افزایش 14 درصدی را تصویب کردند.
این مصوبه برای تایید به فرمانداری تهران به عنوان مرجع تایید مصوبات شورای اسلامی شهر تهران ارسال شد و فرمانداری نیز با افزایش نرخ ها مخالفت کرده و لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ایراد، به شورای شهر برگرداند؛ اما اعضای شورای شهر در جلسه ای علنی ضمن بررسی ایراد فرمانداری تهران به افزایش نرخ ها، بر نظر خود ایستادگی کرده و لایحه را بدون تغییر تصویب کردند.
اکنون این لایحه پس از ارسال مجدد به فرمانداری تهران، از سوی فرمانداری به هیات حل اختلاف وزارت کشور برای بررسی بیشتر و اعلام نظر ارسال شده و افزایش قیمت ها منوط به نظر این هیات شده است.
علی صابری عضو شورای اسلامی شهر تهران روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ارسال مصوبه افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی شورای اسلامی شهر تهران از سوی فرمانداری تهران به هیات حل اختلاف وزارت کشور، اظهار کرد: فرمانداری ها در خصوص تطبیق یا عدم تطبیق مصوبات شورای شهر با قانون بالادستی می توانند نظر خود را ارائه داده و مجاز به ورود به ماهیت مصوبات نیستند.
وی گفت: فرمانداری تهران با این استدلال که قیمت حامل های انرژی افزایش نیافته و سوخت گران نشده با مصوبه افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی شهر تهران مخالفت کرد و این موضوع ماهیت مصوبه را تشکیل می دهد.
صابری تاکید کرد: صلاحیتی که فرمانداری ها درخصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهر دارند با صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی متفاوت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: استنباط از قانون این است که در ارائه مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به هیات حل اختلاف وزارت کشور ابهام وجود دارد و باید شفاف سازی شده و موضوعی قابل بحث است.
وی عنوان کرد: انتظار از همکاران شورای شهر وجود دارد که درباره اینکه آیا فرمانداری تهران حق اعتراض به مصوبه به این صورت که انجام شده را دارد یا خیر، اظهار نظر کنند.
وی یادآور شد: در گذشته نیز در برخی موارد این اتفاق افتاده و مصوبه شورا به هیات حل اختلاف ارائه شده است.
صابری عنوان کرد: شاید فرمانداری نیز در این خصوص دفاعی دارد که باید انجام دهد.
ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این باره و ارسال مصوبه شورای شهر به هیات حل اختلاف وزارت کشور تاکید کرد که این لایحه بعد از انجام کار کارشناسی و در نظر گرفتن وضعیت معیشت مردم تصویب شده است.
وی هزینه واقعی تردد با مترو 2400 تومان عنوان و گفت: یک سوم هزینه حمل و نقل عمومی سهم دولت، یک سوم سهم شهرداری و یک سوم دیگر سهم مردم است که در این میان، دولت سهم خود را پرداخت نکرده و بخشی از سهم مردم دریافت می شود.
قناعتی با تاکید بر اینکه از صلاحیت فرمانداری در ارائه مصوبه شورا به هیات حل اختلاف وزارت کشور اطلاعی ندارم؛ گفت: این موضوع را باید افراد حقوقدان بررسی و اعلام کنند.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: معصومه آقا امینی - انتشار: محمد آجورلو
تهرام/7244//1348
انتهای پیام این مصوبه برای تایید به فرمانداری تهران به عنوان مرجع تایید مصوبات شورای اسلامی شهر تهران ارسال شد و فرمانداری نیز با افزایش نرخ ها مخالفت کرده و لایحه را برای بررسی بیشتر و رفع ایراد، به شورای شهر برگرداند؛ اما اعضای شورای شهر در جلسه ای علنی ضمن بررسی ایراد فرمانداری تهران به افزایش نرخ ها، بر نظر خود ایستادگی کرده و لایحه را بدون تغییر تصویب کردند.
اکنون این لایحه پس از ارسال مجدد به فرمانداری تهران، از سوی فرمانداری به هیات حل اختلاف وزارت کشور برای بررسی بیشتر و اعلام نظر ارسال شده و افزایش قیمت ها منوط به نظر این هیات شده است.
علی صابری عضو شورای اسلامی شهر تهران روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ارسال مصوبه افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی شورای اسلامی شهر تهران از سوی فرمانداری تهران به هیات حل اختلاف وزارت کشور، اظهار کرد: فرمانداری ها در خصوص تطبیق یا عدم تطبیق مصوبات شورای شهر با قانون بالادستی می توانند نظر خود را ارائه داده و مجاز به ورود به ماهیت مصوبات نیستند.
وی گفت: فرمانداری تهران با این استدلال که قیمت حامل های انرژی افزایش نیافته و سوخت گران نشده با مصوبه افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی شهر تهران مخالفت کرد و این موضوع ماهیت مصوبه را تشکیل می دهد.
صابری تاکید کرد: صلاحیتی که فرمانداری ها درخصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهر دارند با صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی متفاوت است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: استنباط از قانون این است که در ارائه مصوبه شورای اسلامی شهر تهران به هیات حل اختلاف وزارت کشور ابهام وجود دارد و باید شفاف سازی شده و موضوعی قابل بحث است.
وی عنوان کرد: انتظار از همکاران شورای شهر وجود دارد که درباره اینکه آیا فرمانداری تهران حق اعتراض به مصوبه به این صورت که انجام شده را دارد یا خیر، اظهار نظر کنند.
وی یادآور شد: در گذشته نیز در برخی موارد این اتفاق افتاده و مصوبه شورا به هیات حل اختلاف ارائه شده است.
صابری عنوان کرد: شاید فرمانداری نیز در این خصوص دفاعی دارد که باید انجام دهد.
ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز در این باره و ارسال مصوبه شورای شهر به هیات حل اختلاف وزارت کشور تاکید کرد که این لایحه بعد از انجام کار کارشناسی و در نظر گرفتن وضعیت معیشت مردم تصویب شده است.
وی هزینه واقعی تردد با مترو 2400 تومان عنوان و گفت: یک سوم هزینه حمل و نقل عمومی سهم دولت، یک سوم سهم شهرداری و یک سوم دیگر سهم مردم است که در این میان، دولت سهم خود را پرداخت نکرده و بخشی از سهم مردم دریافت می شود.
قناعتی با تاکید بر اینکه از صلاحیت فرمانداری در ارائه مصوبه شورا به هیات حل اختلاف وزارت کشور اطلاعی ندارم؛ گفت: این موضوع را باید افراد حقوقدان بررسی و اعلام کنند.
*برای اطلاع از اخبار متنوع انتشار یافته در شبانه روز با کانال ایرنا استان تهران در تلگرام به نشانی IRNATEHRAN@ همراه شوید.
خبرنگار: معصومه آقا امینی - انتشار: محمد آجورلو
تهرام/7244//1348
کپی شد
