او افزود: «حادثه پلاسکو یک پیام مهمی برای ما داشته است و آنچه حائز اهمیت است، این است که برای اولین‌بار در کشور اعضای یک هیئت علمی، دانشگاهی و متخصص، مکلف به تهیه گزارش ملی شدند».در ابتدای این جلسه دکتر محمدتقی احمدی، رئیس هیئت گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو، به قرائت بیانیه و گزارش این هیئت پرداخت.بر اساس چکیده این گزارش؛ علت آتش‌سوزی، در حدی که جمع‌آوری اطلاعات برای هیئت امکان‌پذیر بوده، اتصال برق (و احتمالا نشت هم‌زمان گاز از کپسول گاز) بوده است. همچنین علت گسترش آتش‌سوزی وجود مقادیر فوق‌العاده زیاد پارچه در ساختمان، ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقف‌های کاذب، پلکان و شفت تأسیسات و گسترش آتش از طریق این فضاها، نبودن هرگونه فضابندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و انطبا‌ق‌نداشتن راه خروج با طراحی صحیح و برابر با اصول ایمنی در برابر آتش، نبود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان، مشکلات فنی لوله‌های قائم آتش‌نشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهره‌برداری، نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی کپسول‌های گاز پیک‌نیکی و نیز وجود موانع زیادی برای فعالیت آتش‌نشانان عنوان شده که سرعت عمل ایشان را کاهش داده است.رئیس هیئت ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو در ادامه گزارش هیئت؛ نتیجه بررسی‌های فنی در زمینه علت اصلی فروریزش ساختمان را منحصرا آتش دانست و هرگونه فرضیه‌ای مبنی بر وقوع انفجار یا وجود مواد قابل انفجار در هر سطحی را رد کرد.احمدی افزود: بر اساس یافته‌های هیئت، تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده، ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده، انسداد معابر دسترسی از سوی راهنمایی و رانندگی با تأخیر صورت گرفته و نیز وحدت فرماندهی مدیریت بحران این حادثه دچار خلل بوده است.او مهمترین تکالیف حقوقی در حادثه پلاسکو براساس یافته‌ها و جلسات متعدد کمیته با دستگاه‌های ذی‌ربط تاکنون را به این شرح اعلام کرد:
١ . تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است؛ ولی با وجود اخطارها مبنی‌بر ناایمن‌بودن ساختمان، مالک اقدام مؤثری انجام نداده است.
٢ . شهرداری تهران، در اجرای کامل و به‌موقع بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره اجرای مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره‌برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، با وجود ابهامات آن، حساس نبوده است.
٣. اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری برای ایمن‌سازی ساختمان، مستلزم تعطیل‌کردن ساختمان یا ممانعت از تداوم کسب‌وکار در ساختمان پلاسکو نبوده است و ایمن‌سازی امکان‌پذیر بوده است.
٤. تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نام‌برده درباره ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی می‌شود.
٥ . وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمان‌های موجود مانند ملاحظات اجرائی مبحث ٢٢، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم‌توجه بوده است.
٦. وزارت کشور در اجرای مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان اقدام مؤثری نکرده و به طور مؤثر به وظایف خود در‌این‌باره عمل نکرده است.
٧. شورای ساختمان پلاسکو باید به مسئله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بُعد حریق توجه می‌کرد؛ زیرا به هر نحو از اخطارهای آتش‌نشانی مطلع بوده و می‌توانسته است همانند سایر فعالیت‌های جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد؛ اما این کار انجام نشده است.
٨. سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعملهای ایمن‌سازی عمل کرده؛ اما این اقدامات مؤثر نبوده است. دستورالعمل‌ها نیز کلی بوده‌اند. شایان ذکر است که در مجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.رئیس هیئت ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو مهمترین ابعاد بیمه‌ای حادثه پلاسکو را نیز موارد زیر خواند:١. صنعت بیمه به علل مختلف نتوانسته است نقش مهمی در الزام بیمه‌گذاران به ایمن‌سازی ایفا کند.٢. شورای ساختمان خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای ساختمان پلاسکو را ضروری و از وظایف خود می‌دانسته است؛ اما بنا به اظهار مسئولین شورای ساختمان، تمدید‌نکردن بیمه‌نامه به طور عمده ناشی از زیادبودن هزینه بیمه و برای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری بوده است.
روزنامه شرق
1539
انتهای پیام ١ . تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است؛ ولی با وجود اخطارها مبنی‌بر ناایمن‌بودن ساختمان، مالک اقدام مؤثری انجام نداده است.
٢ . شهرداری تهران، در اجرای کامل و به‌موقع بند ١٤ ماده ٥٥ قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره اجرای مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره‌برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، با وجود ابهامات آن، حساس نبوده است.
٣. اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری برای ایمن‌سازی ساختمان، مستلزم تعطیل‌کردن ساختمان یا ممانعت از تداوم کسب‌وکار در ساختمان پلاسکو نبوده است و ایمن‌سازی امکان‌پذیر بوده است.
٤. تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نام‌برده درباره ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی می‌شود.
٥ . وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمان‌های موجود مانند ملاحظات اجرائی مبحث ٢٢، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم‌توجه بوده است.
٦. وزارت کشور در اجرای مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان اقدام مؤثری نکرده و به طور مؤثر به وظایف خود در‌این‌باره عمل نکرده است.
٧. شورای ساختمان پلاسکو باید به مسئله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بُعد حریق توجه می‌کرد؛ زیرا به هر نحو از اخطارهای آتش‌نشانی مطلع بوده و می‌توانسته است همانند سایر فعالیت‌های جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد؛ اما این کار انجام نشده است.
٨. سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعملهای ایمن‌سازی عمل کرده؛ اما این اقدامات مؤثر نبوده است. دستورالعمل‌ها نیز کلی بوده‌اند. شایان ذکر است که در مجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.رئیس هیئت ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو مهمترین ابعاد بیمه‌ای حادثه پلاسکو را نیز موارد زیر خواند:١. صنعت بیمه به علل مختلف نتوانسته است نقش مهمی در الزام بیمه‌گذاران به ایمن‌سازی ایفا کند.٢. شورای ساختمان خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای ساختمان پلاسکو را ضروری و از وظایف خود می‌دانسته است؛ اما بنا به اظهار مسئولین شورای ساختمان، تمدید‌نکردن بیمه‌نامه به طور عمده ناشی از زیادبودن هزینه بیمه و برای صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری بوده است.
روزنامه شرق
1539
کپی شد
