به گزارش خبرنگار مهر، نورالله طاهری شامگاه شنبه اعلام کرد: در اجرای ماده ۲۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۲ آئین نامه اجرایی آن به اطلاع همه اهالی حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد میرساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه در حوزه انتخابیه شهریار، قدس و ملارد برگزار شد جمع آرای مأخوذه در این حوزه انتخابیه ۲۶۳ هزار و ۶۳۸ بود که اشخاص زیر به ترتیب:
۱- حسین حق وردی نام پدر صفر دارای ۱۰۸ هزار و ۶۸۱ رأی
۲- سمیه کلهر نام پدر ابوالفضل دارای ۲۹ هزار و ۱۰۸ رأی
۳- علی خزایی نام پدر امامعلی دارای ۲۱ هزارو ۱۰۰ رأی
۴- حسین اشرفی نام پدر قاسم دارای ۱۸ هزار و ۸۵۲ رأی
۵- سید حسین هاشمی فرد نلم پدر سید عباس دارای ۷ هزار و ۵۸۰ رأی
۶- پروانه نجمی نام پدر اسکندر دارای ۴ هزار و ۳۴۸ رأی
۷- زهرا حیدری نام پدر محمد حسین دارای ۳ هزار و ۹۶۳ رأی
۸- فرشاد ملکشاهی نام پدر علی حسن دارای ۳ هزار و ۹۳ رای
۹- علی عابدی نام پدر اسلام دارای یک هزار و ۹۰۸ رای
۱۰- شاپور نوری شهریور نام پدر احمد دارای یک هزار و ۸۵۵
۱۱- آیت الله یوسفیان توده رودی نام پدر اسماعیل دارای یک هزار و ۶۸۰
۱۲- احمد سبزی نام پدر امیدعلی دارای یک هزار و ۷
۱۳- محمد تقی کاویانی نام پدر نادر دارای ۸۷ رای
۱۴- محمد وارسته نام پدر مظفر دارای ۸۴۱ رای
۱۵- هادی جمشیدیان قلعه سفیدی نام پدر اکبر دارای ۷۲۴ را
۱۶- جواد کاویانی راد نام پدر عربعلی دارای ۶۳۳ رای
۱۷- فرامرز نجفی منش نام پدر کرامت دارای ۶۲۳ رای
۱۸- علیرضا رؤیت وند غیاثوند نام پدر قربان دارای ۳۹۱ رای
۱۹- مصطفی سامنی نام پدر یار حسین دارای ۳۵۲ رای
۲۰- حسن سلطانی مفرد نام پدر غلامرضا دارای ۳۵۱ رای
۲۱- محمد قاسم زاده باریکی نام پدر علی اکبر دارای ۳۰۵ رای
میباشد و اینک در اجرای ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ۲ روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان دماوند برای قبول شکایت آماده میباشد، در ضمن به استناد تبصرههای ۱ ،۲ و ۳ ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند میتوانند ظرف ۷ روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارد و شکایتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی و شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد، همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.