«حجت نظری» عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در یکصد و نود و هفتمین جلسه شورا درباره بودجه سال ۹۹ شهرداری، گفت که شهرداری موظف بود بودجه سالانه خود را تا پایان دی ماه به شورا ارسال کند که متاسفانه در سال جاری، شهرداری با ۱۳ روز تاخیر این لایحه را ارائه کرده است.
وی افزود: شهرداری هنوز بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها را ارائه نداده و پیوست‌های مورد نیاز بودجه هم هنوز به شورا ارائه نشده است.
نظری تأکید کرد که لایحه بودجه ای که در اختیار شورا قرار گرفته، ملغمه‌ای از نبودهاست که با وصله و پینه به هم چسبیده است.
عضو شورای تهران عنوان کرد: درست است که لایحه بودجه بیان‌گر میزان مبالغ مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های شهرداری است و شورا به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار، آزادی عمل بی‌حد و حصر در بررسی و تصویب لایحه ندارد، اما در این شرایط هم این همه تمایل شهرداری به استقلال طلبی و جداکردن خود از نهاد بالادستی و ناظر جای تعجب دارد.
شهرداری به دنبال کاهش اختیارات شوراست
نظری ادامه داد: با نگاهی کلی به تبصره‌های بودجه سال ۹۹ شاهدیم که شهرداری تهران به دنبال به حداقل رساندن اختیارات شورای شهر است.
وی گفت: این نگاه درحالی است که در سه سال گذشته از شورا، شورا بیشترین هماهنگی و همکاری را با شهرداری برای ارائه خدمت بهتر به شهروندان داشته است.
عضو شورای تهران با بیان اینکه یکی از تبصره های بودجه به کمیته تخصیص اجازه می دهد که نظر خود را جایگزین مصوبه شورا کند، گفت: پرسش اصلی این است که اساسا بودجه‌ای که ما تصویب می‌کنیم، چه نسبتی با اجرا دارد و به بیان واضح‌تر، وقتی بودجه‌ای تصویب می‌شود که احتمال دارد اساسا اجرا نشود، اصولا چرا بودجه را تصویب می‌کنیم.
وی تأکید کرد که در بخش منابع بودجه هم تقریبا همه ساله شاهدیم که شهرداری در حرکتی کاملا عمدی و ناپسند، لوایح مربوط به اخذ عوارض را در دقیقه ۹۰ به شورا ارسال می‌کند.
عضو شورا افزود: با این تاخیر نه‌تنها شورا فرصت کافی برای بررسی ندارد، بلکه مجبور می شود برای تحقق درآمدها، با کمترین تغییر، پیشنهاد شهرداری را به تصویب برساند.
هنوز نرخ بهای خدمات به شورا نیامده است
وی در ادامه تذکر خود به این نکته اشاره کرد که هنوز پیوست تبصره ۲۶ بودجه که مربوط به تصویب نرخ بهای خدمات است، به شورا ارائه نشده است.
نظری گفت:در عمل حق شورا در تصویب این نرخ‌ها کاملا نادیده گرفته شده و شورا باید بدون داشتن و دانستن نرخ‌ها، آن‌ها را تصویب کند و تنها برای حفظ ظاهر، این تبصره به رشته تحریر درآمده است.
وجود حساب‌های بانکی متعدد شهرداری، امکان نظارت را کم می کند
نظری در ادامه انتقاد خود از شهرداری تهران گفت که حساب‌های متعدد شهرداری تهران و عدم تحقق خزانه‌داری واحد، به معنای واقعی باعث شده شهرداری نهادی نظارت‌ناپذیر باشد.
وی عنوان کرد: الزام شهرداری به ارایه یک حساب واحد، در راستای افزایش دقت نظارت شورا بسیار اهمیت دارد.
نظری خاطرنشان کرد: وقتی حساب‌های متعددی وجود دارد، مدیریت و کارایی آن به شدت پایین آمده و عملا شورا نظارتی دقیق بر هزینه‌کرد بودجه نخواهد داشت.
۴ درصد بودجه بدون نظارت شورا در دست شهردار
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: چهار درصد از کل بودجه، بدون ذره‌ای دخالت شورا در دست شهردارمحترم است.
وی عنوان کرد: این میزان که رقمی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان است، نظارت‌پذیری شهرداری را کاهش می‌دهد و اختیار شورا در برنامه‌ریزی دقیق و از طرف دیگر نظارت را کمتر و کمتر می‌کند.
وی با طرح این پرسش که در این شرایط وظیفه شورا چیست، خطاب به هیات رئیسه شورا گفت: در شرایط کنونی، نهاد مردمی شورا ممکن است با اندکی غفلت به دست خودمان تضعیف شود و لازم است در بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری، حساسیت لازم را به کار برده و اگر زمان را برای بررسی کوتاه می‌دانیم، به سمت تصویب بودجه چند دوازدهم پیش برویم.
ضرورت تقویت شورا
نظری در ادامه تذکر خود بر ضرورت تقویت جایگاه شورا تاکید کرد و گفت: ما به عنوان وارثان میراث امام راحل و آیت‌اله طالقانی، باید در تعریف رویه‌های جدید برای اداره شهر، همه جوانب به‌ویژه تقویت نهاد مدنی و مردمی شورا را مد نظر قرار دهیم.
«پیروز حناچی» شهردار تهران هفته گذشته با حضور در صحن شورای شهر لایحه بودجه ۳۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۹ شهرداری تهران را به شورای شهر ارائه کرد.
در حال حاضر کمیسیون های تخصصی شورا در حال بررسی بودجه هستند.
سهم مترو از عوارض صدور پروانه پرداخت نشده است
«شهربانو امانی» عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز در این جلسه شورای شهر، نسبت به پرداخت نشدن سهم مترو از درآمد حاصل از صدور پروانه تذکر داد.
وی گفت: برابر مفاد تبصره ۳۷ بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، شهرداری تهران موظف است در راستای توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD)، کلیه درآمدهای وصولی حاصل از تغییر پهنه (کاربری)، عوارض صدور پروانه و اعطای مازاد تراکم در محدوده ۳۰۰ متری زون‌های TOD (مترو و BRT )را صرفا در توسعه سیستم های حمل و نقل انبوه بر به ویزه مترو هزینه کند.
امانی تاکید کرد که بر اساس گزارش واصله، در ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۹۸ بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای صدور پروانه املاک واقع در محدوده مذکور، وصول شده است.
وی ادامه داد: اگر با همین روند و عملکرد پیش رود، پیش بینی می شود تا آخر سال، ۵۰۰ میلیارد به بالغ بر ۶۲۰ میلیارد تومان برسد.
عضو شورای تهران خاطرنشان کرد: اما متاسفانه با وجود این منبع درآمدی، معاونت اقتصاد شهری تاکنون ریالی به مترو اختصاص نداده است.
وی با طرح یک پرسش گفت که چرا تاکنون بودجه ای از این محل به مترو تخصیص داده نشده است؟
امانی از هیات رئیسه شورای شهر خواست تا این تذکر به شهردار تهران ابلاغ شود.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران طبق روال جلسات این شورا، می توانند تذکرات خود را ظرف سه دقیقه در صحن شورای شهر عنوان کنند.
تذکرات شورای شهر در هیات رئیسه وصول و به مرجع مذکور جهت پاسخگویی ارسال می شود.
