«علی اعطا» روز یکشنبه پس از پایان یکصد و نود و سومین جلسه شورا در نشست خبری خود، درباره عمارت اقدسیه که اخیراً در رسانه ها مطرح شده است، گفت: در سال ۱۳۰۹ در مجلس شورای ملی قانونی تحت عنوان «قانون راجع به حفظ آثار ملی» تصویب می‌شود که در ماده اول قید زمانی پایان سلسله زندیه را برای ثبت آثار ملی در نظر می‌گیرد و دولت مکلف می‌شود از کلیه آثار ملی که تا آن زمان معلوم و مشخص است فهرستی تهیه کند.
وی افزود: بیش از یک دهه بعد در سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی قانون دیگری را با عنوان قانون تجدید استخدام آقای آندره گدا (تبعه فرانسه برای مدیریت باستان شناسی، موزه و کتابخانه) که در یکی از تبصره های ماده واحده آن قید زمانی را تا آغاز مشروطیت تعمیم می‌دهد.
اعطا اظهار داشت: حدود ۳۰ سال بعد، در سال ۱۳۵۲ در قانون دیگری تحت عنوان ثبت آثار ملی در ماده واحده این قانون به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود تا آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت هستند صرف نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش با تصویب شورای عالی فرهنگ و هنر در فهرست آثار ملی به ثبت برساند و در این زمان است که مسئله شئون ملی در کنار تاریخی بودن مطرح می‌شود.
سخنگوی شورای تهران با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور و در ماده ۳ به وظایف سازمان اشاره می‌کند، گفت: ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی و تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرست های زیر ربط مطرح می شود.
وی تأکید کرد : در حال حاضر آثاری که توسط وزارت میراث فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد باید یکی از سه جنبه زیر را دارا باشد یا تاریخی باشد یا واجد ارزش های هنری و یا دارای نشان ملی، به عنوان مثال خانه شهید رجایی الزاماً دارای ارزش های هنری یا تاریخی نیست اما از لحاظ شأن ملی در فهرست میراث فرهنگی به ثبت رسیده، در میراث آثار یا در فهرست ملی به ثبت می رسند و یا در فهرست بناهای ارزشمند قرار می‌گیرند و اعلام می‌شود تا این بناها باید حفظ شوند.
سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: درباره خانه اقدسیه هیچ کدام از دو شرط ثبت در فهرست آثار ملی، قرار داشتن در فهرست بناهای ارزشمند محقق نشده است.
وی تاکید کرد: بنابر این، منعی برای فروش توسط شهرداری قانونا، شرعا یا عرفا ایجاد نمی کند.
اعطا عنوان کرد: اگر وزارت میراث یا دیگر دستگاه‌های دولتی خانه های ارزشمندی که در تملک دارند و نمی فروشند به دلیل این است که قانون آنها را منع کرده است.
اعطا خاطر نشان کرد: اصل ۸۳ قانون اساسی می‌گوید اگر بناها و اموال دولتی جزو میراث ملی باشند قابل انتقال به غیر نیستند مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
عضو شورای شهر این را هم گفت که برعهده وزارت میراث است که در رابطه با اینکه ملک اقدسیه در فهرست آثار ملی یا فهرست ذیربط است اعلام نظر کند.
وی گفت: اگرچه مالک شهرداری و یا بخش خصوصی باشد، باید بر اساس آن عمل شود.
اعطا تاکید کرد: همچنین قانون منعی برای خرید و فروش آن برای شهرداری ایجاد نکرده است و تنها نکته واجد اهمیت این است که باید بررسی شود آیا حفظ این بنا به صلاح و صرفه شهر و شهروندان است و یا فروش آن و صرف منبع حاصله از آن در دیگر پروژه های شهری، البته روشن است که فروش آن الزاما به معنای تخریب نیست.
پس از دستور فروش عمارت اقدسیه از سوی پیروز حناچی، شهردار تهران، رسانه ها و برخی اعضای شورای شهر به این دستور واکنش نشان دادند .
«حجت نظری» عضو شورای شهر تهران نیز امروز در تذکری در صحن شورای شهر نسبت به اینکه دسترسی برخی اعضای شورای شهر به سامانه طرح تفصیلی و اطلاعات عمارت اقدسیه مسدود شده است، انتقاد کرد .
