به گزارش ایرنا، علی اعطا در روز یکشنبه در یکصد و شصت و نهمین جلسه شورا در تذکر پیش از دستور اظهار داشت: تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها دایر کردن دفاتر مهندسی به وسیله مالک را استفاده تجاری به شمار نیاورده است.
وی گفت: در ردیف ۲۷ جدول شماره ۱۱ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه تهران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هم از دفاتر مهندسی و مهندسین مشاور به عنوان فعالیت‌های مجاز به استقرار در مرکز محله به عنوان خدمات پشتیبان سکونت نام برده شده است.
اعطا گفت: سال ۹۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی ابلاغیه‌ای بلامانع بودن استقرار دفاتر مهندسی و مهندسین مشاور را به استناد تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به مناطق ۲۲گانه شهراری تهران اعلام کرده است.
عضو شورای تهران گفت: با این وجود به دلیل موانعی که مناطق برای ادامه فعالیت دفاتر مهندسی به وجود آورده بودند آذر ماه سال گذشته جلسه‌ای را با حضور نمایندگان معاونت شهرسازی و معماری، مدیرکل وقت تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه، مدیرکل وقت امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، مدیر کل وقت حقوقی شهرداری تهران و نمایندگانی از جامعه مهندسان مشاور برگزار کردیم.
وی تاکید کرد: در این جلسه نمایندگان شهرداری به صراحت بر مجاز بودن فعالیت این دفاتر در ساختمان‌های مسکونی اذعان داشتند و طی بخشنامه‌ای از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران بلامانع بودن فعالیت دفاتر مهندسی در ساختمان‌های مسکونی به شهرداران مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شد.
عضو کمیسیون معماری و شهرسازی عنوان کرد: در حوزه شهرسازی و معماری مناطق کماکان در خصوص ادامه فعالیت مهندسین مشاور در ساختمان‌های مسکونی، مانع‌تراشی و پرونده‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می‌شود.
اعطا افزود: در برخی از کمیسیون‌ها برغم نص صریح قانون و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری رای به تعطیلی این دفاتر داده شده و وقتی با اعتراض مهندسین مشاور، پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود نمایندگان حقوقی شهرداری بدون توجه به ضوابط طرح تفصیلی و بخشنامه‌های شهرسازی و معماری از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تعطیلی دفاتر مهندسین مشاور دفاع کردند.
وی افزود: انتظار می‌رود بر فعالیت معاونان شهرسازی و معماری مناطق و اجرای دقیق بخشنامه‌های حوزه شهرسازی در مناطق نظارت جدی‌تری انجام شود و این موضوع در دستور کار اداره کل حقوقی شهرداری نیز قرار گیرد تا این رویه غیرقانونی ادامه پیدا نکند.
تهرام/۷۲۴۴//۱۳۴۸
