به گزارش خبرنگار ایرنا استان تهران، این نشست با حضور استاندار، برخی نمایندگان مجلس، شماری از مدیران و نیز فعالان اقتصادی و صنعتی استان کرمان در محل هتل پارسیان اوین پایتخت برگزار شد.
آنطور که در این نشست اعلام شد در استان کرمان برای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی با تقسیم مسئولیتها در ۲۹ بخش، مدیریت هر بخش به یکی از فعالان توانمند بخش خصوصی به عنوان معین های اقتصادی واگذار شده است.
به این ترتیب ۲۹ شرکت برای اجرا و نظارت بر نحوه اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی در این استان دست به کار شده اند و بخشی از برنامه بهبود معیشت و اشتغال کرمانیها را بر عهده گرفتند.
از همین رو در این نشست مسئولان خواستار ارائه توضیح و تشریح اقدامات انجام شده توسط فعالان بخش خصوصی در این زمینه شدند.
تاکید بر این است که تولیدکنندگان واحدهای صنعتی در هر منطقه ای که فعالیت دارند، برای توسعه همان بخش با رویکرد مسئولیت اجتماعی در بخش های فرهنگی و اجتماعی نیز در اجرای برنامه ها مشارکت داشته باشند.
نقش فعالان اقتصای در کاهش مشکلات اجتماعی
محمدجواد فدایی استاندار کرمان در این نشست با تاکید بر نقشآفرینی معینهای اقتصادی این استان گفت: در این استان بر اساس علاقهای که برخی بنگاه های اقتصادی به حل مشکلات مردم دارند، شکل و فرمی به مسئولیت های اجتماعی آنان داده شد که موثر نیز بود.
وی افزود: عملکرد این فعالان اقتصادی معین در استان کرمان یکسان نبود و متناسب با امکانات و برنامه هایی که داشتند عمل کردهاند.
استاندار کرمان یادآورشد: فعالیت معینهای اقتصادی ریشه در اصلی به نام مسئولیت اجتماعی دارد، موضوعی که از قدیم در بازار کسب و کار و فعالیت های اقتصادی مطرح بوده است.
فدایی اظهارداشت: در قالب این اقدام شرکت ها و بنگاه های اقتصادی که از محیط زیست، منابع انسانی و طبیعی یک منطقه برای تولید خود منافعی میبرند، بخشی از سود خود را صرف توسعه منطقه استقرار بنگاه میکنند.
استاندار کرمان گفت: اعتبارات به دست آمده ناشی از این سود میتواند صرف رفع مشکلات و مقابله با آسیب های اجتماعی آن منطقه شود؛ چنین رویکردی در دنیا سابقه داشته است و در کشور و استان کرمان نیز مواردی بوده که فعالان اقتصادی مسئولیت های اجتماعی را برعهده گرفته اند.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه نحوه اجرا و چگونگی مسئولیت اجتماعی فعالان اقتصادی هیچ آییننامه و ضابطهای تنظیم نشده است و در گذشته نیز مصوبه شورای اقتصاد کشور در خصوص صرف سه درصد عواید شرکت نفت برای مسئولیت اجتماعی مطرح شد اما به غیر از آن هیچ مصوبهای وجود نداشت.
مسئولیت اجتماعی فقط توسعه زیرساختها نیست
نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه گفت: بحث مسئولیت اجتماعی فقط توسعه زیرساختها، احداث جاده و آسفالتریزی نیست و بخشی از آن به توسعه و نهادینه سازی امور فرهنگی مربوط است.
حسین امیری افزود: بسیاری از افراد در قالب کارگاههای کوچک، محصولات باکیفیتی تولید میکنند اما به علت ناتوانی در فعالسازی بازار یا نداشتن راهکار مناسب برای فروش محصول موفق نبودهاند.
وی تاکید کرد: در صورتی که بتوان در قالب مسئولیت اجتماعی زمینهای برای فعالسازی بازار و فروش محصولات تولیدی این افراد فراهم ساخت میتوان اقدامی موثر انجام داد.
رییس مجمع نمایندگان استان کرمان ادامه داد: ظرفیت هایی در شهرستان های این استان وجود دارد که به علت حضور مدیران ضعیف و ناآگاه چندان به آنها توجه نشده است.
امیری اضافه کرد: شناسایی و بهره گیری از این ظرفیتها با نهادینهسازی فرهنگ کار میتواند به بهبود شرایط اقتصادی این شهرستان ها کمک کند.
از ظرفیتهای اقتصادی کرمان استفاده نکردهایم
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این مراسم گفت: ۵۰ درصد شرکت هایی که از امکانات و ظرفیت های استان کرمان استفاده میکنند حتی برای یکبار در سال در جلسه های اقتصادی استان حضور ندارند.
شهباز حسنپور یادآورشد: آیا وقت آن نشده است که این سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی جلسه های کارآفرینی را تشکیل و راهکارهای جذب سرمایه را ارائه دهند؟
این نماینده مجلس با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد پول کشور در استان تهران قرار دارد اظهارداشت: از این ظرفیت در بحث های ملی نتوانسته ایم استفاده کنیم و بسیاری از شرکت هایی که در استان کرمان فعال هستند، مالیات و ارزش افزوده خود را در استان تهران پرداخت میکنند.
وی بر لزوم توزیع عادلانه ثروت تاکید و خاطرنشان کرد: اکنون استان کرمان به کارگاه های مونتاژکاری تبدیل شده است و به نظر وقت آن رسیده که خودمان در حوزه های مختلف به تولید مستقیم انواع محصولات بپردازیم.
حسنپور بر لزوم ورود جدی بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتمالانبیا در بحث های مربوط به اقتصاد مقاومتی استان کرمان شد و بر لزوم همراهی و تلاش تمامی مسئولان به شکل پویاتر و فعالتر در این زمینه تاکید کرد.
توسعه کرمان در گرو حرکت برنامهمحور
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمان نیز در همین جلسه گفت: در صورتی که خواهان دستیابی به اهداف ماندگار و موثر در اقتصاد این استان هستیم باید این هدف را براساس برنامهریزی بلندمدت و عمل به مفاد آن دنبال کنیم.
جعفر رودری ادامه داد: ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به استان کرمان است در حالی که چهار درصد از جمعیت در این استان سکونت دارند.
وی رتبه اقتصادی کرمان در کشور را دهم خواند و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این استان را ۲.۴ درصد بالاتر از متوسط کشور اعلام کرد.
رودری نرخ بیکاری استان کرمان را ۱۱.۴ درصد و نرخ تورم آن را ۲۱.۶ درصد برشمرد و تصریح کرد: بر همین اساس شاخص فلاکت این استان در بهار سال جاری ۴۴.۴ درصد ثبت شد در حالی که این نرخ در کشور ۴۸.۴ درصد بود.
وی ادامه داد: بیش از ۸۵ درصد بخش صنعت و معدن استان کرمان را شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی مانند مجموعه مس، گلگهر، کارخانه های فولاد و خودروسازی بم تشکیل میدهند که به معنای حضور ۳۰ درصد اقتصاد این استان در همین شرکتهاست.
به گزارش ایرنا فعالان اقتصادی استان کرمان نیز در این نشست به ارائه گزارش عملکرد فعالیت های اقتصادی و اجتماعیشان در حوزه های معین خود پرداختند.
۳۰۰۱/ ۱۰۰۸