سید مهدی محمدی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا موانع های متعدد نظیر کامل نبودن برخی پرونده ها، نبود مالکان، کشف به ظن قاچاق را از جمله عوامل کندی تعیین تکلیف این پرونده ها اعلام کرد و گفت: متوسط زمان رسیدگی به پروندهای قاچاق به ۱۷۰ روز افزایش یافته است.
وی گفت: با پیگیری های مستمر تاکنون جلسات متعددی با حضور استاندار تهران، شورای تامین استان، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگان دادستانی، تعزیرات حکومتی، اعضای کمیسیون برنامه ریزی و هماهنگی در سازمان اموال تملیکی برای تعیین تلکیف کالاهای قاچاق ذخیره شده درسازمان اموال تملیکی برگزار شد.
به گفته وی تاکنون اقدامات بسیار خوبی در راستای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق که در انبارهای تملیکی وجود دارد، صورت گرفته است و میزان مواد غذایی و کالاهای مصرفی در حال احصا است و مسئولان واحد حقوقی سازمان اموال تملیکی نیز بر نحوه کار میزان احصا کالاها نظارت دارند.
محمدی تصریح کرد: پس از بررسی میزان مواد غذایی و کالاهای قاچاق مشخص می شود چه میزان از مواد غذایی فاسد شده و باید امحا شود و چه میزان مواد غذایی و کالاها قابل استفاده هستند.
وی با تاکید بر اینکه در جلسات مقرر شده از این پس کالاهای قاچاق پس از ضبط سریعا تعیین تکلیف شود، گفت: تلاش می کنیم که با توجه به شرایط اقتصادی هر چه سریع تر این کالاها تعیین تکلیف شوند چراکه در رونق تولید بسیار موثر است.
به گزارش ایرنا محمدی چندی پیش در مصاحبه با خبرنگار ایرنا در خصوص میزان کالاهای دپو شده در انبار تملیکی اعلام کرده بود هزار میلیارد تومان کالای قاچاق و کشفیاتی که در جاهای دیگر وجود داشته و قاچاق محسوب می شود در انبار املاک تملیکی در حال از بین رفتن است.
وی گفته بود برخی از پرونده‌های کالاهای اموال تملیکی از سال ۹۵ و برخی بعد از گذشت پنج تا شش سال هنوز بدون نتیجه باقی مانده است.
محمدی افزود: ما به عنوان نماینده ستاد مرکزی وظیفه نظارت بر نحوه امحاء و فروش کالاها را بر عهده داریم اما سازمان اموال تملیکی معتقد است راسا می توانند برابر ضوابط قانونی فروش داشته باشد، از طرفی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برابر ماده ۲۴ آیین نامه مسئولیت نظارت بر فروش و امحا را دارد.
تهران/۳۰۳۶//۶۱۳۹
