به گزارش ایرنا، پذیرش مشروط اصولا بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات و شواهد کافی و مناسب مطرح میشود؛ این پذیرش به صورتی است که موارد با اهمیت ولی غیر اساسی در عدم رعایت استاندارد های حسابداری توسط واحد رسیدگی و یا محدودیت در رسیدگی وجود داشته باشد.
بهرام همتی روز یکشنبه در جریان قرائت گزارش حسابرسی سال 93 شهرداری تهران این جلسه اظهار داشت: سرفصل حسابها و اسناد دریافتی تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتی به ترتیب شامل مبلغ هفت هزار و 34 میلیارد ریال است.
وی ادامه داد: صورت مغایرت ها و صورتحسابهای بانکی مربوط به 59 فقره حساب بانکی واحد اصلی دارای مانده به مبلغ 661 میلیارد ریال جهت بررسی به این مؤسسه ارائه نشده است.
همتی افزود: همچنین بر اساس تاییدیه بانکی دریافت شده تعداد 47 فقره حساب بانکی مربوط به شهرداری در صورتهای مالی شناسایی و افشا نشده است.
حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بیان کرد: طبق مفاد ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی و مفاد ماده 46 آیین نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب هیأت وزیران) مقرر شده 50 درصد عوارض ساخت و تراکم در بافتهای فرسوده از طرف شهرداری به عنوان تخفیف در نظر گرفته شود و مبلغ مذکور از طرف وزارت راه و شهرسازی به شهرداری پرداخت شود.
وی تاکید کرد: شهرداری تا کنون موفق به دریافت طلب از وزارت راه و شهرسازی نشده و با توجه به سنواتی بودن آن، قابلیت بازیافت مبلغ سه هزار و 57 میلیارد ریال طلب شهرداری از وزارت مذکور محرز نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه همچنین دو قطعه زمین به ارزش 463 میلیارد ریال به متراژ6 هزار 356 متر مربع توسط شهرداری به شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان سازمان بازنشستگی به نصف قیمت و به مبلغ 231 میلیارد ریال واگذار شده است، گفت: مجوز لازم برای اعمال 50 درصد تخفیف ارائه نشده و بخشی از بهای معامله به مبلغ 75 میلیارد ریال در دفاتر ثبت نشده است که علت آن مشخص نیست.
به گفته همتی شهرداری تهران مبلغ ۲۵۲ میلیارد ریال را به منظور خرید قطعات یدکی از کشورهای مختلف برای شرکت بهره برداری مترو پرداخت و این مبلغ تحت سرفصل سفارشات و پیش خریدها و موجودی‌ها ثبت شده است.
وی با اشاره به بندهای حسابرسی شده درباره شرکت مترو تهران افزود: پروژه مجتمع ایستگاهی مترو بیمه در پایان سال دارای مانده هزار و ۲۵۵ میلیارد ریال است و زمین پروژه به متراژ ۱۲ هزار متر مربع ، طی مبایعه نامه‌ای از طرف موسسه خیریه امیرالمومنین تحت عنوان فروشنده به گروه اقتصادی مهرگان تحت عنوان خریدار به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال فروخته شد که ارتباط این معامله با مترو مشخص نیست.
همتی اظهار داشت: امتیاز پروانه ساختمانی مجتمع ایستگاهی شهید بهشتی جنوبی در سال ۹۲ به مبلغ ۲۳۳ میلیارد ریال به همراه امتیاز ۲ طبقه تجاری به مساحت ۳۱۸ متر به ارزش ۳۵ میلیارد ریال در قبال دریافت ۶ فقره چک کوتاه مدت و بلند مدت تا سال ۹۵ طی صلح‌نامه‌ای به دو نفر شخص حقیقی منتقل شده است که به اشتباه تحت سرفصل پیش دریافت‌ها نمایش داده شده و از بابت شناسایی درآمد و بهای تمام شده و خروج از سرفصل‌های دارایی‌های نگهداری شده برای فروش و پیش دریافت ثبتی در دفاتر سال ۹۳ اعمال نشده است.
حسابرس منتخب شورا با بیان اینکه تعداد ۳ هزار و ۷۱۱ فقره اسناد مالکیت مندرج در سیستم فاینانس رویت نشده است و در سامانه سازمان املاک فاقد سوابق است گفت: تعداد هزار و ۱۸۰ فقره از اسناد مالکیت در سیستم جامع املاک صرفا تصویر اسناد ارائه شده و اصل اسناد رویت نشده است و از مجموع ۲۴ هزار و ۶۶۴ فقره اسناد مالکیت موجود در سیستم جامع املاک صرفا تعداد ۱۲۱۲ فقره از اسناد به صورت تک برگی است.
وی افزود: لیست املاک و زمین‌های موجود طبق نرم افزارهای حسابداری شرکت مترو به تعداد هزار و ۵۹۳ ردیف و به مبلغ هزار و ۸۱۲ میلیارد ریال است، در حالی که صورت ریز تهیه و ارائه شده توسط واحد املاک به تعداد هزار و ۲۲۷ ردیف و مبلغ هزار و ۸۰۲ میلیارد ریال است که هم در ردیف و هم در مبالغ شاهد تناقض هستیم و از طرفی دیگر لیست املاک ارائه شده توسط واحد حقوقی به تعداد هزار و ۵۳۹ ردیف و بعضا دارای متراژ است که قابل مقایسه و تطبیق و رد یابی با دو لیست دیگر وجود ندارد.
همتی در ادامه گفت: اسناد مالکیت حداقل ۸۶ هکتار از زمین‌های واقع در طرح‌های مترو به نام شرکت انتقال نیافته و میزان و متراژ اراضی موات متصرفه در تمام خطوط مترو مشخص نشده است. ضمن اینکه وضعیت مالکیت زمین‌ها و حدود ۱۲ باب ساختمان‌های مربوط به دانشکده مترو، حدود ۴۴۴ دستگاه خانه‌های سازمانی و ساختمان‌های ستادی به بهای تمام شده ۱۰۹ میلیارد ریال ، ۳۱ هکتار تصرفی موضوع تبصره ۱ ماده ۲ شورای انقلاب شامل ۷ هزار و ۲۰۰ متر مربع از اراضی موات و تصرفی متعلق به شهرداری یا سازمان زمین شهری ، ۵ هکتار از اراضی زمین شهری منطقه در دشت و حدود ۳۱ هکتار زمین‌های بلااستفاده دیگر تاکنون مشخص نشده است.
حسابرس شورای شهر درباره اسناد مالکیت شهرداری تهران هم گفت: اسناد مالکیت حداقل ۱۴ باب ساختمان به ارزش دفتری ۸ میلیارد ریال در اختیار حسابرس قرار نگرفته است.
وی افزود: مجوز ساخت و گواهی پایان کار حداقل ۲۴ باب از ساختمان‌ها به ارزش دفتری ۳۹ میلیارد ریال به همراه صورت ریز و جزییات وضعیت اسناد مالکیت همچنین مستندات ۳۴۱ هکتار زمین به مبلغ هزار و ۹۴ میلیارد ریال به نام شرکت مترو در اختیار این موسسه قرار نگرفته است.
وی همچنین اظهار داشت: تعداد ۱۴۷ باب از ساختمان‌های مناطق در اختیار اشخاص ثالث است که مستندات مربوط به اجاره آنها مشاهده نشده است.
همتی گفت: همچنین بخشی از ساختمان‌های اداری تمامی مناطق ۲۲ گانه شهرداری بدون عقد قرارداد در اختیار بانک شهر قرار گرفته و اجاره‌ای نیز در حسابها ثبت نشده است.
واکنش اعضای شورا
به گزارش ایرنا، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران پس از استماع این گزارش اظهار داشت: اظهار نظر این موسسه درباره صورت های مالی شهرداری تهران در سال ۹۳ مشروط است.
وی تاکید کرد: باید پاسخ های شهرداری تهران به این اظهار نظر و ارزیابی کمیسیون برنامه و بودجه را درباره گزارش ارائه شده بشنویم.
حسن رسولی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران افزود: برخی از مواد این گزارش خارج از دوره قرارداد شورا با حسابرس ارایه شده است.
وی گفت: عملا امکان بررسی مجدد این گزارشات وجود ندارد مگر اینکه مجدد با حسابرس قراردادی بسته شود.
رسولی گفت: به نظر می رسد باید این گزارشها ارایه اش متوقف شود و یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بیایند و گزارش خاتمه‌ای را بگویند.
زهرا نژاد بهرام عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران هم خاطر نشان کرد: گزارشی از سوی حسابرس ارایه شده است و برای روشن شدن افکار عمومی باید مشخص شود که تخلفات چیست و چه باید کرد.
وی افزود:در غیر این صورت ذهن شهروندان نسبت به عملکرد شهرداری مخدوش شده و فکر میکند چه تخلفاتی در شهرداری رخ می دهد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: باید به شهرداری اجازه دهیم تا حرفهایش را بزند تا افکار عمومی متوجه شود که ایرادات گرفته شده از سوی حسابرس بر طرف شده است.
مجید فراهانی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: برخی از موارد ارایه شده از دی ماه سال گذشته تا امروز جدید بوده و مطرح نشده است.
محمدرضا زارعلی مدیر کل مالی شهرداری تهران نیز در پاسخ به گزارش حسابرسی ارائه شده گفت: بر اساس اطلاعات موجود گزارش حسابرس تلفیقی از صورت های مالی شهرداری در سال ۸۶ مردود، سال ۸۷ عدم اظهار نظر، سال ۸۸ مشروط، سال ۸۹ مشروط، سال ۹۰ عدم اظهار نظر، سال ۹۱ و ۹۲ نیز مشروط که در تمامی موارد این گزارش ها به تصویب شورای شهر رسیده است.
وی ادامه داد: گزارش حسابرس تلفیقی از صورت های مالی شهرداری در سال مالی ۹۳ مشروط اعلام شده است که در مورد تصویب شدن آن شورا باید تصمیم گیری کند.
تهرام/7244/
