به گزارش ایرنا افشین حبیب‌زاده روز سه شنبه در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورا در نطق پیش از دستور خود به مناسبت روز کارگر، بخش بزرگی از مشکلات کارگران را ناشی از مشکلات اقتصادی کشور دانست.
وی افزود: رکود، تورم و کوچک شدن بخش های تولیدی اشتغال زا و رشد بخش دلالی در اقتصاد که تابع وضعیت کلی اقتصاد کشور است و به ویژه ناشی از ضعف بخش خصوصی و تسلط بخش عمومی و شبکه‌های صاحب رانت بر بسیاری از بنگاه‌ها و کسب و کارهای بزرگ است، از دیگر مشکلات این قشر است.
حبیب زاده با بیان اینکه کارگران بیش از همه مردم در جامعه بار وضعیت بغرنج اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند، گفت: کاهش درآمد و قدرت خرید و ناامنی شغلی مانند سایه شومی بالای سر نیروی کار است.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: وضع نامناسب محیط و شرایط کار، محیط ناایمن کار عدم تضمین ها و حمایت های قانونی برای بهره مندی از حقوق قانونی موجود کارگران در زمینه های ایمنی شرایط کار، بیمه ها، امنیت شغل و عدم تمکین کارفرمایان خصوصا در بخش‌های عمومی و دولتی به توسعه تشکل‌های کارگری و قدرت چانه زنی پایین آنها از جمله مسائلی است که در شرایط فعلی کارگران را رنج می دهد.
وی عنوان کرد: در صدسال گذشته، در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای غربی که نهادهای کارگری پیشرو داشتند، مشکل اصلی تضاد کار و سرمایه بود.
وی ادامه داد: از پیچیدگی های شرایط ما این است که کارگران، کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی تقریبا در یک سو قرار دارند و در سوی دیگر شبکه های صاحب نفوذ و صاحب رانت هستند که در بخش بزرگی از اقتصاد کشور، در سیاستگذاری و قانونگذاری و تخصیص منابع نفوذ دارند و تعیین کننده هستند.
حبیب زاده افزود: به همین دلیل است که می بینیم با سیاست‌های به نظر ما اشتباه، توان نیروهای مولد، اعم از کارگر و سرمایه دار بخش خصوصی، کاهش پیدا می‌کند، کسب و کارها و کارخانه ها کوچک بعضا تعطیل می شوند و سرمایه های مردم به باد می رود که دود همه اینها نهایتا به چشم کارگران هم می‌رود.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد که دغدغه های کارگری در ایران امسال باید سمت دیگری تغییر کند، اظهار کرد: امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام گرفته، می‌توان گفت فرصتی پیش آمده که از سوی جامعه کارگری هم جهت گیری جدیدی اتخاذ شود.
وی خاطر نشان کرد: سرنوشت و وضعیت کارگران ایران به سرنوشت اقتصاد ایران گره خورده است.
حبیب زاده تأکید کرد: برای بهبود وضعیت و رها شدن از روندی که هر روز بدتر از دیروز می شود، باید مناسبات موجود مسلط بر اقتصاد و تولید کشور تغییر اساسی کند.
وی ادامه داد: تا زمانی که بخش خصوصی واقعی قدرت ندارد و سیاست‌ها و قوانین، پشتیبان تولید و گسترش فعالیتهای مولد نباشد و دولت و بخش عمومی سهم عمده اقتصاد کشور را در اختیار دارد و از مشتقات نفتی و خودرو گرفته تا ارزانترین کالاها را می خواهد تولید کند، وضع اقتصاد و نیروهای مولد هر روز بدتر می شود.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: تا زمانی که شبکه های رانت و گروه های صاحب نفوذ بر اقتصاد کشور مسلط هستند، تا زمانی که شفافیت، بخش خصوصی قدرتمند، قانونمداری وجامعه مدنی متشکل از نهادهای کارگری و کارفرمایی نیرومند وجود ندارد نیز وضع اقتصاد و نیروهای مولد هر روز بدتر می شود.
رییس فراکسیون کارگری شورای شهر تاکید کرد: دولت و نهادهای عمومی باید سیاستگذار و قانونگذار باشد، نه اینکه خودش هم در روابط اقتصادی کشور ذینفع باشد.
وی با بیان اینکه سالهاست بسیاری از این حرفها گفته می شود، اما تغییر ایجاد نمی شود گفت: در مقایسه با شبکه های رانت و گروه های صاحب نفوذ خاص که عمدتا غیرمولد هستند و جز نفع کوتاه مدت خود و زیان به اقتصاد کشور حاصلی ندارند، نهادهای کارگری و کارآفرینان بخش خصوصی صدا و نمایندگان قدرتمندی در دستگاه های سیاستگذاری و قانونگذاری ندارند.
وی بیان کرد: شاید لازم باشد که در نظام انتخاباتی مجلس و شوراها اصلاحی ایجاد شود بدین ترتیب که بجای آنکه همه کرسی های مجلس و شورا به حوزه های انتخاباتی جغرافیایی تقسیم گردد، میزان مشخصی از کرسی ها به صنف کارگران و کارآفرینان در سطح کشور اختصاص یابد.
وی خاطر نشان کرد: اگر امروز نام کارگر با تلاش، ایثار و فداکاری قرین است باید طوری باشد که نام آنها با سفره‌های خالی آنان قرین نباشد.
تهرام/7244/3225//1348
انتهای پیام وی افزود: رکود، تورم و کوچک شدن بخش های تولیدی اشتغال زا و رشد بخش دلالی در اقتصاد که تابع وضعیت کلی اقتصاد کشور است و به ویژه ناشی از ضعف بخش خصوصی و تسلط بخش عمومی و شبکه‌های صاحب رانت بر بسیاری از بنگاه‌ها و کسب و کارهای بزرگ است، از دیگر مشکلات این قشر است.
حبیب زاده با بیان اینکه کارگران بیش از همه مردم در جامعه بار وضعیت بغرنج اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند، گفت: کاهش درآمد و قدرت خرید و ناامنی شغلی مانند سایه شومی بالای سر نیروی کار است.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: وضع نامناسب محیط و شرایط کار، محیط ناایمن کار عدم تضمین ها و حمایت های قانونی برای بهره مندی از حقوق قانونی موجود کارگران در زمینه های ایمنی شرایط کار، بیمه ها، امنیت شغل و عدم تمکین کارفرمایان خصوصا در بخش‌های عمومی و دولتی به توسعه تشکل‌های کارگری و قدرت چانه زنی پایین آنها از جمله مسائلی است که در شرایط فعلی کارگران را رنج می دهد.
وی عنوان کرد: در صدسال گذشته، در بسیاری از کشورها بخصوص کشورهای غربی که نهادهای کارگری پیشرو داشتند، مشکل اصلی تضاد کار و سرمایه بود.
وی ادامه داد: از پیچیدگی های شرایط ما این است که کارگران، کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی تقریبا در یک سو قرار دارند و در سوی دیگر شبکه های صاحب نفوذ و صاحب رانت هستند که در بخش بزرگی از اقتصاد کشور، در سیاستگذاری و قانونگذاری و تخصیص منابع نفوذ دارند و تعیین کننده هستند.
حبیب زاده افزود: به همین دلیل است که می بینیم با سیاست‌های به نظر ما اشتباه، توان نیروهای مولد، اعم از کارگر و سرمایه دار بخش خصوصی، کاهش پیدا می‌کند، کسب و کارها و کارخانه ها کوچک بعضا تعطیل می شوند و سرمایه های مردم به باد می رود که دود همه اینها نهایتا به چشم کارگران هم می‌رود.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد که دغدغه های کارگری در ایران امسال باید سمت دیگری تغییر کند، اظهار کرد: امسال که از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام گرفته، می‌توان گفت فرصتی پیش آمده که از سوی جامعه کارگری هم جهت گیری جدیدی اتخاذ شود.
وی خاطر نشان کرد: سرنوشت و وضعیت کارگران ایران به سرنوشت اقتصاد ایران گره خورده است.
حبیب زاده تأکید کرد: برای بهبود وضعیت و رها شدن از روندی که هر روز بدتر از دیروز می شود، باید مناسبات موجود مسلط بر اقتصاد و تولید کشور تغییر اساسی کند.
وی ادامه داد: تا زمانی که بخش خصوصی واقعی قدرت ندارد و سیاست‌ها و قوانین، پشتیبان تولید و گسترش فعالیتهای مولد نباشد و دولت و بخش عمومی سهم عمده اقتصاد کشور را در اختیار دارد و از مشتقات نفتی و خودرو گرفته تا ارزانترین کالاها را می خواهد تولید کند، وضع اقتصاد و نیروهای مولد هر روز بدتر می شود.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: تا زمانی که شبکه های رانت و گروه های صاحب نفوذ بر اقتصاد کشور مسلط هستند، تا زمانی که شفافیت، بخش خصوصی قدرتمند، قانونمداری وجامعه مدنی متشکل از نهادهای کارگری و کارفرمایی نیرومند وجود ندارد نیز وضع اقتصاد و نیروهای مولد هر روز بدتر می شود.
رییس فراکسیون کارگری شورای شهر تاکید کرد: دولت و نهادهای عمومی باید سیاستگذار و قانونگذار باشد، نه اینکه خودش هم در روابط اقتصادی کشور ذینفع باشد.
وی با بیان اینکه سالهاست بسیاری از این حرفها گفته می شود، اما تغییر ایجاد نمی شود گفت: در مقایسه با شبکه های رانت و گروه های صاحب نفوذ خاص که عمدتا غیرمولد هستند و جز نفع کوتاه مدت خود و زیان به اقتصاد کشور حاصلی ندارند، نهادهای کارگری و کارآفرینان بخش خصوصی صدا و نمایندگان قدرتمندی در دستگاه های سیاستگذاری و قانونگذاری ندارند.
وی بیان کرد: شاید لازم باشد که در نظام انتخاباتی مجلس و شوراها اصلاحی ایجاد شود بدین ترتیب که بجای آنکه همه کرسی های مجلس و شورا به حوزه های انتخاباتی جغرافیایی تقسیم گردد، میزان مشخصی از کرسی ها به صنف کارگران و کارآفرینان در سطح کشور اختصاص یابد.
وی خاطر نشان کرد: اگر امروز نام کارگر با تلاش، ایثار و فداکاری قرین است باید طوری باشد که نام آنها با سفره‌های خالی آنان قرین نباشد.
تهرام/7244/3225//1348
کپی شد
