به گزارش روز چهارشنبه عمومی شورای اسلامی شهر تهران، سید حسن رسولی در جلسه هم اندیشی در خصوص 'چالش های مشترک کلانشهر تهران و شهرهای پیرامون' اظهارداشت: در حوزه شورای شهرستان تهران در بخش حقوقی و اسناد بالادست نه تنها کمبودی نداریم بلکه با تنوع، تعدد و بعضا تعارض هایی نیز مواجه هستیم.
وی که عضو شورای شهر تهران نیز است در ادامه با اشاره به شیوه‌نامه «بهینه‌سازی روند اجرای مفاد مجوزهای صادره در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در حوزه حریم شهرستان تهران» مصوبه دوره چهارم شورای شهر تهران، اعلام کرد: ملاک عمل و تصمیم ما در شورای شهرستان تهران این شیوه نامه است.
رسولی با تاکید بر حفظ حقوق مردم و نیز حاکمیت در این موضوع گفت: به طور مثال مالک حق دارد بداند در حریم شهر در باغ یا ملک خود می تواند استخر پرورش ماهی داشته باشد یا نه.
عضو شورای شهر تهران اظهارداشت: در حفظ حریم مردم و دولت همه حق دارند، به عنوان مثال در باغات به هم پیوسته کن، حفظ باغات شهر اهمیت دارد اما باید حقوق مالکانه در کنار حقوق حاکمیتی مورد توجه باشد و به دلیل تعدد قوانین و مقرارت نباید حقوق مالک نادیده گرفته شود.
به گفته رسولی، بعد از تصویب طرح جامع تهران وظیفه ای برعهده شهرداری تهران گذاشته شد و در سال 84 اداره کل حریم از منظر شهردار و شورا دستگاه اجرای حفظ حریم شد.
وی با بیان اینکه اگر روستایی در محدوده حریم براساس ضوابط تقسیمات کشوری روستا شناخته شود، دارای حریم است و ساخت و ساز در آن روستا بر اساس طرح هادی خواهد بود و مجری آن بنیاد مسکن است.
به گفته رسولی بر اساس اسناد بالادستی باید همزیستی کم آسیب پذیر با هدف اصل حفظ حریم شهر پایتخت مورد تاکید باشد.
تهرام/7244/ 1008
انتهای پیام وی که عضو شورای شهر تهران نیز است در ادامه با اشاره به شیوه‌نامه «بهینه‌سازی روند اجرای مفاد مجوزهای صادره در تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در حوزه حریم شهرستان تهران» مصوبه دوره چهارم شورای شهر تهران، اعلام کرد: ملاک عمل و تصمیم ما در شورای شهرستان تهران این شیوه نامه است.
رسولی با تاکید بر حفظ حقوق مردم و نیز حاکمیت در این موضوع گفت: به طور مثال مالک حق دارد بداند در حریم شهر در باغ یا ملک خود می تواند استخر پرورش ماهی داشته باشد یا نه.
عضو شورای شهر تهران اظهارداشت: در حفظ حریم مردم و دولت همه حق دارند، به عنوان مثال در باغات به هم پیوسته کن، حفظ باغات شهر اهمیت دارد اما باید حقوق مالکانه در کنار حقوق حاکمیتی مورد توجه باشد و به دلیل تعدد قوانین و مقرارت نباید حقوق مالک نادیده گرفته شود.
به گفته رسولی، بعد از تصویب طرح جامع تهران وظیفه ای برعهده شهرداری تهران گذاشته شد و در سال 84 اداره کل حریم از منظر شهردار و شورا دستگاه اجرای حفظ حریم شد.
وی با بیان اینکه اگر روستایی در محدوده حریم براساس ضوابط تقسیمات کشوری روستا شناخته شود، دارای حریم است و ساخت و ساز در آن روستا بر اساس طرح هادی خواهد بود و مجری آن بنیاد مسکن است.
به گفته رسولی بر اساس اسناد بالادستی باید همزیستی کم آسیب پذیر با هدف اصل حفظ حریم شهر پایتخت مورد تاکید باشد.
تهرام/7244/ 1008
کپی شد
