رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه در آستانه چهل‌سالگی‌انقلاب زمان‌واکاوی و اصلاح شاخص‌های مندرج در قانون اساسی‌فرارسیده است، گفت: با وجود جایگاه و اهمیتی قانون برای شورا در مشارکت مردم در حاکمیت و سرنوشت خود تعیین کرده امروز این نهاد نقش آفرینی کلیدی در اداره شهر و روستا ندارد و دستگاه‌های اجرایی پاسخگوی شوراها نیستند که این به یک آفت در ایران تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی الویری صبح امروز پنجشنبه در چهاردهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که در محل مجلس سابق شورای اسلامی برگزار شد در نطق پیش از دستور، با بیان این مطلب اظهار داشت: اساس و پایه انقلاب اسلامی بر باورِ مردم و نقش آفرینی آنها، دستیابی به آزادی و تحقق عدالت اجتماعی بنیان نهاده شده و زمان آن رسیده تا جمهوری اسلامی در آستانه چهلمین سالگرد انقلاب به سنجش و واکاوی شاخص‌های مندرج در قانون اساسی بپردازد.
وی عنوان کرد: شوراها از اساسی‌ترین مطالبات مردم در ابتدای انقلاب بوده و امام راحل در 9 اردیبهشت سال 1358 به شورای انقلاب فرمان می‌دهد تا برای استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود که از ضرورت‌های جمهوری اسلامی است، بی درنگ به تهیه آیین‌نامه شوراها در سراسر کشور اقدام کند تا پس از تصویب به دولت ابلاغ شده و به اجرا درآید.
الویری این پیام را حاوی « پارادایم‌های اساسی» خواند و اضافه کرد: بخش مهمی از این پیام که مشارکت مردم در حاکمیت و سرنوشت خود با تشکیل شوراهاست، محقق نمی‌شود. شوراها با دو دهه تاخیر تشکیل شده است اما نقش آفرینی کلیدی در اداره شهر و روستا ندارد و دستگاه‌های اجرایی پاسخگوی شوراها نیستند که این به یک آفت در ایران تبدیل شده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها مدل اداره شهرهای بزرگ در ایران را با اصول مترقی در قانون اساسی «معیوب، نارسا و ناکارآمد» خواند و گفت: نگاه قوه مقننه به تقسیم امور محلی است که با 40 سالگی انقلاب در حوزه شوراها و مدیرت محلی، باید سازگار با سیاست‌گذاری مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری صورت گیرد.
الویری اضافه کرد: شاخص پایداری شهر و روستاها باید براساس الگوی شایسته سنجیده شود اما هنوز نتوانسته‌ایم برای آسیب شناسی آلودگی هوا، پسماند شهری و هماهنگی در برنامه و بودجه به الگویی هم‌افزا برسیم که این امر نگران‌کننده و هشداردهنده است و باید در این زمینه گام اساسی برداریم.
وی ادامه داد: در یک ماه گذشته از اعضای شوراهای عالی استان‌ها خواستیم نظرات خود را برای تصویب برخی قوانین به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ارائه دهند که در نهایت پنج مورد از نظرات رای آورد.
الویری اضافه کرد: هشت هزار میلیارد اوراق برای شهرداری‌ها درنظر گرفته می‌شود به نحوی که نیمی از اصل و سود آن توسط دولت و نیم دیگر توسط شهرداری تضمین می‌شود. 60 درصد از این مبلغ نیز برای نوسازی و باز آفرینی شهری و توسعه حمل و نقل اختصاص می‌یابد.
وی گفت: نظام توزیع عوارض ارزش افزوده ده‌داری‌ها به همان میزان قبلی بازگشت و قرار بود عوارض و مالیات شهرداری به شورای برنامه‌ریزی استان برگردد که این مساله حذف شد.
الویری افزود: سه هزار و 200 میلیارد سهم شهرداری و ده‌یاری به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شد که با حذف آن قرار شد با رای مجلس این سهم نیز بازگردانده شود و به این ترتیب برای سال آینده این مبلغ نیز از بودجه شهرداری‌ها حذف شد.
به گفته وی، ارزش افزوده تهران در بخش روستایی 12 درصد و شهری 88 درصد تعریف شده است که در سال 98 هم این بند برقرار است.
الویری افزود: یکی دیگر از مواردی که در کمیسیون تلفیق بحث و بررسی شد این بود که مراکز درمانی شهرداری مکلف بودند با قیمت بیمارستان دولتی فعالیت کنند که این مورد نیز با توافق این کمیسیون حذف شد.
