به گزارش ایرنا، شانزدهمین نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز شنبه در حالی برگزار شد که استاندار تهران از اغماض برخی مسئولان گلایه داشت و حتی دستور ممنوع شدن صدور مجوز تاسیس در حریم شهر به دست شهرداری تهران را صادر کرد.
تفکیک باغ های شمال استان تهران، ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق خوش آب و هوای پایتخت، توسعه روز افزون زمین هایی تصرف شده به دست تعاونی های دستگاه های دولتی و در نهایت قوانین متناقض موجود در زمینه برخورد با متخلفان این حوزه مهمترین سرفصل هایی بود که در این جلسه مطرح شد.
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در خصوص سازش برخی مسئولان برای صدور مجوزهای قانونی ساخت و ساز غیر مجاز در همین گفت: از ویژگی های یک مسئول این باید باشد که بتواند در مقابل پیشنهادهای خلاف قانون مقاومت کند.
وی تاکید کرد: نمی شود که بگوییم چون احتمال استیضاح مسئولی وجود دارد پس می تواند با اعمال خلاف قانون موافقت کند.
محسنی بندپی یادآورشد: عمل به قانون مهمترین وظیفه هر مسئولی است و هیچ جرمی بالاتر از این نیست که در قبال امانتی که به مدیران و مسئولان سپرده شده است، کوتاهی صورت گیرد و با تخلفات برخورد نشود.
استاندار اظهار داشت: وظایف دستگاه ها در هر حوزه ای مشخص و آسیب های موجود در حوزه ساخت و سازهای غیر قانونی هم معین است.
وی تصریح کرد: هر حوزه ای در این زمینه با بیان مشکلات و چالش ها به طریقی قصد دارد خود را از ورطه رسیدگی به این مساله خارج کند.
**مسئولان در تخریب بناهای غیر مجاز تبعیض قائل نشوند
عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: مسئولان در تخریب بناهای غیر مجاز، تفاوتی میان مردم عادی و افراد صاحب منصب قائل نشوند.
قاسم میرزایی نکو افزود: بسیاری از مسئولان و مقامات در دماوند صاحب خانه هستند و 256 هزار هکتار در کیلان توسط تعاونی های مختلف و ارگان های گوناگون در اختیار گرفته شده است.
وی یادآورشد: زمانی که بناست تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه ای به صورت عادی اجرا شود و جریان یابد، نباید تفاوتی میان بنای مردم و ویلاهای مسئولان قائل شد.
میرزایی نکو در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اکنون شرایط منابع آبی و بارندگی ها به گونه ای شده که باغداران و کشاورزان را متاثر کرده و به حتم این وضعیت آسیب زاست از تولید 250 هزار تن سیب در جابن و سربندان از توابع شهرستان دماوند اشاره کرد و خواستار صیانت از این محصول باغی استان تهران شد.
** طرح های هادی معطل تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مجاز
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز با حوزه عمرانی هم ارتباط دارد، گفت: اکنون تدوین طرح هادی 140 روستا در دست اقدام بوده که در 80 درصد آنها ساخت و ساز غیر مجاز رخ داده است.
احمد تواهن اضافه کرد: لازمه اجرای طرح های هادی تدوین شده، تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم روستاهاست که پیشنهاد می شود در همین زمینه این بناها به روستاها اضافه شود.
وی افزود: در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهرها، باید متوجه بود که هر شخصی برای اجرای هر نوع ساخت و سازی باید از شهرداری مجوزهای لازم را دریافت کند در غیر این صورت بنای احداث شده غیر قانونی است و باید در ماده 100 به آن رسیدگی کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران شهرداری را مجری قانون برشمرد و گفت: با وجود آنکه استانداری ابلاغ کرده که برای رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز باید از جهاد کشاورزی استعلام شود، این اقدام در عمل انجام نمی گیرد.
تواهن اظهار داشت: باید از حمله ناجوانمردانه که به شهرداری می شود دفاع کرد، گوشت تن شهردار زیر دندان اعضای شورای شهر است و نمی تواند از یک حدی بیشتر پیش برود.
وی تاکید کرد: تا زمانی که پدیده ساخت و ساز غیر قانونی را نشناسیم نمی توانیم از وقوع آن جلوگیری کنیم.
** بلاتکلیفی برای ساخت و ساز قانونی
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران نیز در ادامه این جلسه گفت: آخرین طراحی های انجام شده برای طرح های هادی روستاهای این استان به 15 تا 17 سال قبل می رسد.
غلامحسین خانی افزود: 86 روستای این استان اکنون ساخت و ساز غیر قانونی دارند و 6 سال است که طرح های هادی در دست مشاور است و اکنون کارایی لازم را ندارد.
وی تصریح کرد: نزدیک 30 روستای استان تهران در حریم رودخانه ها قرار دارند، 22 روستا در حریم محیط زیست است که ساکنان آن نمی توانند حتی در حد یک متر مربع اقدام به ساخت و ساز قانونی و با مجوز بر اساس طرح هادی کنند.
خانی ادامه داد: 23 روستا در حریم شهر آفتاب قرار گرفته است که ساکنان آن نمی توانند روستا را خالی کنند و نه می توانند ساخت و سازی در محل زندگی خود انجام دهند در حالی که جمعیت برخی از آنها به 400 خانوار هم می رسد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران گفت: نظارت بر ساخت و سازها در داخل حریم روستاها بر عهده دهیاری هاست اما چون جرایم به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نمی شود، این مساله به محلی برای کسب درآمد تبدیل شده است.
**قانون شکنی برای زندگی بهتر
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه موضوع ساخت و سازهای غیر قانونی منحصر به تهران نیست و در همه استان ها مشاهده می شود، گفت: به طور معمول این نوع احداث بنا برای سه مقصود تامین مسکن مورد نیاز، ساخت محیطی برای زندگی بهتر و دستیابی به منفعت بیشتر ساخته می شوند.
محمد نادر محمدزاده بر لزوم شناسایی راهکارهای کاهش این نوع ساخت و ساز تاکید کرد و افزود: ماده 100 و 99 نمی تواند به افزایش یا کاهش این نوع بناها کمک کند چه آنکه هزینه ساخت قانونی یک بنا در حریم تعیین شده شهرها، فراتر از قیمت تمام شده یک ساختمان بدون مجوزهای قانونی است.
تهرام/3001//6139
انتهای پیام تفکیک باغ های شمال استان تهران، ساخت و سازهای غیر مجاز در مناطق خوش آب و هوای پایتخت، توسعه روز افزون زمین هایی تصرف شده به دست تعاونی های دستگاه های دولتی و در نهایت قوانین متناقض موجود در زمینه برخورد با متخلفان این حوزه مهمترین سرفصل هایی بود که در این جلسه مطرح شد.
انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در خصوص سازش برخی مسئولان برای صدور مجوزهای قانونی ساخت و ساز غیر مجاز در همین گفت: از ویژگی های یک مسئول این باید باشد که بتواند در مقابل پیشنهادهای خلاف قانون مقاومت کند.
وی تاکید کرد: نمی شود که بگوییم چون احتمال استیضاح مسئولی وجود دارد پس می تواند با اعمال خلاف قانون موافقت کند.
محسنی بندپی یادآورشد: عمل به قانون مهمترین وظیفه هر مسئولی است و هیچ جرمی بالاتر از این نیست که در قبال امانتی که به مدیران و مسئولان سپرده شده است، کوتاهی صورت گیرد و با تخلفات برخورد نشود.
استاندار اظهار داشت: وظایف دستگاه ها در هر حوزه ای مشخص و آسیب های موجود در حوزه ساخت و سازهای غیر قانونی هم معین است.
وی تصریح کرد: هر حوزه ای در این زمینه با بیان مشکلات و چالش ها به طریقی قصد دارد خود را از ورطه رسیدگی به این مساله خارج کند.
**مسئولان در تخریب بناهای غیر مجاز تبعیض قائل نشوند
عضو کمیسیون امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: مسئولان در تخریب بناهای غیر مجاز، تفاوتی میان مردم عادی و افراد صاحب منصب قائل نشوند.
قاسم میرزایی نکو افزود: بسیاری از مسئولان و مقامات در دماوند صاحب خانه هستند و 256 هزار هکتار در کیلان توسط تعاونی های مختلف و ارگان های گوناگون در اختیار گرفته شده است.
وی یادآورشد: زمانی که بناست تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه ای به صورت عادی اجرا شود و جریان یابد، نباید تفاوتی میان بنای مردم و ویلاهای مسئولان قائل شد.
میرزایی نکو در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اکنون شرایط منابع آبی و بارندگی ها به گونه ای شده که باغداران و کشاورزان را متاثر کرده و به حتم این وضعیت آسیب زاست از تولید 250 هزار تن سیب در جابن و سربندان از توابع شهرستان دماوند اشاره کرد و خواستار صیانت از این محصول باغی استان تهران شد.
** طرح های هادی معطل تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مجاز
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران نیز در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز با حوزه عمرانی هم ارتباط دارد، گفت: اکنون تدوین طرح هادی 140 روستا در دست اقدام بوده که در 80 درصد آنها ساخت و ساز غیر مجاز رخ داده است.
احمد تواهن اضافه کرد: لازمه اجرای طرح های هادی تدوین شده، تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم روستاهاست که پیشنهاد می شود در همین زمینه این بناها به روستاها اضافه شود.
وی افزود: در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهرها، باید متوجه بود که هر شخصی برای اجرای هر نوع ساخت و سازی باید از شهرداری مجوزهای لازم را دریافت کند در غیر این صورت بنای احداث شده غیر قانونی است و باید در ماده 100 به آن رسیدگی کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران شهرداری را مجری قانون برشمرد و گفت: با وجود آنکه استانداری ابلاغ کرده که برای رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز باید از جهاد کشاورزی استعلام شود، این اقدام در عمل انجام نمی گیرد.
تواهن اظهار داشت: باید از حمله ناجوانمردانه که به شهرداری می شود دفاع کرد، گوشت تن شهردار زیر دندان اعضای شورای شهر است و نمی تواند از یک حدی بیشتر پیش برود.
وی تاکید کرد: تا زمانی که پدیده ساخت و ساز غیر قانونی را نشناسیم نمی توانیم از وقوع آن جلوگیری کنیم.
** بلاتکلیفی برای ساخت و ساز قانونی
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران نیز در ادامه این جلسه گفت: آخرین طراحی های انجام شده برای طرح های هادی روستاهای این استان به 15 تا 17 سال قبل می رسد.
غلامحسین خانی افزود: 86 روستای این استان اکنون ساخت و ساز غیر قانونی دارند و 6 سال است که طرح های هادی در دست مشاور است و اکنون کارایی لازم را ندارد.
وی تصریح کرد: نزدیک 30 روستای استان تهران در حریم رودخانه ها قرار دارند، 22 روستا در حریم محیط زیست است که ساکنان آن نمی توانند حتی در حد یک متر مربع اقدام به ساخت و ساز قانونی و با مجوز بر اساس طرح هادی کنند.
خانی ادامه داد: 23 روستا در حریم شهر آفتاب قرار گرفته است که ساکنان آن نمی توانند روستا را خالی کنند و نه می توانند ساخت و سازی در محل زندگی خود انجام دهند در حالی که جمعیت برخی از آنها به 400 خانوار هم می رسد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران گفت: نظارت بر ساخت و سازها در داخل حریم روستاها بر عهده دهیاری هاست اما چون جرایم به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نمی شود، این مساله به محلی برای کسب درآمد تبدیل شده است.
**قانون شکنی برای زندگی بهتر
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه موضوع ساخت و سازهای غیر قانونی منحصر به تهران نیست و در همه استان ها مشاهده می شود، گفت: به طور معمول این نوع احداث بنا برای سه مقصود تامین مسکن مورد نیاز، ساخت محیطی برای زندگی بهتر و دستیابی به منفعت بیشتر ساخته می شوند.
محمد نادر محمدزاده بر لزوم شناسایی راهکارهای کاهش این نوع ساخت و ساز تاکید کرد و افزود: ماده 100 و 99 نمی تواند به افزایش یا کاهش این نوع بناها کمک کند چه آنکه هزینه ساخت قانونی یک بنا در حریم تعیین شده شهرها، فراتر از قیمت تمام شده یک ساختمان بدون مجوزهای قانونی است.
تهرام/3001//6139
کپی شد
