مصطفی متو روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا در خصوص پرونده های ارجاعی به این نهاد در 9 ماه اخیر اظهار داشت: شعبه هیات بدوی از ابتدای سال جاری علاوه بر 60 پرونده که از سال گذشته باقی مانده بود به 134 پرونده که از ابتدای سال به این نهاد ارجاع شد رسیدگی کرده و یا مشغول رسیدگی است و تاکنون 96 پرونده مختومه شده است.
وی افزود: مبلغ محکومیت ریالی پرونده های این شعبه 645 میلیون و 342 هزار ریال بوده است.
متو گفت: شعبه هیات بدوی متشکل از رئیس و دو نفر از اعضای اتاق اصناف و اداره صنعت و معدن و تجارت است و پرونده های شکایتی که بالای 370 هزار تومان است را رسیدگی می کند.
وی عنوان کرد: موضوعات پرونده های شعبه هیات بدوی شامل عدم ایفای تعهد، گرانفروشی و کم فروشی است که اغلب این پرونده ها دارای شاکی هستند.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره پرونده های ارجاعی به شعبه اول تعزیرات حکومتی تصریح کرد: 87 پرونده از سال گذشته باقی مانده بود و در سال جاری نیز یک هزار و 172 پرونده به این شعبه ارجاع شده است که از این تعداد 964 پرونده منتج به صدور رای شده و 2 میلیارد و 533 میلیون و 627 هزار ریال مبلغ محکومیت پرونده های این شعبه بوده است.
وی ادامه داد: عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عدم ارائه فاکتور خرید و گرانفروشی از جمله موضوعات پرونده های شعبه اول بدوی است.
متو در خصوص پرونده های شعبه قاچاق با بیان اینکه 17 پرونده از سال گذشته مختومه نشده بود، ادامه داد: 53 پرونده از ابتدای سال تا کنون به این شعبه ارجاع و 50 فقره منتج به صدور رای و مختومه شد که مبلغ محکومیت ریالی پرونده های این شعبه 4 میلیارد و 842 میلیون و 476 هزار و 645 ریال است.
وی گفت: قاچاق سوخت، لوازم خانگی، لوازم مخابراتی و بیمارستانی از جمله موضوعات پرونده های شعبه قاچاق است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند با بیان اینکه از 221 پرونده ارجاعی به شعبه بهداشت 2 پرونده مربوط به سال گذشته است اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون 145 پرونده در شعبه بهداشت با مبلغ محکومیت 849 میلیون و 375 هزار ریال مختومه شده است.
متو بیان کرد: پرونده های مربوط به شعبه بهداشت عدم رعایت ضوابط بهداشتی و همچنین چندین مورد ایراداتی در تولید کالا برخی از کارخانه ها است.
تهرام/7246//6139
انتهای پیام وی افزود: مبلغ محکومیت ریالی پرونده های این شعبه 645 میلیون و 342 هزار ریال بوده است.
متو گفت: شعبه هیات بدوی متشکل از رئیس و دو نفر از اعضای اتاق اصناف و اداره صنعت و معدن و تجارت است و پرونده های شکایتی که بالای 370 هزار تومان است را رسیدگی می کند.
وی عنوان کرد: موضوعات پرونده های شعبه هیات بدوی شامل عدم ایفای تعهد، گرانفروشی و کم فروشی است که اغلب این پرونده ها دارای شاکی هستند.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره پرونده های ارجاعی به شعبه اول تعزیرات حکومتی تصریح کرد: 87 پرونده از سال گذشته باقی مانده بود و در سال جاری نیز یک هزار و 172 پرونده به این شعبه ارجاع شده است که از این تعداد 964 پرونده منتج به صدور رای شده و 2 میلیارد و 533 میلیون و 627 هزار ریال مبلغ محکومیت پرونده های این شعبه بوده است.
وی ادامه داد: عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عدم ارائه فاکتور خرید و گرانفروشی از جمله موضوعات پرونده های شعبه اول بدوی است.
متو در خصوص پرونده های شعبه قاچاق با بیان اینکه 17 پرونده از سال گذشته مختومه نشده بود، ادامه داد: 53 پرونده از ابتدای سال تا کنون به این شعبه ارجاع و 50 فقره منتج به صدور رای و مختومه شد که مبلغ محکومیت ریالی پرونده های این شعبه 4 میلیارد و 842 میلیون و 476 هزار و 645 ریال است.
وی گفت: قاچاق سوخت، لوازم خانگی، لوازم مخابراتی و بیمارستانی از جمله موضوعات پرونده های شعبه قاچاق است.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دماوند با بیان اینکه از 221 پرونده ارجاعی به شعبه بهداشت 2 پرونده مربوط به سال گذشته است اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون 145 پرونده در شعبه بهداشت با مبلغ محکومیت 849 میلیون و 375 هزار ریال مختومه شده است.
متو بیان کرد: پرونده های مربوط به شعبه بهداشت عدم رعایت ضوابط بهداشتی و همچنین چندین مورد ایراداتی در تولید کالا برخی از کارخانه ها است.
تهرام/7246//6139
کپی شد
