به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، نشست «واکاوی مسئله فساد اداری؛ در ضرورت شفافیت» به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد از سوی مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق و با همکاری شهرداری منطقه 12 برگزار شد.
عضو مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری در این نشست با اشاره به مساله فساد اداری گفت: این پدیده تلخ در حوزه بین‌المللی تعابیر مختلفی چون سرطان اجتماعی، عفونت و ویروس دارد.
لیلی حبیبی منشأ تولید و در عین حال راهکار حل معضل فساد را در خود سازمان‌ها دانست و افزود: منشأ تغییر خود افراد هستند بنابراین برای مبارزه با فساد و رسیدن به وضعیت مطلوب ترسیم شده برای شهرداری‌ها در افق 1404 باید از پایین به بالا اقدام کرد.
وی وضعیت کنونی فساد در حاکمیت و شهرداری را بیمارگونه ارزیابی و خاطرنشان کرد: این مسأله تنها مربوط به کشور ما و شهرداری تهران نمی‌شود و براساس داده‌های آماری که سال 2017 منتشر شده است از هر چهار نفر در نظام اداری یک نفر رشوه پرداخت می‌کند که با احتساب یک نفر دریافت کننده نیمی از افراد جامعه بین‌المللی در فساد شریک‌اند.
به گفته این پژوهشگر بر اساس این گزارش از میان 180 کشور بررسی شده، ایران رتبه 130 را در سلامت اداری به خود اختصاص داده و نمره کسب شده‌اش در این خصوص 30 از 100 بوده است که نسبت به سال گذشته 1 نمره بهبود را نشان می‌دهد.
حبیبی با بیان اینکه فساد در ادارات به ویژه در شهرداری تهران وضعیت وخیم‌تری از ذهنیت شهروندان در این باره دارد گفت: متأسفانه فساد موجود به سرمایه اجتماعی جامعه آسیب وارد کرده است و به همین جهت شهرداری تهران در حوزه سلامت کار باید بسیار حساس‌تر عمل کند و شرایط را در این وضعیت بیمارگونه رها نکند.
وی تمایل به فساد را ناشی از عوامل درونی و بیرونی دانست و افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته عوامل درونی مانند تمایل شخصی افراد به فساد نقش کمتری در بسط و گسترش این پدیده داشته و عوامل سازمانی و بیرونی مانند طولانی بودن فرآیندهای اداری نقش بیشتری در ایجاد این فساد دارند.
* 65 درصد پرونده‌های کل کشور مربوط به شهرداری‌ها است
رئیس اداره مطالعات و پژوهش‌های مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این نشست با بیان اینکه استفاده از واژه «فساد» در قوانین را بسیار کمتر از آنچه در بین عامه مردم وجود دارد است خاطر نشان کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی بخش کمی از آسیب‌های نظام اداری فساد شناخته می‌شود و از این واژه بسیار با احتیاط در قانون استفاده شده است.
به گفته‌ی حسین قلجی از سوء مدیریت‌ها و سوء جریان‌هایی که در تصمیم‌گیری‌ها و غیره صورت می‌گیرد عموما با عنوان «تخلفات» و نه «فساد» یاد می‌شود.
وی با اشاره به وجود 3 رویکرد مداخله‌گرایی، مدیریت‌گرایی و مشارکت‌گرایی در مواجهه با مسئله فساد اداری گفت: تاکنون در ایران بیشترین تمرکز بر رویکرد نخست صورت گرفته است و افکار عمومی نیز از دستگاه‌های نظارتی و قضایی چنین رویکردی را توقع دارند و این موضوع نه تنها در بین عامه مردم بلکه در میان نخبگان نیز پذیرفته‌تر است.
قلجی با بیان اینکه این رویکرد در جهان منسوخ شده است تصریح کرد: در رویکرد مدیریت‌گرا روندها اصلاح و سوء جریان‌ها شناسایی می‌شود و روند بسیار سختی است که نیازمند مجموعه‌ای از دانش کلان در حوزه صف و عملیاتی است؛ که متأسفانه در حوزه‌های نظارتی شناختی از آن وجود ندارد.
رئیس اداره مطالعات و پژوهش‌های مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه شهرداری‌ها در ایران و سایر کشورها در زمره دستگاه‌های بسیار آلوده به شمار می‌روند یادآور شد: با توجه به وسعت و گستردگی ضریب نفوذ خدمات در مقایسه با دیگر دستگاه‌ها، تأکید بر رتبه بالای شهرداری بی‌انصافی است.
وی تصریح کرد: علاوه بر شهرداری‌ها، پلیس، گمرک، دادگاه، ادارات ثبت نیز از دیگر مراکزی‌اند که به دلیل وسعت خدماتی که به شهروندان ارائه می‌دهند در زمره فاسدترین نهادها قرار می‌گیرند.
این مقام مسئول در سازمان بازرسی کشور 65 درصد کل پرونده‌های سال گذشته این سازمان در سراسر کشور را مربوط به شهرداری‌ها دانست و گفت: خوشبختانه فرهنگ عمومی برای کاهش فساد در همه ابعاد حساسیت بیشتری را نشان داده و در همه فرایندها از جمله سوء جریان‌ها و تخلف‌ها می‌توان این حساسیت را به وضوح مشاهده کرد تا جایی که کوچکترین تخطی حتی در مدارس دورافتاده کشور از چشم مردم و رسانه‌ها پوشیده نمی‌ماند.
*فساد؛ ابزاری برای حفظ نظم موجود
در ادامه این نشست معاون مطالعات و برنامه‌ریزی مدیریت، امور اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران دستورالعمل‌های کاهش فساد که توسط نهادهای بین‌المللی برای کشورهای جهان سوم نوشته می‌شود را ناکارآمد خواند و گفت: اغلب این نهادها به مسئله فساد در این کشورها بی‌تفاوت و ناآگاهند.
آرش نصر اصفهانی، با بیان اینکه فساد را می‌بایست در چارچوب ترتیبات نهادی جوامع مورد بررسی قرار داد اظهارداشت: تنها در صورتی می‌توان مانع از فساد شد که شیوه اداره جوامع را تغییر داد.
وی با اشاره به تسلط مفهوم حامی و مرید سنتی در نظام‌های قدرت کنونی افزود: این نظام منابع را طوری بین مریدها توزیع می‌کند که حمایت آن‌ها را حفظ نماید و این فساد ابزاری برای حفظ نظم اجتماعی است؛ بنابراین مسأله فساد ناشی از ترتیبات نهادی در این خصوص است و به هیچ عنوان نمی‌توان به آن فردی نگریست.
نصر اصفهانی به نبود اراده‌ای مستمر و قوی و وجود سدی در برابر تغییر اشاره و خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم فساد بد است و در عین حال می‌دانیم چگونه باید شفافیت ایجاد کنیم بنابراین مساله جهل نیست بلکه منطق اداره در حال حاضر بر وجود چنین شبکه‌هایی است و این شکل از اداره نظم را برقرار می‌کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: در شرایط موجود اقدامات خرد به جایی نمی‌رسد چرا که موارد سلسله‌وار به هم وصل‌اند و در صورتی که تمایل به تغییر داشته باشیم باید الگویی بدیل ایجاد کنیم.
مصطفی حسینی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه 12 نیز در این نشست از فساد به عنوان مسئله‌ای که سرمایه اجتماعی و آبروی هر سازمانی را نشانه می‌گیرد یاد کرد و گفت: فساد یکی از عوامل کندی روند پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌ها و انجام وظیفه توسط سازمان‌ها است و یکی از اهداف مدیریت شهرداری منطقه 12 حاکمیت شفافیت و سلامت در این منطقه می‌باشد.
مجتبی بیات، مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نیز به توجه ویژه جهان ظرف 15 سال گذشته به فساد اشاره کرد و گفت: سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی (1382 شمسی) «کنوانسیون مبارزه با فساد» که الگوی مواجهه کشورها با این پدیده است را به تصویب رسانده است؛ همچنین این سازمان 9 دسامبر (18 آذر) را به‌عنوان «روز جهانی مقابله با فساد» نام‌گذاری کرده است.
بیات با بیان اینکه ازنظر سازمان ملل توسعه تنها زمانی ارتقاء می‌یابد که کشورها با علل اساسی فساد مقابله کنند، افزود: این سازمان، کاهش فساد را یکی از آرمان‌های «توسعه پایدار» می‌داند.
وی به عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد» با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20 آبان ماه 1387 اشاره و بیان کرد: کشورهای عضو در این کنوانسیون نسبت به وخامت مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد ابراز نگرانی کرده‌اند و از نظر آن‌ها فساد ثبات و امنیت جوامع را به خطر می‌اندازد و به سنت‌ها و ارزش‌های دموکراسی، ارزش‌های اخلاقی و عدالت لطمه وارد کرده و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بیات با بسط مفهوم فساد اداری دایره آن را به استفاده نامشروع از جایگاه و مقام اداری و عدول از اصول اخلاقی و قانونی سازمان گسترش داد و گفت: حیف‌ومیل، تصرف و انتفاع نامشروع از بیت‌المال، رشوه و فاکتور‌سازی، بی‌عدالتی و عدم شفافیت در انتخاب پیمانکاران، دلسرد کردن افراد خلاق و صاحب ایده، تبانی و ایجاد رانت در اعطاء مجوزها، انتصاب افراد فاقد تخصص در مناصب و عدم پاسخ‌گویی به افکار عمومی از مصادیق اصلی فساد اداری‌اند.
مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با تشکر از همکاری منطقه 12 شهرداری تهران برای همکاری در برگزاری این نشست گفت: مرکز مطالعات از پیشنهادات سایر مناطق برای برگزاری نشست‌های علمی تخصصی در مورد مسائل خاص مناطق که مورد نیاز آن‌ها است استقبال می‌کند.
تهرام/9353 //6139
انتهای پیام عضو مرکز غیردولتی توسعه فراگیر سلامت اداری در این نشست با اشاره به مساله فساد اداری گفت: این پدیده تلخ در حوزه بین‌المللی تعابیر مختلفی چون سرطان اجتماعی، عفونت و ویروس دارد.
لیلی حبیبی منشأ تولید و در عین حال راهکار حل معضل فساد را در خود سازمان‌ها دانست و افزود: منشأ تغییر خود افراد هستند بنابراین برای مبارزه با فساد و رسیدن به وضعیت مطلوب ترسیم شده برای شهرداری‌ها در افق 1404 باید از پایین به بالا اقدام کرد.
وی وضعیت کنونی فساد در حاکمیت و شهرداری را بیمارگونه ارزیابی و خاطرنشان کرد: این مسأله تنها مربوط به کشور ما و شهرداری تهران نمی‌شود و براساس داده‌های آماری که سال 2017 منتشر شده است از هر چهار نفر در نظام اداری یک نفر رشوه پرداخت می‌کند که با احتساب یک نفر دریافت کننده نیمی از افراد جامعه بین‌المللی در فساد شریک‌اند.
به گفته این پژوهشگر بر اساس این گزارش از میان 180 کشور بررسی شده، ایران رتبه 130 را در سلامت اداری به خود اختصاص داده و نمره کسب شده‌اش در این خصوص 30 از 100 بوده است که نسبت به سال گذشته 1 نمره بهبود را نشان می‌دهد.
حبیبی با بیان اینکه فساد در ادارات به ویژه در شهرداری تهران وضعیت وخیم‌تری از ذهنیت شهروندان در این باره دارد گفت: متأسفانه فساد موجود به سرمایه اجتماعی جامعه آسیب وارد کرده است و به همین جهت شهرداری تهران در حوزه سلامت کار باید بسیار حساس‌تر عمل کند و شرایط را در این وضعیت بیمارگونه رها نکند.
وی تمایل به فساد را ناشی از عوامل درونی و بیرونی دانست و افزود: بر اساس مطالعات صورت گرفته عوامل درونی مانند تمایل شخصی افراد به فساد نقش کمتری در بسط و گسترش این پدیده داشته و عوامل سازمانی و بیرونی مانند طولانی بودن فرآیندهای اداری نقش بیشتری در ایجاد این فساد دارند.
* 65 درصد پرونده‌های کل کشور مربوط به شهرداری‌ها است
رئیس اداره مطالعات و پژوهش‌های مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این نشست با بیان اینکه استفاده از واژه «فساد» در قوانین را بسیار کمتر از آنچه در بین عامه مردم وجود دارد است خاطر نشان کرد: بر اساس قانون مجازات اسلامی بخش کمی از آسیب‌های نظام اداری فساد شناخته می‌شود و از این واژه بسیار با احتیاط در قانون استفاده شده است.
به گفته‌ی حسین قلجی از سوء مدیریت‌ها و سوء جریان‌هایی که در تصمیم‌گیری‌ها و غیره صورت می‌گیرد عموما با عنوان «تخلفات» و نه «فساد» یاد می‌شود.
وی با اشاره به وجود 3 رویکرد مداخله‌گرایی، مدیریت‌گرایی و مشارکت‌گرایی در مواجهه با مسئله فساد اداری گفت: تاکنون در ایران بیشترین تمرکز بر رویکرد نخست صورت گرفته است و افکار عمومی نیز از دستگاه‌های نظارتی و قضایی چنین رویکردی را توقع دارند و این موضوع نه تنها در بین عامه مردم بلکه در میان نخبگان نیز پذیرفته‌تر است.
قلجی با بیان اینکه این رویکرد در جهان منسوخ شده است تصریح کرد: در رویکرد مدیریت‌گرا روندها اصلاح و سوء جریان‌ها شناسایی می‌شود و روند بسیار سختی است که نیازمند مجموعه‌ای از دانش کلان در حوزه صف و عملیاتی است؛ که متأسفانه در حوزه‌های نظارتی شناختی از آن وجود ندارد.
رئیس اداره مطالعات و پژوهش‌های مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه شهرداری‌ها در ایران و سایر کشورها در زمره دستگاه‌های بسیار آلوده به شمار می‌روند یادآور شد: با توجه به وسعت و گستردگی ضریب نفوذ خدمات در مقایسه با دیگر دستگاه‌ها، تأکید بر رتبه بالای شهرداری بی‌انصافی است.
وی تصریح کرد: علاوه بر شهرداری‌ها، پلیس، گمرک، دادگاه، ادارات ثبت نیز از دیگر مراکزی‌اند که به دلیل وسعت خدماتی که به شهروندان ارائه می‌دهند در زمره فاسدترین نهادها قرار می‌گیرند.
این مقام مسئول در سازمان بازرسی کشور 65 درصد کل پرونده‌های سال گذشته این سازمان در سراسر کشور را مربوط به شهرداری‌ها دانست و گفت: خوشبختانه فرهنگ عمومی برای کاهش فساد در همه ابعاد حساسیت بیشتری را نشان داده و در همه فرایندها از جمله سوء جریان‌ها و تخلف‌ها می‌توان این حساسیت را به وضوح مشاهده کرد تا جایی که کوچکترین تخطی حتی در مدارس دورافتاده کشور از چشم مردم و رسانه‌ها پوشیده نمی‌ماند.
*فساد؛ ابزاری برای حفظ نظم موجود
در ادامه این نشست معاون مطالعات و برنامه‌ریزی مدیریت، امور اجتماعی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران دستورالعمل‌های کاهش فساد که توسط نهادهای بین‌المللی برای کشورهای جهان سوم نوشته می‌شود را ناکارآمد خواند و گفت: اغلب این نهادها به مسئله فساد در این کشورها بی‌تفاوت و ناآگاهند.
آرش نصر اصفهانی، با بیان اینکه فساد را می‌بایست در چارچوب ترتیبات نهادی جوامع مورد بررسی قرار داد اظهارداشت: تنها در صورتی می‌توان مانع از فساد شد که شیوه اداره جوامع را تغییر داد.
وی با اشاره به تسلط مفهوم حامی و مرید سنتی در نظام‌های قدرت کنونی افزود: این نظام منابع را طوری بین مریدها توزیع می‌کند که حمایت آن‌ها را حفظ نماید و این فساد ابزاری برای حفظ نظم اجتماعی است؛ بنابراین مسأله فساد ناشی از ترتیبات نهادی در این خصوص است و به هیچ عنوان نمی‌توان به آن فردی نگریست.
نصر اصفهانی به نبود اراده‌ای مستمر و قوی و وجود سدی در برابر تغییر اشاره و خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم فساد بد است و در عین حال می‌دانیم چگونه باید شفافیت ایجاد کنیم بنابراین مساله جهل نیست بلکه منطق اداره در حال حاضر بر وجود چنین شبکه‌هایی است و این شکل از اداره نظم را برقرار می‌کند.
این مقام مسئول تصریح کرد: در شرایط موجود اقدامات خرد به جایی نمی‌رسد چرا که موارد سلسله‌وار به هم وصل‌اند و در صورتی که تمایل به تغییر داشته باشیم باید الگویی بدیل ایجاد کنیم.
مصطفی حسینی معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهری شهرداری منطقه 12 نیز در این نشست از فساد به عنوان مسئله‌ای که سرمایه اجتماعی و آبروی هر سازمانی را نشانه می‌گیرد یاد کرد و گفت: فساد یکی از عوامل کندی روند پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌ها و انجام وظیفه توسط سازمان‌ها است و یکی از اهداف مدیریت شهرداری منطقه 12 حاکمیت شفافیت و سلامت در این منطقه می‌باشد.
مجتبی بیات، مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نیز به توجه ویژه جهان ظرف 15 سال گذشته به فساد اشاره کرد و گفت: سازمان ملل متحد در سال 2003 میلادی (1382 شمسی) «کنوانسیون مبارزه با فساد» که الگوی مواجهه کشورها با این پدیده است را به تصویب رسانده است؛ همچنین این سازمان 9 دسامبر (18 آذر) را به‌عنوان «روز جهانی مقابله با فساد» نام‌گذاری کرده است.
بیات با بیان اینکه ازنظر سازمان ملل توسعه تنها زمانی ارتقاء می‌یابد که کشورها با علل اساسی فساد مقابله کنند، افزود: این سازمان، کاهش فساد را یکی از آرمان‌های «توسعه پایدار» می‌داند.
وی به عضویت جمهوری اسلامی ایران در «کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد» با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 20 آبان ماه 1387 اشاره و بیان کرد: کشورهای عضو در این کنوانسیون نسبت به وخامت مشکلات و تهدیدات ناشی از فساد ابراز نگرانی کرده‌اند و از نظر آن‌ها فساد ثبات و امنیت جوامع را به خطر می‌اندازد و به سنت‌ها و ارزش‌های دموکراسی، ارزش‌های اخلاقی و عدالت لطمه وارد کرده و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
بیات با بسط مفهوم فساد اداری دایره آن را به استفاده نامشروع از جایگاه و مقام اداری و عدول از اصول اخلاقی و قانونی سازمان گسترش داد و گفت: حیف‌ومیل، تصرف و انتفاع نامشروع از بیت‌المال، رشوه و فاکتور‌سازی، بی‌عدالتی و عدم شفافیت در انتخاب پیمانکاران، دلسرد کردن افراد خلاق و صاحب ایده، تبانی و ایجاد رانت در اعطاء مجوزها، انتصاب افراد فاقد تخصص در مناصب و عدم پاسخ‌گویی به افکار عمومی از مصادیق اصلی فساد اداری‌اند.
مدیر مطالعات و برنامه‌ریزی امور مناطق مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با تشکر از همکاری منطقه 12 شهرداری تهران برای همکاری در برگزاری این نشست گفت: مرکز مطالعات از پیشنهادات سایر مناطق برای برگزاری نشست‌های علمی تخصصی در مورد مسائل خاص مناطق که مورد نیاز آن‌ها است استقبال می‌کند.
تهرام/9353 //6139
کپی شد
