نعمت الله ترکی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس نخستین سند توسعه، استان تهران برای شناسایی، بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی کاهش آسیب های اجتماعی دست به کار شد.
وی تاکید کرد: براساس سند کاهش آسیب های اجتماعی، بناست سالانه 20 درصد از حجم این آسیب ها در استان تهران کاهش یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه این سند با محوریت دانشگاه علوم پزشکی ایران و اجرای اداره بهزیستی استان تدوین شده است اعلام کرد: برای 27 دستگاه اجرایی دولتی و غیردولتی تهران به منظور کاهش حجم آسیب های اجتماعی مسئولیت تعیین شده است.
**مختصات سند توسعه استان
ترکی همچنین اعلام کرد: سند توسعه ششم استان تهران اینک تدوین شده و بناست تمام عملکردهای درآمد و هزینه استان در قالب آن ساماندهی شود.
وی گفت: پیش از تدوین سند توسعه این استان، نقاط ضعف، قوت و ظرفیت های هر شهرستان و منطقه ای از استان تهران شناسایی شد.
ترکی با بیان اینکه در گام نخست علل اجرانشدن کامل پنج برنامه قبلی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت تاکید کرد: مهمترین علت اجرا نشدن کامل این برنامه ها، نپرداخت عملیاتی به بخش های مختلف و تدوین نکردن برش های استانی و شهرستانی این اسناد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه پس از ابلاغ سند توسعه ششم، مسئولان این استان منتظر ابلاغ برش استانی و شهرستانی این سند شدند، گفت: پیش از آنکه این برش ابلاغ شود خود مسئولان استان تدوین سند جامع توسعه تهران را در دستور کار قرار دادند.
وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس هم جلسه های کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سطح 16 شهرستان برگزار و نقاط ضعف، قوت، نیازها و ظرفیت های هر منطقه شناسایی شد و مورد بررسی قرار گرفت.
ترکی ادامه داد: این سند بر همین اساس اکنون آماده است و بزودی ابلاغ می شود و در دستور اجرا قرار می گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در این سند تمامی شاخص های توسعه استان مورد بررسی و تدوین قرار گرفت و اهداف تا سال 1400 تعیین شد.
وی اضافه کرد: اکنون براساس این سند مشکلات، نیازها، ظرفیت ها و تهدیدهای نقطه به نقطه استان تهران با اطلاعات کامل، برنامه عملیاتی و زمان بندی و پیش بینی بودجه مورد نیاز، شناسایی شده است.
ترکی تصریح کرد: این نوع نگاه موجب شد شاخص های اصلی هر شهرستان با اطلاعات دقیق، تعیین و تنظیم و امکان قیاس شاخص های هر شهرستان با متوسط آن در استان و کشور فراهم شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: با وجود در دست داشتن این سند، از این پس منابع اعتباری در اختیار استان، متناسب با برنامه و برای توسعه متوازن استان تهران هزینه خواهد شد.
وی اظهارداشت: اگر پیش از این اعلام می شد که درصدی از اسناد توسعه اجرایی شده است، ثمره اقداماتی بود که بخش های مختلف، فارغ از اسناد بخشی و برش های استانی و شهرستانی انجام داده بودند.
ترکی به نحوه تامین منابع مورد نیاز اجرای برنامه های مختلف سند توسعه استان تهران اشاره و بیان کرد: تکیه گاه و نگاه به تامین منابع نباید فقط به بودجه دولتی باشد زیرا هرسال بودجه عمومی تصویب و ابلاغ می شود اما ممکن است در تخصیص آن هم مشکلاتی ایجاد شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه برای تحقق این هدف مهم 20 منبع اعتباری شناسایی و تعیین شد، گفت: نمونه این منابع ازمحل مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته سالانه به شهرداری ها و دهیاری هاست که طبق این سند باید در مسیر اجرای برنامه های پیش بینی شده، مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: استان تهران صنایع پیشرانی دارد که با ظرفیت تولید بالایی فعالیت می کنند و باید مسئولیت اجتماعی خود را در همین زمینه ایفا کنند.
ترکی تصریح کرد: این صنایع از نیروی انسانی، زیرساخت، امکانات و مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان تهران استفاده می کنند اما هیچ مزیتی برای این استان ندارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: ظرفیت بزرگی هم نهادهای عمومی غیردولتی دارند که می توان از آنها در مسیر تامین بخشی از منابع یا اجرای برنامه های سند توسعه این استان بهره گرفت.
وی ادامه داد: اجرای هر نوع برنامه به تامین منابع نیاز دارد و تامین اعتبار مورد نیاز اجرای سند توسعه استان تهران هم نیازمند همگن سازی و همسویی منابع در اختیار این استان است.
ترکی اضافه کرد: شهرداری تهران در سال 96 معادل 2 هزار و 500 میلیارد تومان از محل ارزش افزوده از شهروندان سود دریافت کرده اما چه میزان از این عدد بزرگ در مسیر برنامه های فرهنگی و اجتماعی استان هزینه شده است؟
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: شهرداری تهران به عنوان نهادی مردمی 54 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، این بدهی بابت چیست و چرا استان در جریان هیچ موضوعی نیست؟؛ این از ثمرات وجود مدیریت موازی در سطح استان است.
وی با بیان اینکه استان تهران محدودیتی در تامین منابع ندارد، مشکل اصلی بهره گیری از این منابع را تجمیع نبودن آنها اعلام کرد.
**درآمدهای استان
ترکی همچنین به تامین 50 درصدی درآمد 31 استان از بخش مالیات در تهران اشاره و تاکید کرد: نشستی با اعضای شورای شهر تهران و مجمع نمایندگان استان در مورد بازگشت این میزان درآمد برگزار شد و اکنون انتظار می رود همانگونه که در قانون برنامه ششم بصراحت اعلام شده است در سال 98 با نظام درآمد- هزینه بودجه اختصاص یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه انتظار نمی رود تمام 50 درصد درآمدی که در این استان محقق می شود به همین استان هم اختصاص یابد گفت: بخشی از این درآمد به علت استقرار دستگاه های ملی در تهران است و باقی استان ها هم باید از این درآمد منتفع شوند.
وی افزود: نکته اینجاست که استان یک عدد واقعی از درآمد تهران برای سال 98 را اعلام و تعهد کرده است تا برای کشور شناسایی و محقق کند.
ترکی این تعهد را رقم 42 هزار میلیارد تومان برای سال 98 معادل همان سهم 49 تا 50 درصدی اعلام کرد و یادآورشد: بناست اگر علاوه بر این رقم که در نظام درآمد- هزینه تامین شد و در اختیار خزانه کشور قرار گرفت برای درآمد مازاد این رقم تصمیم گیری و شفاف سازی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: از سوی دیگر چون برای این استان برنامه تدوین شده است، در صورتی که دستگاه های ملی هم بنا باشد در تهران فعالیت داشته باشند، باید بخشی از منابع مورد نیاز اجرای برنامه را تامین کنند.
وی تصریح کرد: از این پس هر هزینه ای که بناست در استان تهران صرف شود باید منطبق با سند توسعه استان تهران باشد و منابع تجمیع شود.
ترکی میزان درآمد محقق شده طی هشت ماه گذشته از سال جاری را 86 درصد از رقم 42 هزار میلیارد تومان اعلام و پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری رقمی بیش از 100 درصد درآمد مصوب شده، محقق و دریافت شود.
ترکی تاکید کرد: با وجود تمام مشکلات اقتصادی ایجاد شده در جامعه، عملکرد استان تهران از نظر کمی و کیفی بهبود یافته، به کیفیت بها داده شده است و رقم درآمدی کسب شده هم این موضوع را تایید می کند.
**تمرکززدایی از استان تهران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران همچنین با تاکید بر ضرورت تمرکززدایی از استان گفت: می توان با برنامه ریزی مبتنی بر سند آمایش سرزمین اقدام به تمرکز زدایی از استان پایتخت کرد و به این طریق بخشی از مشکل تراکم در تهران را برطرف ساخت.
وی افزود: رهیافت های سند آمایش سرزمین استان تهران نشان می دهد برای اداره بهینه استان نیازمند قانون ویژه هستیم و در این سند، سناریوهای مختلف آینده را مطرح کرده ایم.
این مسئول یادآورشد: از سناریو ساماندهی که سند توسعه استان هم بر آن بنا تهیه شده تا سناریو مداخله جدی که به ظرفیت های جدید قانونی نیاز دارد، از تراکم زدایی تا تمرکز زدایی از تهران، در سند آمایش توسعه مورد نظر و بررسی قرار گرفته است.
ترکی اظهارداشت: با شرایط موجود تداخل عملکردهای فراملی، ملی و منطقه ای تهران به چنان پیچیدگی رسیده که در عمل از نظر برنامه ریزی و سیاستگذاری به فضای رها شده بیشتر تبدیل شده است تا فضای برنامه ای.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سند آمایش این استان را در هماهنگی با سندهای استان های همجوار همچون البرز و قم و برخی دیگر استان ها مانند قزوین، سمنان، مرکزی و مازندران مورد بررسی قرار دادیم و اعتقاد داریم بخشی از فعالیت های تهران قابلیت اجرا در استان های همجوار را دارد.
وی با بیان اینکه بنا نیست تهران هم پایتخت سیاسی و اداری کشور باشد و هم پایتخت اقتصادی، وزشی، فرهنگی، اجتماعی و درمانی، ادامه داد: نقش آفرینی شهر تهران باید با حفظ کارکرد سیاسی و اداری خود، نخست با برون سپاری فعالیت ها به شهرستان های پیرامون و در گام های بعدی به استان های همجوار طی 20 سال طرح شده در سند آمایش سرزمین، به وضعیت قابل قبول تری دست یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: موضوع مدیریت یکپارچه سرزمینی در این استان، تاریخی و اجتناب ناپذیر است و این مهم در سایه یک قانون ویژه استانی که پایتخت در آن قراردارد قابلیت تحقق خواهد داشت.
مصاحبه از مینا افشاری ترک
تهرام/3001/ 1008
انتهای پیام وی تاکید کرد: براساس سند کاهش آسیب های اجتماعی، بناست سالانه 20 درصد از حجم این آسیب ها در استان تهران کاهش یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه این سند با محوریت دانشگاه علوم پزشکی ایران و اجرای اداره بهزیستی استان تدوین شده است اعلام کرد: برای 27 دستگاه اجرایی دولتی و غیردولتی تهران به منظور کاهش حجم آسیب های اجتماعی مسئولیت تعیین شده است.
**مختصات سند توسعه استان
ترکی همچنین اعلام کرد: سند توسعه ششم استان تهران اینک تدوین شده و بناست تمام عملکردهای درآمد و هزینه استان در قالب آن ساماندهی شود.
وی گفت: پیش از تدوین سند توسعه این استان، نقاط ضعف، قوت و ظرفیت های هر شهرستان و منطقه ای از استان تهران شناسایی شد.
ترکی با بیان اینکه در گام نخست علل اجرانشدن کامل پنج برنامه قبلی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفت تاکید کرد: مهمترین علت اجرا نشدن کامل این برنامه ها، نپرداخت عملیاتی به بخش های مختلف و تدوین نکردن برش های استانی و شهرستانی این اسناد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه پس از ابلاغ سند توسعه ششم، مسئولان این استان منتظر ابلاغ برش استانی و شهرستانی این سند شدند، گفت: پیش از آنکه این برش ابلاغ شود خود مسئولان استان تدوین سند جامع توسعه تهران را در دستور کار قرار دادند.
وی خاطر نشان کرد: بر همین اساس هم جلسه های کمیته برنامه ریزی شهرستان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سطح 16 شهرستان برگزار و نقاط ضعف، قوت، نیازها و ظرفیت های هر منطقه شناسایی شد و مورد بررسی قرار گرفت.
ترکی ادامه داد: این سند بر همین اساس اکنون آماده است و بزودی ابلاغ می شود و در دستور اجرا قرار می گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: در این سند تمامی شاخص های توسعه استان مورد بررسی و تدوین قرار گرفت و اهداف تا سال 1400 تعیین شد.
وی اضافه کرد: اکنون براساس این سند مشکلات، نیازها، ظرفیت ها و تهدیدهای نقطه به نقطه استان تهران با اطلاعات کامل، برنامه عملیاتی و زمان بندی و پیش بینی بودجه مورد نیاز، شناسایی شده است.
ترکی تصریح کرد: این نوع نگاه موجب شد شاخص های اصلی هر شهرستان با اطلاعات دقیق، تعیین و تنظیم و امکان قیاس شاخص های هر شهرستان با متوسط آن در استان و کشور فراهم شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: با وجود در دست داشتن این سند، از این پس منابع اعتباری در اختیار استان، متناسب با برنامه و برای توسعه متوازن استان تهران هزینه خواهد شد.
وی اظهارداشت: اگر پیش از این اعلام می شد که درصدی از اسناد توسعه اجرایی شده است، ثمره اقداماتی بود که بخش های مختلف، فارغ از اسناد بخشی و برش های استانی و شهرستانی انجام داده بودند.
ترکی به نحوه تامین منابع مورد نیاز اجرای برنامه های مختلف سند توسعه استان تهران اشاره و بیان کرد: تکیه گاه و نگاه به تامین منابع نباید فقط به بودجه دولتی باشد زیرا هرسال بودجه عمومی تصویب و ابلاغ می شود اما ممکن است در تخصیص آن هم مشکلاتی ایجاد شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه برای تحقق این هدف مهم 20 منبع اعتباری شناسایی و تعیین شد، گفت: نمونه این منابع ازمحل مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته سالانه به شهرداری ها و دهیاری هاست که طبق این سند باید در مسیر اجرای برنامه های پیش بینی شده، مورد استفاده قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: استان تهران صنایع پیشرانی دارد که با ظرفیت تولید بالایی فعالیت می کنند و باید مسئولیت اجتماعی خود را در همین زمینه ایفا کنند.
ترکی تصریح کرد: این صنایع از نیروی انسانی، زیرساخت، امکانات و مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان تهران استفاده می کنند اما هیچ مزیتی برای این استان ندارند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: ظرفیت بزرگی هم نهادهای عمومی غیردولتی دارند که می توان از آنها در مسیر تامین بخشی از منابع یا اجرای برنامه های سند توسعه این استان بهره گرفت.
وی ادامه داد: اجرای هر نوع برنامه به تامین منابع نیاز دارد و تامین اعتبار مورد نیاز اجرای سند توسعه استان تهران هم نیازمند همگن سازی و همسویی منابع در اختیار این استان است.
ترکی اضافه کرد: شهرداری تهران در سال 96 معادل 2 هزار و 500 میلیارد تومان از محل ارزش افزوده از شهروندان سود دریافت کرده اما چه میزان از این عدد بزرگ در مسیر برنامه های فرهنگی و اجتماعی استان هزینه شده است؟
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: شهرداری تهران به عنوان نهادی مردمی 54 هزار میلیارد تومان بدهی دارد، این بدهی بابت چیست و چرا استان در جریان هیچ موضوعی نیست؟؛ این از ثمرات وجود مدیریت موازی در سطح استان است.
وی با بیان اینکه استان تهران محدودیتی در تامین منابع ندارد، مشکل اصلی بهره گیری از این منابع را تجمیع نبودن آنها اعلام کرد.
**درآمدهای استان
ترکی همچنین به تامین 50 درصدی درآمد 31 استان از بخش مالیات در تهران اشاره و تاکید کرد: نشستی با اعضای شورای شهر تهران و مجمع نمایندگان استان در مورد بازگشت این میزان درآمد برگزار شد و اکنون انتظار می رود همانگونه که در قانون برنامه ششم بصراحت اعلام شده است در سال 98 با نظام درآمد- هزینه بودجه اختصاص یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با بیان اینکه انتظار نمی رود تمام 50 درصد درآمدی که در این استان محقق می شود به همین استان هم اختصاص یابد گفت: بخشی از این درآمد به علت استقرار دستگاه های ملی در تهران است و باقی استان ها هم باید از این درآمد منتفع شوند.
وی افزود: نکته اینجاست که استان یک عدد واقعی از درآمد تهران برای سال 98 را اعلام و تعهد کرده است تا برای کشور شناسایی و محقق کند.
ترکی این تعهد را رقم 42 هزار میلیارد تومان برای سال 98 معادل همان سهم 49 تا 50 درصدی اعلام کرد و یادآورشد: بناست اگر علاوه بر این رقم که در نظام درآمد- هزینه تامین شد و در اختیار خزانه کشور قرار گرفت برای درآمد مازاد این رقم تصمیم گیری و شفاف سازی شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: از سوی دیگر چون برای این استان برنامه تدوین شده است، در صورتی که دستگاه های ملی هم بنا باشد در تهران فعالیت داشته باشند، باید بخشی از منابع مورد نیاز اجرای برنامه را تامین کنند.
وی تصریح کرد: از این پس هر هزینه ای که بناست در استان تهران صرف شود باید منطبق با سند توسعه استان تهران باشد و منابع تجمیع شود.
ترکی میزان درآمد محقق شده طی هشت ماه گذشته از سال جاری را 86 درصد از رقم 42 هزار میلیارد تومان اعلام و پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری رقمی بیش از 100 درصد درآمد مصوب شده، محقق و دریافت شود.
ترکی تاکید کرد: با وجود تمام مشکلات اقتصادی ایجاد شده در جامعه، عملکرد استان تهران از نظر کمی و کیفی بهبود یافته، به کیفیت بها داده شده است و رقم درآمدی کسب شده هم این موضوع را تایید می کند.
**تمرکززدایی از استان تهران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران همچنین با تاکید بر ضرورت تمرکززدایی از استان گفت: می توان با برنامه ریزی مبتنی بر سند آمایش سرزمین اقدام به تمرکز زدایی از استان پایتخت کرد و به این طریق بخشی از مشکل تراکم در تهران را برطرف ساخت.
وی افزود: رهیافت های سند آمایش سرزمین استان تهران نشان می دهد برای اداره بهینه استان نیازمند قانون ویژه هستیم و در این سند، سناریوهای مختلف آینده را مطرح کرده ایم.
این مسئول یادآورشد: از سناریو ساماندهی که سند توسعه استان هم بر آن بنا تهیه شده تا سناریو مداخله جدی که به ظرفیت های جدید قانونی نیاز دارد، از تراکم زدایی تا تمرکز زدایی از تهران، در سند آمایش توسعه مورد نظر و بررسی قرار گرفته است.
ترکی اظهارداشت: با شرایط موجود تداخل عملکردهای فراملی، ملی و منطقه ای تهران به چنان پیچیدگی رسیده که در عمل از نظر برنامه ریزی و سیاستگذاری به فضای رها شده بیشتر تبدیل شده است تا فضای برنامه ای.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: سند آمایش این استان را در هماهنگی با سندهای استان های همجوار همچون البرز و قم و برخی دیگر استان ها مانند قزوین، سمنان، مرکزی و مازندران مورد بررسی قرار دادیم و اعتقاد داریم بخشی از فعالیت های تهران قابلیت اجرا در استان های همجوار را دارد.
وی با بیان اینکه بنا نیست تهران هم پایتخت سیاسی و اداری کشور باشد و هم پایتخت اقتصادی، وزشی، فرهنگی، اجتماعی و درمانی، ادامه داد: نقش آفرینی شهر تهران باید با حفظ کارکرد سیاسی و اداری خود، نخست با برون سپاری فعالیت ها به شهرستان های پیرامون و در گام های بعدی به استان های همجوار طی 20 سال طرح شده در سند آمایش سرزمین، به وضعیت قابل قبول تری دست یابد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: موضوع مدیریت یکپارچه سرزمینی در این استان، تاریخی و اجتناب ناپذیر است و این مهم در سایه یک قانون ویژه استانی که پایتخت در آن قراردارد قابلیت تحقق خواهد داشت.
مصاحبه از مینا افشاری ترک
تهرام/3001/ 1008
کپی شد
