انتخاب ساده شهردار تهران، موضوعی بحرانی شده است! دو روز از مهلت قانونی وزارت کشور برای تأیید حکم پیروز حناچی گذشته، اما همچنان خبری از شهردار شدن منتخب شورای شهر نیست. یک سؤال ساده؛ اعضای شورای پنجم شهر از دو ماه پیش نمی‌دانستند که شهردار آتی تهران آخوندی یا حناچی خواهد بود؟ می‌دانستند! پس چرا پیش از انتخاب حناچی، صلاحیت وی را لااقل شفاهی از مراجع مربوط استمزاج نکردند؟ جواب این سؤال ساده، سهل و ممتنع است. حالا با همه این تفاصیل جلوس بر صندلی بهشت بغرنج و برزخی شده است. از درون شورای شهر یکدست اصلاح‌طلب – اعتدالی پایتخت، چندین صدا در می‌آید. صبح یکی از اعضا توئیت می‌زند که حکم حناچی تأیید شد، بعدازظهر یکی دیگر از اعضا خبر می‌دهد حناچی شهردار نمی‌شود! شانتاژ سیاسی و از حد خارج کردن سیاسی‌کاری اعضای شورای شهر تاکنون نتیجه‌ای جز آمپاس شهر و شهروندان نداشته است؛ آمپاسی که در حال تبدیل شدن به فشلی و تعطیلی کامل «کار» در تهران است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، ظاهراً تأیید نهایی پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران منتفی است. علت این امر هم استعلام صورت گرفته از وزارت اطلاعات است. بنا بر اخبار منتشر شده، وزارت اطلاعات در جواب نامه وزارت کشور، نه حناچی را تأیید و نه رد کرده است و وزیر کشور هم با همین استدلال از صدور حکم نهایی برای حناچی طفره رفته است.
پیروز حناچی که مدت مدیدی معاون وزیر راه بوده است، پیش از حضورش در وزارتخانه هم مسئولیت داشته است.
عملکرد تقریباً افتضاح!
همه این‌ها به کنار، از تک‌تک اعضای شورای شهر برای پیش آمدن این وضعیت باید سؤال جدی پرسید. عملکرد 21 نفره شورا در زمینه سه شهردار انتخابی تهران طی دو سال گذشته، به قدری غیرقابل دفاع است که خودشان هم کمتر و بلکه اصلاً در این باره صحبت نمی‌کنند. هزینه‌ای که عملکرد شورای شهر بر شهر، شهروندان و نظام تحمیل کرده است، گزاف و غیرقابل اغماض است. یک چندم این همه وقت و هزینه اگر صرف کار و خدمت می‌شد، وضعیت به گونه‌ای دیگر بود. حد یقف و نقطه پایان این سیاسی کاری کجاست؟! کسی نمی‌داند!
اعضای شورای شهر تهران در 22 آبان ماه و در جریان صدمین جلسه شورای شهر تهران انتخاب شهردار جدید تهران را از بین دو گزینه عباس آخوندی و پیروز حناچی در دستور کار خود قرار دادند و در نهایت پیروز حناچی را با کسب 11 رأی از 21 رأی به‌عنوان شهردار جدید تهران انتخاب کردند.
صبح تأیید، بعدازظهر تکذیب!
محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران نیز پس از انتخاب حناچی به‌عنوان شهردار جدید تهران اظهار کرد: نامه حناچی برای صدور حکم بلافاصله پس از انتخاب حناچی به وزیر کشور ارسال شده است.
وی همان موقع تصریح کرد: وزارت کشور بر اساس قانون 10 روز فرصت دارد تا حکم شهردار تهران را صادر کند. در راستای همین ندانم‌کاری اعضای شورای شهر، الهام فخاری از اعضای شورای شهر تهران صبح روز گذشته توئیت زد که حناچی شهردار شده و بعدازظهر عذرخواهی کرد که اشتباهی توئیت زده است و در صدور حکم حناچی مشکلاتی وجود دارد!
تحمیل هزینه پشت هزینه
پس از ارسال نامه محسن هاشمی رفسنجانی به وزارت کشور در تاریخ 22 آبان ماه درباره صدور حکم شهردار تهران، حواشی زیادی در خصوص عدم تأیید صلاحیت حناچی، شهردار منتخب تهران مطرح شد و در فضای مجازی و رسانه‌ها اعلام شد که احتمال دارد صلاحیت وی توسط نهاد‌های ذی‌ربط تأیید نشود. حالا پس از تهدید علی مطهری به استیضاح وزیر کشور در صورت حکم نزدن برای حناچی و ارسال نامه به مراجع مختلف با چند امضا از نمایندگان، آخرین خبر این است که موضوع حناچی در کمیسیون شورا‌های مجلس مطرح شده است. نتیجه این موضوعات هرچه بشود، تحمیل هزینه است که شورای شهر می‌توانست از وقوع آن جلوگیری کند، اتفاقی که برای دو شهردار قبلی هم رخ نداد.
اما سؤال اساسی این است که چرا شورای شهر یا رئیس آن قبل از بررسی یک کاندیدا از مراجعی مثل وزارت اطلاعات حداقل به صورت تلفنی سؤال نمی‌کنند؟ و اصلاً برایشان مهم نیست چه ملاحظاتی را غیر از هم‌جناحی در نظر بگیرند، اما آنچه محقق می‌شود هم چالش برای نظام، هم مردم تهران و هم جریان مستقر است.
روزنامه جوان
3001
انتهای پیام تا لحظه تنظیم این گزارش، ظاهراً تأیید نهایی پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران منتفی است. علت این امر هم استعلام صورت گرفته از وزارت اطلاعات است. بنا بر اخبار منتشر شده، وزارت اطلاعات در جواب نامه وزارت کشور، نه حناچی را تأیید و نه رد کرده است و وزیر کشور هم با همین استدلال از صدور حکم نهایی برای حناچی طفره رفته است.
پیروز حناچی که مدت مدیدی معاون وزیر راه بوده است، پیش از حضورش در وزارتخانه هم مسئولیت داشته است.
عملکرد تقریباً افتضاح!
همه این‌ها به کنار، از تک‌تک اعضای شورای شهر برای پیش آمدن این وضعیت باید سؤال جدی پرسید. عملکرد 21 نفره شورا در زمینه سه شهردار انتخابی تهران طی دو سال گذشته، به قدری غیرقابل دفاع است که خودشان هم کمتر و بلکه اصلاً در این باره صحبت نمی‌کنند. هزینه‌ای که عملکرد شورای شهر بر شهر، شهروندان و نظام تحمیل کرده است، گزاف و غیرقابل اغماض است. یک چندم این همه وقت و هزینه اگر صرف کار و خدمت می‌شد، وضعیت به گونه‌ای دیگر بود. حد یقف و نقطه پایان این سیاسی کاری کجاست؟! کسی نمی‌داند!
اعضای شورای شهر تهران در 22 آبان ماه و در جریان صدمین جلسه شورای شهر تهران انتخاب شهردار جدید تهران را از بین دو گزینه عباس آخوندی و پیروز حناچی در دستور کار خود قرار دادند و در نهایت پیروز حناچی را با کسب 11 رأی از 21 رأی به‌عنوان شهردار جدید تهران انتخاب کردند.
صبح تأیید، بعدازظهر تکذیب!
محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران نیز پس از انتخاب حناچی به‌عنوان شهردار جدید تهران اظهار کرد: نامه حناچی برای صدور حکم بلافاصله پس از انتخاب حناچی به وزیر کشور ارسال شده است.
وی همان موقع تصریح کرد: وزارت کشور بر اساس قانون 10 روز فرصت دارد تا حکم شهردار تهران را صادر کند. در راستای همین ندانم‌کاری اعضای شورای شهر، الهام فخاری از اعضای شورای شهر تهران صبح روز گذشته توئیت زد که حناچی شهردار شده و بعدازظهر عذرخواهی کرد که اشتباهی توئیت زده است و در صدور حکم حناچی مشکلاتی وجود دارد!
تحمیل هزینه پشت هزینه
پس از ارسال نامه محسن هاشمی رفسنجانی به وزارت کشور در تاریخ 22 آبان ماه درباره صدور حکم شهردار تهران، حواشی زیادی در خصوص عدم تأیید صلاحیت حناچی، شهردار منتخب تهران مطرح شد و در فضای مجازی و رسانه‌ها اعلام شد که احتمال دارد صلاحیت وی توسط نهاد‌های ذی‌ربط تأیید نشود. حالا پس از تهدید علی مطهری به استیضاح وزیر کشور در صورت حکم نزدن برای حناچی و ارسال نامه به مراجع مختلف با چند امضا از نمایندگان، آخرین خبر این است که موضوع حناچی در کمیسیون شورا‌های مجلس مطرح شده است. نتیجه این موضوعات هرچه بشود، تحمیل هزینه است که شورای شهر می‌توانست از وقوع آن جلوگیری کند، اتفاقی که برای دو شهردار قبلی هم رخ نداد.
اما سؤال اساسی این است که چرا شورای شهر یا رئیس آن قبل از بررسی یک کاندیدا از مراجعی مثل وزارت اطلاعات حداقل به صورت تلفنی سؤال نمی‌کنند؟ و اصلاً برایشان مهم نیست چه ملاحظاتی را غیر از هم‌جناحی در نظر بگیرند، اما آنچه محقق می‌شود هم چالش برای نظام، هم مردم تهران و هم جریان مستقر است.
روزنامه جوان
3001
کپی شد
