به گزارش ایرنا حاصل فعالیت شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم از شهریورماه سال گذشته تاکنون انتخاب 2 شهردار، سه سرپرست و یک شهردار منتخب بوده است که هنوز حکم فعالیت او پس از اتمام مهلت قانونی وزارت کشور صادر نشده و معلوم نیست دستخوش چه سرانجامی خواهد شد.
پایتخت روزهای خوبی را سپری نمی کند؛ سرنوشت بلاتکلیف حجم انبوه پروژه های عمرانی، ترافیک و تبعات آن از جمله آلودگی هوا را که کنار بگذاریم این روزها شهر تهران از بی ثباتی مدیریت بسیار رنج می برد که خود عامل بسیاری از مشکلات دیگر شهر است.
شهرداری پایتخت طی حدود یکسال و نیم گذشته فراز و فرودها و چالش های زیادی را پشت سر گذاشته و این چالش ها در حالی است که شهرداری در مرحله تدوین برنامه سوم توسعه قرار دارد؛ برنامه ای که قرار است اولویت ها و راهبردهای توسعه پایتخت را در افقی چندساله مشخص کند.
شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم، ابتدا محمد علی نجفی(شهریور 96 تا اردیبهشت 97) و سپس سید محمد علی افشانی ( 23 اردیبهشت تا آبان امسال) را به عنوان شهردار پایتخت برگزیدند که نجفی اوایل امسال برای بار دوم استعفا کرد؛ افشانی نیز همزمان با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان روز 27 آبان امسال این مسئولیت را ترک کرد و پس از آن پیروز حناچی به عنوان سرپرست شهرداری تهران مشغول فعالیت شد.
این درحالی بود که به دنبال ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان شورای پنجمی ها روز 22 آبان ماه امسال با 11رای حناچی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را در رقابت با «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی، به عنوان شهردار پایتخت انتخاب کردند اما در موعد قانونی ( 10 روز پس از انتخاب) حکم شهردار جدید از سوی وزارت کشور امضا نشد.
مهلت 10 روزه وزارت کشور برای تأیید و ابلاغ حکم شهردار تهران روز گذشته پنجم آذر به پایان رسید و در حالی که برخی منابع اعلام کرده بودند دوشنبه این حکم صادر خواهد شد، سخنگوی شورای شهر تهران همان روز اعلام کرد صدور این حکم با تنگناهایی همراه است.
علی اعطا با انتشار توئیتی نوشت: «شواهد و قرائن نشان می دهد که فرآیند صدور حکم شهردار منتخب توسط وزیر کشور با تنگناهایی روبه روست، به نظر می رسد حکم شهردار منتخب بسرعت صادر نخواهد شد، پیگیری ها و مذاکرات در جریان است».
از آنجا بود که افکارعمومی به شایعه هایی که طی روزهای گذشته درمورد سرنوشت امضای حکم حناچی شنیده بود بیشتر رنگ واقعیت بخشید و معلوم شد که مشکلی وجود دارد که حکم شهردار پایتخت صادر نمی شود.
مدت زمان زیادی از انتخاب حناچی 54 ساله به عنوان شهردار منتخب نگذشته بود که حرف و حدیث هایی مبنی بر احتمال تایید نشدن شرایط وی از سوی مراجع متولی در برخی رسانه ها مطرح شد.
بعضی منابع علت این گمانه زنی ها را «عضویت برادر حناچی در یکی از سازمان های منافقین» مطرح کردند؛ موضوعی که چند تن از اعضای شورای شهر نسبت به آن واکنش دادند.
از جمله اعضای شورا که در این زمینه واکنش نشان دادند علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران بود که گفت: اگر بخواهیم به این موارد توجه داشته باشیم باید از هابیل و قابیل شروع کنیم.
مرتضی الویری دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران که ریاست شورای عالی استان ها را نیز برعهده دارد هم دراین باره گفته بود: تنها علتی که به صورت غیررسمی از سوی وزارت اطلاعات شنیده می شود این است که سی و چند سال پیش، یکی از برادران وی(حناچی) از کشور خارج شده و با «مجاهدین خلق» همکاری کرده است.
وی با بیان اینکه هیچ دلیل دیگری در این زمینه دریافت نکرده ایم خاطرنشان کرده بود: با چنین استدلالی نمی توان حناچی را نسبت به صدور حکم شهرداری منع کرد زیرا اوایل انقلاب این مشکل برای برخی وجود داشت و بنابراین این استدلال برای ما قابل پذیرش نیست.
این سخنان درحالی مطرح می شد که موافقان انتخاب حناچی به عنوان شهردار تهران نیز از سوابق وی در هشت سال دفاع مقدس بیان می کردند و تاکید داشتند که وی تاکنون مسئولیت های مختلفی در حد معاون وزیر و نیز معاون شهردار داشته و چنین بحث هایی درباره او نباید به این شکل مطرح شود.
حناچی دانش‌آموخته معماری دانشگاه تهران و دکترای تخصصی مرمت شهری و باززنده سازی شهرهای تاریخی در دوران شهرداری محمد علی نجفی (شهریور سال 96 تا اریبهشت 97) به عنوان معاون فنی و عمران شهرداری تهران انتخاب شد و با روی کار آمدن سید محمد علی افشانی به معاونت شهرسازی و معماری این نهاد رفت.
حناچی پیش از این دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزیر راه در دولت یازدهم بود.
حال و به دنبال اعلام رسمی ارسال نامه محرمانه وزارت کشور به شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر بلاتکلیفی سرنوشت شهردار منتخب تهران، اعضای شورای شهر امروز (سه شنبه) پس از گذشت مهلت قانونی وزارت کشور برای صدور حکم شهردار تهران صبح امروز نشست هم اندیشی تشکیل دادند.
حسن خلیل آبادی عضو شورای اسلامی شهر تهران پس از پایان این نشست به خبرنگاران گفت: پاسخ استعلام وزارت اطلاعات درباره حکم حناچی چندپهلو بوده و قرار است اعضای شورای شهر در این باره با وزارت کشور رایزنی کنند تا این موضوع هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی همچنین گفته است که اگر شورا اصرار به گزینه انتخابی خود داشته باشد، موضوع به شورای حل اختلاف مرکزی ارجاع داده خواهد شد اما هنوز اعضای شورا در این باره صحبتی نکرده اند.
سخنگوی شورای شهر تهران نیز در این باره به خبرنگاران گفت: وزیر کشور نامه محرمانه ای را به شورا ارسال کرده که در آن، ابلاغ حکم پیروز حناچی برای شهرداری پایتخت نبود اما وی را نیز فاقد شرایط تصدی مسئولیت شهرداری هم اعلام نشده است.
به گزارش ایرنا براساس قانون، در صورتی که وزارت کشور حکم شهردار منتخب را صادر نکند اما شورای شهر تهران هم بر انتخاب خودشان اصرار داشته باشند، موضوع به هیات حل اختلاف مرکزی با عضویت یکی از معاونان رئیس جمهوری (به انتخاب و معرفی رئیس جمهوری)، معاون ذیربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری (به انتخاب رئیس این دیوان)، یکی از معاونان دادستان کل کشور (به انتخاب دادستان کل کشور)، 2 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی) و سه‌نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا که به منظور رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود ارجاع خواهد شد.
اعضای شورای اسلامی دوره پنجم در حالی موفق شدند رای بالای پایتخت نشینان و در واقع اعتماد آنان را در انتخابات براساس یک فهرست از آن خود کنند که مدیریت شهرداری تهران را پس از 12سال که در مدیریت محمدباقر قالیباف قرار داشت ( سال 84 تا 96) تحویل گرفتند و وضع کنونی مدیریت شهری تهران به هیچ عنوان عملکرد قابل دفاعی ارزیابی نمی شود.
در حالی مدیریت کلانشهر تهران این روزها با بلاتکلیفی روبه رو شده که یکی از اصول مدیریتی آن هم در کلانشهری مانند تهران ثبات و تداوم مدیریتی است؛ علاوه بر آن برنامه سوم شهر تهران که نقشه راه پنج سال آینده را مشخص می کند در حال بازآرایی است و به طور قطع نقش برنامه مدیریت ارشد شهرداری تهران در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این میان شهروندان تهرانی بیشترین هزینه را بابت پیامدها و هزینه های بی ثباتی مدیریتی پرداخت خواهند کرد و علاوه بر آن روابط درون سازمانی شهرداری تهران نیز دچار اشکال و ابهام خواهد شد.
از سوی دیگر طیف مختلف فعالیت ها و خدماتی که از سوی شهرداری تهران ارائه می شود نیازمند تعیین تکلیف هرچه سریعتر مدیریت شهری پایتخت است.
شهرداری تهران که ساختار و تشکیلات آن به همراه نیروی انسانی مشغول به کار در آن ( مستقیم و غیرمستقیم) ر ا برابر با چند وزارتخانه برآورد می کنند امسال حدود 17 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه دارد با دهها پروژه عمرانی بزرگ که بسیاری از آنها معطل مانده اند.
بسیاری از پروژه ها بویژه در حوزه حمل و نقل عمومی و مترو نیامند مدیریت قوی است تا دوباره در مدار اجرا قرار گیرند در کاهش بار ترافیکی و آلودگی هوا نقش موثری ایفا کنند.
گزارش از عاطفه نژادسالاری
تهرام/9353/ 1008
انتهای پیام پایتخت روزهای خوبی را سپری نمی کند؛ سرنوشت بلاتکلیف حجم انبوه پروژه های عمرانی، ترافیک و تبعات آن از جمله آلودگی هوا را که کنار بگذاریم این روزها شهر تهران از بی ثباتی مدیریت بسیار رنج می برد که خود عامل بسیاری از مشکلات دیگر شهر است.
شهرداری پایتخت طی حدود یکسال و نیم گذشته فراز و فرودها و چالش های زیادی را پشت سر گذاشته و این چالش ها در حالی است که شهرداری در مرحله تدوین برنامه سوم توسعه قرار دارد؛ برنامه ای که قرار است اولویت ها و راهبردهای توسعه پایتخت را در افقی چندساله مشخص کند.
شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم، ابتدا محمد علی نجفی(شهریور 96 تا اردیبهشت 97) و سپس سید محمد علی افشانی ( 23 اردیبهشت تا آبان امسال) را به عنوان شهردار پایتخت برگزیدند که نجفی اوایل امسال برای بار دوم استعفا کرد؛ افشانی نیز همزمان با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان روز 27 آبان امسال این مسئولیت را ترک کرد و پس از آن پیروز حناچی به عنوان سرپرست شهرداری تهران مشغول فعالیت شد.
این درحالی بود که به دنبال ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان شورای پنجمی ها روز 22 آبان ماه امسال با 11رای حناچی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را در رقابت با «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی، به عنوان شهردار پایتخت انتخاب کردند اما در موعد قانونی ( 10 روز پس از انتخاب) حکم شهردار جدید از سوی وزارت کشور امضا نشد.
مهلت 10 روزه وزارت کشور برای تأیید و ابلاغ حکم شهردار تهران روز گذشته پنجم آذر به پایان رسید و در حالی که برخی منابع اعلام کرده بودند دوشنبه این حکم صادر خواهد شد، سخنگوی شورای شهر تهران همان روز اعلام کرد صدور این حکم با تنگناهایی همراه است.
علی اعطا با انتشار توئیتی نوشت: «شواهد و قرائن نشان می دهد که فرآیند صدور حکم شهردار منتخب توسط وزیر کشور با تنگناهایی روبه روست، به نظر می رسد حکم شهردار منتخب بسرعت صادر نخواهد شد، پیگیری ها و مذاکرات در جریان است».
از آنجا بود که افکارعمومی به شایعه هایی که طی روزهای گذشته درمورد سرنوشت امضای حکم حناچی شنیده بود بیشتر رنگ واقعیت بخشید و معلوم شد که مشکلی وجود دارد که حکم شهردار پایتخت صادر نمی شود.
مدت زمان زیادی از انتخاب حناچی 54 ساله به عنوان شهردار منتخب نگذشته بود که حرف و حدیث هایی مبنی بر احتمال تایید نشدن شرایط وی از سوی مراجع متولی در برخی رسانه ها مطرح شد.
بعضی منابع علت این گمانه زنی ها را «عضویت برادر حناچی در یکی از سازمان های منافقین» مطرح کردند؛ موضوعی که چند تن از اعضای شورای شهر نسبت به آن واکنش دادند.
از جمله اعضای شورا که در این زمینه واکنش نشان دادند علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران بود که گفت: اگر بخواهیم به این موارد توجه داشته باشیم باید از هابیل و قابیل شروع کنیم.
مرتضی الویری دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران که ریاست شورای عالی استان ها را نیز برعهده دارد هم دراین باره گفته بود: تنها علتی که به صورت غیررسمی از سوی وزارت اطلاعات شنیده می شود این است که سی و چند سال پیش، یکی از برادران وی(حناچی) از کشور خارج شده و با «مجاهدین خلق» همکاری کرده است.
وی با بیان اینکه هیچ دلیل دیگری در این زمینه دریافت نکرده ایم خاطرنشان کرده بود: با چنین استدلالی نمی توان حناچی را نسبت به صدور حکم شهرداری منع کرد زیرا اوایل انقلاب این مشکل برای برخی وجود داشت و بنابراین این استدلال برای ما قابل پذیرش نیست.
این سخنان درحالی مطرح می شد که موافقان انتخاب حناچی به عنوان شهردار تهران نیز از سوابق وی در هشت سال دفاع مقدس بیان می کردند و تاکید داشتند که وی تاکنون مسئولیت های مختلفی در حد معاون وزیر و نیز معاون شهردار داشته و چنین بحث هایی درباره او نباید به این شکل مطرح شود.
حناچی دانش‌آموخته معماری دانشگاه تهران و دکترای تخصصی مرمت شهری و باززنده سازی شهرهای تاریخی در دوران شهرداری محمد علی نجفی (شهریور سال 96 تا اریبهشت 97) به عنوان معاون فنی و عمران شهرداری تهران انتخاب شد و با روی کار آمدن سید محمد علی افشانی به معاونت شهرسازی و معماری این نهاد رفت.
حناچی پیش از این دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و معاون معماری و شهرسازی وزیر راه در دولت یازدهم بود.
حال و به دنبال اعلام رسمی ارسال نامه محرمانه وزارت کشور به شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر بلاتکلیفی سرنوشت شهردار منتخب تهران، اعضای شورای شهر امروز (سه شنبه) پس از گذشت مهلت قانونی وزارت کشور برای صدور حکم شهردار تهران صبح امروز نشست هم اندیشی تشکیل دادند.
حسن خلیل آبادی عضو شورای اسلامی شهر تهران پس از پایان این نشست به خبرنگاران گفت: پاسخ استعلام وزارت اطلاعات درباره حکم حناچی چندپهلو بوده و قرار است اعضای شورای شهر در این باره با وزارت کشور رایزنی کنند تا این موضوع هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
وی همچنین گفته است که اگر شورا اصرار به گزینه انتخابی خود داشته باشد، موضوع به شورای حل اختلاف مرکزی ارجاع داده خواهد شد اما هنوز اعضای شورا در این باره صحبتی نکرده اند.
سخنگوی شورای شهر تهران نیز در این باره به خبرنگاران گفت: وزیر کشور نامه محرمانه ای را به شورا ارسال کرده که در آن، ابلاغ حکم پیروز حناچی برای شهرداری پایتخت نبود اما وی را نیز فاقد شرایط تصدی مسئولیت شهرداری هم اعلام نشده است.
به گزارش ایرنا براساس قانون، در صورتی که وزارت کشور حکم شهردار منتخب را صادر نکند اما شورای شهر تهران هم بر انتخاب خودشان اصرار داشته باشند، موضوع به هیات حل اختلاف مرکزی با عضویت یکی از معاونان رئیس جمهوری (به انتخاب و معرفی رئیس جمهوری)، معاون ذیربط وزارت کشور، رئیس یا یکی از معاونان دیوان عدالت اداری (به انتخاب رئیس این دیوان)، یکی از معاونان دادستان کل کشور (به انتخاب دادستان کل کشور)، 2 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و تصویب مجلس شورای اسلامی) و سه‌نفر از اعضای شورای عالی استانها به انتخاب آن شورا که به منظور رسیدگی به شکایات از شورای استان و شورای عالی استانها و شورای شهر تهران تشکیل می‌شود ارجاع خواهد شد.
اعضای شورای اسلامی دوره پنجم در حالی موفق شدند رای بالای پایتخت نشینان و در واقع اعتماد آنان را در انتخابات براساس یک فهرست از آن خود کنند که مدیریت شهرداری تهران را پس از 12سال که در مدیریت محمدباقر قالیباف قرار داشت ( سال 84 تا 96) تحویل گرفتند و وضع کنونی مدیریت شهری تهران به هیچ عنوان عملکرد قابل دفاعی ارزیابی نمی شود.
در حالی مدیریت کلانشهر تهران این روزها با بلاتکلیفی روبه رو شده که یکی از اصول مدیریتی آن هم در کلانشهری مانند تهران ثبات و تداوم مدیریتی است؛ علاوه بر آن برنامه سوم شهر تهران که نقشه راه پنج سال آینده را مشخص می کند در حال بازآرایی است و به طور قطع نقش برنامه مدیریت ارشد شهرداری تهران در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این میان شهروندان تهرانی بیشترین هزینه را بابت پیامدها و هزینه های بی ثباتی مدیریتی پرداخت خواهند کرد و علاوه بر آن روابط درون سازمانی شهرداری تهران نیز دچار اشکال و ابهام خواهد شد.
از سوی دیگر طیف مختلف فعالیت ها و خدماتی که از سوی شهرداری تهران ارائه می شود نیازمند تعیین تکلیف هرچه سریعتر مدیریت شهری پایتخت است.
شهرداری تهران که ساختار و تشکیلات آن به همراه نیروی انسانی مشغول به کار در آن ( مستقیم و غیرمستقیم) ر ا برابر با چند وزارتخانه برآورد می کنند امسال حدود 17 هزار و 500 میلیارد تومان بودجه دارد با دهها پروژه عمرانی بزرگ که بسیاری از آنها معطل مانده اند.
بسیاری از پروژه ها بویژه در حوزه حمل و نقل عمومی و مترو نیامند مدیریت قوی است تا دوباره در مدار اجرا قرار گیرند در کاهش بار ترافیکی و آلودگی هوا نقش موثری ایفا کنند.
گزارش از عاطفه نژادسالاری
تهرام/9353/ 1008
کپی شد
