به گزارش ایرنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز سه شنبه(10 مهرماه) در نود و یکمین جلسه خود طرح مدیریت تعارض منافع شهرداری تهران را بررسی و با افزودن الحاقات آن را تصویب کردند.
بر اساس این طرح انتصاب بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه به سبب موقعیت شغلی آنان طی دوره مسئولیت در شهرداری و واحدهای تابعه ممنوع است.
همچنین این طرح منع دریافت هدیه از سوی مدیران و کارکنان شهرداری را در برداشت.
بر این اساس مدیران و کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه به هیچ عنوان مجاز به پذیرش هدیه از ارباب رجوع، شرکا و یا بستگان وی که فرایند تصمیمگیری اداری در شهرداری دارد را ندارند.
فرمانداری تهران روز گذشته در نامه ای به محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر با ممنوعیت استخدام های خویشاوندی در شهرداری پایتخت مخالفت کرد.
در این نامه این ممنوعیت مستندا به اصل 28 قانون اساسی که اشعار می دارد «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند» از سوی فرمانداری تهران غیرقانونی اعلام شده است.
در این نامه از شورای شهر خواسته شده که در اجرای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، موضوع مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
براساس آنچه گفته شد امروز در نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی این موضوع در دستورکار اعضای شورا قرار گرفت.
پس از استماع نظرات مخالف و موافق، موضوع رد نظر فرمانداری تهران در دستور کار قرار گرفت و با 15 موافق به تصویب رسید.
بر این اساس موضوع مذکور به هیات حل اختلاف ارجاع شد.
تهرام/9343/ 1539
بر اساس این طرح انتصاب بستگان مدیران شهرداری تهران و واحدهای تابعه به سبب موقعیت شغلی آنان طی دوره مسئولیت در شهرداری و واحدهای تابعه ممنوع است.
همچنین این طرح منع دریافت هدیه از سوی مدیران و کارکنان شهرداری را در برداشت.
بر این اساس مدیران و کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه به هیچ عنوان مجاز به پذیرش هدیه از ارباب رجوع، شرکا و یا بستگان وی که فرایند تصمیمگیری اداری در شهرداری دارد را ندارند.
فرمانداری تهران روز گذشته در نامه ای به محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر با ممنوعیت استخدام های خویشاوندی در شهرداری پایتخت مخالفت کرد.
در این نامه این ممنوعیت مستندا به اصل 28 قانون اساسی که اشعار می دارد «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند» از سوی فرمانداری تهران غیرقانونی اعلام شده است.
در این نامه از شورای شهر خواسته شده که در اجرای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، موضوع مورد بررسی مجدد قرار بگیرد.
براساس آنچه گفته شد امروز در نود و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران بررسی این موضوع در دستورکار اعضای شورا قرار گرفت.
پس از استماع نظرات مخالف و موافق، موضوع رد نظر فرمانداری تهران در دستور کار قرار گرفت و با 15 موافق به تصویب رسید.
بر این اساس موضوع مذکور به هیات حل اختلاف ارجاع شد.
تهرام/9343/ 1539
کپی شد