نماینده تهران در شورای عالی استان‌ها گفت: هر چند دیوان عدالت اداری خود را صالح به رسیدگی مصوبات شوراها می‌داند اما چنین صراحتی در قانون نیامده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراها را ابطال می‌کند.
به گزارش‌خبرنگار ایلنا، محمد قانبیلی در دهمین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها با اعلام این مطلب گفت: شوراها همچنان که در قانون شوراها آمده در راستای مجموعه مجلس و قانونگذاری حرکت می‌کنند و بر همین اساس ساز وکار نظارتی خاصی در قانون اساسی و قانون شوراها برای آنها پیش‌بینی شده است لذا توسعه صلاحیت دیوان به شوراها جای بحث جدی دارد.
وی افزود: نه اصل 173 قانون اساسی و نه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اجازه ورود دیوان را به مصوبات شوراها نمی‌دهد اما جای تعجب است که چگونه به این موضوع هیچ نهادی ورود نمی‌کند. با این توضیح از ریاست محترم دیوان عدالت اداری تقاضا داریم چنانچه مستندات قانونی در خصوص ورود دیوان به مصوبات شوراها را دارند ارائه کنند، در غیر این صورت از ریاست محترم شورای عالی استان‌ها تقاضا داریم با نهادهای مرتبط در این خصوص مکاتبه کنند و دیوان عدالت اداری از ورود به مصوبات شوراها منع شوند.
وی ادامه داد: قضات دیوان عدالت اداری هر چند از جمله بهترین قضات هستند اما با آموزه‌های حقوقی و حقوق جزائی که در بیشتر دانشکده‌های حقوق به آنها تعلیم داده شده باید در این زمینه به بررسی‌های بیشتری بپردازند. آنها گاه از آموزه‌های حقوق عمومی به دور از مصوبات و مواردی که از شوراها در شهرداری‌ها در دیوان مطرح می‌شود با دید حقوق خصوصی می‌نگرند. همچنان که آموزش برای شوراها ضرورت دارد برای قضات دیوان عدالت اداری نیز ضرورت دارد.
قانبیلی افزود: فضای سبز و باغات در شهری مانند تهران پیش از آنکه حق شخصی در خصوص مزایای یک حق عمومی است و دیوان عدالت نباید در این موارد مصوبه شورای شهر را برای باغ شناختن املاک به بهانه رعایت حق مالکیت اشخاص باطل اعلام کند به همین دلیل در خصوص آرای کمیسیون ماده 100 که در بسیاری موارد احکام تخریب صادر از ماده 100 دستاویزهای مختلفی توسط دیوان باطل اعلام می‌شود لذا رعایت حقوق عمومی در شهر باید مهم‌ترین جهت‌گیری قضات دیوان باشد.
نماینده تهران در شورای عالی استان‌ها عنوان کرد: مصوبات مجلس به شورای نگهبان و در صورت اشکال و اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود و مجمع فصل الخطاب قطعی است. اما مصوبات شوراها به کمیته‌های انطباق می‌رود که به مراتب کار کمیته‌های انطباق سخت‌تر از شورای نگهبان است چرا که شورای نگهبان به نسبت فقط مطابقت با قانون اساسی و شرع را کنترل می کند ولی کمیته‌های انطباقی می‌بایست قانون اساسی، قوانین عادی، آیین‌نامه، مقتضیات محلی و ... را در نظر بگیرند و با همه اینها مطابقت کنند.
قانبیلی گفت: با توجه به اینکه هیات‌های تطبیق مصوبات شوراها را بررسی می‌کنند بنابراین مصوبات شوراها تایید هیات تطبیق مشکل می‌شود لذا لازم است ابتدا تخلف‌های موجود در هیات‌های تطبیق مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرد که عمده مشکلات آنها عبارتند از تضاد و تناقض در قوانین، نمونه ماده 80 قانون شوراها بند 16، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض می‌شد و ماده 85 قانون شوراها (شورای شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای به دست آمده به منظور تامین بخشی از هزینه‌های مقدماتی و عمرانی مورد نیاز شهرها تداوم نماید. ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت 87 برقراری هر گونه ممنوعیت برای انواع کالاهای وارداتی که تولیدی و ارائه خدمات توسط شوراها و سایر موارد است. مقتضیات محلی و اولویت‌هایی که اعضای کمیته انطباق بدون در نظر گرفتن آن در صدد دور زدن قانون است نمونه ماده 73 قانون شهرداری‌ها درآمدهای شهری می‌بایست در همان شهر هزینه شود مصوبات شورای شهر تهران در خصوص کمک به زلزله‌زدگان در آذربایجان و کرمانشاه که مقید به قانون بود.
وی در پایان گفت: تعامل دیوان عدالت اداری با شورای عالی، دولت و مجلس در خصوص صدور رای‌های هیات عمومی دیوان که به صورت وحدت در کل کشور اجرا می‌شود. با توجه به تفاهم‌نامه‌ای که بین دیوان عدالت اداری، وزارت کشور، شورای عالی استان‌ها منعقد شده که هفته‌ای یک بار در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تشکیل می‌شود و پرونده‌هایی در خصوص عوارض به این کمیته ارجاع می‌شود و دیوان قبل از رسیدگی به نظرات این کمیته توجه می‌کند.
نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها افزود: طبق قانون، آموزش اعضای شوراها وظیفه شورای عالی استان ها با همکاری وزارت کشور است؛ این در حالی است که تمام بودجه آموزش شوراها به وزارت کشور پرداخت می شود و وزارت کشور در استان های انگشت شماری برای رفع مسئولیت اقدام به برگزاری کلاس می‌کند. لذا خواهشمندم بودجه آموزش شوراها به شورای عالی استان ها پرداخت شود.
نماینده شورای استان تهران در هیات تطبیق مصوبات شهرستان‌های استان تهران درخصوص مقتضیات محلی و زمانی گفت: پس از زلزله کرمانشاه، شورای شهر تهران مصوبه ای برای اختصاص ۵ میلیارد تومان به زلزله زدگان به هیات تطبیق ارسال کرد. در حالی که طبق قانون، بودجه هر شهر باید در همان شهر هزینه شود.
وی با اشاره به وضعیت آن زمان زلزله زدگان افزود: هیات های تطبیق باید اجازه این را داشته باشند تا بر اساس شرایط زمانی و مکانی تصمیم گیری کنند.
