به گزارش ایرنا، سید ابراهیم امینی عصر دوشنبه در نشست تشریح عملکرد یکساله کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران افزود: نوپا بودن شورا باعث شده است که نتواند جایگاه واقعی خود را پیدا کند، چون ابزارهای لازم را ندارد.
وی ادامه داد: از شورای دوم تا چهارم تلاش موثری برای نهادینه شدن شورا انجام نشد در حالی که جایگاه شورا در عرصه محلی مثل جایگاه مجلس در عرصه ملی است.
به گفته امینی، در مجلس یک ابزار محاسباتی به نام دیوان محاسبات کشور وجود دارد که بر تمامی نهادهایی که از بودجه استفاده می‌کنند نظارت دارد اما بودجه شهرداری توسط شورا تصویب می شود اما ابزاری برای نظارت وجود ندارد.
به گفته وی، در شورا نه ساز و کار داریم و نه ابزاری برای نظارت؛ تذکر تأثیرگذار نیست و استیضاح امری شبیه به غیر ممکن است.
نایب رئیس شورای شهر تهران گفت که مصلحت خواهی تمامی اعضای شورا برای ثبات در مدیریت شهری این است که با وجود گلایه‌ها، نگرانی‌ها و دغدغه‌ها برای جلوگیری از تزلزل با مدیریت شهری کار کنند.
* شهردار تهران بازنشسته نیست
امینی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل شهردار می شود گفت: در قانون به صراحت اعلام شده است که اعضای شورا، شهردار را انتخاب می‌کنند و شهردار به 4 صورت می‌تواند برود؛ استعفا، عزل، از دست دادن یکی از شرایط احراز و یا تعلیق قانونی است.
به گفته وی، در قانون انتخاب شهردار، بازنشسته بودن یا نبودن و یا کارمند بودن یا نبودن پیش‌بینی نشده است و با توجه به اینکه ماده 80 قانون به عنوان یک قانون خاص است، قانون عام نقض کننده قانون خاص نیست.
امینی با بیان اینکه شورای عالی استان‌ها نیز به رئیس مجلس نامه زده و دغدغه خود را در این زمینه مطرح کرده است گفت: به موجب قانون خاص و اصلاحیه تبصره 1 قانون منع به کارگیری بازنشستگان، این قانون شامل حال شهرداران نمی‌شود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: سال 95 قانون منع به کارگیری بازنشستگان تصویب شد و سال 96 نیز قانون شوراها و انتخاب شهردار اصلاح شد و اگر این دو تداخلی داشتند حتما باید قید می‌شد که نشد.
به گفته وی، بحث شهردار تهران از شهرداران دیگر متمایز است چراکه درست است که در تبصره 1 قانون به کارگیری بازنشستگان واژه 'هم ترازی' حذف شده اما به معنای نفی احکام هم ترازی نیست چراکه براساس ماده 27 معاونین شهردار حقوق و مزایای معاونین وزرا را دریافت می‌کنند و در ماده 71 قانون خدمات شهری نیز نخست وزیر دفاع مقدس هم تراز معاون اول و شهردار تهران نیز هم تراز وزیر اعلام شده است و اگر به دایره لغات نگاهی بیندازید می‌بینید که معنی هم تراز یعنی مساوی و برابر قید شده است.
* تهیه طرح کارشناسی در رابطه با لزوم برگزاری انتخابات شورایاری‌ها
علی اعطا رئیس کمیته حقوقی شورا نیز در این نشست گفت: بررسی جایگاه حقوقی شورایاری‌ها یکی از موارد مطرح شده در کمیته حقوقی است که در این راستا طرح کارشناسی در رابطه با لزوم برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از منظر حقوقی تهیه و تدوین شده است.
وی ادامه داد: بررسی ابعاد حقوقی مصوبه موسوم به برج-باغ یکی دیگر از موارد مطرح شده در کمیته حقوقی است.
به گفته اعطا، ابعاد شهرسازی و زیست محیطی مصوبه مذکور در کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و سلامت، محیط زیست و خدمات شهری بررسی شده بود و به دلیل چالش‌های موجود پیش رو در رابطه با لغو مصوبه برج-باغ، باید ابعاد حقوقی این مصوبه در کمیته مطرح می‌شد.
وی بیان کرد: بررسی اصلاح فرآیند نوعیت باغ در شورای شهر، پاسخ به اعتراضات هیات تطبیق به مصوبات شورا، قانون منع بازنشستگی و شمولیت آن، نحوه رسیدگی به تخلفات کمیسیون ماده 100 و وضعیت مرکز آموزش درجه‌داری 06(جوادالائمه) در منطقه پاسدران که تحت مالکیت ارتش است، از مهم تریم موارد بررسی شده در کمیته حقوقی در یکسال اخیر است.
تهرام/9343//1348
انتهای پیام وی ادامه داد: از شورای دوم تا چهارم تلاش موثری برای نهادینه شدن شورا انجام نشد در حالی که جایگاه شورا در عرصه محلی مثل جایگاه مجلس در عرصه ملی است.
به گفته امینی، در مجلس یک ابزار محاسباتی به نام دیوان محاسبات کشور وجود دارد که بر تمامی نهادهایی که از بودجه استفاده می‌کنند نظارت دارد اما بودجه شهرداری توسط شورا تصویب می شود اما ابزاری برای نظارت وجود ندارد.
به گفته وی، در شورا نه ساز و کار داریم و نه ابزاری برای نظارت؛ تذکر تأثیرگذار نیست و استیضاح امری شبیه به غیر ممکن است.
نایب رئیس شورای شهر تهران گفت که مصلحت خواهی تمامی اعضای شورا برای ثبات در مدیریت شهری این است که با وجود گلایه‌ها، نگرانی‌ها و دغدغه‌ها برای جلوگیری از تزلزل با مدیریت شهری کار کنند.
* شهردار تهران بازنشسته نیست
امینی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه قانون منع بکارگیری بازنشستگان شامل شهردار می شود گفت: در قانون به صراحت اعلام شده است که اعضای شورا، شهردار را انتخاب می‌کنند و شهردار به 4 صورت می‌تواند برود؛ استعفا، عزل، از دست دادن یکی از شرایط احراز و یا تعلیق قانونی است.
به گفته وی، در قانون انتخاب شهردار، بازنشسته بودن یا نبودن و یا کارمند بودن یا نبودن پیش‌بینی نشده است و با توجه به اینکه ماده 80 قانون به عنوان یک قانون خاص است، قانون عام نقض کننده قانون خاص نیست.
امینی با بیان اینکه شورای عالی استان‌ها نیز به رئیس مجلس نامه زده و دغدغه خود را در این زمینه مطرح کرده است گفت: به موجب قانون خاص و اصلاحیه تبصره 1 قانون منع به کارگیری بازنشستگان، این قانون شامل حال شهرداران نمی‌شود.
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: سال 95 قانون منع به کارگیری بازنشستگان تصویب شد و سال 96 نیز قانون شوراها و انتخاب شهردار اصلاح شد و اگر این دو تداخلی داشتند حتما باید قید می‌شد که نشد.
به گفته وی، بحث شهردار تهران از شهرداران دیگر متمایز است چراکه درست است که در تبصره 1 قانون به کارگیری بازنشستگان واژه 'هم ترازی' حذف شده اما به معنای نفی احکام هم ترازی نیست چراکه براساس ماده 27 معاونین شهردار حقوق و مزایای معاونین وزرا را دریافت می‌کنند و در ماده 71 قانون خدمات شهری نیز نخست وزیر دفاع مقدس هم تراز معاون اول و شهردار تهران نیز هم تراز وزیر اعلام شده است و اگر به دایره لغات نگاهی بیندازید می‌بینید که معنی هم تراز یعنی مساوی و برابر قید شده است.
* تهیه طرح کارشناسی در رابطه با لزوم برگزاری انتخابات شورایاری‌ها
علی اعطا رئیس کمیته حقوقی شورا نیز در این نشست گفت: بررسی جایگاه حقوقی شورایاری‌ها یکی از موارد مطرح شده در کمیته حقوقی است که در این راستا طرح کارشناسی در رابطه با لزوم برگزاری انتخابات شورایاری‌ها از منظر حقوقی تهیه و تدوین شده است.
وی ادامه داد: بررسی ابعاد حقوقی مصوبه موسوم به برج-باغ یکی دیگر از موارد مطرح شده در کمیته حقوقی است.
به گفته اعطا، ابعاد شهرسازی و زیست محیطی مصوبه مذکور در کمیسیون‌های معماری و شهرسازی و سلامت، محیط زیست و خدمات شهری بررسی شده بود و به دلیل چالش‌های موجود پیش رو در رابطه با لغو مصوبه برج-باغ، باید ابعاد حقوقی این مصوبه در کمیته مطرح می‌شد.
وی بیان کرد: بررسی اصلاح فرآیند نوعیت باغ در شورای شهر، پاسخ به اعتراضات هیات تطبیق به مصوبات شورا، قانون منع بازنشستگی و شمولیت آن، نحوه رسیدگی به تخلفات کمیسیون ماده 100 و وضعیت مرکز آموزش درجه‌داری 06(جوادالائمه) در منطقه پاسدران که تحت مالکیت ارتش است، از مهم تریم موارد بررسی شده در کمیته حقوقی در یکسال اخیر است.
تهرام/9343//1348
کپی شد
