آنقدر شرایط بحرانی است که جامعه بهت زده خواستار راه‌حل های آنی برای خروج از این وضعیت قرمز است. اثرات تورمی افزایش قیمت دلار که همچنان ادامه دارد، اتفاقات ناگواری را طی ماه های اخیر رقم زده است، ایجاد شکاف جدید جامعه به دنبال کاهش بیشتر قدرت خرید ایرانیان، تنها اثر کوچکی از این فاجعه اقتصادی است.
آنچه اکنون طبق منابع آماری از بازار کار اعلام می‌شود، میانگین حقوق و دستمزد در حال حاضر بین 1.5 تا 2.5 میلیون تومان در ماه است و طبیعتا فاصله بسیار زیادی با کالاهایی دارد که با دلار 14 هزار تومانی وارد یا تولید می شوند.
این شکاف بزرگ بین حقوق ریالی و کالاهای دلاری به معنی از دست رفتن قدرت خرید مردم است؛ هرچند فقط مردمی که باید مایحتاج خود را تامین کنند با این گرفتاری دست و پنجه نرم نمی‌کنند بلکه عرضه‌کنندگان نیز دیگر حاضر نیستند تحت این شرایط برای عرضه محصول و خدمات ریسک کنند.
بحران اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل می شود
یک کارشناس برنامه‌ریزی در این باره به «قانون» گفت: شوک های تورمی نرخ ارز و کالا و روند افزایش قیمت ها که از فروردین امسال روند صعودی به خود گرفت، تبعات تورمی شدیدی بر گروه مزدبگیر بر جای گذاشته است؛ به صورتی که پس اندازهای بانکی و دستمزدهای دریافتی طی چند ماه گذشته به حدود 25 درصد ارزش قبلی رسیده است.
شهبد آقابابایی افزود: به طور مثال اگر فردی ماهیانه 20 میلیون ریال دستمزد دریافت می‌کند، ارزش این مبلغ در فروردین 526 دلار بود اما این رقم هم اکنون به 133 دلار کاهش یافته است، دلیل این مقایسه، مزد دریافتی ریالی و هزینه کرد دلاری در شرایط فعلی است.
وی با بیان اینکه تقریبا هر روز شاهد افزایش قیمت ها حتی بیشتر از نرخ تورمی دلار برای کالاها حتی کالای ضروری مانند دارو هستیم، افزود: این بحران اقتصادی که حتما به بحران اجتماعی تبدیل شده و شرایطی را بر جامعه حاکم خواهد کرد که تاثیر مستقیم بر تولید و اشتغال دارد.
به گفته این فعال اقتصادی، آیتم هایی همچون ارزهای چند نرخی، عدم ثبت سفارش کالاها و تقسیم‌بندی گروه کالایی، انبار کالاهای مختلف وارداتی در گمرک و عدم امکان ترخیص آن، تقاضای دریافت مابه التفاوت ارزی از واردکنندگان، سیاست‌های متفاوت و متناقض اقتصادی، ثابت ماندن میزان دستمزدها و عدم پرداخت چندماهه آن توسط کارفرمایان در تشدید بحران اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی موثر بوده که اخذ مطالبات در خیابان ها در ماه های اخیر نشان‌دهنده این موضوع است. به طور نمونه اعلام پیش فروش خودروی گروه سایپا به میزان 50 هزار دستگاه که بنا بر آمار اعلام شده 6 میلیون نفر ثبت نامی داشته که به نکته ظریفی اشاره دارد و آن هم میزان نقدینگی 180هزار میلیارد تومانی نزد این افراد برای خرید خودرو و سود حاصل از فروش آن است. با فرض اینکه همین میزان برای ثبت نام پیش‌فروش گروه ایران خودرو نیز صورت بگیرد، مبلغی بالغ بر 360 هزار میلیارد تومان برای پیش فروش و خرید خودرو در کشور نقدینگی نزد مردم وجود دارد؛ آیا این موضوع خود باعث بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی نمی‌شود؟
سوالات بی پاسخ مردم از دولتمردان
به گفته این کارشناس نقش مردم در کنترل بحران اجتماعی پیش رو فراتر از انتظار است. اخلاق اجتماعی، اعتماد عمومی و روش های اعتمادسازی دولت که در حال حاضر مورد اقبال عمومی نیست، باید به روش های نوین و قابل اعتماد تبدیل شود تا در کنترل بحران های اجتماعی موثر عمل کند.
وی به عوامل اقتصادی اثرگذار در شرایط اجتماعی جامعه اشاره کرده و اظهار داشت: تغییر در قوانین و مقررات گمرکی و تسهیل در روابط آن، سیاست گذاری‌های حاصل از مطالعات و برنامه برای مناطق آزاد تجاری و تجارت آزاد، ایجاد کارآفرینی و تولید با ارائه تسهیلات کم بهره با روش های کنترلی و نظارتی باعث رونق اقتصادی بر مبنای تولید و تجارت و ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل به جهت ایجاد رقابت می شود.
همچنین ایجاد بانک های اطلاعاتی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که بیشترین سهم را در سال‌های نه چندان دور در آبادانی کشور داشته اند برای حضور فعال تر در صحنه های اقتصادی در مقابل گروهی که با رانت های اقتصادی سهم عمده ای در بروز بحران داشته اند، می تواند یکی از روش های اعتمادسازی باشد .آقابابایی در ادامه راهکارهای خود، به حضور حلقه مشاوران معتمد نه فقط متعهد که برای کشور دلسوزانه قدم بر می دارند، تاکید کرده و معتقد است: تحت این شرایط و ارائه راهکارهای موثر می توان گامی به جلو برای برون رفت از این بحران هرچند کوچک برداشت.
او همچنین به نکته جالبی اشاره دارد و آن هم سوال‌‌های بی پاسخ فراوانی است که در طول 6 ماه گذشته بر دوش مسئولان سنگینی می کند و جامعه لزوم شفافیت و پاسخگو بودن را از مطالبات اجتماعی خود می داند و آن هم تاثیر مستقیم بحران اجتماعی ناشی از اقتصاد ناسالم است که شاید مهم‌ترین آن خبر 11 میلیارد دلار ارز تخصیصی که بنا بر ادعا ابتدا اعلام شد 9 میلیارد دلار آن گم شده است و بعد اعلام شد آن نیز تخصیص یافته اما تاکنون دو میلیارد تومان آن شفاف سازی شده است و نتیجه آن یعنی چگونگی نحوه برخورد با افراد دریافت کننده و همین‌طور سرنوشت 9 میلیارد دلار یا برخورد با محتکران و سرنوشت کالا و وجوه ناشی از آن هنوز برای مردم مشخص نیست. همچنین پاسخگویی به شایعه حدود 30 میلیارد ارز در طول 9 ماه گذشته و لزوم به شافیت سازی در این زمینه که تماما توسط مقام های مسئول ادعا شده و در بحران فعلی جامعه اثرگذار بوده بی پاسخ مانده است.
وی معتقد است: ایجاد بحران های اقتصادی که معیشت مردم را نشانه گرفته و تبدیل به بحران های اجتماعی کرده، حتما ناشی از اتاق فکرهایی است که عامدانه برای کسب قدرت و ثروت اندوزی بیشتر صورت گرفته که تبعات آن فشار بر عامه مردم و کوچک و کوچک‌تر شدن هر روز سفره های آنان است و تنها راهکار مفید در مقابله با آن، ایجاد اتاق فکرهایی با حلقه متفکران و نخبگان بدون نگرش های سیاسی و جناحی بوده که از دل آن بتوان نقشه راه برای برون رفت از وضعیت فعلی را ترسیم کرد.
کارگران، ابزار سوء استفاده ثروتمندان در کشور
یک کارشناس امور راهبردی نیز با اشاره به وضعیت موجود معتقد است: این وضعیت یک بحران بین‌المللی است و بسیاری از کشورها از این مسیر عبور کرده‌اند اما راهکارها و آینده کشور بستگی به سیاست سیاست‌گذاران دارد ولی این اتفاقی است که نه تنها طبقه ضعیف، دستمزد بگیران و کارگران بلکه همه چیز را در بر می گیرد. علی رجبی ابهری با اشاره به پیشنهاد افزایش نرخ دستمزدها در شرایط بحران فعلی از سوی برخی، اظهار داشت: اگر دستمزدها افزایش یابد با توجه به رکود تورمی که در زمینه اقتصادی کشور مشاهده می شود، احتمالا کسب و کارهای کوچک بیشتری به تعطیلی کشیده می شود و نتیجه این می شود که با توجه به اینکه حامل های انرژی هم گران می شود، شاهد افزایش آمار بیکاران در جامعه خواهیم بود.
وی افزود: کارفرمایی که توان پرداخت هزینه را نداشته باشد، پس از مدتی مجبور به تعطیلی کسب و کار خود می شود و کارگر دیگر نمی‌تواند همان دستمزد را هم دریافت کند و در این حالت آمار کسب و کار کاهش می‌یابد و طبیعتا آسیب های اجتماعی مثل سرقت، فحشا رشد بیشتری می‌یابد. بنابرابن اگر حقوق کارگران دستوری بالا برود، منجر به تعطیلی و بیکاری ها می شود مگر آنکه توافقی این کار صورت بگیرد.این کارشناس امور راهبردی گفت: در حقیقت کارگران ابزار سوء استفاده ثروتمندان در کشور هم شده اند؛ مثلا صنایع خودروسازی می‌گویند هر سال 40 هزار نفر اشتغال ایجاد کردیم، در حالی که این شرکت‌ها خصوصی محسوب می شوند و وقتی کشور با بحران های اقتصادی مواجه می شود همین فعالان اقتصادی با مراجعه به وزارت کشور یا سایر مبادی مرتبط با اشتغال تقاضای سوبسید دارند. به عنوان مثال10 میلیارد تومان یارانه دولتی دریافت می‌کنند که شرایط موجود خود را حفظ کنند و این مبلغ مستقیما از درآمد کشور و فروش نفت تامین می شود حال آنکه درآمد کشور باید با رعایت مسائل اقتصادی به سمت ایجاد ارزش افزوده و سودآوری در کشور هدایت شود.وی با بیان اینکه ساکنان نقاط مرزی کشور بسیار فقیر بوده و وضعیت معیشتی بدی داشته و حتی صاحب خانه نیز نیستند، افزود: درحقیقت پول و درآمد کشور به جای تزریق به خودروسازان باید به صورت مساوی بین مردم تقسیم شود. این نابرابری را می توان در مصرف بنزین مالکان خودرو هم مشاهده کرد، در جایی که بنزین 1000 تومانی در اختیار صاحبان خودرو قرار می گیرد، فردی که با اتوبوس رفت و آمد می کند و صاحب ماشین نیست، از این ما‌به‌التفاوتی که دولت به بنزین سوبسید می‌دهد محروم است، همین‌طور ثبت سفارشی خودرو یا خرید سکه با رقم های بالا، به ویژه آنکه شامل منفعت عمومی نمی شود.رجبی در ادامه تاکید کرد: بنابراین اگر مایل به ایجاد عدالت در درآمد اجتماعی هستیم باید درآمد کشور را به طور مستقیم در امور منفعت عمومی سوق دهیم. گاهی همین کارگران محل سوء استفاده ثروتمندان می شوند. به نظر من اقتصاد کشور در حال پوست اندازی است و برخی کارها اگر درست انجام شود و قیمت ها رها شود و اشتغال بازگردد و عرضه و تقاضا به صورت اصولی در کشور پایه گذاری شود و نه با نفت مفت و ارزان، می توانیم گام‌هایی برای پیشرفت برداریم.
درآمد کشور درست برنامه ریزی شود
وی در پاسخ به اینکه شرایط بحران فعلی که گریبانگیر جامعه شده، نیازمند راهکارهایی ضربتی است، گفت: اینکه صرفا به دلیل سختی های فعلی تصمیمات عجولانه ای بگیریم اوضاع بدتر خواهد شد اما راهکار کوتاه مدت این است که درآمد کشور به سمت کسب و کارهای بزرگ که سود و سرمایه زیادی ایجاد کند، هدایت شود، بالاخره تا چند سال دیگر ذخایر نفتی ما تمام می شود و کشور دیگر چنین درآمدی نخواهد داشت.
این کارشناس امور راهبردی بااشاره به تبعات رشد تورم اظهار داشت: اثر تورمی تقریبا در طبقه متوسط جامعه دیده می شود که منجر به ذوب این طبقه شده و دو طبقه فوق ثروتمند و فقیر بزرگ ایجاد شود؛ درنتیجه جامعه به سمت نارضایتی های عمومی می‌رود و دوباره در همهمه کشورهایی که به دنبال استیلا هستند، به اهداف پنهان خود دست پیدا می کنند.وی افزود: همچنین آثار تورم در کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز که سهم زیادی در سرانه مالی اقتصادی ندارند مشهود است، افراد از لحاظ اشتغال وابسته به همین واحدهای کوچکی هستند که در کنار هم فعالیت می کنند. وقتی این نوع کسب و کارها هم ذوب شوند، 60 درصد از اشتغال جامعه هم از بین رفته است.رجبی با اشاره به راهکارهای موجود برای خروج از این بحران اظهار داشت: یکی اینکه ساختارهای اقتصادی کشور تغییر کند؛ به این مفهوم که وزارت اقتصاد یا وزارت امور خارجه با در دست داشتن درآمد اقتصادی کشور با هوش اقتصادی بالاتری سعی در درآمدزایی بیشتر داشته باشند، نه اینکه کل درآمد را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به هزینه تبدیل کنیم؛ هزینه هایی همچون باند و سد و راه و ... که مستهلک می شوند. ایران هم باید درآمد کشور را به سمت کسب و کارهای بزرگ سوق دهد که نیاز مصرف‌کننده بین المللی است.وی گفت: ما اگر درآمد کشور را درست برنامه ریزی کنیم مردم نباید دغدغه معیشتی داشته باشند، دولت به جای آنکه قاشق بردارد و دهان تک تک آدم ها غذا بگذارد و سیرشان کند، باید شرایط اجتماعی را به گونه ای برنامه ریزی کند که افراد بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، برای این اتفاق لازم است ساختار اقتصادی کشور تغییر کند.
دوم آنکه باید جریان اقتصاد آزاد ایجاد کرد، یعنی اجازه پوست اندازی به کسب و کارها بدهیم تا روی پای خود بایستند. طبیعتا یک‌سری ریزش‌ها وجود دارد که باید نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد، بهزیستی و سایر ارگان های نظارتی روی آن برنامه‌ریزی داشته باشند ولی اجازه بدهند که برخی از صنایع بزرگ ما به بازارهای جهانی دست پیدا کنند.
روزنامه قانون
7247
انتهای پیام آنچه اکنون طبق منابع آماری از بازار کار اعلام می‌شود، میانگین حقوق و دستمزد در حال حاضر بین 1.5 تا 2.5 میلیون تومان در ماه است و طبیعتا فاصله بسیار زیادی با کالاهایی دارد که با دلار 14 هزار تومانی وارد یا تولید می شوند.
این شکاف بزرگ بین حقوق ریالی و کالاهای دلاری به معنی از دست رفتن قدرت خرید مردم است؛ هرچند فقط مردمی که باید مایحتاج خود را تامین کنند با این گرفتاری دست و پنجه نرم نمی‌کنند بلکه عرضه‌کنندگان نیز دیگر حاضر نیستند تحت این شرایط برای عرضه محصول و خدمات ریسک کنند.
بحران اقتصادی به بحران اجتماعی تبدیل می شود
یک کارشناس برنامه‌ریزی در این باره به «قانون» گفت: شوک های تورمی نرخ ارز و کالا و روند افزایش قیمت ها که از فروردین امسال روند صعودی به خود گرفت، تبعات تورمی شدیدی بر گروه مزدبگیر بر جای گذاشته است؛ به صورتی که پس اندازهای بانکی و دستمزدهای دریافتی طی چند ماه گذشته به حدود 25 درصد ارزش قبلی رسیده است.
شهبد آقابابایی افزود: به طور مثال اگر فردی ماهیانه 20 میلیون ریال دستمزد دریافت می‌کند، ارزش این مبلغ در فروردین 526 دلار بود اما این رقم هم اکنون به 133 دلار کاهش یافته است، دلیل این مقایسه، مزد دریافتی ریالی و هزینه کرد دلاری در شرایط فعلی است.
وی با بیان اینکه تقریبا هر روز شاهد افزایش قیمت ها حتی بیشتر از نرخ تورمی دلار برای کالاها حتی کالای ضروری مانند دارو هستیم، افزود: این بحران اقتصادی که حتما به بحران اجتماعی تبدیل شده و شرایطی را بر جامعه حاکم خواهد کرد که تاثیر مستقیم بر تولید و اشتغال دارد.
به گفته این فعال اقتصادی، آیتم هایی همچون ارزهای چند نرخی، عدم ثبت سفارش کالاها و تقسیم‌بندی گروه کالایی، انبار کالاهای مختلف وارداتی در گمرک و عدم امکان ترخیص آن، تقاضای دریافت مابه التفاوت ارزی از واردکنندگان، سیاست‌های متفاوت و متناقض اقتصادی، ثابت ماندن میزان دستمزدها و عدم پرداخت چندماهه آن توسط کارفرمایان در تشدید بحران اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی موثر بوده که اخذ مطالبات در خیابان ها در ماه های اخیر نشان‌دهنده این موضوع است. به طور نمونه اعلام پیش فروش خودروی گروه سایپا به میزان 50 هزار دستگاه که بنا بر آمار اعلام شده 6 میلیون نفر ثبت نامی داشته که به نکته ظریفی اشاره دارد و آن هم میزان نقدینگی 180هزار میلیارد تومانی نزد این افراد برای خرید خودرو و سود حاصل از فروش آن است. با فرض اینکه همین میزان برای ثبت نام پیش‌فروش گروه ایران خودرو نیز صورت بگیرد، مبلغی بالغ بر 360 هزار میلیارد تومان برای پیش فروش و خرید خودرو در کشور نقدینگی نزد مردم وجود دارد؛ آیا این موضوع خود باعث بروز بحران های اقتصادی و اجتماعی نمی‌شود؟
سوالات بی پاسخ مردم از دولتمردان
به گفته این کارشناس نقش مردم در کنترل بحران اجتماعی پیش رو فراتر از انتظار است. اخلاق اجتماعی، اعتماد عمومی و روش های اعتمادسازی دولت که در حال حاضر مورد اقبال عمومی نیست، باید به روش های نوین و قابل اعتماد تبدیل شود تا در کنترل بحران های اجتماعی موثر عمل کند.
وی به عوامل اقتصادی اثرگذار در شرایط اجتماعی جامعه اشاره کرده و اظهار داشت: تغییر در قوانین و مقررات گمرکی و تسهیل در روابط آن، سیاست گذاری‌های حاصل از مطالعات و برنامه برای مناطق آزاد تجاری و تجارت آزاد، ایجاد کارآفرینی و تولید با ارائه تسهیلات کم بهره با روش های کنترلی و نظارتی باعث رونق اقتصادی بر مبنای تولید و تجارت و ارتقای کیفیت کالاهای تولید داخل به جهت ایجاد رقابت می شود.
همچنین ایجاد بانک های اطلاعاتی برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که بیشترین سهم را در سال‌های نه چندان دور در آبادانی کشور داشته اند برای حضور فعال تر در صحنه های اقتصادی در مقابل گروهی که با رانت های اقتصادی سهم عمده ای در بروز بحران داشته اند، می تواند یکی از روش های اعتمادسازی باشد .آقابابایی در ادامه راهکارهای خود، به حضور حلقه مشاوران معتمد نه فقط متعهد که برای کشور دلسوزانه قدم بر می دارند، تاکید کرده و معتقد است: تحت این شرایط و ارائه راهکارهای موثر می توان گامی به جلو برای برون رفت از این بحران هرچند کوچک برداشت.
او همچنین به نکته جالبی اشاره دارد و آن هم سوال‌‌های بی پاسخ فراوانی است که در طول 6 ماه گذشته بر دوش مسئولان سنگینی می کند و جامعه لزوم شفافیت و پاسخگو بودن را از مطالبات اجتماعی خود می داند و آن هم تاثیر مستقیم بحران اجتماعی ناشی از اقتصاد ناسالم است که شاید مهم‌ترین آن خبر 11 میلیارد دلار ارز تخصیصی که بنا بر ادعا ابتدا اعلام شد 9 میلیارد دلار آن گم شده است و بعد اعلام شد آن نیز تخصیص یافته اما تاکنون دو میلیارد تومان آن شفاف سازی شده است و نتیجه آن یعنی چگونگی نحوه برخورد با افراد دریافت کننده و همین‌طور سرنوشت 9 میلیارد دلار یا برخورد با محتکران و سرنوشت کالا و وجوه ناشی از آن هنوز برای مردم مشخص نیست. همچنین پاسخگویی به شایعه حدود 30 میلیارد ارز در طول 9 ماه گذشته و لزوم به شافیت سازی در این زمینه که تماما توسط مقام های مسئول ادعا شده و در بحران فعلی جامعه اثرگذار بوده بی پاسخ مانده است.
وی معتقد است: ایجاد بحران های اقتصادی که معیشت مردم را نشانه گرفته و تبدیل به بحران های اجتماعی کرده، حتما ناشی از اتاق فکرهایی است که عامدانه برای کسب قدرت و ثروت اندوزی بیشتر صورت گرفته که تبعات آن فشار بر عامه مردم و کوچک و کوچک‌تر شدن هر روز سفره های آنان است و تنها راهکار مفید در مقابله با آن، ایجاد اتاق فکرهایی با حلقه متفکران و نخبگان بدون نگرش های سیاسی و جناحی بوده که از دل آن بتوان نقشه راه برای برون رفت از وضعیت فعلی را ترسیم کرد.
کارگران، ابزار سوء استفاده ثروتمندان در کشور
یک کارشناس امور راهبردی نیز با اشاره به وضعیت موجود معتقد است: این وضعیت یک بحران بین‌المللی است و بسیاری از کشورها از این مسیر عبور کرده‌اند اما راهکارها و آینده کشور بستگی به سیاست سیاست‌گذاران دارد ولی این اتفاقی است که نه تنها طبقه ضعیف، دستمزد بگیران و کارگران بلکه همه چیز را در بر می گیرد. علی رجبی ابهری با اشاره به پیشنهاد افزایش نرخ دستمزدها در شرایط بحران فعلی از سوی برخی، اظهار داشت: اگر دستمزدها افزایش یابد با توجه به رکود تورمی که در زمینه اقتصادی کشور مشاهده می شود، احتمالا کسب و کارهای کوچک بیشتری به تعطیلی کشیده می شود و نتیجه این می شود که با توجه به اینکه حامل های انرژی هم گران می شود، شاهد افزایش آمار بیکاران در جامعه خواهیم بود.
وی افزود: کارفرمایی که توان پرداخت هزینه را نداشته باشد، پس از مدتی مجبور به تعطیلی کسب و کار خود می شود و کارگر دیگر نمی‌تواند همان دستمزد را هم دریافت کند و در این حالت آمار کسب و کار کاهش می‌یابد و طبیعتا آسیب های اجتماعی مثل سرقت، فحشا رشد بیشتری می‌یابد. بنابرابن اگر حقوق کارگران دستوری بالا برود، منجر به تعطیلی و بیکاری ها می شود مگر آنکه توافقی این کار صورت بگیرد.این کارشناس امور راهبردی گفت: در حقیقت کارگران ابزار سوء استفاده ثروتمندان در کشور هم شده اند؛ مثلا صنایع خودروسازی می‌گویند هر سال 40 هزار نفر اشتغال ایجاد کردیم، در حالی که این شرکت‌ها خصوصی محسوب می شوند و وقتی کشور با بحران های اقتصادی مواجه می شود همین فعالان اقتصادی با مراجعه به وزارت کشور یا سایر مبادی مرتبط با اشتغال تقاضای سوبسید دارند. به عنوان مثال10 میلیارد تومان یارانه دولتی دریافت می‌کنند که شرایط موجود خود را حفظ کنند و این مبلغ مستقیما از درآمد کشور و فروش نفت تامین می شود حال آنکه درآمد کشور باید با رعایت مسائل اقتصادی به سمت ایجاد ارزش افزوده و سودآوری در کشور هدایت شود.وی با بیان اینکه ساکنان نقاط مرزی کشور بسیار فقیر بوده و وضعیت معیشتی بدی داشته و حتی صاحب خانه نیز نیستند، افزود: درحقیقت پول و درآمد کشور به جای تزریق به خودروسازان باید به صورت مساوی بین مردم تقسیم شود. این نابرابری را می توان در مصرف بنزین مالکان خودرو هم مشاهده کرد، در جایی که بنزین 1000 تومانی در اختیار صاحبان خودرو قرار می گیرد، فردی که با اتوبوس رفت و آمد می کند و صاحب ماشین نیست، از این ما‌به‌التفاوتی که دولت به بنزین سوبسید می‌دهد محروم است، همین‌طور ثبت سفارشی خودرو یا خرید سکه با رقم های بالا، به ویژه آنکه شامل منفعت عمومی نمی شود.رجبی در ادامه تاکید کرد: بنابراین اگر مایل به ایجاد عدالت در درآمد اجتماعی هستیم باید درآمد کشور را به طور مستقیم در امور منفعت عمومی سوق دهیم. گاهی همین کارگران محل سوء استفاده ثروتمندان می شوند. به نظر من اقتصاد کشور در حال پوست اندازی است و برخی کارها اگر درست انجام شود و قیمت ها رها شود و اشتغال بازگردد و عرضه و تقاضا به صورت اصولی در کشور پایه گذاری شود و نه با نفت مفت و ارزان، می توانیم گام‌هایی برای پیشرفت برداریم.
درآمد کشور درست برنامه ریزی شود
وی در پاسخ به اینکه شرایط بحران فعلی که گریبانگیر جامعه شده، نیازمند راهکارهایی ضربتی است، گفت: اینکه صرفا به دلیل سختی های فعلی تصمیمات عجولانه ای بگیریم اوضاع بدتر خواهد شد اما راهکار کوتاه مدت این است که درآمد کشور به سمت کسب و کارهای بزرگ که سود و سرمایه زیادی ایجاد کند، هدایت شود، بالاخره تا چند سال دیگر ذخایر نفتی ما تمام می شود و کشور دیگر چنین درآمدی نخواهد داشت.
این کارشناس امور راهبردی بااشاره به تبعات رشد تورم اظهار داشت: اثر تورمی تقریبا در طبقه متوسط جامعه دیده می شود که منجر به ذوب این طبقه شده و دو طبقه فوق ثروتمند و فقیر بزرگ ایجاد شود؛ درنتیجه جامعه به سمت نارضایتی های عمومی می‌رود و دوباره در همهمه کشورهایی که به دنبال استیلا هستند، به اهداف پنهان خود دست پیدا می کنند.وی افزود: همچنین آثار تورم در کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز که سهم زیادی در سرانه مالی اقتصادی ندارند مشهود است، افراد از لحاظ اشتغال وابسته به همین واحدهای کوچکی هستند که در کنار هم فعالیت می کنند. وقتی این نوع کسب و کارها هم ذوب شوند، 60 درصد از اشتغال جامعه هم از بین رفته است.رجبی با اشاره به راهکارهای موجود برای خروج از این بحران اظهار داشت: یکی اینکه ساختارهای اقتصادی کشور تغییر کند؛ به این مفهوم که وزارت اقتصاد یا وزارت امور خارجه با در دست داشتن درآمد اقتصادی کشور با هوش اقتصادی بالاتری سعی در درآمدزایی بیشتر داشته باشند، نه اینکه کل درآمد را در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به هزینه تبدیل کنیم؛ هزینه هایی همچون باند و سد و راه و ... که مستهلک می شوند. ایران هم باید درآمد کشور را به سمت کسب و کارهای بزرگ سوق دهد که نیاز مصرف‌کننده بین المللی است.وی گفت: ما اگر درآمد کشور را درست برنامه ریزی کنیم مردم نباید دغدغه معیشتی داشته باشند، دولت به جای آنکه قاشق بردارد و دهان تک تک آدم ها غذا بگذارد و سیرشان کند، باید شرایط اجتماعی را به گونه ای برنامه ریزی کند که افراد بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، برای این اتفاق لازم است ساختار اقتصادی کشور تغییر کند.
دوم آنکه باید جریان اقتصاد آزاد ایجاد کرد، یعنی اجازه پوست اندازی به کسب و کارها بدهیم تا روی پای خود بایستند. طبیعتا یک‌سری ریزش‌ها وجود دارد که باید نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد، بهزیستی و سایر ارگان های نظارتی روی آن برنامه‌ریزی داشته باشند ولی اجازه بدهند که برخی از صنایع بزرگ ما به بازارهای جهانی دست پیدا کنند.
روزنامه قانون
7247
کپی شد
