پایتخت طی یکسال گذشته سه شهردار به خود دیده است؛ پس از پایان دوران 12 ساله مدیریت محمدباقر قالیباف ( از سال 84 تا 96)، محمد علی نجفی از سوی شورای شهر پنجم به عنوان شهردار انتخاب شد.
نجفی اما پس از هفت ماه و نیم به دلایل پنهان و آشکار عطای بهشت پایتخت را به لقایش بخشید و بعد از آنکه نخستین استعفای نجفی از سوی شورای شهر رد شد وی مجدد استعفا کرد و مورد موافقت شورا قرار گرفت.
بعد از آن بود که شهر تهران یک ماه با سرپرستی سمیع الله مکارم اداره شد تا در نهایت 23 اردیبهشت ماه امسال شورای شهر سید محمد علی افشانی را به عنوان هفدمین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی برگزید.
اگرچه از روزهای نخست حضور افشانی در شهرداری تهران همان صحبت هایی که در ابتدای فعالیت نجفی درخصوص اینکه وی برای مدت کوتاهی کلیددار بهشت است زده می شد اما به نظر می رسید این حرف ها بیشتر جنبه جوسازی داشت تا اینکه با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی توسط مجلس شورای اسلامی، مساله شکل تازه ای به خود گرفت.
نخستین واکنش ها به اینکه آیا شهردار تهران مشمول این قانون می شود یا خیر بیشتر به بازخرید بودن افشانی اشاره و تأکید داشت با توجه به اینکه شهردار تهران پیش از این خود را بازخرید کرده است بنابراین این قانون شامل حال شهردار 59 ساله پایتخت نمی شود.
افشانی در نخستین نشست خبری خود که اوایل مرداد ماه امسال برگزار شد ضمن اعلام حمایت از قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهارداشت: تابع قانونم و تصمیم‌گیری برعهده شوراست؛ من مشکلی ندارم، اینک شهردارم و دوستان می توانند به عنوان شهردار سئوالات خود را بپرسند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای این قانون را از دیروز آغاز کردم؛ فهرست کامل بازنشستگان را گرفتم و از فردا اجرا خواهم کرد؛ شهرداری در این زمینه پیشتاز خواهد بود.
*رفتن افشانی از نگاه برخی نمایندگان
درخصوص ماندن یا نماندن افشانی در شهرداری تهران اما نظرها و تفسیرهای مختلفی از این قانون وجود دارد.
سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به اینکه نهادهای عمومی غیردولتی و همه شرکت های دولتی مشمول این قانون هستند شهرداری تهران هم از این قاعده مستثنا نیست.
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرده قانون منع به کارگیری بازنشستگان به محض تصویب و ابلاغ باید بلافاصله اجرا شود و فرصتی برای فرد متصدی پست وجود ندارد بنابراین به دستگاه ها توصیه کرده به فکر جایگزین باشند.
بهروز نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که این قانون استثننایی ندارد و مسئولان در برابر آن یکسان هستند.
وی همچنین اظهارداشته براساس این قانون به جز مسئولانی که مشخص شده اند دیگران باید بازنشسته شوند و در صورت ارسال استفساریه توسط شهرداری تهران پاسخ مجلس بازنشسته شدن شهردار تهران است.
* استفساریه ارسال می شود
اگرچه اظهارات امروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه شهرداری ها شامل این ماده هستند به زعم برخی، آب پاکی را بر دستان شورا و شهرداری تهران ریخته اما داریوش قنبری مشاور پارلمانی شهردار تهران به خبرنگار ایرنا گفت: پس از رفع ابهامات قانونی در صورت نیاز استفساریه ای بعد از تعطیلات تابستانی به مجلس ارسال می شود.
رئیس مجلس البته به طور مشخص به شرایط شهردار کنونی تهران اشاره ای نکرده که آیا او نیز مشمول این قانون می شود یا خیر اما برخی نمایندگان مجلس از جمله محمدرضا نجفی نماینده تهران در گفت و گو با رسانه ها اعلام کرده اند که افشانی درصورت اجرای این قانون باید از شهرداری برود.
داریوش قنبری در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه درخصوص بازنشستگی شهردار تهران چند موضوع وجود دارد اظهارداشت: نخست اینکه قانون تشکیلات شوراها نحوه عزل و نصب شهرداران را مشخص کرده است.
وی اضافه کرد:با توجه به اینکه شوراهای شهر در قانون اساسی دارای جایگاه و قانون خاص خود هستند این موضوع مطرح است که عزل و نصب شهرداران صرفا توسط شوراها انجام می شود و بنابراین شهرداران در مجموع مشمول این قانون نیستند.
قنبری با بیان اینکه این مساله نیازمند تفسیر توسط مجلس است اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون ویژه و جداگانه ای برای شهرداران وجود داشته و بر این اساس عمل می شده بنابراین سوال این است که موضوع همطرازی نیز مطرح نمی شود زیرا این مصوبه از اساس کل شهرداران را در بر نمی گیرد.
وی ادامه داد: از آنجاکه شهرداران مقام های منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند ایجاد محدودیت در این زمینه برای شوراها با فلسفه وجودی آنها سازگاری ندارد.
مشاور پارلمانی شهردار تهران با اشاره به مستثنی شدن وزیران و انتخاب آنها توسط مجلس خاطرنشان کرد: جایگاه شوراهای شهر و روستا نیز جایگاهی هم ردیف مجلس است و با توجه به نقش تصمیم گیری خاصی که برای آنها در نظر گرفته شده است شوراهای شهر پارلمان محلی به شمار می روند و باید به انتخاب آنها احترام گذاشته شود.
وی توضیح داد: بدین معنا که شهرداران مقام های منصوبی نیستند بلکه مقام های منتخبی هستند که توسط شوراها انتخاب شده اند و محدود کردن اختیارات شوراها با فلسفه وجودی آنها سازگاری ندارد.
قنبری اضافه کرد: حتی تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی زمانی که بحث استفساریه برای شهردار مطرح شد اعلام کردند 'شما برای شهردار تهران نیازی به استفساریه ندارید زیرا قانون مستقل دارید و باید براساس قانون مستقل خود عمل کنید'.
وی ادامه داد: بنابراین نه تنها شهردار تهران بلکه شهرداران در هیچ جای دیگر (فقط شهرداران نه سایر مسئولان در شهرداری) مشمول این قانون نمی شوند.
قنبری اظهارداشت: موضوع دیگر جایگاه ویژه شهردار تهران به عنوان عضوی از کابینه است و از این لحاظ به نظر می رسد که (به لحاظ عقلی و منطقی) بایستی استثنایی در ارتباط با شهردار تهران وجود داشته باشد.
به گفته وی با توجه به اینکه شهردار تهران جزو کابینه است در این زمینه نیاز به مصوبه مجلس داریم تا شهردار تهران را مشمول حکمی که برای وزرا و معاونان رئیس جمهوری در نظر گرفتند بدانند.
مشاور پارلمانی شهردار تهران گفت: منتظریم نظر شورای نگهبان مشخص شود و در نهایت پس از رفع ابهامات قانونی بعد از اتمام تعطیلات تابستانی مجلس استفساریه ای به مجلس ارسال خواهد شد تا نظر قطعی مجلس در این زمینه مشخص شود.
وی افزود: قطعا نظر مجلس تعیین کننده خواهد بود و شهرداری تهران تابع قوانین کشور است و نمی خواهد خلاف قانون مجلس عمل کند اما از نظر عقلی و منطقی با توجه به موارد ذکر شده باید حکمی که برای کابینه در نظر گرفته شده مشمول شهردار تهران نیز شود که این موضوع به نظر مجلس بستگی دارد.
*تغییر مکرر شهردار به مصلحت نیست
قنبری همچنین اظهار امیدواری کرد مجلس به این موضوع نظر مثبتی نشان دهد زیرا تغییر مکرر شهردار با توجه به مسائل و مشکلات شهرداری تهران به مصلحت پایتخت نیست.
وی اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه شهردار تهران قبلا خود را بازخرید کرده و تا بازنشستگی چند سال فاصله دارد در این زمینه عده ای معتقدند بازخریدها جزو بازنشسته ها به شمار می روند در حالی که عده دیگر بر این باورند که بازخریدها بازنشسته به حساب نمی آیند و در این خصوص نیز باید رفع ابهام شود.
**شورا همچنان به دنبال راهکار
زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز امروز به خبرنگار ایرنا گفت: همه راهکارها را برای حفظ سید محمد علی افشانی شهردار کنونی تهران پیگیری می کنیم.
همچنین ابراهیم امینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در توئیتی نوشته است: مصوبه عام لاحق مجلس در مورد منع به کارگیری بازنشستگان، شهرداران را که مشمول قانون خاص شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1396 می باشند، در بر نمی گیرد. زیرا طبق قانون اخیرالذکر نه تنها بازنشسته نبودن و رعایت سقف سنی شرط انتخاب شهردار نیست بلکه حتی شهردار می تواند کارمند دولت نباشد.
به گزارش ایرنا با وجود تفسیرها و اظهارنظرهای مختلف و گاه متفاوت در خصوص سرنوشت فعالیت شهردار تهران باید دید آیا شورای شهر برای سومین بار در طول یکسال گذشته در معرض انتخاب شهردار جدید قرار خواهد گرفت یا خیر؟
گزارش از عاطفه نژادسالاری
تهرام/9353/ 1008
انتهای پیام نجفی اما پس از هفت ماه و نیم به دلایل پنهان و آشکار عطای بهشت پایتخت را به لقایش بخشید و بعد از آنکه نخستین استعفای نجفی از سوی شورای شهر رد شد وی مجدد استعفا کرد و مورد موافقت شورا قرار گرفت.
بعد از آن بود که شهر تهران یک ماه با سرپرستی سمیع الله مکارم اداره شد تا در نهایت 23 اردیبهشت ماه امسال شورای شهر سید محمد علی افشانی را به عنوان هفدمین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی برگزید.
اگرچه از روزهای نخست حضور افشانی در شهرداری تهران همان صحبت هایی که در ابتدای فعالیت نجفی درخصوص اینکه وی برای مدت کوتاهی کلیددار بهشت است زده می شد اما به نظر می رسید این حرف ها بیشتر جنبه جوسازی داشت تا اینکه با تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی توسط مجلس شورای اسلامی، مساله شکل تازه ای به خود گرفت.
نخستین واکنش ها به اینکه آیا شهردار تهران مشمول این قانون می شود یا خیر بیشتر به بازخرید بودن افشانی اشاره و تأکید داشت با توجه به اینکه شهردار تهران پیش از این خود را بازخرید کرده است بنابراین این قانون شامل حال شهردار 59 ساله پایتخت نمی شود.
افشانی در نخستین نشست خبری خود که اوایل مرداد ماه امسال برگزار شد ضمن اعلام حمایت از قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهارداشت: تابع قانونم و تصمیم‌گیری برعهده شوراست؛ من مشکلی ندارم، اینک شهردارم و دوستان می توانند به عنوان شهردار سئوالات خود را بپرسند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: اجرای این قانون را از دیروز آغاز کردم؛ فهرست کامل بازنشستگان را گرفتم و از فردا اجرا خواهم کرد؛ شهرداری در این زمینه پیشتاز خواهد بود.
*رفتن افشانی از نگاه برخی نمایندگان
درخصوص ماندن یا نماندن افشانی در شهرداری تهران اما نظرها و تفسیرهای مختلفی از این قانون وجود دارد.
سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است با توجه به اینکه نهادهای عمومی غیردولتی و همه شرکت های دولتی مشمول این قانون هستند شهرداری تهران هم از این قاعده مستثنا نیست.
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرده قانون منع به کارگیری بازنشستگان به محض تصویب و ابلاغ باید بلافاصله اجرا شود و فرصتی برای فرد متصدی پست وجود ندارد بنابراین به دستگاه ها توصیه کرده به فکر جایگزین باشند.
بهروز نعمتی عضو هیات رئیسه مجلس مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که این قانون استثننایی ندارد و مسئولان در برابر آن یکسان هستند.
وی همچنین اظهارداشته براساس این قانون به جز مسئولانی که مشخص شده اند دیگران باید بازنشسته شوند و در صورت ارسال استفساریه توسط شهرداری تهران پاسخ مجلس بازنشسته شدن شهردار تهران است.
* استفساریه ارسال می شود
اگرچه اظهارات امروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه شهرداری ها شامل این ماده هستند به زعم برخی، آب پاکی را بر دستان شورا و شهرداری تهران ریخته اما داریوش قنبری مشاور پارلمانی شهردار تهران به خبرنگار ایرنا گفت: پس از رفع ابهامات قانونی در صورت نیاز استفساریه ای بعد از تعطیلات تابستانی به مجلس ارسال می شود.
رئیس مجلس البته به طور مشخص به شرایط شهردار کنونی تهران اشاره ای نکرده که آیا او نیز مشمول این قانون می شود یا خیر اما برخی نمایندگان مجلس از جمله محمدرضا نجفی نماینده تهران در گفت و گو با رسانه ها اعلام کرده اند که افشانی درصورت اجرای این قانون باید از شهرداری برود.
داریوش قنبری در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه درخصوص بازنشستگی شهردار تهران چند موضوع وجود دارد اظهارداشت: نخست اینکه قانون تشکیلات شوراها نحوه عزل و نصب شهرداران را مشخص کرده است.
وی اضافه کرد:با توجه به اینکه شوراهای شهر در قانون اساسی دارای جایگاه و قانون خاص خود هستند این موضوع مطرح است که عزل و نصب شهرداران صرفا توسط شوراها انجام می شود و بنابراین شهرداران در مجموع مشمول این قانون نیستند.
قنبری با بیان اینکه این مساله نیازمند تفسیر توسط مجلس است اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون ویژه و جداگانه ای برای شهرداران وجود داشته و بر این اساس عمل می شده بنابراین سوال این است که موضوع همطرازی نیز مطرح نمی شود زیرا این مصوبه از اساس کل شهرداران را در بر نمی گیرد.
وی ادامه داد: از آنجاکه شهرداران مقام های منتخب شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند ایجاد محدودیت در این زمینه برای شوراها با فلسفه وجودی آنها سازگاری ندارد.
مشاور پارلمانی شهردار تهران با اشاره به مستثنی شدن وزیران و انتخاب آنها توسط مجلس خاطرنشان کرد: جایگاه شوراهای شهر و روستا نیز جایگاهی هم ردیف مجلس است و با توجه به نقش تصمیم گیری خاصی که برای آنها در نظر گرفته شده است شوراهای شهر پارلمان محلی به شمار می روند و باید به انتخاب آنها احترام گذاشته شود.
وی توضیح داد: بدین معنا که شهرداران مقام های منصوبی نیستند بلکه مقام های منتخبی هستند که توسط شوراها انتخاب شده اند و محدود کردن اختیارات شوراها با فلسفه وجودی آنها سازگاری ندارد.
قنبری اضافه کرد: حتی تعدادی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی زمانی که بحث استفساریه برای شهردار مطرح شد اعلام کردند 'شما برای شهردار تهران نیازی به استفساریه ندارید زیرا قانون مستقل دارید و باید براساس قانون مستقل خود عمل کنید'.
وی ادامه داد: بنابراین نه تنها شهردار تهران بلکه شهرداران در هیچ جای دیگر (فقط شهرداران نه سایر مسئولان در شهرداری) مشمول این قانون نمی شوند.
قنبری اظهارداشت: موضوع دیگر جایگاه ویژه شهردار تهران به عنوان عضوی از کابینه است و از این لحاظ به نظر می رسد که (به لحاظ عقلی و منطقی) بایستی استثنایی در ارتباط با شهردار تهران وجود داشته باشد.
به گفته وی با توجه به اینکه شهردار تهران جزو کابینه است در این زمینه نیاز به مصوبه مجلس داریم تا شهردار تهران را مشمول حکمی که برای وزرا و معاونان رئیس جمهوری در نظر گرفتند بدانند.
مشاور پارلمانی شهردار تهران گفت: منتظریم نظر شورای نگهبان مشخص شود و در نهایت پس از رفع ابهامات قانونی بعد از اتمام تعطیلات تابستانی مجلس استفساریه ای به مجلس ارسال خواهد شد تا نظر قطعی مجلس در این زمینه مشخص شود.
وی افزود: قطعا نظر مجلس تعیین کننده خواهد بود و شهرداری تهران تابع قوانین کشور است و نمی خواهد خلاف قانون مجلس عمل کند اما از نظر عقلی و منطقی با توجه به موارد ذکر شده باید حکمی که برای کابینه در نظر گرفته شده مشمول شهردار تهران نیز شود که این موضوع به نظر مجلس بستگی دارد.
*تغییر مکرر شهردار به مصلحت نیست
قنبری همچنین اظهار امیدواری کرد مجلس به این موضوع نظر مثبتی نشان دهد زیرا تغییر مکرر شهردار با توجه به مسائل و مشکلات شهرداری تهران به مصلحت پایتخت نیست.
وی اضافه کرد: همچنین با توجه به اینکه شهردار تهران قبلا خود را بازخرید کرده و تا بازنشستگی چند سال فاصله دارد در این زمینه عده ای معتقدند بازخریدها جزو بازنشسته ها به شمار می روند در حالی که عده دیگر بر این باورند که بازخریدها بازنشسته به حساب نمی آیند و در این خصوص نیز باید رفع ابهام شود.
**شورا همچنان به دنبال راهکار
زهرا نژادبهرام عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران نیز امروز به خبرنگار ایرنا گفت: همه راهکارها را برای حفظ سید محمد علی افشانی شهردار کنونی تهران پیگیری می کنیم.
همچنین ابراهیم امینی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در توئیتی نوشته است: مصوبه عام لاحق مجلس در مورد منع به کارگیری بازنشستگان، شهرداران را که مشمول قانون خاص شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 1396 می باشند، در بر نمی گیرد. زیرا طبق قانون اخیرالذکر نه تنها بازنشسته نبودن و رعایت سقف سنی شرط انتخاب شهردار نیست بلکه حتی شهردار می تواند کارمند دولت نباشد.
به گزارش ایرنا با وجود تفسیرها و اظهارنظرهای مختلف و گاه متفاوت در خصوص سرنوشت فعالیت شهردار تهران باید دید آیا شورای شهر برای سومین بار در طول یکسال گذشته در معرض انتخاب شهردار جدید قرار خواهد گرفت یا خیر؟
گزارش از عاطفه نژادسالاری
تهرام/9353/ 1008
کپی شد
