فقه سیاسی امام خمینی(س) به قلم حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی توسط موسسه چاپ و نشر عروج منتشر شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، " فقه سیاسی امام خمینی(س)" به قلم حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی با تیراژ هزار نسخه توسط موسسه چاپ و نشر عروج منتشر شد. این اثر پژوهشی که توسط دفتر قم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) منتشر شده است مشتمل بر سه بخش کلیات، مبانی فقه سیاسی و مسائل فقه سیاسی است که هر یک از این بخش ها نیز سه فصل را شامل می شوند.
این اثر تحقیقی درصدد ارائه عمده ترین مبانی و مسائل فقه سیاسی از منظر امام خمینی است و سعی دارد که در رتبه نخست، مبانی و مبادی خاصی که به نوع فقه سیاسی ایشان منجر شده، ارائه کند و در مراحل بعد به بیان برخی از قواعد فقه سیاسی با عنایت به دیدگاه ایشان بپردازد.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)_ دفترقم به عنوان ناشر این اثر تحقیقی در مقدمه خود آورده است: در میان علمای گذشته، فقه بر دو گونه بود: فقه اکبر و فقه اصغر. فقه اکبر، همان معرفت و بصیرت نسبت به عقاید و معارف اسلام بود؛ چنان که مقصود از فقه اصغر، شناخت تحقیقی و مجتهدانه احکام شریعت و حلال و حرام محمدی بوده است. اما به تدریج که دامنه احکام دینی گسترده گردید و مسائل و فروعات فراوانی پدیدار گشت، بیشتر فرصت فقها مصروف استنباط و اجتهاد در عرصه فقه اصغر شد؛ به گونه ای که عنوان فقه و فقاهت، در این معنا شهرت یافت. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(س)، با توجه به شخصیت فقهی و جایگاه مرجعیت تقلید ایشان، فقه شیعی حیات دوباره ای یافت که ویژگی ممتاز آن، حضور کارآمد و پویای فقه در عرصه های اجتماعی- سیاسی بود.
مولف نیز در مقدمه خود آورده است: آنچه در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید، و تاسیس نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت در قالب نظریه ولایت فقیه را به دنبال داشت، علاوه بر نوع رهبری و مدیریت خاص امام، می بایست در مبانی، مسائل و مباحث فقه سیاسی شیعه جستجو کرد. بلکه با توجه به مقام فقاهت و مرجعیت فقهی ایشان، باید اذعان کرد که رفتارهای سیاسی ایشان برآمده از مبانی و نظراتشان در فقه سیاسی بوده است.
بخش اول کتاب " فقه سیاسی امام خمینی(س)" با عنوان کلیات شامل سه فصل مفاهیم، تاریخچه و سیر تحول ولایت فقیه است. در فصل نخست نویسنده به تعریف مفاهیم فقه، فقه سیاسی، فقه حکومتی، ولایت، ولایت فقیه و سیاست پرداخته است. در بخشی از این فصل آمده است: روش امام در استنباط و اجتهاد را به نوعی، می توان متفاوت از فقیهان سلف دانست و مکتبی خاص را به نام امام خمینی رقم زد. تفاوت امام خمینی با سایر فقیهان را نه تنها در روش استنباطی، بلکه در نوع نگاه متفاوتی که به فقه داشته است باید جستجو کرد.
در بخش دوم که به موضوع مبانی فقه سیاسی اختصاص دارد در فصل نخست با عنوان اصول و مبادی فقه سیاسی مباحثی در زمینه فقه اجتماعی، فقه متناسب با زمانه، فقه عینی و عملی آورده شده است و سپس عوامل موثر در اجتهاد و عوامل تحول فقه به بحث گذاشته شده است.
نویسنده در این بخش آورده است: از جمله حوزه هایی که امام خمینی در خصوص نفی سلطه استعمارگران بر کیان جامعه اسلامی مورد تاکید قرار داده است، حوزه سیاست است. مصادیقی را که ایشان در این حوزه، مورد عنایت قرار داده و نفی سلطه کفار در آن موارد خواستار شده بود را می توان در ذیل مواردی چون نفی نظام استعماری، نفی تحت الحمایگی و مستشاری و انواع سلطه جویی ها، اعم از رسمی و غیر رسمی جای داد.
در بخش سوم با عنوان مسائل فقه سیاسی مبانی حکومت، ضرورت تشکیل حکومت دینی، انواع حکومت و اهداف و مشروعیت حکومت، حدود اختیارات ولی فقیه و ویژگی های حاکم دینی مورد توجه قرار گرفته است.
در بخش سوم می خوانیم: از جمله اهداف و غایاتی که برای نظام سیاسی اسلام مورد عنایت واقع شده، اقامه عدالت اجتماعی و تأمین عدالت در همه اجزا و ارکان جامعه است. این قضیه از مختصات نظام سیاسی شیعه بوده و بنابر دیدگاه امام خمینی در وصیت نامه سیاسی، عبادی شان از بزرگ ترین واجبات و والاترین عبادات برشمرده شده است.
در خاتمه نویسنده نتیجه گرفته است: آنچه در نهایت در خصوص فقه سیاسی امام خمینی می توان اظهار داشت، این است که فقه سیاسی ایشان بسیار از فقه سیاسی فقیهان زمانه خویش جلوتر بوده، بلکه اسباب پیشرفت در این حوزه را نیز فراهم آورده است. ایشان علاوه بر این که زمان و مکان را در عرصه اجتهاد امری محوری اعلام نموده بود، خود در عرصه اجتهاد از این عناصر استفاده نموده و به مدد همین عناصر و در سایه اجتهادی پویا مسائل فقه سیاسی شیعه را استنباط نموده و به جامعه شیعه عرضه نموده است.
