امام ، رهبر ملت ایران بود و در آن زمان به گواهی هزاران عکس و فیلم و روایتهای صادق روایتگران حوادث ایران اکثریت قاطع ملت ایران هویتشان و شعارهایشان و مطالباتشان رنگ و بو و خاستگاه دینی داشت و امام حق نداشت به خاطر خوشایند ۲ تا ۵ درصد جامعه مسیر انقلاب و قانون اساسی آینده را طبق میل این اقلیت بنویسد اقلیتی که خود مظهر دهها خواستها و شعارهای متضاد بود.
اخیراً پس از انتشار 6 سند مرتبط با تشکیل شورای انقلاب از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(اینجا بخوانید)، افرادی با رویکردهای متفاوت به نقد و تحلیل آن‌ها پرداخته‌اند.
یکی از نقدها یادداشتی است که در رسانه‌ای فارسی زبان و مخالف جمهوری اسلامی با نقد اصلاحات امام در اساسنامه شورای انقلاب سعی در ارائۀ چهره‌ای ضد مردمی و یکجانبه‌نگر از ایشان دارد.
نویسنده در این یادداشت ترجیح نگرش مذهبی بر سایر نگرش‌ها از سوی امام در تشکیل حکومت را از اشکالات اصلی ایشان می‌داند. یعنی از نظر او امام در جایگاه مرجعیت دینی که از ابتدای نهضت تمام کوشش خود را به خرج داد تا نشان دهد که حکومت از ضرورت‌های احکام اسلامی است و در زمان غیبت معصوم هم باید به تشکیل حکومت اسلامی پرداخت و مردم با حمایت قاطع خود و پذیرش رهبری ایشان از همین نگرش حمایت کردند، باید از موضع خود به نفع نگرش رقیب که آن را در تضاد با آرمان‌های نهضت می‌دانستند، عقب می‌نشستند!
به راستی کدام عقل سلیم می‌پذیرد که کسی در جایگاه رهبری یک انقلاب بزرگ و حامیان او که اکثریت مطلق جامعه هستند، در هنگامۀ پیروزی و تشکیل حکومت، دست از همۀ اندیشه‌ها و آرمان‌های خود بشویند؟
امام ، رهبر ملت ایران بود و در آن زمان به گواهی هزاران عکس و فیلم و روایتهای صادق روایتگران حوادث ایران اکثریت قاطع ملت ایران هویتشان و شعارهایشان و مطالباتشان رنگ و بو و خاستگاه دینی داشت و امام حق نداشت به خاطر خوشایند ۲ تا ۵ درصد جامعه مسیر انقلاب و قانون اساسی آینده را طبق میل این اقلیت بنویسد اقلیتی که خود مظهر دهها خواستها و شعارهای متضاد بود.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است:«خمینی تقدم را به حقوق ناشی از رهبری دینی می‌دهد که در چارچوب نگرش بنیادگرای او جایی برای انتخاب مردم به صورت مطلق وجود ندارد.» در حالی که امام بارها رای مردم را مشروعیت بخش دانسته و همطراز مشروعیت دینی مطرح نموده است. و اگر خود از جایگاه مسئولیت دینی به قضایای مختلف سیاسی می‌نگریست؛ اما اینها را در تلازم هم می‌دید.یادداشت همچنین در موضعی کینه ورزانه ادعا می‌کند که «آیت‌الله خمینی در آن مقطع به عنوان مرجع اعلم شناخته نشده بود و بیشترین مقلد را نیز نداشت. او هیچ ادله شرعی برای تقدم خود نداشت و منتخب فقهای معاصر شیعه دوازده امامی نیز نبود.»
اگر نویسنده مختصری سواد تاریخی و انصاف می‌داشت، سیر مرجعیت امام از سال 1340 به بعد را نادیده نمی‌گرفت و مرجعیت عام ایشان در زمان پیروزی انقلاب را انکار نمی‌کرد. اتفاقاً ساواک که احتمالاً مورد تایید نویسنده مذکور باشد، در تحلیلی از بزرگداشت‌های آیت‌الله سید مصطفی خمینی در سال 1356 تصریح می‌کند که در این مجالس سخنرانان مذهبی از روح‌الله خمینی به عنوان مرجع مسلم عالم تشیع نام برده‌اند.( ساواک و روحانیت، ص 201)
مهندس مهدی بازرگان هم در تحلیلی از همین مجالس می‌گوید: «مجلس ختمی در مسجد ارک برقرار شد. تا آن زمان نه مسجد ارک چنین هجوم جمعیت را در شبستانها، حیاط، ایوانها و پشت بامها و خیابانهای خارج به خود دیده و پلیس را تسلیم ساخته بود و نه چنان اعلامیۀ دعوتی با امضاهای مختلط از طریق ملیّون، روشنفکران، روحانیون و بازاریها به صورت یکجا منتشر شده بود. توفیق در این امر کار آسانی نبود. ... دعوتنامۀ جامع که با اسامی بدون القاب و عناوین و به ترتیب الفبا صادر گردید بسیار پر معنی بود و آن مجلس با شکوه، با چنان صاحب مجلس ها، مظهری از تجمّع کلیه قشرها در نارضایتی و مخالفت با دستگاه و تمایل به وحدت در عمل به رهبری آیت الله خمینی(س) مرد مبارز روحانی شد.( انقلاب ایران در دو حرکت، ص 24)
داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی کابینۀ جمشید آموزگار هم در مصاحبه با رادیو بی بی سی می‌گوید:«پس از مرگ پسر [آیت‌الله] خمینی آن مجلس یادبودی که برایش در مسجد ارک برگزار کردند نقطۀ تجمعی شد برای همۀ قشرهای پیشرو و لیبرال و آزادیخواه و جبهۀ ملی و چپ، هر چه که بود، غیر از نظام حکومتی چهره‌های برجسته‌اش آنجا ظاهر شدند، پیدا بود که رهبری مذهبی توانسته است که همۀ اینها را جمع بکند و بسیج بکند .( داستان انقلاب، ص 261)
بی بی سی در تکمیل این بحث اضافه می‌کند: «آیت‌الله خمینی از تبعیدگاهش در نجف نه تنها اکثر تشکیلات مذهبی، بلکه نبض سیاسی کشور را در دست داشت.»( داستان انقلاب ص 230)نویسنده که سعی در تخریب شتابزده همۀ رویدادهای منتهی به تشکیل نظام دارد، در ادعایی نامشخص مجلس خبرگان قانون اساسی را محدود خوانده است. در حالی که اولاً تشکیل همین مجلس هم به اصرار امام بود تا قانون اساسی در مجلسی منتخب مردم بررسی و تصویب شود و ثانیاً در تشکیل آن هیچ محدودیتی برای نامزدها و گرایشات موجود در جامعه مطرح نبود. اگر بسیاری از گروه‌ها نتوانستند نامزدهای خود را وارد این مجلس کنند، ناشی از عدم اقبال مردم بود.
در ادامه نویسنده از اینکه امام بر نام نهضت ملی شدن صنعت نفت در اساسنامه شورای انقلاب خط کشیده انتقاد کرده است. در حالی که امام احتمالاً به علت قرائت‌های مختلف درباره نهضت ملی شدن صنعت نفت و به منظور دفع شر مقدر، از درج نام این جنبش در اساسنامه شورای انقلاب جلوگیری کرد تا از طرح بعضی مباحث اختلافی ممانعت به عمل آورد.
مباحثی که بعدها به سوژه‌ای برای بعضی نزاع‌های سیاسی در ابتدای انقلاب شد. ضمن آنکه برخی جنبش‌ها و جریان‌های سیاسی دیگر هم در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در جامعه بودند و چه بسا آن‌ها هم به عدم درج نام‌شان معترض می‌شدند. منتقد مذکور حذف کلمۀ «دموکراتیک» را از عبارت «جمهوری دموکراتیک اسلامی» اشکال دیگر کار امام دانسته و «جمهوری اسلامی» را مفهومی نامشخص و فاقد تجربه می‌داند. در حالی که جمهوری دموکراتیک اسلامی هم فاقد تجربه بود و فرق مهم جمهوری اسلامی با آن در این بود که در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب به شکل گسترده در راهپیمایی‌ها مردم خواستار استقرار جمهوری اسلامی شده بودند. حتی با سقوط سلطنت و اعلام تشکیل حزب جمهوری اسلامی، دهها هزار نفر از اقشار مختلف مردم در سراسر کشور به تصور اینکه ثبت نام در این حزب به معنی تحقق جمهوری اسلامی است، وارد آن شدند. یعنی جامعه با ذهنیت تشکیل جمهوری اسلامی به استقبال حکومت جدید آمده بود. در بخش دیگر یادداشت گفته شده «در ترسیم تبار تاریخی انقلاب بهمن ۵۷، انقلاب مشروطه به‌عنوان مرز بین ایران قدیم و جدید سانسور شد. حذف مشروطه در جایگاه گفتمانی و سیاسی به معنای نادیده گرفتن بنیادهای مدرن در حکمرانی و نفی مطلق تبعیض و بی‌عدالتی بود.»
متاسفانه نویسنده توجه ندارد که مشروطه با همۀ امتیازات و تاثیر عمیقی که بر جامعه ایرانی گذاشت، شوربختانه در مسیر خود به دیکتاتوری خشن پهلوی‌ها رسید که موجب سرخوردگی بسیاری از نیروهای آزادیخواه شد. جالب اینکه بعدها نهضت ملی هم با استفاده از ابزار قانون اساسی مشروطه سرکوب شد. به همین علت یادآوری انقلاب مشروطه در اساسنامه شورای انقلاب با نگرش‌هایی که پیرامون آن وجود داشت، در آن روزها جز دامن زدن به اختلافات ثمرۀ دیگری نداشت.
به هر حال چه موافق یا مخالف امام خمینی باشیم، نمی‌توانیم این واقعیت را انکار کنیم که او با تدبیری مثال زدنی توانست گرایش‌های مختلف جامعه را همسو با یکدیگر برای هدفی مشترک بسیج کند. هنر امام این بود که جامعه و ظرافت‌های آن و راه‌های تعامل با آن را می‌شناخت.
