تشکیل شورای انقلاب اسلامی را می توان از اولین اقدامات برای اداره کشور به حساب آورد، چرا که نهضت امام خمینی در حال پیشرفت و رسیدن به نتیجه بود و مساله انتقال قدرت، نکته ای بود که هنوز نیروهای انقلاب نمی دانستند چگونه قرار است شکل گیرد.
به گزارش خبرنگار جماران، با انتشار مقاله توهین آمیز رشیدی مطلق نسبت به امام خمینی در روزنامه اطلاعات و شکل گیری قیام 19 دی ماه (برای اطلاع بیشتر به جرقه قیام 19 دی از کجا زده شد؟ مراجعه کنید) پیشبرد نهضت امام، شتاب بیشتری گرفت. احزاب و گروه های مختلف نیز حول محوریت امام به فعالیت پرداختند و همه آنها یک هدف و آن هم براندازی رژیم پهلوی را دنبال کردند. نهادهای وابسته به رژیم پهلوی رو به افول بودند و باید فکری برای تشکیل یک شورا می شد. چند ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی در تاریخ چهاردهم آبان ماه سال 57، امام خمینی(س) در نامه ای که به علت مخفی ماندن از دید ساواک به رمز و اشاره نیز نوشته شده بود، خطاب به شهید بهشتی بر لزوم سرعت بخشیدن به معرفی اعضای پیشنهادی شورای انقلاب تاکید کردند. متن نامه امام به شرح زیر است:
"بسمه تعالی
4 ذی الحجه 1398
پس از اهدای سلام و تحیت، وقت دارد سپری می شود و من خوف آن دارم که با عدم معرفی اشخاص،[1] مفسده پیش آید. بنا بود به مجرد آمدن ایشان (م.ط)[2] با اشخاص مورد نظر یکی یکی و جمعی ملاقات کنید و نتیجه را فوراً به اینجانب اعلام کنید. و نیز مرقومی که معرف باشد با خط و امضای عدد معلوم بفرستید. من در انتظار هستم و باید عجله شود، و نیز استفسار از بعضی آنها برای مسافرت به خارج. در هر صورت همۀ موضوعات که به شما و ایشان تذکر داده شد، لازم است با عجله انجام گیرد و اگر اشخاص دیگری نیز پیدا شد ملحق شود. والسلام. (صحیفه امام؛ ج 4، ص 307)
مرحوم مهندس مهدی بازرگان سفری به پاریس داشت و به خدمت امام رفت. مرحوم صادق طباطبایی این دیدار را چنین روایت کرده است:
"آقای بازرگان در اوایل آبان آمد و دو سه جلسه با امام گفتگو کرد. البته من در این جلسات حضور نداشتم. قبل از دیدار با امام، من با ایشان در منزل یکی از دوستانمان ـ آقای کریم خداپناهی ـ در پاریس ملاقات کردم، همان‌جا هم اعتقادمان بر این بود که آقای بازرگان مقداری از تند بودن حرکت امام و اینکه روند انقلاب در داخل کشور و حرکت های مردمی نتواند پابه‌پای ایشان بیاید، نگرانی داشت و معتقد بود هر قدم که محکم شد آنگاه گام بعدی برداشته شود. قبل از ملاقات با امام این اظهارات را ما از ایشان شنیدیم و بعد از آنکه با امام ملاقات کرد مشخص شد که ایشان در همان مواضع خودشان مصرّ است و معتقد است که با همین روال می‌شود شاه را از ایران بیرون کرد. آنطوری که من شنیدم امام در مورد مسائل مربوط به شورای انقلاب با ایشان گفتگو کرده بودند." (خاطرات سیاسی- اجتماعی دکتر صادق طباطبایی؛ ج 3، ص 117)
بدین ترتیب وی در همین سفر رهبری امام را به طور رسمی پذیرفت. امام خمینی (س) در 18 دی 57 در پاسخ به نماینده رئیس جمهور فرانسه که حامل پیامی از جانب کارتر برای امام بود، گفتند: «تأکید می کنم که اگر بخواهید آرامش در ایران حاصل شود راهی جز این نیست که نظام شاهنشاهی - که قانونی نیست - کنار برود، و ملت را به حال خود باقی بگذارند، تا من یک شورای انقلاب تأسیس کنم از اشخاص پاکدامن، برای نقل قدرت؛ تا امکانات مناسب جهت حکومت مبعوث ملت انجام گیرد.»
چند روز بعد یعنی در بیست و دوم دی ماه امام، شورای انقلاب را به عنوان بنیادی ترین و اولین رکن قدرت سیاسی و نهاد تصمیم گیری کشور به طور رسمی به مردم معرفی کرد. در پیام ایشان خطاب به ملت ایران چنین آمده است:
به شرح زیر است:
"بسم الله الرحمن الرحیم
سلام و تحیت بر ملت قهرمان و شریف ایران! سلام بر شهدای راه حق!
اکنون که روز پیروزی ملت شجاع نزدیک می شود، اکنون که خونهای پاک عزیزان بیگناهی که برای دفاع از حق و حقیقت به دست جلادان خون آشام شاه بر زمین ریخته شده است بارور می گردد، لازم می دانم مراتب ذیل را به اطلاع ملت ایران و مردم جهان برسانم:
1 ـ به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی» مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است؛ از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیۀ آن را فراهم سازد. دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفی و شروع به کار خواهد نمود. دولت جدید موظف به انجام مراتب زیر است:
الف ـ تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی.
ب ـ انجام انتخابات براساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید؛
ج ـ انتقال قدرت به منتخبین جدید.
2 ـ دولت کنونی،[3] که منصوب شاه مخلوع و مجلسینْ غیرقانونی می باشد، هرگز مورد قبول مردم نخواهد بود. همکاری با این دولت غاصب به هر شکل و به هر نحوی شرعاً حرام و قانوناً جرم است. همان طوری که کارمندان محترم و مبارز بعضی از وزارتخانه ها و ادارات دولتی عمل کرده اند باید از اطاعت وزرای غاصب سرپیچی نموده و در صورت امکان آنان را به وزارتخانه ها راه ندهند. خواست ملت مظلوم ایران تنها رفتن شاه و برچیده شدن بساط نظام سلطنتی نیست، بلکه مبارزۀ ملت ایران تا استقرار جمهوری اسلامی که متضمن آزادی ملت و استقلال کشور و تأمین عدالت اجتماعی باشد ادامه خواهد داشت. تنها با رفتن شاه و انتقال قدرت به ملت است که آرامش به کشور عزیزمان باز خواهد گشت. تنها با استقرار حکومت عدل اسلامی مورد تأیید و پشتیبانی مردم و با شرکت فعالانۀ همۀ ملت است که می توان خرابیهای عظیم فرهنگی و اقتصادی و کشاورزی را که رژیم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و نوسازی مملکت را به نفع طبقات زحمتکش و مستضعف آغاز نمود.
3 ـ احتمال این هست که شاه خائن که در حال رفتن است، دست به یک جنایت بزرگتری بزند و آن یک کودتای نظامی است که کراراً تذکر داده ام که این آخرین ضربۀ اوست ولکن ملت دلیر می داند که در ارتش به جز تنی چند سرسپرده و خونخوار، که از قرار مذکور در پستهای مهم مستقر شده اند و به من نیز معرفی کرده اند، جناحهای شریف ارتش به این سرسپردگان اجازه نخواهند داد تا دست به چنین جنایتی که مخالف با ملیت و مذهب آنان است بزنند. من بر حسْب وظیفۀ الهی و ملی خود به ارتش ایران هشدار می دهم و از صاحب منصبان و درجه داران می خواهم که در صورتی که چنین توطئه ای در کار باشد شدیداً از آن جلوگیری کنند و راضی نشوند چند نفر خونخوار، ملت شریف ایران را به خاک و خون کشند. این وظیفۀ الهی شما ارتش محترم است که در صورت فرمانبرداری از خائنان بالفطره، پیش خدای تبارک و تعالی مسئول و در جوامع بشریت محکوم و مورد نفرین نسلهای آتیه خواهید بود.
بر ملت شجاع ایران است که خود را در مقابل چنین توطئه ای به هر وسیلۀ ممکن مجهز کنند، و با اتکا به خدای تعالی از اشخاصی که به جز سودطلبی چیزی در نظر ندارند نهراسند، که مبارزات پرشور ملت ایران نشان داده است که نمی هراسند؛ و می دانند که اینان هم مثل آن خائنین که فرار را اختیار و با مال ملت در خارجْ زندگی را انتخاب کرده اند، استقامت را از دست داده اند. ملت ایران موظف است که به درجه داران و افسران و صاحب منصبان شریف احترام بگذارند. باید توجه داشته باشند که چند نفر ارتشی خائن نمی توانند اکثریت ارتش را آلوده کنند؛ حساب این چند نفر ارتشی خونخوارْ معلوم و از حساب ارتش ایران جداست. ارتش از ملت است و ملت از ارتش؛ با رفتن شاه خائن خللی بر آن وارد نخواهد شد.
4 ـ ملت شریف باید تا نتیجۀ نهایی، دست از مبارزات پرشور خود برندارند، که نمی دارند. باید به اعتصابات و تظاهرات ادامه دهند و در صورتی که چماق به دستان و یا مفسدین به آنان حمله کردند، می توانند دفاع از خود کنند اگر چه منتهی به قتل آنان شود. از خداوند تعالی نصرت اسلام و مسلمین و نابودی مخالفین ملت شریف را خواهانم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
روح الله الموسوی الخمینی "(صحیفه امام؛ ج 5، ص 426-428)
در این پیام امام رسما از دولت انتقالی، تشکیل دولت موقت، تعیین اعضای شورای انقلاب اسلامی، تشکیل موسسان و ... سخن به میان آورده اند که درواقع نقطه عطفی برای نهضت ایشان به شمار می رفت. این موضوع رژیم را به تکاپو واداشت تا هویت اعضای شورای انقلاب را شناسایی کند اما روند درست کاری شورا این اجازه را به آنان نداد. اعضای این شورا به طور مخفیانه در منزل یکی از افراد به طور مرتب تشکیل جلسه داده و نتایج را خدمت امام اعلام می کردند که از اقدامات مهم آنان می توان به مذاکره با مقامات نظامی نیروهای مسلح، دیدارهای دیپلماتیک، ترتیب دادن مسافرت بختیار به پاریس برای ملاقات با امام، مأموریت راه اندازی نفت و انتخاب رئیس دولت موقت اشاره کرد.
آن روزها گرایش به شورا شدید بود. رهبران و مبارزان با توجه به تصوری که از استبداد و حکومت فردی داشتند، مایل به تکرار آن تجربه ها نبودند. به همین دلیل به طور طبیعی باید شورای انقلاب تشکیل می شد. از این رو شورای انقلاب به عنوان طبیعی ترین شکل مدیریت در بدو انقلاب به طور خود جوش مطرح و پذیرفته شد و همه ی تصمیم ها از آن جا هدایت می شد و برای بعضی کارها کمیته هایی فعالیت داشت که مهمترین آن ها، کمیته سوخت و کمیته اعتصابات بود.
از همان ابتدای تشکیل شورای انقلاب، مسئولیتش بر عهده شهید مطهری افتاد اما با شهادت ایشان، این منصب به آیت الله طالقانی واگذار شد. بعدها یعنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افرادی مانند دکتر حسن حبیبی، دکتر عباس شیبانی، ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب زاده، مهندس میرحسین موسوی، احمد جلالی و دکتر حبیب الله پیمان نیز به جمع اعضای شورای انقلاب اضافه شدند.
شورای انقلاب به عنوان اولین نهاد انقلابی در ایران توانست کارویژه های خود را به شکل مطلوبی انجام دهد و حتی پس از انقلاب هم نقش مهمی را در عرصه ی سیاسی کشور ایفا کند که از جمله آن باید به تصویب اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ملی شدن بانک ها، سامان بخشیدن به دادگاه های انقلاب، برگزاری همه پرسی در رابطه با نظام جمهوری اسلامی، بررسی پیش نویس قانون اساسی، تصویب آیین نامه های مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ... اشاره کرد.
به دنبال تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و استعفای دولت موقت، شورای انقلاب بیانیه مهمی خطاب به ملت صادر کرد و یادآور شد که مصمم است در فرصت محدودی، برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری و ... را به انجام برساند؛ همچنین از ترکیب تازه خود نیز خبر داد که این اقدام با ترکیب شورای انقلاب با دولت صورت گرفت و اداره امور مملکت را عهده دار شدند؛ افرادی مانند آیت الله خامنه ای ـ دفاع و پاسداران، آیت الله هاشمی رفسنجانی - وزارت کشور، شهید باهنر ـ آموزش و پرورش، مهدوی کنی ـ کمیته انقلاب و دادگستری، شهید بهشتی ـ جهاد سازندگی، بنی صدر ـ وزارت خارجه، معین فر ـ نفت، حبیبی ـ آموزش عالی، عزت الله سحابی ـ برنامه و بودجه، میناچی ـ ارشاد ملی، شهید قدوسی ـ دادگاه انقلاب. آغاز به کار آنها خلأ سیاسی موجود را پر کرد و توانستند همه پرسی قانون اساسی را در دوازدهم آذر ۱۳۵۸ و نیز انتخابات ریاست جمهوری را در بهمن ماه همان سال برگزار کنند و به افتتاح مجلس در خرداد 59 دست پیدا کنند.
این شورا تا آغاز به کار مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی به کار خود ادامه داد و با استقرار این نهادها رسما به پایان رسید.
1ـ امام خمینی چند ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی فرمان تشکیل شورای انقلاب را صادر کردند که نامۀ فوق در همین رابطه است. به دلیل شرایط اختناق و سرکوب در ایران، تشکیل این شورا و اعضا و جلسات آن به صورت مخفی بود، اشارات و رموز نامه نیز حاکی از آن است.
2ـ منظور، آقای مرتضی مطهری است.
3- دولت شاپور بختیار.
